استرداد اضافه پرداختی مالیات و تهاتر با سهم شهرداری - منبع مالیاتی: مالیات اضافی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4165/6-253 مورخ 20/9/81

مربوط به مالیات: استرداد اضافه پرداختی

سال عملکرد: 74 لغایت 79

شماره حوزه مالیاتی: 1532

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره کل: امور مالیاتی استان تهران

تاریخ ابلاغ رأی: 29/10/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9835-201 مورخ 28/11/81

خلاصه واخواهی: مؤدیان پرونده کلاسه 264 مالیات‌های استان تهران در سال‌های 74 الی 79 برابر فیش‌های موجود در پرونده مبالغی به عنوان مالیات پرداخت کرده‌اند که با توجه به مجموع مالیات‌های قطعی شده اضافه پرداختی داشته که تقاضای استرداد مالیات را نمودند.
سرممیز محترم اعلام می‌دارد چون بابت 3% سهم شهرداری دیناری پرداخت نشده، اضافه مالیات پرداخت شده را به حساب 3% عوارض شهرداری منظور می‌نماییم.
به علت اینکه از اول سال 74 وصول 3% عوارض شهرداری غیر قانونی بوده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مورد را تأیید نموده، نظر سرممیز محترم مورد اعتراض قرار می‌گیرد و به استناد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم که تقاضای استرداد مالیات اضافی را نموده بودند چون سرممیز مربوطه تقاضای مؤدی را رد نمود، به استناد ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم ممیز کل محترم، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 243 ارجاع می‌نماید.
متأسفانه اعضای محترم کمیسیون بدون مطالعه پرونده و تقاضای مؤدیان اقدام به صدور رأی می‌نماید که این رأی غیر مرتبط می‌باشد چون مؤدیان تقاضای استرداد مالیات اضافی را داشتند ولی اعضای محترم کمیسیون در خصوص 3% سهم شهرداری رأی داده و آن را غیر قابل استرداد اعلام نموده‌اند در حالی که مؤدیان بزرگ اصلاً 3% سهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند که تقاضای استرداد آن را داشته باشند.

به استناد موازین قانونی و با توجه به صراحت رأی دیوان عدالت اداری از آنجایی که وصول هر نوع وجهی به عنوان 3% شهرداری محمل قانونی نداشته لذا تأدیه اضافه پرداختی مالیات به عنوان شهرداری نیز خلاف قانون می‌باشد؛ لذا تقاضای بررسی موضوع را دارد.

حسب محتویات پرونده امر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم در رأی مورد واخواهی صرفاً در خصوص عدم امکان استرداد سهم شهرداری اظهارنظر به عمل آورده حال آنکه این موضوع مورد تقاضای مؤدی نبوده بلکه درخواست مؤدی در لایحه شماره 3579 مورخ 29/9/81 استرداد وجوه اضافی پرداختی بابت مالیات بوده است، لذا خواسته مؤدی ایجاب می‌نمود که هیأت یاد شده با بررسی محتویات پرونده امر، پرداختی‌های مؤدی را بابت سنوات مورد واخواهی مورد بررسی قرار داده و در صورت اضافه پرداختی بابت اصل مالیات نسبت به آن رأی مقتضی صادر می‌نمود در حالی که چنین امری صورت نپذیرفته و از این حیث به رأی مذکور ایراد وارد است.
ضمناً وصول عوارض شهرداری پس از اتمام برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فاقد مجوز قانونی بوده و تهاتر اضافه پرداختی بابت اصل مالیات با بدهی سهم شهرداری نیز از محمل قانونی برخوردار نمی‌باشد.

بنا به مراتب رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.