عدم قبولی دفاتر و تعیین درآمد به طور علی‌الرأس - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2438 مورخ 30/5/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

شماره حوزه مالیاتی: 0742

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 5/7/79

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 7159/4/30 مورخ 7/8/1379

خلاصه واخواهی: مؤدی شکوائیه خود در مورد مالیات عملکرد 74 را در 8 صفحه به انضمام 132 برگ اسناد و مدارک با بیان نحوه کار و نوع فعالیت شرکت و اقدامات انجام شده توسط ممیز مالیاتی و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تسلیم و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و رسیدگی کافی اعتراض نموده که نکات مهم آن به شرح زیر می‌باشد:

عمده شکایت مؤدی که در همه مراحل رسیدگی به آن تأکید شده در رابطه با عدم قبول دفاتر قانونی از سوی ممیز مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق علی‌الرأس می‌باشد و در این رابطه اعلام داشته شرکت؛ پیمانکار دولت بوده و دریافتی‌های آن دارای اسناد معتبر دولتی و جزء اسناد حسابداری شماره 1 لغایت 760 بایگانی شده در 19 زونکن بوده که طبق ردیف 9 صورت‌مجلس اجرای بند 2 ماده 97 با دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک به موقع تسلیم ممیز مالیاتی شده است لذا تشخیص علی‌الرأس با استناد به صورت‌مجلس تهیه شده توسط ممیز که فقط به امضای حسابدار شرکت رسیده دور از عدالت و مقررات مالیاتی است.

طی لایحه شماره 100/11768 مورخ 20/1/77 و 102 برگ ضمایم آن موضوع به هیأت حل اختلاف بدوی اعلام، هیأت مذکور بدون ترتیب اثر به دلایل و مستندات و مقررات قانونی و بدون ورود به ماهیت و واقعیت، اعتراض شرکت را رد نموده است، شرکت با تقدیم لایحه 3 صفحه‌ای مورخ 30/5/79 و یک کلاسور اسناد، مبین خلاف اظهارات مأمور تشخیص مالیات و رأی بدوی را به هیأت تجدیدنظر اعلام نموده است گرچه ممیز در صورت‌مجلس اجرای بند 2 ماده 97 صراحتاً از تسلیم اسناد مربوط به دریافتی‌ها ذکری ننموده بلکه به ضمیمه بودن اسناد هزینه اشاره نموده است مع‌هذا شرکت کلیه اسناد و مدارک مربوط به اجرای قرارداد و دریافتی ناشی از آن که جزء لاینفک اسناد حسابداری فوق‌الذکر بوده را به موقع تسلیم داشته و ردیف 9 صورت‌مجلس مزبور حکایت از تسلیم اسناد دارد، هیأت تجدیدنظر به اشتباه ردیف 7 دعوت‌نامه که مربوط به فاکتورهای خرید و فروش کالا و خدمات بوده را مستند تشخیص علی‌الرأس و رد شکایت قرار داده و متوجه نشده که فعالیت شرکت در این زمینه نبوده بلکه شرکت پیمانکار کارهای ساختمانی و فاقد فعالیت خرید و فروش و چنین اسناد و مدارکی می‌باشد.
ضمناً مؤدی با ادعای عدم رعایت مقررات تبصره ماده 98 و قسمت اخیر ماده 229 و ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و عدم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از سوی مأمور تشخیص و همچنین عدم توجه و رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف به لوایح و اسناد و مدارک تسلیمی مورد اشاره، به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات درخواست نقض رأی مورد بحث را نموده است.

نظر به اینکه مؤدی به شرح لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (اوراق 195 تا 198 پرونده) و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده مضبوط در پرونده نسبت به نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد 74 و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس صرفاً به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند 2 صفحه 6 گزارش رسیدگی (برگ 75 پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شماره 39 فقره اسناد حسابداری مربوط به دریافتی‌ها و درآمدهای شرکت به شرح بند «ج» از صفحه دوم لایحه مذکور و تأکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با 760 فقره سند بایگانی شده در 19 زونکن طبق بند 9 صورت‌جلسه مورخ 2/11/75 (برگ شماره 30 پرونده) به ممیز مالیاتی ذی‌ربط، درخواست رسیدگی قانونی نموده است، لکن هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مؤدی صرفاً با قید عبارت «با توجه به صورت‌مجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحه اعتراضیه شرکت» اعتراض را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز علی‌رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مؤدی به شرح لایحه مورخ 30/5/79 (اوراق 211 تا 213 پرونده) و تأکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی‌های شرکت به ممیز مالیاتی ذی‌ربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارائه فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آن‌ها موضوع بند 7 دعوت اسناد و مدارک (برگ 29 پرونده) اعتراض مؤدی را مردود اعلام و اقدام به صدور رأی نموده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید.