بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هفتاد و سوم (73) 7 بهمن ماه 1383 هجری شمسی 15 ذیحجه 1425 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : علی امامی راد و قدرت الله ایمانی و خانم ها: فاطمه آلیا و نیره اخوان بیطرف .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام علی النقی (علیه السلام) فرا رسیدن عید سعیدغدیر خم ، درگذشت مرحوم مهندس جعفر علاقمندان و سالگردشهدای گروه منصورون .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان : اکبراعلمی ، الیاس نادران ، حمیدرضا فولادگر، احمد بزرگیان ، احمدمهدوی ابهری و محمدسعید انصاری نمایندگان محترم تبریز،تهران ، اصفهان ، سبزوار، ابهر و آبادان .
7 ـ تصویب طرح حمایت از نشانه های جغرافیایی .
8 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
9 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
10 ـ اعلام وصول طرح الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین با قید یک فوریت وتصویب فوریت آن .
11 ـ تصویب طرح استفساریه قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر درقانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354.
12 ـ تصویب کلیات طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی .
13 ـ تصویب لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی درموضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری قزاقستان .
14 ـ تصویب لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امورکیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر.
15 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل .
16 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح .
17 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 203 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه هفتاد و سوم روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه 1383هجری شمسی مطابق با پانزدهم ذیحجه 1425 هجری قمری :
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح حمایت از نشان‌های مبدا جغرافیایی .
2 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
4 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح استفساریه قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده ازمزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون عمران درمورد طرح دسترسی آزادبه شبکه حمل و نقل ریلی .
6 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان .
7 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر.
8 ـ سوال جناب آقای عباس رجایی نماینده محترم اراک وکمیجان از وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات (23 ـ 16) از سوره مبارکه «انبیا» توسط قاری محترم آقای محمد عباسی تلاوت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و ما خلقنا السم''آ و الارض و ما بینهما لا''عبین * لو اردنآ ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا´ان کنا فاعلین * بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغه فاذ''ا هوز''اهق و لکم الویل مما تصفون * و له من فی السمو''ات و الارض و من عنده لا''یستکبرون عن عبادته و لا'' یستحسرون * یسبحون اللیل و النهار لا''یفترون * ام اتخذوا ''الهـه من الارض هم ینشرون * لو کان فیهما´''الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون * لا'' یسیل عما یفعل و هم یسیلون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از قاری محترم آقای عباسی تشکر می کنیم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : علی امامی راد وقدرت الله ایمانی و خانم ها: فاطمه آلیا و نیره اخوان بیطرف
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت .
ـ سرکار خانم فاطمه آلیا نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات واسلامشهر.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای قدرت الله ایمانی نماینده محترم خرم آباد.
ـ سرکار خانم نیره اخوان بیطرف نماینده محترم اصفهان .
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای علی امامی راد بفرمایید.
علی امامی راد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تبریک میلاد مسعود و با سعادت امام هادی ـ علیه السلام ـ به پیشگاه رهبر فرزانه انقلاب ، ملت رشید و سرافراز ایران ، همکاران گرامی و درآستانه عید سعیدغدیرخم ، عیدامامت و ولایت بار دیگر با مولا و مقتدای خود تجدید بیعت نموده و اعلام می داریم برای همیشه با ولایت زنده ایم .
مشکلات ، نارسایی ، و ضعف عملکرد دستگاه قضایی موجب نارضایتی عمومی در بین آحاد مردم شده است . بررسی علل و عوامل این ناکامی و ناکارآمدی را به زمان مناسب دیگری واگذار می کنم .
تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با (120) امضای خوانا و(170) امضای ناخوانا از عملکرد قوه قضاییه ، آنهم توسط مجلسی که همفکر و همراه قوه مذکور می‌باشد، قابل تامل و درک است . شهرستان کوهدشت در هیچیک از بخش‌های اقتصادی توسعه نیافته است . این منطقه در بخش آب و خاک استعداد بسیار مناسبی دارد و ازطرفی مردم آن از فرهنگ غنی کشاورزی برخوردارند. سرمایه گذاری برای تامین آب و رونق تولید دربخش کشاورزی و ایجاد اشتغال می‌تواند تغییر اساسی وهمه جانبه ای را در زندگی مردم بهمراه داشته باشد.
دستور سریع و بموقع وزیر محترم نیرو در اجرایی شدن سد تنگ معشوره که از هرنظر به تایید کارشناسان متخصص و مهندسین مشاورآبدان فراز رسیده است ، بهترین پاسخ به مطالبات بحق مردم و موجب عمران و آبادانی می‌شود.
احکامی که در تبصره‌های لایحه بودجه آمده است بطور وسیع ماهیت غیربودجه ای داشته و بصورت اصلاح ، تغییر قوانین دایمی موجود، وضع قانون جدید و بعضا مغایر برنامه چهارم توسعه غیرشفاف و بسیار مبهم و پیچیده می‌باشد. اصولا لایحه بودجه می‌بایست مطابق قانون بودجه سال 51 بر پایه قوانین موجود و فقط به دخل و خرج ، درآمدها و هزینه ها و نحوه مصارف بپردازد که چنین تصویری در لایحه بودجه سال 84 مشاهده نمی شود.
بودجه عمرانی برمبنای استفاده از اوراق مشارکت ، برداشت ازحساب ذخیره ارزی و استقراض بنا شده است که فاقد ثبات و پایداری است و به همین دلیل در مرحله تخصیص ، مشابه سالجاری بیش از(50) درصد آن تحقق نخواهد یافت .
برداشت بی رویه و بیرحمانه از حساب ذخیره ارزی که با فلسفه تشکیل صندوق کاملا منافات دارد. چراکه بنا بود فقط درصورتی برداشت شود که قیمت نفت از میزان پیش بینی کاهش یابد، درحالیکه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و اگر لایحه بودجه بصورت تقدیمی دولت تصویب شود، صندوق ذخیره ، خالی و برای دولت آینده دلاری نخواهد ماند. اگر درآمدها تحقق پیدا نکند، که نمی کند و هزینه‌های پیشنهادی در لایحه ، مشابه سالجاری و سال‌های قبل با کسری مواجه شود، خروجی آن رکود چشمگیر، تورم پنهان و کمبود منابع مالی واین وضعیت کمر دولت آینده را خواهد شکست .
بار دیگر کمیته X و محفل جنگ روانی ، شخصیت برجسته وممتاز آیت الله هاشمی رفسنجانی سرباز دیرین انقلاب ، فرزند امام راحل و یار و یاور رهبر معظم انقلاب را نشانه رفته است . اینبارطراحان جنگ روانی با شعار ظاهری حمایت از هاشمی زیرکانه وموذیانه قصد تخریب وجهه این ستون باثبات و مستحکم انقلاب اسلامی را دارند. نغمه های حمایت ظاهری از هاشمی رفسنجانی درحالی از بلندگوهای افراطیون مدعی اصلاح طلبی به گوش می رسدکه هنوز خاطره های تلخ چند سال گذشته از اذهان محو نشده است .
چگونه می‌توان برصداقت مدعیان امروزی دفاع از هاشمی باورداشت ، درحالیکه بایگانی افکار عمومی داخل و خارج نمی تواندتلاش مذبوحانه برخی از افراطیون ورشکسته را در سال‌های 77 تا 80که کوشیدند دامنه قتل های زنجیره‌ای را به دامان هاشمی آلوده سازند.قتل هایی که خود به دستور اربابان خارجی شان خلق و اجرا کردند ودرفضای غبارآلود تبلیغاتی آن را محو و تسخیر اراده خویش نمودند.چگونه می‌توان اظهارات و تلاش آندسته از اصلاح طلبان دوم خردادی را در حمایت از هاشمی رفسنجانی باور کرد که هنوز بسیاری از جوانان چهره های شاد و سرحال آن در میتینگ انتخاباتی احزاب نامشروع مجاهدین و مشارکت در زمستان 78 در ورزشگاه شهید شیرودی رابیاد دارند، هنگامیکه تصاویر و پلاکاردهای مربوط به هاشمی رفسنجانی پاره پاره می شد و آن‌ها هورا می کشیدند؟ کجا بودند آندسته از مدعیان هواداری هاشمی در آنروزهایی که جریانی ازافراط گرایی دوم خرداد مستقر در ستاد انتخابات کشور درجریان شمارش آرای حوزه تهران به تخریب تدریجی هاشمی رفسنجانی همت می گماشت و سعی می‌کرد به ناحق و ناجوانمردانه وی را در رتبه سی ام و سی و یکم بازی قرار دهد.
آیا می‌توان یقین داشت که عمروعاص های زمان ناجوانمردانه لقب عالی جناب سرخپوش را به هاشمی دادند، برای تخریب و نابودی اوکتاب ها و مقاله ها نوشتند، میتینگ ها و جلسات تشکیل دادند امروز به هواداری از این رادمرد زجرکشیده انقلاب برخاسته اند؟
الحق که آنروز تخریب و ترور شخصیت هاشمی نستوه و استوار،ابزار نیل به هدف بازیگران حرفهای عرصه سیاست در اردوگاه افراطیون بود و امروز نیز حمایت دروغین از این اسوه صبر و تحمل ابزاری برای بقای در قدرت و کسب ثروت می‌باشد.
جریان شکست خورده دوم خرداد بداند و آگاه باشد هاشمی عضوبرجسته و موثر و پیشگام در جامعه روحانیت مبارز و از بطن اصولگرایان می‌باشد. هاشمی نمونه ولایتمداری و الگوی قانونگرایی است و در این روند بارها آزمون خود را بدرستی پس داده است .
اصولگرایان حمایت تخریبی از هاشمی رفسنجانی را که اخیرا دربدنه معیوب دوم خرداد نمایش داده می‌شود را طراحی دشمنان این نظام و کشور می‌دانند و به همین سبب با ریشخند از کنار این سناریوعبور می‌کنند، چراکه میثاق مشترکی که هاشمی و اصولگرایان بر آن پایبند می‌باشند سند و گواه برحقانیت راه و مسیرشان می‌باشد.
اگر امروز از کاندیداتوری هاشمی در جریان اصولگرایی سخن جدی به میان نمی آید از آنجهت است که ایشان هنوز تمایل خودبرحضور در این عرصه را اعلام نکرده است و اگر روزی ایشان به این درجه از باور و یقین برای ادای تکلیف برسند، قطعا در اولویت ویژه‌ای قرار دارند. در اینجا لازم می دانم به غضنفرهای خودی هم توصیه کنم که بخاطر یک دستمال احتمالی قیصریه را به آتش نکشند ومراقب و مواظب حرف زدن و موضعگیری های خود باشند.
و اما جا دارد در اینجا سخنی کوتاه با اعضای حزب کارگزاران سازندگی داشته باشم . شما که در مقابل انتقاد سازنده یا اظهارنظرسرداری سلحشور و جانباز از تبار انقلاب و دفاع مقدس نسبت به سیاست‌های سیاستگذاران دوران سازندگی به یکباره برافروختید و آن رانادرست و مصداق توهین به آیت الله هاشمی رفسنجانی ذکر کردید، پس آنروزهایی که بطور مداوم ، مستمر و سازماندهی شده‌ای چندین بار درهر روز رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آماج تهمت ها و اهانت ها واکاذیب و دروغ های نشریات مامور و سخنرانی‌های افراد بی مسوولیت همان جبهه ای که شما خود را در این (8) سال جزیی از آن می دانیدکجا بودید؟ (رییس ـ آقای امامی ! وقت شما تمام است ) یک جمله بگویم ، بعد تمام می کنم . آنروزها که نشریات اصولگرا و افراد شجاع ومتدین و اهل درد درمقابل این هجمه های ناجوانمردانه سینه سپر کرده بودند، شما برای ماندن برقدرت به کدامین جریان خود را آویخته بودیدکه امروزه به ناحق برمی آشوبید و باز به دنبال اهداف خاص و برنامه‌های جدید خود می‌باشید؟
کلام آخر در این خصوص آنکه سخن راندن از هاشمی رفسنجانی معیار و ملاک‌هایی را باید در گوینده ایجاد کند که در صحنه گردانان دوم خردادی نمی توان از آن سراغ گرفت .
در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند
درخصوص انرژی هسته‌ای و دخالت سران آمریکا و اروپا در امورداخلی کشور هم مطالبی داشتم که به مطبوعات واگذار می کنم .
والسلام علیکم و رحمه الله
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
رییس ـ خیلی متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ ناطق بعدی سرکار خانم فاطمه آلیا هستند.
رییس ـ سرکار خانم آلیا بفرمایید.
فاطمه آلیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین والسلام والصلوه علی رسول الله و علی آله آل الله ولعنه الله علی اعدایهم اعداالله»
درود و سلام بر رهبر عزیز و شما مردم شریف و شهدای عالی مقام که همگی زنده اند و شاهد. درود و تحیت بر ایثارگران و خانواده‌های معزز شهدا که در عصر غربت ایمان و معنویت با پیروی از مکتب ظلم ستیز و عدالت گستر اسلام عرشیان را به غبطه واداشتند و باعزت نفس بی مثال هاله های امید دشمن را در هم کوبیدند و با آرزوی علو درجات برای روح پرفتوح حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ معماربزرگ انقلاب .
خجسته زادروز امام هادی ـ علیه السلام ـ را تبریک می گویم و به رسم عیدی غنچه ای از بوستان حکمت و معنویت آن امام همام را تقدیم می‌دارم که : «من اطاع الله یطاع » هر آنکه از خدا فرمان ببرد، مخلوق فرمانبر اویند و رمز مقبولیت و محبوبیت مردمی فقط بندگی خداست .
همچنین عید سعید غدیر و طلوع خورشید بهمن را تبریک می گویم که ماه عزت و غرور و پیروزی است . دهه فجر، دهه تجدیدقوای نیروهای انقلاب است . انقلاب بزرگی که به فرموده رهبرعزیز: «بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته نمی شود» (حضارصلوات فرستادند).
امروز هفتم بهمن درست (8) ماه از تشکیل مجلس هفتم می گذرد.در این (8) ماه مصوبات مجلس که همگی مبتنی برتفکر حل مشکلات اساسی جامعه بوده امید و اعتماد را در مردم افزوده و دغدغه ونگرانی های آن‌ها را کاهش داده و این امید و آرامش وقتی گوارا و ماندگارخواهد شد که مسوولان اجرایی بدون تامل و درنگ مصوبات مجلس را اجرا کنند و اینگونه نباشد که پس از گذشت زمان مقرر حتی پاسخ مردم را ندهند و نگویند که دلیل این بی مهری چیست .
دو ماه بیشتر به پایان سال پاسخگویی نمانده ، انتظار می‌رود همه نهادها و دستگاه ها، بخصوص قوه مجریه در این فرصت باقیمانده کارنامه روشن و درخشانی به ملت عزیز ارایه دهند. اگرچه لازمه داشتن کارنامه درخشان این است که نگاه انقلابی بر مدیریت کشورحاکم باشد تا فقر محرومان و فساد و تبعیض در تیررس نگاه انقلابی قرار گیرد. مدیر ولایت محور و عدالت گستر اجازه نمی دهدتجمل گرایی و تشریفات زدگی در حوزه مدیریتش شکل گیرد ونهادینه شود و منشا نارضایتی مردم گردد.
مجلس اینروزها درحال بررسی بودجه پیشنهادی دولت محترم برای سال 84 است . انتظار می رفت این بودجه با برنامه چهارم توسعه و نیز سند چشم انداز (20) ساله مطابقت داشته باشد و در مواردی متاسفانه کم لطفی و عدم تخصیص بودجه در بخش‌های ضروری مشهوداست . ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه زیاد به چشم می خورد، اماعلی رغم مصوبه دوماه پیش مجلس مبنی براختصاص (310) میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تامین مستمری زنان بی سرپرست وسرپرست خانوار و کودکان و قول مساعد ریاست محترم جمهوری دردیدار با نمایندگان زن مجلس هفتم نه تن ها درمورد ششماهه دوم سال 83 اقدامی نشده ، بلکه در لایحه بودجه سال 84 نیز بجای (532)میلیارد تومان ، کمتر از (10) درصد آن ، یعنی (40) میلیارد تومان به این امر تخصیص یافته . معنی آن این است که مستمری ماهیانه این قشر عزیز همان حداقل (8) هزار و حداکثر (18) هزار تومان باشد.درحالیکه مصوبه مجلس مبلغ ماهیانه حداقل (50) هزار تومان یعنی (30) تا (50) درصد حداقل حقوق بازنشستگان را مقرر کرده .ان شاالله این بی توجهی توسط مجلس محترم اصلاح و جبران گردد.
همچنین عدم توجه به اصول (45) و (53) قانون اساسی در لایحه بودجه که احیای آن کمک بزرگی به حل مشکلات اقتصادی کشورخواهد نمود مورد مداقه نمایندگان محترم قرار گیرد.
اینروزها مردم از گرانی بی رویه اجناس و مایحتاج روزمره گله دارند. دنیامداری و زرنگی بعضی از اصحاب ثروت مایه تعجب است که پس از تصویب طرح تثبیت قیمت ها برای سال 84 پیشاپیش با فشاربر گرده اقشار جامعه ، کاهش سود سال آینده خود را جبران می‌کنند ومسوولان اجرایی با داشتن همه ابزارهای نظارتی برای پیشگیری ازاین خیانت ملی کاری انجام نمی دهند. از ریاست محترم جمهوری درخواست می کنم در اسرع وقت دستور رسیدگی عاجل برای رفع گرانی و پیگیری لازم تا حصول نتیجه را صادر نمایند.
شکی نیست که تعامل بین دولت و مجلس به ارایه خدمت موثر به مردم منتهی و تامین کننده رضایت آن‌ها خواهد شد. در این راستا انتظارمی رود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که خوشبختانه پس از مدتی توقف مجددا باحضور سران محترم سه قوه تشکیل جلسه می‌دهد،گزارش عملکرد خود را به مردم تقدیم کند.
به شهروندان محترم حوزه انتخابیه خود تهران ، ری ، شمیرانات واسلامشهر عرض می کنم که (29) نماینده شما در حوزه تهران بزرگ آنچنانکه وعده کرده بودند در (30) منطقه تهران دفتر ارتباط مردمی دایر نموده و علاوه برملاقات در دفتر بهارستان بطور مستمر در منطقه هستند تا ان شاالله همچون گذشته با دریافت نظرات و پیشنهادات ومحورهای مشکلات شما و از همه مهمتر نظارت مستمر شما در ایفای وظایف نمایندگی رضایت شما را تامین کنند.
جا دارد به نمایندگی از مردم قدرشناس تهران بزرگ از شهردارمحترم این معلم بسیجی که بدون توجه به تایید و تکذیب دیگران برگفتمان خدمت بی منت وفادار است ، سپاسگزاری و تقدیر کنم . به شهادت مردم تهران شهرداری در دوره مدیریت جدید ملجا و پناه آنان است و با بهره گیری از آموزه‌های دینی همت و تلاش خود را به سبقت گیری در ایجاد پیشرفت و تحول قرار داده و در کسب خشنودی مردم و مقام معظم رهبری موفق بوده است . امید است روش مدیریتی شهردار بسیجی و متخصص و متعهد تهران الگوی آندسته از مدیران ضعیفی قرار گیرد که به بهانه کم و زیاد بودن اختیارات توفیق خدمت به مردم را از دست می‌دهند که «عبادت بجز خدمت خلق نیست ».
همچنین در این فرصت از همکاری موثر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، کمیته امداد حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ ، سازمان بهزیستی ومدیرکل محترم امور مجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که در چند ماه گذشته در حل مشکلات مردم با اینجانب همکاری صمیمی داشتند قدردانی کنم و توفیق بیش از پیش آنان را ازخداوند متعال بخواهم .
در صحنه بین‌الملل اینروزها شاهد جنجال و جنگ روانی دولتمردان بی خرد آمریکایی علیه ایران در آستانه شروع دور دوم ریاست جمهوری بوش هستیم که البته این مصیبت را به ملت آمریکاتسلیت می گویم . آمریکا بداند که مردم ایران تحقق بخش آرمان‌های رهبری هستند که فرمود: «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند». مردم ایران هنوز هم می‌گویند ما وارث شهداییم که خون آن‌ها جاودانگی انقلاب اسلامی را تضمین کرده است و ای آمریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
درمورد بوش همان تعبیر زیبای فیدل کاسترو کفایت می‌کند. اماسروصدای بقیه سردمداران آمریکایی درمورد نقض حقوق بشر که بازمزمه های عوامفریبانه بعضی از عناصر مرعوب و خودباخته داخلی عجین گشته را با احاله به بررسی‌های جنایت های صورت گرفته در زندان های ابوغریب و گوانتاناما و مشاهده گلزارهای شهدای ایران اسلامی وجانبازان شیمیایی و شهدا و مصدومان فلسطینی و عراقی و افغانستانی می‌توان پاسخ داد تا در تاریخ ثبت شود که ناقض حقوق بشر کیست .
ملت های مسلمان منطقه تحرکات رژیم صهیونیستی و توطیه آمریکایی تحت عنوان طرح خاورمیانه بزرگ را تحت نظر دارند و بابیداری حاصل از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت و اجازه نخواهندداد که دشمنان قسم خورده اسلام زیر نقاب حقوق بشر و استقرار صلح به غارت منابع و ذخایر و ثروت های مادی و معنوی آن‌ها بپردازند. دراین راستا اصرار دانشمندان جوان ایرانی بر ادامه کار غنی سازی اورانیوم برای استفاده صلح آمیز از دانش هسته‌ای خواسته ای بحق ومورد حمایت مجلس شورای اسلامی است .
اما درمورد انتخابات ریاست جمهوری ؛ اصولگرایان که فارغ از زدو بندهای سیاسی با شعار اصولگرایی در اندیشه ، نوگرایی در روش وهمگرایی در عمل دو انتخاب موفق را پشت سر گذاشتند، اینک درآستانه برداشتن گام سوم ، باید بیش از پیش به عامل پیروزی وموفقیت ، یعنی حفظ وحدت و انسجام بیندیشند و روزنه های (رییس ـخانم آلیا! وقت شما تمام است ) اگر اجازه بفرمایید، سه خط مانده (رییس ـ بله ، آن سه خط را هم بخوانید) امید دشمن را مسدود کنند.
گفتمان توسعه عدالت محور و تحول خواهی و خدمت صادقانه به مردم را در مسیر پیشرفت بعنوان گفتمانی غالب و بالنده ادامه دهند که چرخش در بدنه جامعه نشان از مقبولیت این روند است . خرد جمعی ،وجدان جمعی ، تدبیر جمعی همه این ها حکم می‌کند که زمام اموراجرایی به نسل دوم انقلاب سپرده شود و نسل اول که ذخایر عظیم وعزیز برای نظام هستند با کمال افتخار به حمایت و پشتیبانی از آنهااهتمام کنند. از دولت محترم و مسوولین برگزاری انتخابات انتظارمی رود با فراهم آوردن زمینه برگزاری انتخاباتی سالم ، فضای حضورحداکثری مردم را وسعت بخشند.
در پایان ضمن تقدیر از آن بخش‌های مفید از اقدامات دولت سازندگی و دولت اصلاحات ، از خداوند می خواهیم که دولت بعدی یعنی دولت عدالت و فرهنگ و معنویت آنچه را مورد غفلت واقع شده جبران نماید «و ما توفیقی الا بالله». والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ جناب آقای قدرت الله ایمانی بفرمایید.
قدرت الله ایمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا ولادت با سعادت امام هادی ـ علیه السلام ـ را تبریک عرض می کنم و بر خود واجب می دانم از رهبر فرزانه انقلاب بخاطر پیام مبارک و راهگشای شان بعنوان یکی از اعضای کمیته پیگیر استیضاح صمیمانه تشکر نمایم و با لبیک ، تبعیت محض و بی چون و چرای خود را ازفرامین حکیمانه معظم له اعلام و به محضر مبارکشان عرضه نمایم :
رهبرا! سیدا! مولای ما!
رهسپاریم با ولایت تا شهادت
یادگار حسین ، علی زمان ، از تو به یک اشاره ، از ما به سر دویدن .
سخنم را با فرازهایی از فرمایشات گهربار رهبر معظم و معززانقلاب اسلامی درخصوص نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه می دهم . معظم له فرمودند ملت ما همیشه با بهره گیری از معنویات ،خود را برای کارهای بزرگ آماده کرده است ، ملت ایران مصمم است که یکی از بهترین و پرشورترین انتخابات و گزینش های ملی را برگزارنماید. آنچه که باید بعنوان راهبرد اساسی موردنظر همه باشد، حضورحداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده است ، آنطوری که دشمن را از دست اندازی به ایران اسلامی و ملت سرافراز ایران مایوس کند. مردم دنبال انسان های کارآمدی هستند تا کارآمدی نظام را افزایش دهند و مشکلات مادی و معنوی مردم را حل کنند. آنچه مردم عاشق آن هستند این است که رییس جمهوری به سر کار بیاید که مهمترین انگیزه اوکار برای این ملت باشد. گروه ها و احزاب و عناصر سیاسی هرکدام نقطه نظرهایی دارند که آن نقطه نظرات برای خودشان است . مردم می‌خواهند رییس جمهورشان در زمینه‌های اقتصادی ، زیربنایی ،فرهنگی ، علمی ، اخلاقی ، سیاست خارجی و سایر زمینه ها کار کند ونشاط و انگیزه داشته باشد. نامزدها مشخص کنند که می‌خواهند چکارکنند، برنامه ها و هدف ها و راهبردهایشان را برای مردم مشخص کنند، شورانتخاباتی و حضور حداکثری اینطور تحقق خواهد یافت .
در اینجا اجازه می خواهم از شخصیت کم نظیر، از مجاهد نستوه ، ازسمبل مقاومت ، از کوه استقامت ، از حصن حصین و رکن رکین ، دژتسخیرناپذیر نظام ، هاشمی رفسنجانی نامی ببرم و یادآوری کنم که حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ در اول انقلاب فرمودند من هاشمی را بزرگ کردم و در سوقصدی که از ناحیه ضدانقلاب به ایشان شده بود،حضرت امام به ملت شریف ایران پیام دادند و فرمودند، دشمنان انقلاب اسلامی بدانند هاشمی زنده است چون اسلام زنده است و رهبر عالیقدرو دوراندیشمان فرمودند، هیچکس برای من هاشمی نمی شود و بعد ازبازنگری قانون اساسی در سال 68 مسوولیت سنگین مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم به ایشان که رییس جمهور بودند سپردند.
سوال من این است که آیا در آن زمان کس دیگری نبود؟ آیاقحط الرجال بود یا هاشمی بیشتر مورد اعتماد بود، یا هاشمی توانمندبود، یا هاشمی کارآمد و سرآمد بود؟ هاشمی سیاستمداری باهوش ،هاشمی اقتصاددان ، هاشمی شخصیتی ممتاز فرهنگی ، هاشمی مدیر ومدبر، هاشمی اسلام شناس ، هاشمی نظریه پرداز، هاشمی چریک پیررزمنده نیم قرن مبارزه در راه اسلام و پیدایش و شکل گیری انقلاب وتداوم آن ، هاشمی تیزهوش و تیزبین ، بزرگتر و پیچیده تر از آن است که حزب یا گروهی و دسته یا جمعیتی بتواند او را بنفع خود مصادره نماید.هاشمی در راس هرم اصولگرایان قرار دارد. سال ها باید بگذرد، قرن ها بایدبگذرد تا اسلام شخصیتی مانند هاشمی را پرورش و تحویل جامعه نماید. ایران اسلامی و جهان اسلام بوجود چنین شخصیتی افتخار ومباهات می‌کند. هاشمی اگر در صحنه انتخابات حضور پیدا کند ستاره فروزان منظومه کاندیداتورهاست و یقینا ملت رشید ایران بیش از پیش قدر این سردار بزرگ اسلام را می‌داند و حرمتش را پاس می‌دارد.
در خاتمه از همه نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری می خواهیم تیم‌های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خود را (رییس ـ آقای ایمانی ! وقتتان تمام است ) قبل از برگزاری انتخابات برای مردم مشخص کنند و همه بدانند مجلس هفتم ، مجلس اصولگرا در دولت آینده فقط به وزرایی رای اعتماد خواهد داد که دین باور، ولایتمدار،شجاع ، نترس و کارآمد و دلسوز ملت باشند. ضمن احترام به همه کاندیداها، مجلس هفتم دولتی را همسنگ و هم وزن خود می‌داند که جمعی از کاندیداها و مدعیان ریاست جمهوری از جبهه اصولگرایان در آن جمع و در راس آن دولت هاشمی صف شکن و خط شکن باشد.
(عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت )
رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ خانم اخوان بیطرف بفرمایید.
رییس ـ خانم اخوان یک لحظه ببخشید! از آقایان نمایندگان درخواست می کنم توجه شان را به سخنگاه مجلس معطوف بدارندچون ناطق بعدی سخن خودش را آغاز کرده است .
نیره اخوان بیطرف ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به مقام معظم رهبری و مرجع عالیقدر جهان تشیع و تبریک بمناسبت میلاد با سعادت دهمین پیشوای مسلمین امام هادی ـ علیه السلام ـ سخنان خود را آغاز می نمایم .
1 ـ از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به مجلس هفتم تشکرمی نمایم . همانگونه که معظم له فرمودند «مطالبات مردم باید پافشاری شود» البته تذکر از ولی امر مسلمین خود خیر و برکاتی دارد که در روندآتی کار مجلس بسیار با اهمیت است . مجلس هم این تذکر را با جان ودل پذیرفت و اطاعت نمود. کلا اجرای تدابیر ایشان در همه عرصه هابسیار حایز اهمیت بوده و برای قوای سه گانه هدایت اصولی ، علمی ومنطقی است . همچنین در بررسی بودجه سال 1384 کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق باید تدابیر مقام معظم له را عملیاتی ساخته تا تطبیق این بودجه با اهداف برنامه چهارم فراهم شود.
رییس ـ من نمی دانم چرا مجلس اینطور به وجد آمده است . اجازه بفرمایید که به حالت طبیعی خودمان برگردیم و از صحبت همکارمان خانم اخوان استفاده کنیم . دوستانی هم که اینطرف و آنطرف پراکنده هستند به جای خودشان برگردند که مجلس نظم خودش را پیدا کند.خانم اخوان بفرمایید.
اخوان بیطرف ـ 2 ـ جدیت برای حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری که مدنظر مقام معظم رهبری می‌باشد یک تکلیف است و همه اقشار باید همه امکانات را جهت این حضور چشمگیربکار گیرند. حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ حضور در انتخابات را مثل نماز دانسته ، البته مردم دشمن شناس و جریان شناس همیشه درک موقعیت نموده و با حضور فعال در انتخابات اهداف شوم دشمن راخنثی خواهند نمود.
3 ـ بنظر می‌رسد گرانی های اخیر بنوعی برنامه ریزی شده باشد.مردم می‌گویند «دستگاه‌های ذیربط اظهار می‌دارند حال که در سال 1384 قدرت مانور گران کردن نداریم ، در این باقیمانده از سالجاری ،بعضی از اقلام را گران خواهیم کرد» و اگر این روند ادامه یابد، سنگ روی سنگ بند نمی شود و فشار بر مردم فقیر و محروم مضاعف می‌گردد. بجای این اقدامات و تصمیمات نادرست باید انضباط اقتصادی را اعمال نمود و از ریخت و پاش ها جلوگیری کرد و ازکمیسیون تلفیق توقع می‌باشد آنچه که بعنوان ردیف متفرقه و خارج ازشمول در بودجه آمده است را حذف نماید.
4 ـ در آستانه دهه فجر هستیم و باید از معمار انقلاب اسلامی حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ که به همه قشرها بویژه بانوان عزت بخشیدیاد نمایم و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند «باید تفکرحضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ را زنده نگهداریم » این تفکر توانست رژیم ستمشاهی را براندازد و بزرگترین ظالم دنیا یعنی آمریکای جنایتکار راتحقیر و بی اعتبار کند و در عرصه‌های اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی ،فرهنگی و سیاسی ، ایران اسلامی را در جایگاه ملی ، منطقه‌ای وبین المللی ارتقا بخشد.
امروز اگر آمریکای صهیونیستی مواضع خصمانه و احمقانه ای اتخاذ می‌کند و گاه و بیگاه به اظهارات بی منطق نسبت به ایران اسلامی منجمله حمله به ایران را مطرح می‌نماید، باید بداند فرزندان امام ـ رحمه الله علیه ـ زنده اند و در اجرای اهداف انقلاب اسلامی خون خواهند داد. در جهان اسلام ، عاشقان اجرای تفکر امام که همان اسلام ناب است در جریان انتفاضه بروز و ظهور دارد. گرچه رژیم صهیونیستی با حضور خویش در عراق در تلاش است ضمن هم مرزی با ایران اسلامی ، اهداف پلید خویش را در سرزمین های فلسطین اشغالی تحت عنوان خاورمیانه بزرگ ادامه دهد، اما پایداری ملت فلسطین و همه ملت های مسلمان منجمله در عراق و در افغانستان همچون مردم ایران ان شاالله با استقامت ، آمریکا را بی اعتبار خواهندساخت و امیدوارم در انتخابات عراق همه اقشار با وحدت ، چهره کریه و زشت نیروی مداخله گر به سرکردگی آمریکا و انگلیس که نفاق عمیق و وسیعی دارند را افشا کنند.
5 ـ حفظ نخبگان و جنبش نرم افزاری همیشه مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است و ما باید در مسایل هسته‌ای باتوجه به وضعیت موجود، نخبگان این فن را تقویت نموده و ابزار لازم و کافی دراختیار آنان قرار دهیم و از کمیسیون‌های انرژی ، آموزش و تحقیقات و تلفیق انتظار است در اجرای این مهم تلاش وافری بنمایند و تیم مذاکره کننده باید بداند که اتحادیه اروپا در پی اجرای اهداف آمریکای غارتگر است و وعده و وعیدهای اینان در مسایل جاری منجمله مسایل تجاری و حقوق بشر همه واهی و بیهوده بوده است .
6 ـ شایسته است از دستگاه‌های ذیربط بخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس ، ناجا و بانک مرکزی که در حل مشکل صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان تلاش می‌نمایند تشکر کنم و امیدوارم در سالجاری بخصوص در این ایام مبارک ، سپرده‌گذاران محترم شاهد اقدام عملی باشند و خوشحالی آنان فراهم گردد (رییس ـ وقتتان هم تمام است ).
7 ـ از استان اصفهان همیشه بعنوان منطقه برخوردار نام برده شده ،اما ضرورت دارد سری به شرق اصفهان بزنید و کویر خشک و بی آب را ملاحظه فرمایید که چگونه طوفان سهمگین از شرق اصفهان حتی شهر اصفهان را هم می بلعد. بهمین سبب مهاجرت از سوی شرق وغرب اصفهان بگونه‌ای شده است که در شمال شهر اصفهان که جنوب شهری تلقی می‌شود مملو از حاشیه نشینی است و چهره فقر بر این مناطق ملموس است . در شهر اصفهان مناطقی از قبیل زینبیه ، (24)متری ، هفتون ، همت آباد، قایمیه و حتی شهرهایی همچون خوراسگان و رهنان با جمعیتی در حدود (100) هزار نفر از امکانات اولیه بی بهره اند و در بخش‌های اصفهان همچون جرقویه ، کوهپایه ، جلگه ،بن رود و مرکزی از نبود امکانات رنج می برند. (رییس ـ خیلی ممنون ،تشکر می کنم ) بقیه مطالب را هم ان شاالله به مطبوعات می دهم .والسلام علیکم و رحمه الله
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام علی النقی (علیه السلام) فرارسیدن عید سعید غدیر خم ، درگذشت مرحوم مهندس جعفر علاقمندان و سالگرد شهدای گروه منصورون
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ولادت امام دهم حضرت امام هادی ـ علیه السلام ـ را تبریک عرض می کنم و برای همه شیعیان و پیروان آن حضرت از درگاه خداوند متعال در پیروی از تعالیم ایشان طلب توفیق می کنم .
عید سعید غدیر در پیش است و اینجانب وظیفه دارم این عیدفرخنده را که عید رهبری امیرالمومنین علی ـ علیه السلام ـ است به حضورمقام معظم رهبری و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی وهمه ملت سرافراز ایران و مسلمانان جهان تبریک عرض کنم . غدیر، عیدامامت و ولایت است . همانطور که مبعث عید نبوت است . پیامبران الهی به اعتبار مقام نبوت خویش وحی الهی را دریافت می‌نمایند و به اعتبارمقام امامت خود جامعه را رهبری می‌کنند تا حقایق و معارف دینی والهی در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها اجرا شود و تحقق یابد. این وظیفه پس از پیامبران برعهده امامان نهاده شده است .
انقلاب اسلامی که سالگرد پیروزی آن امسال با جشن های عیدغدیر اتصال پیدا کرده ، به برکت نیروی معنوی و معجزه آسای ولایت به پیروزی رسید و ولایت روح غدیر است . امروزه بسیاری ازمتفکران و مصلحان دریافته اند که آزادی بدون معنویت انسان را به سعادت نمی رساند و حاکم ساختن معنویت در جوامع بشری مستلزم حاکمیت ارزش‌های دینی و اعمال حاکمیت و ولایت است . آنان که ازتسلیم شدن به ولایت الهی به بهانه آزادی می گریزند، درحقیقت به آزادی نمی رسند بلکه خود را به ولایت قدرت های طاغوتی تسلیم می‌کنند و این همان حقیقتی است که خداوند متعال در قرآن کریم آنرابه این صورت بیان فرموده که «الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیآوهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولیک اصحاب النار هم فی ها خالدون ».
یکبار دیگر عید سعید غدیر را تبریک می گویم و برای همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دفاع از حریم ولایت وارزش های جاودانه غدیر آرزوی موفقیت می کنم .
مطلب دیگری که لازم است به آن اشاره کنم ، درگذشت مرحوم مهندس علاقمندان معاون سختکوش وزارت آموزش و پرورش است که از مدیران با سابقه و متدین و محترم و باتجربه آموزش و پرورش بوده اندو از آغاز پیروزی انقلاب همه توان خود را با اخلاص در خدمت به تعلیم و تربیت کشور قرار داده اند و منشا خدمات ماندگار شده اند.
اینجانب که خود را نیز در فقدان یک دوست صمیمی و همکارقدیمی عزادار می دانم ، درگذشت این مدیر خدمتگزار را به جامعه آموزش و پرورش کشور و همکارانشان در سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی و خصوصا به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم و برای آن شادروان از خداوند متعال طلب علو درجات وآمرزش می کنم .
نکته دیگر این است که امروز مصادف است با سالگرد شهدای گروه چریکی منصورون که در بهمن ماه 1356 در مبارزه با حکومت طاغوت در درگیری مسلحانه یا بعضی دیگر زیر شکنجه ماموران ساواک به شهادت رسیدند. ما یاد شهیدان جهان آرا، صفری ، هنردار،صفاتی دزفولی ، شاه صفدری ، هرمزی و رفیعی را گرامی می داریم وخاطره آن‌ها را عزیز می شماریم و ان شاالله که راهشان پر رهرو باشد.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور را قرایت می کنم :
ـ آقایان : اسدالله عباسی نماینده محترم رودسر و املش ، محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود، ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده محترم فومن و شفت ، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل ، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا و خانم هاجرتحریری نیک صفت نماینده محترم رشت به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به پرداخت یارانه مرحله سوم کشاورزان چایکار و اعلام آیین‌نامه اجرایی مراحل تولید و بازرگانی .
ـ آقای احمد پیش بین نماینده محترم بافت به وزرای محترم نفت ،نیرو و جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به علت توقف برقی کردن موتورهای چاه‌های کشاورزی در منطقه حاصلخیز ارزوییه .
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به ضعف مدیریت مدیرکل تعاون روستایی لرستان .
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود به وزرای محترم جهادکشاورزی و بازرگانی درخصوص خرید محصول گندم ازکشاورزان باتوجه به گذشت ششماه و جلوگیری از مطالبه جریمه دیرکرد توسط بانک کشاورزی .
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی عاجل به واحدهای آموزشی روستاهای شهرستان شهرکرد بعلت فرسودگی و قدمت ساختمان ها وایجاد خطر برای دانش آموزان .
ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکوو آذرشهر به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص قطع تلفن شهروندان بدون دادن فرصت کافی برای کسانیکه به عللی نتوانسته اند بموقع فیش تلفن خود را پرداخت نمایند و تجدیدنظر دربخشنامه قطع تلفن مشترکین .
ـ آقای عابد فتاحی نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم امورخارجه درخصوص عدم توجه و تلاش کافی برای شناساندن کشورمتمدن و ملت مستقل و ارزشمند ایران در سطح جهان .
ـ آقایان : سیدمصطفی سیدهاشمی نماینده محترم مراغه وعجبشیر، سلمان خدادادی نماینده محترم ملکان ، رضا رحمانی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، جهانبخش محبی نیا نماینده محترم میاندوآب ، محمدباقر بهرامی نماینده محترم اسدآباد، طاهرآقابرزگرتیکمه داش نماینده محترم بستان آباد و امیر صنعتی مهربانی نماینده محترم سراب به رییس جمهور محترم درخصوص دستورتسریع در ارایه لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .
ـ آقای علی عباسپورتهرانی فرد نماینده محترم تهران ، ری ،شمیرانات و اسلامشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستورتسریع در پرداخت بن بازنشستگان آموزش و پرورش استان تهران .
ـ آقای سلیمان فهیمی گیگلو نماینده محترم پارس آباد و بیله سوار به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پرداخت بهای محصولات سویا و پنبه خریداری شده از کشاورزان دشت مغان .
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درخصوص تامین پزشک متخصص برای شهرستان ملایر و حل مشکل بهداشت و درمان شهرهای سامن و جوکار.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان : اکبر اعلمی ، الیاس نادران ، حمیدرضافولادگر، احمد بزرگیان ، احمد مهدوی ابهری ومحمدسعید انصاری نمایندگان محترم تبریز،تهران ، اصفهان ، سبزوار، ابهر و آبادان
رییس ـ اگر تذکری هست نمایندگان محترم با حفظ همان شیوه امساک همیشگی هم در اصل تذکر و هم در اختصار بیان بفرمایند.آقای قربانی شما نوبت ها را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای رییس ! (8) نفر از همکاران درخواست تذکر کرده اند، من اسامی آن‌ها را می خوانم .
رییس ـ پس دیگر ببندید تا دیگر کسی تقاضای بعد از این نکند.
منشی (قربانی ) ـ اگر حضرت عالی مقرر فرمایید همیشه دوستانی که می‌خواهند تذکر بدهند همان اول جلسه ثبت بشود و دیگر بعد ادامه پیدا نکند.
رییس ـ بله ، یکمقدار هم به کارمان می رسیم .
منشی (قربانی ) ـ مگر اینکه مربوط به دستور باشد که آن بحث دیگری است . آقایان : اعلمی ، نادران ، پورفاطمی ، فولادگر، بزرگیان ،مهدوی ، فرهنگی و انصاری (8) نفری هستند که تقاضا فرموده اند.اولین نفر آقای اعلمی هستند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر، جناب آقای رییس ! تذکر من بند (11) ماده (23) و ماده (228) آیین‌نامه و همینطور اصل (89) قانون اساسی است . همانطورکه مستحضرید اصل (89) قانون اساسی مقرر می‌دارد که «نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح بایدظرف مدت (10) روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید».
ماده (228) آیین‌نامه هم در همین رابطه تصریح دارد که تقاضای استیضاح نمایندگان باید در آن جلسه یا در جلسه بعد قرایت می‌شود.
همانطور که جناب عالی و سایر همکاران مستحضر هستند، اموری نظیر تذکر، سوال ، نطق ، تحقیق و تفحص و استیضاح ابزار اعمال اقتدار مجلس برای انجام وظایف نظارتی در برابر سایر قواست وسلب این اختیارات و ابزارها از مجلس می‌تواند توازن قدرت و تعادل قوا را که لازمه حفظ و سلامت نظام و کشور است به زیان مجلس ومردم برهم بزند.
بنابراین همچنان که قوای مجریه و قضاییه را نمی شود از ابزارهای قانونی در اختیارش جهت اعمال اقتدار محروم کرد، مجلس را هم نمی شود از حقوق خودش محروم کنیم .
چند ماه قبل جمعی از نمایندگان محترم طرح استیضاح وزیرمحترم آموزش و پرورش را تقدیم هیات رییسه مجلس کردند و درطول این مدت هم پیوسته و بصورت مستمر بر لزوم اعلام وصول وانجام آن تاکید و تسریع می ورزیدند، تا آنجایی که عده‌ای ازامضاکننده ها در اعتراض به عدم اعلام وصول طرح استیضاح ، هیات رییسه را به آبستراکسیون هم تهدید کردند. در همین رابطه بدنبال ابلاغ نامه مقام رهبری به مجلس و قرایت نامه تشکرآمیز بیش از (230) تن از نمایندگان محترم ، موضوع استیضاح خاتمه یافته تلقی شد.
قطعا همکاران محترم و جناب عالی اذعان می کنید که این روندیعنی آن شروع و این پایان بهیچوجه خوشایند مجلس نیست . اما نکته قابل تامل اینکه اغلب متقاضیان استیضاح که بر استیضاح وزیر پیوسته ابرام و اصرار می ورزیدند نامه تشکر از مقام رهبری را امضا کرده وبعضا حتی متولی گردآوری امضا برای تشکر از مقام رهبری هم بودندکه البته در بادی امر می‌تواند بیانگر تقید و اطاعت پذیری امضاکنندگان محترم نسبت به مقام رهبری باشد در عین حال می تواندنشانگر عدم تقید و اعتقاد قلبی به موضوع استیضاح هم باشد.
به این اعتبار چنانچه استیضاح کننده ها مقید به استیضاح خودنبوده و همسو با مقام رهبری معتقد به رجحان مطالبات عمومی واساسی مردم بر انگیزه ها و روش‌های دیگر بوده و بر این باورند که درشرایط کنونی باتوجه به ماموریت خطیر دولت ، استیضاح وزیران نه تن ها سودی برای کشور و دستگاه‌های مسوول ندارد، بلکه زیان‌های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشداردهنده است . چرا در طول یکی ،دو ماه گذشته پیوسته بر انجام استیضاح از وزیر مصر بودند، تا آنجا که (همانطور که عرض کردم ) هیات رییسه را به آبستراکسیون تهدید کردندو اگر استیضاح از وزیر آموزش و پرورش حق بوده ، چرا هیات رییسه محترم در اعلام وصول آن به حدی تعلل می‌کند که منتهی به دخالت مقام معظم رهبری می‌شود؟
در هر دو صورت ، این روند همانطور که عرض کردم بهیچوجه بنفع مجلس نیست و ما نباید بگونه‌ای عمل کنیم که پایان کار به این شکل خاتمه پیدا کند. مطمینا همانطور که مقام رهبری هم در نامه خودشان بر آن تاکید کردند، مجلس موظف است که از همه ابزارهای نظارتی قانونی خود استفاده کند و این اقدام استثنایی در آینده قطعا به یک اصل مبدل نمی شود، مشروط بر اینکه حرمت امامزاده را متولی آن رعایت کند، متشکر هستم .
رییس ـ حالا چون شما این توضیح را دادید، من عرض می کنم که اقدام نمایندگان محترم برای استیضاح حق قانونی آنهاست . قطعانمایندگان محترم هم نظری جز اصلاح نداشته و ندارند. در عین حال مجلس خصوصا مجلس هفتم تبعیت از مقام معظم رهبری را همیشه برصلاح اندیشی خودش مقدم می‌دارد، چون معتقد است که ایشان بااشرافی که دارند بهتر می‌دانند که مصلحت کشور چیست . رهبری نظرخودشان را به مجلس اعلام کردند و با یک خطاب بسیار متواضعانه ای فرمودند که من به نمایندگان محترم عرض می کنم که استیضاح درشرایط فعلی به مصلحت نیست و مجلس تبعیت و اطاعت کرد و یقین دارد آنچه که رهبری تشخیص می‌دهند به مصلحت کشور است و ازجناب عالی و بعضی نمایندگان دیگر هم خواهش می کنم که دیگر این مساله را بیش از این ادامه ندهند و بسیاری از نمایندگان هم همین نظررا داشتند و این یک افتخار است برای مجلس که هم به وظیفه خودش عمل می‌کند، هم در جاهایی که رهبری نظری داشته باشند آن نظر را برنظر خودش ترجیح می‌دهد. در عین حال همه چیز تابع نظر نمایندگان است ، همین امروز هم اگر شما باز استیضاح را به ما تسلیم کنید ما طبق آیین‌نامه مکلفیم که به آیین‌نامه عمل کنیم ولی مجلس چنین کاری رانمی کند، نفر بعد را اعلام کنید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای نادران بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! عنایت بفرمایید. تذکر من ماده (198) آیین‌نامه داخلی و بند (10) ماده (23) آیین‌نامه درخصوص حل و فصل مشکلات کمیسیون ها و شعب است .
توضیحا خدمتتان عرض می کنم که من در تابستان امسال (یعنی درمرداد ماه ) سوالی را از وزیر محترم نفت کردم مبنی بر ارایه عملکردماده (120) برنامه سوم و عملکرد سواپ نفتی . جناب وزیرتوضیحاتی را دادند، قانع کننده نبود. بنا بر این شد که اطلاعات تکمیلی را ارسال کنند، متاسفانه از طرف وزارتخانه اقدامی نشد،مجددا یک نامه‌ای نوشتم ، از وزارت اطلاعات ، گمرک کشور و وزارت نفت اطلاعات خواستم ، باز هم متاسفانه از طرف وزارت اطلاعات ووزارت نفت هیچ اطلاعاتی درخصوص این دو موضوع داده نشد.
جلسات کارشناسی را ما در مرکز پژوهش‌های مجلس گذاشتیم درخصوص مکانیزم صادرات نفت خام ، نحوه قیمتگذاری ... (رییس ـحالا این مراحل را یکمقداری مختصر بفرمایید که آن تذکرتان مشخص باشد) چشم ، متاسفانه این اقدامات هم با مانع شدن شرکت نفت بجایی نرسید و من ناچار از ارایه تحقیق و تفحص از وزارت نفت شدم . تحقیق و تفحص 7/10 از طرف هیات رییسه به کمیسیون ارجاع شد، قاعدتا کمیسیون باید در اولین دستور خودش قرار می‌داد،اطلاعات در اختیار درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص قرار می‌داد واگر اطلاعات کافی نبود ادله تحقیق و تفحص کنندگان را می شنید وبلافاصله وارد دستور برای رای گیری یا پذیرش تحقیق و تفحص و یارد آن می شد.
متاسفانه باز ما می‌بینیم که 7/10 کمیسیون هیچ اقدامی نکرده ، نه پیگیری ، نه مکاتبه‌ای و ناچار من هفته گذشته خدمت حضرت عالی این تذکر ماده (198) را مکتوب فرستادم ، لطف فرمودید کمیسیون فرستادید، کمیسیون در دستور کار دیروز قرار داد یعنی دیروز جناب آقای دکتر فرهنگی هم تشریف آورده بودند برای اینکه کمیسیون ادله مارا از تحقیق و تفحص بشنود یا رای بدهد و یا رد کند، ولی در آنجاپیشنهادی شد مبنی بر اینکه تا پایان رسیدگی مجلس به بودجه 84، طرح بررسی این تحقیق و تفحص به تعویق بیفتد و این عملا معنایش این است که ما بعد از تعطیلات عید نوروز در کمیسیون این کاررابکنیم . این رای گیری ، غیر قانونی بوده و خلاف آیین‌نامه است وخواهش من این است که تذکر بدهید به اینکه این سریعا در دستورقرار بگیرد و ما بتوانیم تحقیق و تفحص را ان شاالله به انجام برسانیم .
رییس ـ خیلی متشکرم . بنده تذکر شما را وارد می دانم چون این موضوع را مطلع بودم ، با آقای دانشیار رییس محترم کمیسیون انرژی هم صحبت کردم بنظر نمی رسد که در آیین‌نامه پیش بینی شده باشد که کمیسیون می‌تواند برای به تعویق انداختن رای گیری درباب تحقیق وتفحص رای گیری کند.
بنابراین من از کمیسیون انرژی می خواهم در جلسه آینده که دارنداین موضوع را در دستور کار قرار بدهند، البته ما وارد ماهیت موضوع نمی شویم ، هر چه کمیسیون رای بدهد ما آنرا به مجلس اعلام می کنیم ولی به تعویق انداختن آن در آیین‌نامه پیش بینی نشده . نفر بعد صحبت کنند.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای پورفاطمی بفرمایید.
رییس ـ فرمودند منصرف شدند.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای فولادگر بفرمایید.
رییس ـ ان شاالله آقای فولادگر هم مختصر بفرمایند. ببینید! تذکر،اسمش تذکر است ، نطق نیست . نمایندگانی که می‌خواهند تذکر بدهندبگویند مثلا فلانجا خلاف آیین‌نامه شده . چون جای نطق قبل ازدستور و تذکر عوض نشود حالا نمی دانم آقای فولادگر چه می خواهندبکنند کلا دارم عرض می کنم خطاب به ایشان نمی گویم ، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حدادعادل ! موضوع تذکر ماده (23) بند (4) است ،انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس .
بنده دیروز می خواستم عرض کنم که چون نزدیک وقت نماز شد،بنا شد امروز عرض کنم . تذکرم را مختصرا می گویم ، بحمدالله مجلس هفتم در این مدت رضایت رهبر معظم انقلاب را هم جلب کرده قسمت اول نامه دیروز ایشان حاکی از همین مطلب بود ولی ما شاهدیم که این تذکر البته بیش از آنکه به هیات رییسه باشد به خود ما و همکارانمان است . ما یکمقداری در شروع جلسات و همچنین در مذاکرات بابی نظمی مواجه هستیم . دیروز چند مصوبه پشت سرهم داشتیم که بااکثریت (104)، (105) و (106) نفر تصویب می شد و اگرچه قانونی بود اما در مقایسه با جمعیت کل مجلس انصافا اکثریت ضعیفی است وپشتوانه قانونی مصوبات را کاهش می‌دهد. تقاضای من این است که هم هیات رییسه و هم همکاران عزیز ان شاالله در نظم و انضباط هم کوشاباشند که بیش از پیش رضایت رهبر انقلاب و مطالبات مردم راان شاالله پاسخگو باشیم .
رییس ـ از اینکه کمک هیات رییسه می کنید من تشکر می کنم . نفربعد صحبت کنند.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای بزرگیان بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ سلام علیکم و رحمه الله
موضوع تذکر بنده مواد (146)، (141)، (164) و (163) وهمچنین ماده (23) بند (11) است .
توضیح را خدمتتان عرض می کنم . دولت محترم در تاریخ 1383/08/03 لایحه اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار را با قید یک فوریت به مجلس می‌دهد یا همان «ترک سل »معروف . کمیسیون صنایع و معادن صدها نفرساعت با حضورکارشناسان از سازمان ها و وزارتخانه‌های مختلف برای این کار قرارمی دهد در نهایت با تشخیص هیات رییسه محترم که این قرارداددرحقیقت به چهار کمیسیون مربوط می شده ، کمیسیون امنیت ملی ، کمیسیون اقتصادی و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اصلی که کمیسیون صنایع بوده به این نتیجه می‌رسند که باید یک کمیسیون مشترک تشکیل شود. کمیسیون مشترک تشکیل شد، کارخود را آغاز کرد به جرات عرض می کنم از پرکارترین کمیسیون‌هایی بود که در این مدت تشکیل شده بود به گواهی کارشناسان و نمایندگانی که از طرف دولت هم آمده بودند.
سه وزارتخانه ، دو وزیر محترم ارتباطات و فناوری و همچنین وزیرمحترم دفاع در این جلسات شرکت کردند، کمیسیون درحال بررسی بودکه یکباره شاهد بود در دستور کار این هفته بند هشتم این لایحه دردستور کار قرار گرفته ، بدون اینکه نظر کمیسیون خواسته شود، بدون اینکه گزارش کمیسیون داده شود. احساس این است که متاسفانه دولت محترم دارد دور می‌زند هم کمیسیون ها را، کار تخصصی مجلس را و این را انتظار نداریم بویژه وقتیکه از وزیر محترم ارتباطات و فناوری درجلسه سوال کردیم که آقا! آیا شما تشریف داشتید هنگامیکه این تصمیم را گرفتند؟ متاسفانه دیدیم هیات دولت در غیاب ریاست محترم جمهوری که در سفر تشریف داشتند و همچنین سه وزیر مربوطه که درارتباط با این لایحه بودند، این تصمیم را گرفته و تقاضای تقدم دربررسی را قرار داده . استدعا می کنم حضرت عالی این مساله را بررسی بفرمایید و تذکر لازم داده شود، متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون ، آقای حاجی بابایی توضیح مختصر می‌دهند.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! چون خودم هم عضو این کمیسیون هستم عرض می کنم که تلاش و کوشش عزیزان واقعا قابل تشکر و قدردانی است . مابراساس آیین‌نامه داخلی ، چون دولت پیشنهادی را آورده بود ماده (146) موظف بودیم این را در دستور بگذاریم ، این کار را هم انجام دادیم ولی دیروز وزیر محترم نامه‌ای را به مجلس فرستادند که مادرخواست می کنیم این در دستور کار قرار نگیرد تا کمیسیون کارش رارسیدگی کند. اما ما اعلام کردیم که دولت باید این نامه را بیاورد. صبح هم پیگیری کردیم دیروز هم پیگیری کردیم دنبال نامه هم تا ساعت حدودا (30/9)، (10) ان شاالله گفتند به مجلس می‌رسد.
از این باب بود که امروز در مجلس قرایت نشد ولی اگر دولت چنین کاری را انجام ندهد البته ما طبق آیین‌نامه نمی رسیدیم این راامروز بررسی کنیم یعنی جز دستور کار ما هست اما ما تا ظهر حتی به ردیف چهارم هم نخواهیم رسید، این ردیف ششم است . ولی اگردولت امروز تا ظهر نامه را به ما تا ساعت (10)، (11) رساند که ماآیین نامه را اجرا می کنیم در غیراینصورت روز یکشنبه در دستور کارمجلس قرار خواهیم داد.
رییس ـ بله ، حالا چون وظیفه بنده واقعا تلاش برای گسترش تفاهم بین مجلس و دولت است به اطلاعتان می رسانم در ملاقاتی که آقای معتمدی (وزیر) با بنده داشتند، گفتند تقاضای اولویت برای این لایحه هیچ خصوصیتی نداشته ، بلکه از دفتر آقای انصاری به حکم وظیفه کلی راجع به همه لوایحی که مدتش گذشته بوده و مدتی بوده که به مجلس ارسال شده بوده تقاضای اولویت از سوی دولت شده و این بمعنای این نیست که دولت می خواسته کمیسیون را دور بزند، چنین تلقی پیش نیاید. آقای قربانی ! اگر نفر دیگری هست بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ نفر بعد جناب آقای مهدوی هستند.
رییس ـ باز هم تقاضای اختصار می کنم که به کارهایمان برسیم .
احمد مهدوی ابهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خیلی مختصر عرض می کنم جناب آقای رییس ! ماده (222)بند (1) و ماده (32) بند (5).
همانطور که مستحضرید، برای اطلاع نمایندگان ، روال بر این است طرح ها و لوایحی که در مجلس چاپ می‌شود سوابق را ضمیمه می‌کنند، در مهمترین لایحه‌ای که به مجلس سالانه می‌آید که لایحه بودجه است ، متاسفانه این کار بعد از (10) روز صورت گرفته . شماملاحظه بفرمایید، نمایندگان محترم (10) روز فرصت داشتندپیشنهادهای خودشان را به کمیسیون ها بدهند، اما سوابق ضمیمه نبوده ،بعد از (10) روز... جناب آقای قربانی ! خطاب من بیشتر به آقای رییس است حضرت عالی اجازه بدهید (رییس ـ دارم گوش می کنم )جناب آقای حداد! بعد از (10) روز آمدند سوابق را در جعبه نامه نمایندگان گذاشتند که خوب درجریان هستید وقتیکه کار تمام شد،نمایندگان پیشنهادها را دادند، این سوابق دیگر در این مرحله به دردشان نمی خورد ولی در مرحله های بعدی ...
چرا هیات رییسه باید در این خصوص دقت نکند؟ من این را یک قصور می دانم و تقاضا دارم در این مسایل دقت بیشتری بشود. مگرنمایندگان محترم کتابخانه دارند که تمام سوابق بودجه‌های سنواتی وتامین اجتماعی و مسایل دیگر را داشته باشند وقتی در یک تبصره به آن اشاره شد، بتوانند از آن استفاده کنند؟ این وظیفه هیات رییسه بوده که این کار صورت بگیرد، متاسفانه صورت نگرفته و نمایندگان را ازاین محروم کردند.
رییس ـ خیلی متشکر، آقای حاجی بابایی توضیح دارند.
منشی (حاجی بابایی ) ـ شاید امسال اولین بار بود، درست روزیکه آقای رییس جمهور گزارش بودجه را در مجلس داشتند، درست در همان روز بودجه را با تمام پیوستهایش با همکاریی که با سازمان مدیریت داشتیم دراختیار نمایندگان قرار دادیم . همه عزیزان می‌دانند سال‌های قبل بودجه که اینجا اعلام می شد، آن پیوست‌ها سه ، چهار روز بعد به دستشان می رسید. این یک نکته مثبتی بود که امسال اتفاق افتاد. آن دوپیوستی که چاپ شده در اختیار شما قرار گرفته برای تسهیل در کار است یعنی درواقع یک تبصره ای که در بودجه آمده استناد کرده مثلا به برنامه چهارم ، به بودجه مثلا سال 82، 81. اگر این ها را زودتر می دادیم بهتر بودولی هیچکدام از این ها دلیل براینکه نماینده نتواند پیشنهاد بدهد، نیست .چون تمام پیشنهاد نمایندگان براساس لایحه بودجه و آن پیوست‌های (1)تا (4) است که در اختیار شما قرار گرفته . خارج از آن هیچگونه پیشنهادی نماینده ندارد. البته اینکه آقای مهدوی فرمودند حرف بسیاردرستی است اگر ما آن را زودتر چاپ کنیم در اختیار قرار بدهیم برای کمک ، بهتر است اما مانع از کار نمایندگان قطعانیست .
رییس ـ مقصود آقای حاجی بابایی این است که واجبات بموقع ادا شده در مستحبات تاخیر شده . نفر بعد بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با نامه دیروز نمایندگان محترم و نکته ای که در اوایل تذکرات امروز مطرح شد، توضیحاتی که ریاست محترم مجلس دادندیک نکته اساسی را در برنداشت و آن توجه به اصل (110) قانون اساسی است . ما باتوجه به علایق و گرایش اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، رابطه عاطفی خاصی با رهبر معظم انقلاب اسلامی داریم و همینطور در بعد نظری هم به اعتقاداتی معتقدهستیم که این بعضا در گرایش های نمایندگان محترم بصورت فردی وجمعی منعکس است . اما آنچه که نامه مقام معظم رهبری را درمضمونی که در برداشت بیان می‌کند، بند هفتم اصل (110) قانون اساسی است .
در این اصل بطور صریح یکی از وظایف رهبر معظم انقلاب راحل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بیان می‌کند و طبیعی است که باتوجه به جایگاه رهبری و تصریحی که در قانون است ، حاکم برهمه قوانین عادی و از جمله آیین‌نامه داخلی مجلس است . در ارتباط باقوای سه گانه در زمان حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ و درمقطع بعد از ارتحال ایشان و در زمان مجالس گذشته و دوره‌های ریاست جمهوری گذشته و قوه قضاییه در ادوار مختلف خودش ،رهبری بارها باتوجه به مصالح عامه جامعه ، تذکرات و نکاتی رابصورت های حکم یا توصیه بیان کرده اند و تبعیت استیضاح کنندگان محترم به این توصیه مقام معظم رهبری دقیقا درجهت عمل به بندهفتم اصل (110) قانون اساسی بوده است . لذا از نظر حقوقی نکاتی که برخلاف بیان می‌شود این ها منتفی است .
اما نکته ای را که باید در اینطرف قضیه در کمیسیون‌های مختلف مورد توجه قرار داد این است که ذیل نامه مقام رهبری هم مورد توجه قرار بگیرد. در ذیل نامه ، ایشان وظیفه مجلس را تصریح فرمودند که ازهمه ابزارهای نظارتی قانونی خود استفاده کند و آن نکته اینکه استیضاح در این مقطع خاص به صلاح کشور نیست ، نافی سوال وتحقیق و تفحص و اقدامات قانونی دیگر نمایندگان نمی تواند باشد،خیلی متشکرم .
رییس ـ خیلی ممنون . البته بنده نمی خواستم در توضیحی که بعداز صحبت آقای اعلمی دادم به مواد قانونی اشاره کنم . من رابطه این مجلس و رهبری را یکنوع رابطه‌ای می دانم که احتیاجی به این بحثهاندارد. (یکی از نمایندگان ـ رابطه ولایی است ) اگر کسی دیگر هست صحبت کنند. آخرین نفر که ما گفتیم تذکرشان در این مرحله شنیده می‌شود، صحبت می‌کنند.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای رییس ! همینطور که می فرماییدآخرین نفر جناب آقای انصاری هستند ولی در همین مدت هفت نفردیگر از دوستان باز ثبت نام کردند.
رییس ـ این دوستان ما را از ادامه تذکرات ، دیگر معاف می دارندبرای اینکه ساعت (20) دقیقه به (10) است مجلسی که باید ساعت (8) کارش را شروع کرده باشد هنوز وارد دستور نشده . آقای انصاری اگر تذکری دارند بفرمایند که ما وارد دستور شویم .
محمدسعید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده در دو ماده است . ماده (192) به ریاست محترم جمهوردرخصوص تسریع در فعال شدن منطقه آزاد تجاری صنعتی آبادان وخرمشهر است . بعد از حدود یکسال از تصویب این قانون ... (رییس ـ ماده مورد نظرتان چیست ؟) عرض کردم (192). بعد از حدود یکسال از تصویب این قانون مناطق آزاد، گرانی زمین و مسکن و غیره ، امامتاسفانه تا به امروز بعلت مشکلات اداری فی مابین دستگاه‌های دولتی فعال نشده . انتظار دارم جناب آقای رییس جمهور دستور بدهند هر چه زودتر آن مشکل حل شود.
اما تذکر دوم ما در رابطه با ماده (198) بود. من نمی خواستم این ماده دوم را تذکر بدهم ...
رییس ـ آقای انصاری ! این ماده (192) را توجه دارید که می گوید، کتبا تذکر بدهند. جناب عالی شفاها را جای کتبی گذاشتید.حالا این یکی ، بدهی شما. قسمت دوم را بفرمایید.
انصاری ـ اما در رابطه با ماده (198) صحبت های دوستان ما دررابطه با موضوعی که حضرت عالی هم به آن اشاره فرمودید نسبت به تحقیق و تفحص در کمیسیون منطقی است . اینکه ان شاالله ما در جلسه بعد حتما مطرح می کنیم و حل می‌شود.
رییس ـ خیلی متشکر و ممنون از اینکه می خواهید آیین‌نامه راعمل کنید. عده‌ای از نمایندگان بعد از آنکه عرض کردم دیگر تذکرجدیدی پذیرفته نشود تقاضای تذکر کردند و ممکن است بعضی ها هم راجع به مسایلی که در ضمن تذکرها مطرح شد باز می خواستند تذکربدهند. من از همه آن‌ها درخواست می کنم که اجازه بدهند وارد دستورشویم ، آقای کوچک زاده اولین نفری بودند که می خواستند راجع به همین نامه مقام معظم رهبری که دیروز قرایت شد تذکر بدهند، احتمالا آقای رستاد و دوستان دیگری هم راجع به همین موضوع می خواهندصحبت کنند، من از همه آن‌ها تشکر می کنم و با اجازه نمایندگان محترم وارد دستور می شویم .
7 ـ تصویب طرح حمایت از نشانه های جغرافیایی
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح حمایت از نشان‌های مبداجغرافیایی است . آقای رییس ! ما این طرح را پیگیری کردیم و تا ماده (9) مصوب کردیم ، الان من ماده (9) را چون پیشنهادی نیست برای رای گیری قرایت می کنم .
ماده (9) ـ نحوه و مراحل ثبت اظهار نامه به قرار زیر است :
الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار نامه را از نظرمطابقت با بند «ب » ماده (5) و مواد (7) و (8) این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بررسی کرده ، درصورت دارا بودن شرایط ، آن را آگهی می‌کند.
ب ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در بند «الف » ذی نفع یامقام صلاحیتدار می‌تواند برطبق آیین‌نامه اجرایی این قانون ، اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت نشانه جغرافیایی به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تسلیم نماید.
ج ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه‌ای از اعتراضیه را به متقاضی ثبت ابلاغ می‌کند. متقاضی مکلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوی متقاضی در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضای ثبت است .
د ـ هرگاه متقاضی متقابلا پاسخی ارسال دارد، سازمان ثبت اسنادو املاک کشور نسخه‌ای از آن را در اختیار معترض قرار می‌دهد و پس از بررسی نظرات طرفین ، درمورد وارد بودن یا نبودن اعتراض تصمیم می‌گیرد.
ه ـ هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص دهد که شرایط مندرج در بند «الف » این ماده رعایت شده و به تقاضای ثبت نیز اعتراض نشده یا اعتراض رد گردیده ، نشانه جغرافیایی را ثبت کرده و آگهی لازم را در این خصوص منتشر می‌کند و گواهینامه ثبت را بنام متقاضی ثبت صادر خواهد کرد.
رییس ـ آماده رای گیری می شویم از نمایندگان محترمی که درصندلی خودشان قرار ندارند درخواست می کنم که به صندلی خودشان برگردند و با فشار تکمه (1) دستگاه را فعال کنند. اگر آقای سبحانی نیاتعداد دقیق حضار را به من اعلام کنند ممنون می شوم . اعلام رای بفرمایید، حضار 208 نفر، هنوز هم می بینم که بعضی از دوستان شتابان بسوی صندلی های خودشان در حرکتند. پایان رای گیری را با(143) رای اعلام می کنم ، تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ ماده (10) ـ فقط تولید کنندگانی که درمنطقه جغرافیایی مذکور در دفاتر ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت دارند می‌توانند در تجارت خود از نشانه جغرافیایی برروی کالاهای مندرج در دفاتر ثبت استفاده کنند، مشروط بر اینکه کالای مذکور کیفیت ، مرغوبیت ، شهرت و سایر خصوصیات مندرج در دفاتر ثبت را دارا باشد.
رییس ـ باز هم رای گیری می کنیم . برمی گردیم به دستگاه ها، تکمه (1) را فشار بدهید و بعد رایتان را اعلام کنید. چون این مواد پشت سرهم در رای گیری قرار می‌گیرد، دوستان دیگر جای خودشان را ترک نکنند. پایان رای گیری را با (141) رای موافق اعلام می کنم ، تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ ماده (11) ـ هر ذی نفع یا مقام صلاحیتدارمی تواند موارد زیر را از دادگاه بخواهد:
الف ـ ابطال ثبت نشانه ، جغرافیایی که شرایط مقرر در ماده (5)درمورد آن رعایت نشده است .
ب ـ اصلاح ثبت نشانه ، به این علت که نشانه موجود در گواهینامه ثبت با نشانه موردنظر مطابقت ندارد و یا اینکه کیفیت ، مرغوبیت ،شهرت و یا سایر خصوصیات کالایی که نشانه مبدا جغرافیایی برای آن استفاده می‌شود، در گواهینامه مربوط ذکر نشده یا ناقص باشد. در هردعوی که برطبق این ماده اقامه می‌شود دادخواست ابطال یا اصلاح به (مالک نشان ) یا قایم مقام قانونی او ابلاغ می‌شود و به هزینه متقاضی ازطریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های محلی به اطلاع اشخاص موضوع ماده (10) خواهد رسید.
رییس ـ قبل از اینکه برای این ماده رای گیری کنم برای ثبت درصورت مذاکرات مجلس اعلام می کنم که حضار در رای گیری قبلی 209 نفر بود. مجددا برای این ماده (ماده 11) که قرایت کردند،رای گیری می کنیم . نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. مثل اینکه عددی که روی تابلوست اشکال دارد همان 209 نفر قبلی را معتبرمی گیریم . پایان رای گیری ، با (118) رای بتصویب رسید. ماده (12)را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ ماده (12) ـ سازمان ثبت اسناد می توانددرصورت وجود اشتباهات شکلی با اطلاع ذی نفع پس از بررسی دلایل و مدارک مستند نسبت به تصحیح اشتباه تصمیم گیری و اقدام کند.
تبصره ـ چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغییر در ثبت نشان باشد، این امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند «ب » ماده (5) این قانون خواهد بود.
رییس ـ نمایندگان محترم دستگاهشان را فعال و اعلام رای کنند.حضار 209 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنم . با (128) رای مثبت بتصویب رسید. ماده بعدی را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ ماده (13) ـ رسیدگی به اختلافاتی که بموجب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن باید به دادگاه ارجاع شود درصلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب تهران می‌باشد.
رییس ـ اعلام رای بفرمایید، حضار 210 نفر، با (122) رای بتصویب رسید.
جبارزاده ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای جبارزاده تذکر دارند، بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! اصل (138) قانون اساسی را خدمت حضرت عالی قرایت می کنم :
علاوه بر مواردیکه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز درحدودوظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدوربخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید، مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهورلازم الاجراست . تصویب‌نامه ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتیکه آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
در ماده (14) که الان آقایان می‌خواهند به رای بگذارند، آیین‌نامه اجرایی این قانون را گفته که ظرف (6) ماه توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. در هیچ کجای قانون اساسی ... تصویب آیین‌نامه انحصار به دولت دارد و بعداز تصویب دولت باید به رییس مجلس برای تطبیق با قوانین ابلاغ بشود. وقتیکه اینجا آمده رییس قوه قضاییه ، مغایر اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی است ، لذا بنده به این ماده اخطار قانون اساسی دارم . در سنوات گذشته هم مواردی شبیه این بوده اینکه تدوین وتصویب آیین‌نامه را به مراجع دیگر واگذار کرده بودیم ، شورای محترم نگهبان هم ایراد گرفته بود. من خواهشم این است باتوجه به اینکه این ماده یعنی تصویب آیین‌نامه توسط رییس قوه قضاییه مغایر قانون اساسی است این را بعنوان اخطار خدمتتان عرض کردم که اگر وارددانستید اعمال نظر کنید.
رییس ـ بله ، دوستان من در هیات رییسه از جمله آقای قربانی که عضویت در کمیسیون قضایی را دارند نظرشان این است که ما درگذشته موارد متعددی داشته ایم که تصویب آیین‌نامه بر عهده قوه قضاییه بوده و شورای نگهبان آن را تایید کرده و مغایر با اصل یکصدوسی وهشتم ندانسته .
اجازه بفرمایید من اظهارنظر خودم را به اندکی بعد موکول کنم ، ازآقای حاجی بابایی درخواست کنم ماده (15) را فعلا بخوانند، آقای حاجی بابایی شما ماده (15) را بخوانید من از اداره قوانین یک سوالی در این باره بکنم بعد اظهار نظرم را به اطلاع شما می رسانم .
سلیمانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای سلیمانی تذکری دارند، چون آقای سلیمانی عضوکمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس هستند، نظر ایشان راهم ما می شنویم .
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! در رابطه با اصل (138)، من عین عبارت رامی خوانم برای اینکه این حق و تکلیف روشن بشود. می گوید: «علاوه بر مواردیکه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه اجرایی می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد» یعنی اصل (138) در دو مقام برای هیات وزیران بعنوان حق و تکلیف اجازه آیین‌نامه نویسی و تصویب‌نامه نویسی داده است . درصدر اصل بعنوان تکلیف که مامور انجام یک امری می‌شود بموجب قانون و در بند بعدی که برای تنظیم امور حق دارد. طریق آن هم انحصاری نیست ، نگفته است فقط می‌تواند یا منحصرا می‌تواند، ازاعداد حصر هم استفاده نکرده . بنابراین در مقام حق و تکلیف مشخصی برای دولت است ، نه منحصر کردن دولت به تنظیم تصویب‌نامه و آیین‌نامه ، اگر اینطور باشد رییس مجلس هم نبایدبنویسد. الان در اجرای همین اصل (138) آیین‌نامه داخلی هیات رارییس مجلس اجازه پیدا کرده نوشته و در قوانین متعددی که بعنوان سنت برای سیستم قانونگذاری ما باید از آن استفاده کرد، در جاهای متعدد اجازه داده شده آیین‌نامه اجرایی مواد (147)،(148)، مقررات ماده (2) تشکیلات و وظایف و اختیارات رییس قوه ، خود قوه قضاییه بنویسد، حتی برای ماده (187) قانون برنامه سوم تعرفه تعیین کند.بنابراین استفاده حصر از این اصل شورای نگهبان نداشته و از کلمات حصری هم در متن آن استفاده نشده است .
رییس ـ خیلی متشکرم ، من توضیح آقای سلیمانی را روشنگرمی دانم و در پاسخ اخطار قانون اساسی همکارمان آقای جبارزاده عرض می کنم که اخطار شما را وارد نمی دانم و عرض می کنم که احتمالا با استناد به چنین استدلالی هم بوده که در گذشته اینطور که همکاران می‌گویند شورای نگهبان اینگونه مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی و اصل یکصدوسی وهشتم تشخیص نداده ، بنابراین ماده (14) را برای رای گیری بخوانید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای رییس ، برای ماده (14) آقای جبارزاده پیشنهاد حذف کامل داده اند، آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حالا چون حضرت عالی اخطار را وارد ندانستید، آن فراز آخر اصل یکصدوسی وهشتم که همه آیین‌نامه‌های دولت باید بیاید رییس مجلس اظهارنظر بکند، این حق را از خودتان و از مجلس سلب فرمودید که آیین‌نامه‌ای که آنجا نوشته بشود دیگر هیچ کجا تطبیق با قوانین نمی شود و اگر آیین‌نامه خلاف قانون باشد این حق از مجلس و رییس مجلس گرفته خواهد شد. حالا تشخیص با حضرت عالی است و بنده پیشنهادم را عرض می کنم .
ماده (14)، بنده باتوجه به اینکه اعتقاد دارم مغایر اصل (138)است ، پیشنهاد حذف کل آنرا دادم ، چون طبیعی است که اینجا اگرآیین نامه اجرایی هم قید نشود، هیچ ضرورتی ندارد. این ماده فقط به بحث آیین‌نامه اجرایی پرداخته و طبیعی است که بود و نبود آن خیلی مهم نخواهد بود، منتها باتوجه به اینکه یک پیشنهاد دیگری هم من داشتم ، شاید دوستان بفرمایند که بالاخره هر قانونی نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارد، پیشنهاد دوم من این بود که در سطر اول این جمله یعنی این قانون ظرف (6) ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، این آیین‌نامه حذف بشود یعنی آنچه که از ماده (14) باقی خواهد ماند، آیین‌نامه اجرایی باید مواد و همچنین تعرفه ها، تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت نشانه های مبدا جغرافیایی را با رعایت این قانون ومفاد کنوانسیون‌های مربوط که کشور ایران به آن ملحق شده تعیین کند.یعنی ما مرجع تعیین آیین‌نامه را اینجا حذف می کنیم ، اگر قانونا قوه قضاییه ، مرجع تدوین آیین‌نامه بود، آن‌ها تدوین بکنند، اگر دولت مسوول تدوین آیین‌نامه بود، آن‌ها.
لذا بنده پیشنهادم حالا ضمن حذف کل که داده بودم ، الان این قسمت را خدمتتان مطرح می کنم که حذف جز، چون دو پیشنهاد داده بودم ، جمله «این قانون ظرف (6) ماه » تا «این آیین‌نامه بویژه »... یعنی باقیمانده جمله این خواهد بود (باقیمانده ماده 14) آیین‌نامه اجرایی باید مواد و همچنین تعرفه‌های هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت ... الی آخر را داشته باشد. یعنی حذف جز را درحقیقت من خدمتتان مطرح کردم .
رییس ـ بله ، پس حذف کل مقصودتان نیست ، حذف جز است .اگر مخالفی هست صحبت کند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف ، جناب آقای قربانی هستند.
رییس ـ آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران محترم عرض می کنم آن نکته ای را هم که جناب آقای دکتر جبارزاده فرمودند راجع به نظارت ریاست محترم مجلس ،خوب نمایندگان محترم می‌توانند آن قانون مربوطه را که فقط فعلاراجع به آیین‌نامه دولت هست اصلاح بکنند. چون آنوقت برداشت این نبوده ، قانونی که تدوین شده مربوط به اصلاح آیین‌نامه‌های دولت است ، آن قانون قابل اصلاح است . جناب آقای جبارزاده می توانندپیشقدم بشوند و طرحی را ارایه بدهند تا اختیارات ریاست محترم مجلس تسری پیدا بکند به همه آیین‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود واحیانا به کمیسیون تطبیق ارجاع نمی شود.
راجع به ماهیت امر هم چون این بحث ، یک بحث تخصصی است که مربوط به قوه قضاییه می‌شود، سازمان ثبت بانی این قضیه است ،بهترین جایی که می‌تواند آیین‌نامه را تصویب بکند و به سرعت هم عمل بشود، نه در دولت ، در صف طولانی آیین‌نامه ها، خصوصا الان دوستان استحضار دارند برنامه چهارم کلی آیین‌نامه و سند توسعه وبقیه مواردی را دارد که همه را دولت باید بنویسد، مضافا به برنامه چهارم ، بودجه 84 هم الان دارد اضافه می‌شود و اگر قرار باشد دردولت باشد قطعا وقت زیادی را صرف خواهد. کرد. هیچ اشکالی ندارد، در گذشته هم این موارد اینطوری بوده و ما مخالف حذف این قسمت هستیم .
منشی (محبی نیا) ـ موافق ، جناب آقای ندیمی هستند.
رییس ـ بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر دوستان اصل (160) را بخوانند، پیشنهاد آقای جبارزاده بیشترروشن می‌شود. می گوید: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط (مربوط به قانون اساسی را عرض می کنم ) به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را هم به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا بعنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می‌شود».
آن چیزی که الان مطرح است این است که اگر در آن اصل (160)اشاره کرده بود که بهرصورت این جزو وظایف دولت است ، برای اینکه قوه قضاییه قرار بود یک وزیری داشته باشد، البته یک وزیرتام الاختیاری هم می‌توانست داشته باشد، یک وزیری داشته باشد که ارتباطات بین قوا را انجام بدهد. چون این موضوع یک مقداری تضعیف شد، یعنی نقش قوه قضاییه از یک جهت پررنگ شد، نقش وزیر دادگستری تضعیف شد و عملا وزیر هم پاسخگوی بسیاری ازمسایل نیست و سوالات کثیری هم که اینجا می‌رسد، جناب عالی بعنوان رییس مجلس هم می گویید که آقا! این ها که مربوط به وزیردادگستری نیست (از مشاوره آقای قربانی هم استفاده می‌شود)مجموعا این می‌شود که شما اصلا وزیر دادگستری را دیگر بنوعی حذف کردید. یا ما باید این اصل قانون اساسی را بهرصورت دوربزنیم ، خط بزنیم ، بازنگری کنیم یا مانند این یا اگر واقعا وزیردادگستری این است که در این اصلی که بنده قرایت کردم هست ،طبیعتا این موضوع عملی می شد.
بنابراین شما این را قبول کنید که واقعا وزیر دادگستری بعنوان یک وزیری که نماینده قوه قضاییه هست در هیات وزیران هست و باقوه مقننه و مانند آن ارتباط دارد، می‌تواند این عمل را در هیات وزیران پیگیری کند، آیین‌نامه‌هایش هم انجام بشود. منتها ما در عمل به هر دلیلی ، حالا چه با تفسیر این اصل ، چه با تفسیر اصل های دیگر،پررنگ کردن اختیارات دیگر رییس قوه قضاییه ، عملا آن ارتباطی را که قانونگذار، (قانونگذار یعنی خبرگان قانون اساسی ) تلاش داشتند که این تفکیک قوا منجر به نوعی استقلال و جزیره های بی ارتباط با هم نشود، یعنی استقلال قوا به معنایی تعریف نشود که هر قوه کار خودش را بکند و به قوه دیگری کار نداشته باشد و من گمان می کنم که در رابطه با این پیشنهاد حذف ، به این دلیل که این وظیفه را وزیر دادگستری برطبق این اصل می‌تواند انجام بدهد و منعی برای پیگیری آن آیین‌نامه هانیست ، دولت هم تفاهم لازم را، منظورم از دولت همه قوای مجریه رامی گویم ، چون دولت یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. قوه مجریه هم ، چه حالا این دولت ، چه دولت‌های بعدی ، طبیعتا با قوه قضاییه بعلت نوع کار رابطه دارند و تمکین می‌کنند نسبت به پیشنهادات قوه قضاییه عملی می‌شود، با حذف این قسمت ، هیچ خللی در قانون ایجاد نمی شود، طبق همین اصولی که در قانون اساسی است می‌توان آن آیین‌نامه را نوشت و بهرصورت آن رابطه قوا را هم یک مقداری تقویت کرد و نقش تضعیف شده وزیر دادگستری را هم درحقیقت به او برگرداند. بنابراین پیشنهاد حذف را از این جهت موافقم ، امیدوارم که عنایت بشود.
رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف و موافق صحبت کردند، دولت اگرنظری دارد، آقای امیری از قوه قضاییه ، شما توضیحی دارید؟بفرمایید.
حسینعلی امیری (معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
راجع به اینکه موضوع خلاف قانون اساسی نیست ، برادران عزیزتوضیح دادند و از خود اصل (138) بر می‌آید که در اصل (138) نفی اختیار برای رییس قوه قضاییه نشده که به اندازه کافی دوستان و جناب آقای سلیمانی و حاج آقا قربانی توضیح دادند.
اما از آنجایی که تن ها متولی و مجری این قانون سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و نتیجتا قوه قضاییه است و وزارتخانه ها و سازمان‌های دیگر ذی مدخل در اجرای این قانون نمی باشند بنابراین تهیه و تنظیم و تصویب آیین‌نامه باید توسط سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه صورت گیرد. این رویه و مبنا در قوانین تصویبی قبل از انقلاب اسلامی نیز که سازمان ثبت زیر مجموعه وزارت عدلیه بوده ، اعمال می شده است بطوریکه در مواد (23) و (45) قانون ثبت علایم واختراعات مصوب سال 1310 به این امر تاکید شده است و وزارت عدلیه در آن زمان سازمان ثبت ، مامور تهیه و تصویب نهایی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حتی درخصوص تعیین تعرفه انتشارات درمجله رسمی و تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه و همچنین تعیین میزان خرج اعلانات در روزنامه رسمی کشور شده است . مضافا اینکه این رویه در سایر قوانین تخصصی تصویبی مجلس شورای اسلامی نیز اعمال می‌گردد. بعنوان مثال در ماده (498) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی میزان حق‌الزحمه دادرسی براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یکبار توسط دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. آیین‌نامه‌هایی هم باز مادرطول سنوات گذشته مثل آیین‌نامه مواد (147) و (148) قانون ثبت یا آیین‌نامه مربوط به اختیارات رییس قوه قضاییه ، مجلس شورای اسلامی این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده و توسط شورای محترم نگهبان هم تایید شده .
طبع تخصصی این قبیل قوانین و اولین تجربه جمهوری اسلامی ایران در تصویب چنین قوانینی در حوزه حقوق مالکیت معنوی ،اقتضا دارد که تهیه و تصویب نهایی آیین‌نامه اجرایی بعهده دستگاه مجری و قوه قضاییه باشد تا کارشناسان مطلع ، با مطالعه تطبیقی وبررسی قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی کشورهای درحال توسعه خصوصا آندسته از کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها با سیستم حقوقی کشور ما همخوانی و هماهنگی دارد و همچنین ضمن مشورت باکارشناسان سازمان جهانی مالکیت معنوی ، آیین‌نامه جامع و کامل درخصوص مورد، تهیه و تنظیم نمایند.
نمایندگان محترم استحضار دارند که متولی بحث مالکیت معنوی در کشور سازمان ثبت اسناد و املاک است و دسترسی به کارشناسان آن‌ها، مشورت با آن‌ها برای سازمان ثبت خیلی راحت تر از دستگاه‌های دیگر است . بدیهی است با ارجاع تصویب‌نامه موردنظر به هیات محترم وزیران ، این فرصت از سازمان مجری سلب خواهد شد.
رییس ـ بله ، آقای امیری ! الان آنچه که مطرح است فقط همین پیشنهاد حذف است . چون ما ماده به ماده جلو می رویم ، شما فقط (امیری ـ دو مطلب بگویم و تمام کنم ) نه اصلا احتیاجی نیست که شماراجع به کلیات این ماده صحبت کنید. الان فقط راجع به این پیشنهادباید در مجلس صحبت بشود. اگر شما نظری راجع به ...پیشنهاد حذف جزیی از ماده (14) است ...
امیری ـ حاج آقا! من مخالف پیشنهاد حذف هستم ، این در عمل مشکل ایجاد می‌کند.
رییس ـ بله ، همین را بفرمایید که باتوجه به اینکه ما باید سریع جلو برویم ، حضرت عالی هم اعلام کنید که نظر قوه قضاییه هم مخالف حذف است .
امیری ـ همانطور که عرض کردم اگر این ماده حذف بشود درعمل مشکلات اجرایی فراهم می‌کند و از نمایندگان محترم تقاضای تصویب این آیین‌نامه را دارم .
رییس ـ تشکر می کنم . درواقع حرفشان را برای بقیه مواد هم زدند.کمیسیون هم نظرش مخالف حذف است . بنابراین ما رای گیری می کنیم .پیشنهاد حذف آقای جبارزاده را به رای می گذاریم قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد ایشان این است که «ظرف (6) ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. این آیین‌نامه » این قسمت را ایشان پیشنهاد حذف دارند.
رییس ـ دوستانی که در جای خودشان قرار دارند رای بدهند.حضار 198 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای رییس ! پیشنهاد دارند. (رییس ـبفرمایید) پیشنهادی جناب آقای فرهنگی دادند، باز پیشنهاد حذف جز هست ، مطرح می کنید؟
رییس ـ آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه در اینجا تعیین تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت را هم این ماده در اختیار خود قوه قرار داده و این روش مرسومی در قانونگذاری نیست . یعنی معمولا اگر توجه داشته باشید چندین بار تغییر تعرفه‌های ثبت در صحن مجلس آمده مطرح شده از جمله در اوایل مجلس هفتم هم یک مورد مطرح شد ونمایندگان محترم به تغییر تعرفه ها رای ندادند. چون تاثیری که تغییرتعرفه ها در هزینه متوجه شده به اقشار مختلف مردم را دربر دارد ومصالح عمومی که توسط قانونگذار باید تعیین بشود، این مصالح ممکن است مورد بررسی و صلاحدیدهای موردنظر قرار نگیرد، لذامناسب است که این قسمت حذف بشود، سکوتی که آنجا بوجودمی آید باعث بشود که بعدا یا اصلاحیه داده بشود یا بطور طبیعی درخواست الحاق مواد یا تبصره‌هایی به مواد همین قانون بکنند وزمینه تعیین نحوه تنظیم تبصره ها را درواقع مجلس محترم تصمیم بگیرد. لذا با حذف این قسمت بقیه پابرجا می‌ماند و لازم هم هست بحساب اینکه آیین‌نامه مشتمل بر بخش‌های مختلفی است ازجمله نکاتی را که لازم می‌داند قوه یا ثبت در ارتباط با مراعات مفادکنوانسیون های مرتبط ، متشکرم .
منشی (محبی نیا) ـ آقای یوسفیان مخالف هستند.
رییس ـ آقای یوسفیان بفرمایید. از مخالف و موافق درخواست می کنم مختصر صحبت کنند.
عزت الله یوسفیان ملا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من دو،سه جمله بیشتر حسب الامر صحبت نمی کنم . (رییس ـممنون ) کلیه تعرفه‌های داخلی قوه قضاییه اعم از تعیین هزینه دادرسی ،حقوق دیگری که برای شکایت در دادسرای انتظامی قضات و سایرمراجع هست ، به قوه قضاییه داده شده (به رییس قوه قضاییه داده شده ).این مانع از این نیست که قانون کلی که تصویب بشود، مانع گرانی بشودو مانع این باشد که رییس قوه قضاییه هم باید از آن عمومات تبعیت کند، تبعیت خواهد کرد. اگر ما الان مقرراتی داشته باشیم که مثلا بیش از (10) درصد موارد نباید گران بشود، اگر شاخص بانک مرکزی اعلام بکند این تعرفه هزینه دادرسی باید بیش از (10) درصد باشد بازهم رییس قوه قضاییه مکلف است از آن عمومات تبعیت بکند. لذا ماکلیه این اختیار را در دستگاه قضایی ، در سازمان ثبت ، در سازمان زندان ها، همه جا هزینه دادرسی اعم از شکایت انتظامی ، اعم از دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری را به رییس قوه قضاییه داده ایم . حالا این موردبخصوص را ندهیم ، به چه کسی بدهیم ؟ به کجا بدهیم ؟ این مشکل ایجاد خواهد شد و اگر اجازه بدهید کما فی السابق مانند همه تعرفه ها ین تعرفه هم در قوه قضاییه تعیین بشود. والسلام علیکم
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای ندیمی موافق هستند.
رییس ـ آقای ندیمی هم مختصر صحبت می‌کنند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ البته دو عضوی که صحبت کردند، موافق ومخالف ، طراح و این ها... الحمدلله از کمیسیون قضایی بودند، من ازدیدگاه اقتصادی مورد بحث قرار می دهم .
بحث دید مجلس ، دید تمرکز است ، دید کاهش هزینه است ، دیدشفافیت است و انواع این مباحث که مباحثی مثل تجمیع عوارض ،اصلاح مالیات ها، اخیرا تثبیت قیمت و مانند آن نشان می‌دهد که مجلس روی این مباحث حساس است ، هزینه ، هزینه است . حالا این هزینه ممکن است آب و برق باشد، ممکن است تعرفه ها باشد، ممکن است عوارض تولید باشد و اگر قبول کنیم که بهرصورت کاهش هزینه ها یکی از اهداف عمومی مجالس از جمله مجلس کنونی است که هزینه ها راکم کند و بهرصورت بنوعی زندگی را برای مردم آسان تر کند از یکسو واز طرف دیگر واقعا یک نظام داشته باشد و در آن نظام معلوم بشود که ما تعرفه را مثلا این هزینه را بر چه مبنایی باید تعریف کنیم و از دیدشفافیت و اینکه واقعا این مباحث بنوعی در رابطه با قانون گریزی یاتفسیر قوانین یا مانند آن اثر نداشته باشد و بقول نماینده محترم ساری جناب آقای شجاعی که صبح تجربه دیوان عدالت را مطرح می کردندکه کثیری از قوانین با یک پارادکس و تناقضی روبرو می‌شوند، آنجا آدم متوجه می‌شود که خیلی از این قوانین بهم نمی خورند.
حالا واقعا اگر قرار است نظام تعرفه ها (10) جا تصمیم گرفته بشود، (100) جا تصمیم گرفته بشود، این واقعا می‌تواند با یک نظام روشن شفاف هدفمند همراه باشد؟ بنابراین اینکه می‌گویند تعرفه ها درقوا تقسیم نشود حرف درستی است . حالا اینکه خلا هم ایجادمی شود، خلا هم قابل رفع است ، این مشکلی ایجاد نمی کند، چون آنجایی که قانون نباشد به قوانین دیگر رجوع می‌کنند. خود این فی نفسه مشکل ، حل است ، اما اگر باز هم لزوم بر تسریع باشد آن انجام بشود بهتر از این است که ما برای هر دسته ای و هر قوایی و هرمجموعه ای بگوییم تو می توانی تعرفه وضع کنی . این نظام تعرفه گذاری را در کشور مخدوش می‌کند و از دیدگاه اقتصادی با هدف‌هایی که لااقل این مجلس تعقیب و پیگیری می‌کند سازگار نیست و می‌تواند یرمنطقی بودن تعرفه ها و مانند آن را بهمراه داشته باشد.
رییس ـ خیلی متشکر، علی‌القاعده دولت و کمیسیون قضایی هم نظرشان مثل مورد قبلی است . اگر مخالف هستید من اعلام کنم که مخالفید. نماینده قوه قضاییه در مجلس مخالف هستند و کمیسیون قضایی هم مخالف است ، پس آماده رای گیری می شویم . پیشنهاد رابخوانید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ جناب آقای فرهنگی پیشنهاد حذف این جمله را دارند: «و همچنین تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت نشانه های مبدا جغرافیایی را با رعایت این قانون و» تا این قسمت حذف بشود.
رییس ـ دستگاه ها را فعال کنید. از نمایندگان محترم درخواست می کنم نسبت به این پیشنهاد حذف جزیی اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، رای نیاورد، پیشنهاد به تصویب نرسید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای رییس ! یک پیشنهاد دیگری است .پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی ، پیشنهاد حذف مواد و یک رفع ابهام است که خودشان توضیح می‌دهند.
رییس ـ حذف مواد یعنی چه ؟
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلمه «مواد» حذف شود.
رییس ـ کلمه «مواد» فکر کردم همه مواد این قانون را می خواهندحذف کنند. آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته من درمورد «مواد» هم تقاضای رفع ابهام کردم ، هم درمورد«مواد» و هم در یک مورد دیگر، دوستان اگر عنایت بفرمایند می گویداین آیین‌نامه بویژه باید مواد و همچنین تعرفه را تعیین کند. تعیین کردن تعرفه معنا دارد ولی اینکه مواد را تعیین بکند، این یعنی چه ؟ چه موادی را آیین‌نامه تعیین بکند؟ این یک مقوله ای است که ...
تعدادی از نمایندگان ـ آقا! «موارد» است .
منشی (حاجی بابایی ) ـ می‌گویند «موارد» است .
سبحانی ـ خوب ، حالا لفظی که اینجا هست . درمورد دوم هم اگرعنایت بفرمایید می گوید درصورت لزوم هر سه سال یکبار قابل تجدیدنظر هست . این عبارت هم مبهم است از این نظر که معلوم نیست این سه سال یکبار قابلیت تجدید نظر به آیین‌نامه بر می‌گردد یابه تعرفه بر می‌گردد. اگر دوستان قصدشان این است که تعرفه ها را سه سال یکبار تجدید نظر کنند باید بگویند تعرفه (محصل همدانی ـ تعرفه است ) حالا رییس محترم کمیسیون می فرمایند که منظورشان تعرفه است ولی به اینصورت به خود آیین‌نامه بر می‌گردد و اگر آیین‌نامه باشد که بدون اینکه قانون تغییر بکند معنایی ندارد که آیین‌نامه تغییرپیدا بکند. آقای دکتر! بنابراین در هر دو مورد بنظر می‌رسد...
منشی (حاجی بابایی ) ـ می‌گویند که به تعرفه بر می‌گردد.
سبحانی ـ خوب ، پس اینرا اصلاح کنید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ در مشروح مذاکرات می‌آید.
سبحانی ـ «مواد» چیست ؟
منشی (حاجی بابایی ) ـ «موارد» است !
سبحانی ـ «موارد» را تعیین بکند یعنی چه ؟
منشی (حاجی بابایی ) ـ در کمیسیون می‌گویند که «موارد» است ،مخبر کمیسیون نیستند؟
رییس ـ آقای دهقان هستند، آقای دهقان «مواد» است یا «موارد»؟
دهقانی نقندر ـ «موارد» است .
سبحانی ـ بله ، بالاخره باید دوستان توضیح بدهند که این «مواردرا تعیین کند» یعنی چه ؟
رییس ـ پس توضیح می‌دهند، بسیار خوب ، بهرحال «مواد» خیلی جاها موجب گرفتاری می‌شود، اینجا هم «مواد» اسباب زحمت شده .
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اینجا یک اشتباه تایپی شده ، «موارد» است و «موارد» هم یعنی «مواردی که تعرفه به آن تعلق می‌گیرد» مواردی که تعرفه به آن تعلق می‌گیرد و تعرفه ها را ممکن است از لحاظ عبارتی یکمقداری آن فرمایش آقای دکتر سبحانی درست باشد، اما بهرحال این موضوع به این شکل است که مواردی که به آن هزینه تعلق می‌گیرد و مبلغی که به آن ثبت نشانه جغرافیایی تعلق می‌گیرد، درواقع این موردنظر بوده است .
رییس ـ آقای دهقان ! پس این عبارت باید دقیقتر بشود، چون ماداریم قانون می نویسیم ، موارد محتاج به تعرفه ، مواردی که مثلامستلزم تعرفه است ، یک کلمه ای ... (دهقانی ـ می‌توانیم اصلاح عبارتی بکنیم ) بله ، اصلاح عبارتی می کنیم و آیین‌نامه بویژه باید مواردنیازمند به تعرفه و همچنین تعرفه هزینه‌های مربوط را اگر کمیسیون این عبارت من را کافی می‌داند «موارد نیازمند به تعرفه » خوب است (دهقانی ـ موارد مشمول تعرفه ) مشمول نه ، مشمول یعنی یک تعرفه‌ای است که آن موارد مشمول آن می‌شود، مواردی که ...
احمدی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای دکتر احمدی تذکر دارند، بفرمایید.
احمد احمدی ـ آقای دکتر! منظور موارد هزینه است ، یعنی موارد هزینه ، این هزینه کجا باید مصرف بشود، به هزینه برمی گردد.
رییس ـ من سوال کردم (دهقانی ـ موارد مصرف نیست ، موارددریافت است ) یعنی همان پیشنهاد من را درست می دانید؟ (دهقانی ـبله ) بسیار خوب ، چون کمیسیون خودشان می‌گویند اینطور درست است ، اجازه بدهید که این بحث را تمام کنیم . ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ ماده (14) ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف ششماه از تاریخ تصویب ، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و بتصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. این آیین‌نامه بویژه باید موارد نیازمند به تعرفه و همچنین تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت نشانه های مبدا جغرافیایی را... آقای دکتر! آقای فرهنگی گفته بودند این مبدا اینجا اضافی است ، یعنی پیشنهاد رفع ابهام داده بودند، اگر کمیسیون حس می‌کنند که زیاد است ما اصلاح عبارتی کنیم .
رییس ـ این نظر کمیسیون را اگر به ما خلاف آنچه را که نوشته انداعلام نکردند ما همین را رای می گیریم (دهقانی ـ همین که نوشتیم درست است ) می‌گویند درست است ، همین که نوشته اند درست است ، ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ نشانه های جغرافیایی را... (رییس ـ نه ، مبداجغرافیایی را) مبدا درست است ؟ نشانه های مبدا جغرافیایی را بارعایت این قانون و مفاد کنوانسیون‌های مربوط را که کشور ایران به آن ملحق شده تعیین کند و درصورت لزوم هر سه سال یکبار قابل تجدیدنظر است .
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند با رعایت این قانون وآیین نامه‌های اجرایی آن دستورالعمل ... (رییس ـ آیین‌نامه اجرایی آن !«ها» ندارد) و آیین‌نامه اجرایی آن ، دستورالعمل‌های اداری مربوط به تشریفات و مراحل ثبت و وظایف اداری مندرج در این قانون وآیین نامه اجرایی آن و سایر وظایف اداری را صادر کند.
سبحانی ـ درصورت لزوم تعرفه ها هر سه سال یکبار!
منشی (حاجی بابایی ) ـ بخوانیم ؟ (رییس ـ بله ) آقای دکتر سبحانی می فرمایند آن قسمتی که گفتند تجدیدنظر به تعرفه برمی گردد، اینطوربشود که و تعرفه‌های ... (سبحانی ـ در صورت لزوم تعرفه هر سه سال یکبار) تعرفه هر سه سال یکبار... (رییس ـ بله ، بهتر است ) قابل تجدیدنظر است .
رییس ـ حضار 202 نفر، دستگاه ها را با فشار تکمه (1) فعال کنید، برای اصل ماده (14) رای می گیریم ، پایان رای گیری را اعلام می کنم . با 108 رای مثبت بتصویب رسید. ماده (15) را قرایت بفرمایید.
اینطور که بعضی از نمایندگان رای نمی دهند من نگران هستم که به اواخر این قانون که نزدیک بشویم ، این از نصف بعلاوه یک افت بکند،بهرحال توجه نمایندگان را به این نکته هم جلب می کنم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ ماده (15) ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت هر علامت تجارتی که در برگیرنده یا متشکل از نشانه جغرافیایی برای کالایی که مبدا آن ، مکان ذکر شده نباشد و یا عموم رانسبت به مبدا اصلی گمراه نماید خودداری می‌نماید. در صورت ثبت به اشکال یادشده هر ذینفع می‌تواند ابطال آنرا از دادگاه بخواهد.
رییس ـ حضار 202 نفر، آماده رای گیری هستیم ، دکمه (1) رافشار بدهید، اعلام رای بفرمایید، بعضی از نمایندگان در جای خودشان نیستند، پایان رای گیری را اعلام می کنم . با 119 رای موافق بتصویب رسید. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ ماده (16) ـ استثنایات مربوط به استفاده کننده قبلی :
الف ـ این قانون مانع از استفاده مستمر یا مشابه از نشانه جغرافیایی برای کالا و خدمات متعلق به کشور دیگر توسط اتباع یااشخاص مقیم ایران که از آن نشانه جغرافیایی بصورت مستمر برای همان کالاها یا خدمات به مدت حداقل (10) سال قبل از تصویب این قانون با حسن نیت استفاده کرده اند نخواهد بود.
ب ـ هرگاه علامت تجارتی در ایران با حسن نیت تقاضا یا ثبت شده باشد و یا حقوق مربوط به علامت تجارتی از طریق استفاده باحسن نیت تحصیل شده باشد، چنانچه موارد مذکور قبل از تاریخ اجرای این قانون یا قبل از حمایت از مبدا جغرافیایی در کشور مبداباشد این قانون به قابلیت ثبت یا اعتبار ثبت علامت تجارتی یا حق استفاده از علامت تجارتی براساس اینکه این علامت تجارتی عین یامشابه نشانه جغرافیایی است لطمه ای وارد نخواهد کرد.
ج ـ این قانون درمورد نشانه جغرافیایی متعلق به کشور دیگری برای نوعی کالاها یا خدمات که عین واژه متداول در زبان رایج درایران بعنوان نامی متداول برای آن کالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د ـ در خواست مقرر در فصل دوم این قانون علیه استفاده یا ثبت علامت تجارتی باید ظرف مدت پنجسال پس از اینکه استفاده سو ازنشان مورد حمایت برای عموم در ایران معلوم شد یا پنجسال پس ازتاریخ ثبت علامت تجارتی در ایران تسلیم گردد، مشروط بر اینکه علامت تجارتی ثبت شده تا آن تاریخ منتشر شده و تاریخ مذکورزودتر از تاریخی باشد که استفاده سو برای عمومی در ایران معلوم شده است و همچنین مشروط بر اینکه نشانه جغرافیایی با سونیت استفاده یا ثبت نشده باشد.
ه ـ این قانون بهیچوجه به حقوق اشخاص درخصوص استفاده از نام خود یا نام سلف خود در تجارت لطمه ای نخواهد زد باستثنا مواردی که نام مذکور به طریقی استفاده شود که سبب گمراهی عموم گردد.
رییس ـ این آخرین ماده این قانون است ، برای آن رای می گیریم .
حضار 201 نفر، نمایندگان دستگاهشان را با فشار تکمه (1) بکاربیندازند و اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم . با126 رای مثبت تصویب شد.
من یک نکته ای را که آقای قربانی هم در همین زمینه می خواهندتوضیح بدهند عرض می کنم که بنظر بنده عبارت بندی این قانون اشکال دارد، مجلس به یک نحوی به ما اجازه بدهد که دقت بیشتری در عبارات این قانون بکنیم ، بشرطی که اصلاح عبارتی باشد، مثلا درسطر آخر ماده (15) که الان مقابل شماست ملاحظه بفرمایید نوشته شده «در صورت ثبت به اشکال یاد شده » که آقای محصل می‌گویند«درصورت ثبت با اشکال یاد شده » بهرحال این نوع اشکالات در این قانون هست (محصل همدانی ـ اشکال یاد شده !) «اشکال یاد شده »«اشکال یاد شده » آخر آقای محصل ! «اشکال » در فارسی زیاد بکارنمی رود، یکی آن همین است که با «اشکال » اشتباه می‌شود و «اشکال »ایجاد می‌کند. این «اشکال » در فارسی بجای شکل ها متداول نیست وبهتر است که یک کلماتی که منشا مشکل می‌شود، این ها را نیاوریم .حالا من از اداره قوانین ... (قربانی ـ جای ماده (14) باید عوض بشود)آقای قربانی می‌گویند جای ماده (14) هم باید عوض بشود، چون صحبت از آیین‌نامه اجرایی این ماده است و معمولا ما در قوانین آیین‌نامه را در پایان مواد ذکر می کنیم ، جای آنرا هم عوض کنیم .
این ها یک تغییرات صوری است که ان شاالله عمل می کنیم ولی بنده از روسای محترم کمیسیون ها، از مخبرهای کمیسیون ها و از اعضای کمیسیون ها، یعنی از کل مجلس درخواست می کنم در عبارات قوانین دقیق باشند، یعنی در قانون کلمات خیلی اهمیت دارد و باید نهایت حساسیت را نسبت به کلمات و عباراتی که در قانون نویسی بکارمی رود داشته باشند. این موردی که حالا داشتیم و چند اشکال در آن دیده شد موجبی است برای جلب توجه نمایندگان به این امر خطیر واصلا ادبیات حقوقی و زبان حقوقی خیلی دقیق است ، چه در فقه ، چه در حقوق و من از اداره قوانین هم درخواست می کنم منبعد قوانینی که این نوع اشکالات را دارد به کمیسیون ها برگردانند و از آن‌ها بخواهند که قبل از اینکه در مجلس طرح بشود اشکالات آنرا برطرف بکنند. ما به پایان قانون رسیدیم .
8 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان )
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) است ، مخبر محترم کمیسیون برنامه وبودجه تشریف بیاورند.
رییس ـ تا مخبر کمیسیون برنامه و بودجه برای توضیح تشریف می‌آورند به اطلاع نمایندگان می رسانم که از دولت به ما خبر دادند که آن قانون مربوط به ... یعنی درخواستی که برای در دستور قرار گرفتن قانون معروف به ترک سل داده بودند، آنرا پس گرفتند و درواقع دیگردولت خواهان اولویت نیست . بنابراین آن مشکلی که آقای بزرگیان وبعضی از دوستان دیگر نگران آن بودند منتفی است .
احمدی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای دکتر احمدی تذکر مجدد دارید یا این همان تذکرقبلی است ؟
احمد احمدی ـ آقای دکتر واقعا خیلی عبارات آبکی دارد، مثلااین ماده (16) را نگاه کنید (رییس ـ بند را آب دادند!) آری ، «این قانون مانع از استفاده مستمر یا مشابه از نشانه جغرافیایی » اولا شما یک صفحه و چهار، پنج سطر را همینطور یکجا خواندید و برای آن رای گرفتید که حق این بود اینرا بند، بند رای می گرفتید ولی حالا که این کار را کردید یک بررسی دقیقی همانطور که فرمودید روی این عبارت بشود و از این ببعد هم دیگر اینطور چیزها را نیاورید.
رییس ـ ان شاالله، خیلی ممنون .
عباسپورتهرانی فرد ـ اخطار دارم .
رییس ـ آقای عباسپـور تذکر دارند، بفرمـایید. ضمنا ایـن کلمه «من یتق الله» که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، این هم غلط است ، چون بحث ها را الان ملاحظه می کنید، در این تابلویی که در مجلس نشان داده می‌شود این هم اسباب عذرخواهی بنده است ، روابط عمومی را قبلاهم گفته بودم که در نوشتن این عبارت‌ها دقت بکنند، شایسته نیست که در مجلس یک عبارت و حدیثی نوشته بشود که غلط نوشته بشود، من قبل از اینکه دیگران این عیب را تذکر بدهند خودم بیان می کنم وعذرخواهی می کنم ، آقای عباسپور بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! این اصل (85) عنوان می‌کند «سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست » این منقح کردن و تنظیمی که شما اشاره فرمودید در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته ، البته اینکه آیین‌نامه مثلا برود انتهای قانون ، در انتها ذکر بشود یا اگر رییس محترم مجلس می خواست کلمه ای را هم تغییر بدهد، همانجا اعلام می‌کرد، در صورتجلسه می آمد. این یک باب جدیدی باز می‌شود،چون اینکه حالا اشکال دارد، اما اینکه اداره قوانین بنشینند اینرا منقح کنند، تنظیم کنند، این سابقه نداشته و من خواهش می کنم که این کارصورت نگیرد. اگر هم می خواهد این کار انجام بشود تمام تغییراتی که صورت می‌گیرد باید در مجلس مطرح بشود و در صحن مجلس ، درصورتجلسه مجلس ذکر بشود و نمایندگان روی آن نظر بدهند. این یک باب جدیدی است که امکان دارد حدس و مسایل دیگر را باز کند. من خواهش می کنم هیات رییسه محترم وارد این بحث نشود و این اجازه داده نشود که این کار صورت بگیرد.
بله ، این قانون خیلی اشکال دارد ولی اشکال آن باید رفع بشود،اشکالات در صحن مجلس مطرح بشود.
رییس ـ شما این اعتماد را به هیات رییسه بکنید که اگر اصلاحات بنحوی بود که بمعنای تغییر قانون بود، خلاف آنچیزی بود که مجلس تصویب کرده ، ما طبق سوگندی که خورده ایم موظف هستیم آنرا به مجلس بیاوریم و به اطلاع نمایندگان برسانیم و تصویب آن‌ها رابخواهیم . اما اگر مثلا از این قبیل که بجای «اشکال یاد شده » بگوییم «شکل های یادشده » یا بگوییم «موارد یاد شده » در این جهت بود وتوافقی بود بین ما و کمیسیون ، علی‌القاعده دیگر بازگشت به مجلس رااحتیاج ندارد و من برای اینکه اطمینان خاطر جناب عالی جلب بشودعرض می کنم که در اینگونه موارد اگر کمیسیون ببیند که هیات رییسه تحت عنوان اصلاح عبارتی دارد قانون را بصورت دیگری در می آوردمی تواند اینجا اعتراض بکند و درواقع به مجلس برگرداند.
ما تلاش می کنیم که آن مقصود جناب عالی تامین بشود، خیلی ممنون . آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) که جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ارجاع گردیده بود با حضور اعضای شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اصلاح گردید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ حسن سبحانی
عرض کنم که دوستان مستحضر هستند که در تاریخ سوم آذرماه مجلس محترم طرحی را تصویب کرد که در آن طرح اجازه داده می شد(900) هزار دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت بشود و در چهارردیفی که تعیین شده بود، از «الف » تا «د»، «الف ، ب ، ج و د» در این ، آن ردیف ها هزینه بشود. این مصوبه دو تبصره داشت ، تبصره اول اینرا بیان می‌کرد که این (900) هزار دلار بتدریج و طی (12) ماه برداشت وهزینه بشود (یکی از نمایندگان ـ 900 میلیون دلار) بله ، (900)میلیون دلار، بله ، ببخشید. تبصره اول می‌گفت که این (900) میلیون دلار بتدریج و ظرف (12) ماه برداشت شود و بانک مرکزی آنرابفروش برساند یا البته می‌توانست بصورت ارزی هم به بانک ها واگذاربکند و تبصره دوم اینکه اعتبار صد در صد تخصیص یافته است و درموارد غیر از مواردی که ذکر شده مثل هزینه‌های جاری امکان هزینه نبود.
شورای محترم نگهبان دو ایراد بر این مصوبه گرفته است ، یکی ایراد اصل (75) است ، یعنی بیان داشته اند که هزینه‌های عمومی رابالا برده است و منبع تامین آنرا آنگونه که مجلس محترم از حساب ذخیره ارزی تعیین کرده است ، اینرا بعنوان منبع تامین قبول نکرده اند.
مطلب دوم و ایراد دوم اینکه وقتیکه ما در این مصوبه الزام می کنیم که ظرف (12) ماه این هزینه انجام بشود، مقداری از این (12)ماه به سال بعد بر می‌گردد و در سال بعد اگر هزینه‌ای را بخواهیم اعمال بکنیم و اعلام بکنیم باید در بودجه آن سال منظور بشود. چون در این مصوبه الزام نشده است که در بودجه 1384 این مبلغ منظوربشود از این بابت هم ایراد گرفته اند، در کمیسیون برنامه و بودجه این بحث مفصل انجام شد.
ایراد دوم شورای محترم نگهبان برطرف شد، با مصوبه‌ای که حالاخدمت شما عرض می کنم که در تبصره (1) بیان شده است که مبلغ موضوع این قانون بتدریج و تا پایان اسفند ماه سال 1383 انجام بشود، یعنی در طول سال 1383 باشد که نیازی به سال 1384 نداشته باشد که در بودجه سال 1384 قابل پیش بینی نباشد.
ولی ایراد اولی شورای محترم نگهبان که این بار مالی دارد و مغایراصل (75) قانون اساسی است ، تن ها راه تامینی که در کمیسیون بنظررسید این بود که این حذف بشود، چون راه دیگری برای تامین آن بنظر کمیسیون نرسید. پیشنهاد حذف هم درجهت تامین نظر شورای محترم نگهبان در کمیسیون مطرح شد، آن پیشنهاد هم رای نیاورد.بنابراین گزارش کمیسیون تن ها یک ایراد از ایرادهای شورای محترم نگهبان را بنظر می‌رسد که برطرف بکند ولی بهرحال تصمیم با مجلس محترم است .
رییس ـ یعنی کمیسیون با نظر شورای نگهبان در یک موردموافقت نکرده و برای رفع مورد دیگر هم پیشنهادی داده ... (مفتح ـ یابه تعبیری نتوانسته تامین کند، تامین آن معادل بود با حذف شدن )بسیار خوب . آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ من پیشنهادی را که در کمیسیون انجام شده است عرض می کنم ، به این شکل است ، در تبصره (1) به این شکل تغییر پیدا کرده (برای تامین نظر شورای محترم نگهبان )
تبصره 1 ـ مبلغ موضوع این قانون بتدریج و تا پایان اسفندماه سال 1383 از تاریخ ... این جمله تغییر پیدا کرده است .
رییس ـ حضار 202 نفر، با فشار تکمه (1) دستگاه ها را فعال کنندو رای خودشان را اعلام کنند، پایان رای گیری را اعلام می کنم . با(121) رای مثبت تصویب شد.
9 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور(جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان )
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور(اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) است . مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور (اعاده شده ازشورای محترم نگهبان ) که جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 1383/11/06 با حضورمسوولین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل بتصویب رسید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ حسن سبحانی
دوستان مستحضر هستید که قانون بودجه سال 1383 باتوجه به مشکلاتی که درجهت یکسری پرداخت‌هایی که مفصلا در زمان اصل طرح در مجلس بحث شد، اصلاحیه ای مجلس محترم انجام داد که ماده واحدهای بود، درحقیقت ماده واحده خود دولت هم جایگزین شد،پیشنهاد دولت جایگزین شد و سه تبصره داشت که در اول برای تامین (14) هزار میلیارد ریال کسری اجازه جابجایی ردیف ها داده شده بود.
در تبصره دوم این معنا را منظور داشت که این جابجایی ردیف ها ازردیف های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای ممنوع است و حتما بایدتن ها از ردیف‌های جاری و متفرقه انجام بشود.
تبصره سومی داشت که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرارگرفته و آن تبصره سوم ناظر بر این مطلب بود که اجازه جابجایی درردیف های فاینانس در سقف خود فاینانس داده شده یعنی در بندهای «و» و «ز» جدول شماره (11) تبصره (21) قانون بودجه سال 1383اجازه جابجایی در ارقام فاینانس در سقف خود فاینانس داده شده بودکه این اجازه را دولت محترم داشته باشد.
ایراد شورای محترم نگهبان این است که مبنیا بر اشکال شورای نگهبان به اجزای (1) و (2) بند «ز» و بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 از این جهت که شامل وام ربوی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد، چون فاینانس بوده است و شورای محترم نگهبان آنرا وام ربوی می‌داند، بنابراین جابجایی چون ارجاع پیدا می‌کرد به بحث فاینانس اینرا مشمول آن ایرادشان دانستند و ایراد گرفته بودند.
در کمیسیون هم بحث مفصلی انجام شد و حتی این بحث شده که چون اصل مطلب به تشخیص مصلحت رفته و آنجا تصویب کرده اند،ما هم نمی خواهیم سقف را تغییر بدهیم ، بلکه در داخل این سقف جابجایی می خواهیم انجام بدهیم ، بنحوی دیگر این جملات شفاف بشود که این منظور را برساند، شاید شورای محترم نگهبان وقتی محدودیتهایش مشخص شد که وام جدید و مطلب جدیدی نیست ، این ایراد را نگیرند و مطلب حال و انجام بشود.
ولی از طرف دیگر چون دولت محترم عجله در تصویب این لایحه دارد، بدلیل اینکه حقوق کارکنان محترم و خصوصا عیدی آنهاکه باید در بهمن ماه پرداخت شود منوط است به تصویب این موضوع و ممکن بود اصلاحی که کمیسیون انجام می‌دهد نظر شورای نگهبان راتامین نکند، در این رفت و برگشت ها وقت گرفته بشود و دولت نتواندبموقع حقوق و عیدی کارکنان محترم را پرداخت بکند. بنابراین ، آن پیشنهاد رای نیاورد و قرار بر این شد که چون پایان سال هم هست ، این تبصره (3) حذف بشود تا با اطمینان کافی و کامل ان شاالله شورای محترم نگهبان دیگر ایرادی نداشته باشند، دولت محترم بتوانند حقوق و عیدی ها را پرداخت بکند. آن جابجایی ردیف ها را اگر امکانپذیر بود دربودجه سال 1384 به یک نحوی برای سازمان میراث فرهنگی تامین بکنیم . به این ترتیب پیشنهاد کمیسیون و آنچه که در کمیسیون رای آورد حذف تبصره (3) بود.
رییس ـ خیلی متشکر، آقای حاجی بابایی برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ تبصره (3) که عنوان می‌کنند درواقع برای تامین نظر شورای محترم نگهبان حذف می‌شود.
تبصره 3 ـ بمنظور حداکثر کردن سرمایه گذاری و اشتغال و جذب بهینه سهمیه‌های ارزی فاینانس خودگردان و غیرخودگردان ، موضوع بندهای «و» و «ز» (جدول شماره 11 تبصره 21) در صورت عدم جذب سهمیه ها توسط دستگاه‌های اجرایی ، جابجایی ارقام مصوب مشروط به عدم تغییر سقف کل مجوزها مجاز خواهد بود.
رییس ـ کمیسیون به حذف این رای داده و از مجلس تقاضای موافقت می‌کند. دولت هم با حذف آن موافق است . نمایندگان با فشارتکمه (1) در رای گیری شرکت کنند. حضار 199 نفر، اگر همه رای دادندپایان رای گیری را اعلام کنم با (133) رای مثبت بتصویب رسید.
10 ـ اعلام وصول طرح الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
رییس ـ دستور بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی یک درخواست یک فوریتی است که درواقع یک فوریت الحاق دو تبصره به ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین . جناب آقای تاج الدینی بعنوان یکی از طراحان صحبت بفرمایند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده واحدهای که خدمت همه همکاران عرض کنم بعنوان یک فوریت آن مطرح شده است من با یک مقدمه ای اشاره به اصل ماده بکنم ، بعد علت فوریت آن را هم عرض خواهم کرد.
مجلس پنجم قانونی را تصویب کرده بود تحت عنوان «حمایت ازانقلاب اسلامی فلسطین » که بدنبال آن یکی از مواد آن این بود که کنفرانس مجالس اسلامی و مجالس و پارلمان های حامی فلسطین برگزارشود که در دوره مجلس پنجم برگزار شد و همین قانون ادامه داشت . دردوره ششم هم همینطور یکبار کنفرانس برگزار شد و این کنفرانس حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین نیاز به دبیرخانه برای پیگیری مصوبات دارد که در این ماده واحده به این مساله اشاره شده است .
در همین ماده به این نکته تاکید شده است که در راستای تحقق آرمان‌های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی امام راحل ـ قدس سره ـ همینطور تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین که برگزاری آن کنفرانس ها هم آثار تبلیغی و سیاسی زیادی درسراسر جهان داشت چون بصورت بین‌المللی برگزار می‌شود،همینطور مساله قدس ، مساله فلسطین در مجالس جهان مطرح می‌شودو فراموش نمی شود و این کنفرانس ها درواقع برگزار می‌شود. منتها چون این کنفرانس ها دبیرخانه ثابت برای پیگیری آن ندارد، مصوبات آن ،ادامه کنفرانس ها لازم است یک دبیرخانه‌ای برای این تاسیس شود.
علت فوریت این طرح به این خاطر است البته من به خود طرح هم مختصر اشاره می کنم . البته این قانون می‌توانست بصورت عادی بیاید،از جهت قانونی فوریت ندارد و لکن چون یکماه دیگر کنفرانسی که درواقع مجلس هفتم در برگزاری این کنفرانس دخیل است ، برگزارمی شود و اگر این دو تبصره ای که برای همان قانون الحاق می‌شود،بصورت عادی انجام شود به زمان کنفرانس نخواهیم رسید و این کنفرانس از نظر شرایط زمانی و سیاسی و بین‌المللی هم خیلی مهم است . چون در این کنفرانس یکی از بحث های مهمی که مطرح می شودحق العوده و سمینار حق بازگشت آوارگان فلسطینی به کشور خودشان فلسطین است که همچنان بصورت ظالمانه و بیرحمانه تحت سیطره واشغال صهیونیست ها قرار دارد.
برای اینکه ما بتوانیم به این کنفرانس برسیم و مجلس هفتم نقش خودش را در این رابطه بتواند بخوبی ایفا کند دو تبصره پیشنهاد شده که به آن قانون اضافه شود (که حالا تبصره سوم را توضیح خواهم دادبرای چه اضافه شده ).
تبصره اول این است که دبیرخانه دایمی کنفرانس های بین‌المللی فلسطین تشکیل شود که درواقع کل برنامه‌های این کنفرانس کلا تحت نظر مجلس انجام می‌گیرد. الحاقیه دوم یا تبصره دوم اعضای این دبیرخانه است که پیشنهاد شده (3) نفر باشند، متشکل از یکنفر که بوسیله رییس مجلس بعنوان دبیر کنفرانس انتخاب می‌شود و (2) نفر هم از نمایندگان مجلس که پیشنهاد شده است این دو نفر همان کسانی باشندکه برای کمیته حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین تشکیل شده است .
من در علت فوریت و همینطور نسبت به سابقه قانون اشاره کردم .در پایان جهت اطمینان همه نمایندگان که نسبت به رای موافقت به فوریت این نکته را می خواهم عرض کنم ، این قانون مدتی است مطرح شده ، اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم درجریان این ماده واحده قرار دارند که بسیاری از آن‌ها طرحی را امضاکرده اند، بیش از (40) نفر از نمایندگان محترم هم این طرح را امضاکرده اند، بخاطر محدودیت زمانی ما بصورت یک فوریتی آورده ایم که تقاضای ما از همه خواهران و برادران نماینده این است که به فوریت این طرح رای بدهند. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر، اگر موافق و مخالفی هست صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای رجایی هستند.
رییس ـ آقای رجایی بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن تشکر از عزیزانی که در ارتباط با این طرح اقدام کرده اندو همچنین اعتقاد به آرمان فلسطین ، می خواهم عرض کنم که موضوع کنفرانس یک چیز جدیدی نبوده که مطرح بوده و در هر صورت این رامی توانستند زودتر از این هم اعلام کنند. اینکه ما موضوعات اینچنینی را بیاوریم و باتوجه به حجم مسایل بسیار مهمتر از موضوع حاضر که بصورت عادی و فوریتی در مجلس مطرح است و متاسفانه فرصت طرح آن در داخل صحن مجلس و کمیسیون ها نشده ، بیاییم یک دبیرخانه را که حالا می‌توانیم با یک گردش کار خیلی آسانتر توسط خود ریاست محترم مجلس و هیات رییسه تعریف شود در نوبت کمیسیون ها قرار بدهیم و خارج از نوبت وارد بحث کنیم من فکر می کنم که مناسب نباشد و این اینقدر فوریت ندارد که موضوع خاصی را ازکشور ما براساس قوانین و مقررات فوت کند و یا اینکه معضل خاصی را برای کشور ما بوجود بیاورد.
روی این حساب من فکر می کنم این موضوع بصورت عادی مطرح شود بهتر است ، در عین حال که عزیزان در خود پیشنهاد الحاق دو تبصره را مطرح کرده اند ولی سه تبصره را پیشنهاد داده اند و من تعجب می کنم چرا به اینصورت اعلام شده . در هر صورت مساله مهمتر از اینهاموضوعاتی مثل سود کارمزدهای بانکی و مسایل بودجه و مسایلی مربوط به نرخ‌های تضمینی که از خیلی وقت های پیش در داخل مجلس مطرح بوده و هنوز فرصت پیدا نکرده داخل صحن علنی برسد و درکمیسیون ها کارشان به اتمام نرسیده ، اولویت بیشتری برای جامعه مادارند. روی این حساب من با فوریت این طرح مخالف هستم .
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای جلالی هستند.
رییس ـ البته من هم مایل بودم بعنوان موافق صحبت بکنم ، حالاآقای جلالی توضیح می‌دهند، بفرمایید. من از این جهت که در طول چندماه گذشته مسوولیت پیگیری امور مربوط به فلسطین را به حسب وظیفه برعهده داشتم دنبال این قانون بودم حالا جناب عالی توضیح بدهید.
کاظم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که جناب حاج آقا میرتاج الدینی اشاره کردند البته درمجلس سوم قانونی تصویب شد بعنوان «قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین » که این قانون دارای (8) ماده است .
ماده اول آن عبارتست از اینکه «سرزمین فلسطین به ملت فلسطین تعلق داشته و دارد و رژیم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهیونیستهاکه با ظلم و قتل و قتل عام و جنایت بر این سرزمین و بیت المقدس مسلط گردیده اند غاصب و ظالم و محکومند و بر همه ملت ها و انسان های حق طلب جهان خصوصا مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوری اسلامی ایران لازم است از مردم ستمدیده و آواره و مبارز فلسطین تارسیدن به حقوق حقه خویش بهرنحو ممکن حمایت و دفاع نمایند.
هیات رییسه مجلس شورای اسلامی موظف است از طرق مختلف این حمایت را تعمیق و گسترش بخشد و در اسرع وقت کنفرانسی ازنمایندگان کشورهای اسلامی و صاحبنظران در این راستا تشکیل دهد». البته مواد دیگر (7 ماده دیگر) بر اقداماتی که سایر دستگاههاباید انجام بدهند نظارت دارد. لذا عملا این قانون ضمن اینکه درکلیات به این نحو تصویب شد اما راه کارها را مشخص نکرد. از همان زمان یک دبیرخانه موقتی برای پیگیری کار تشکیل شد.
اینکه فرمودند، الان چه فوریتی دارد، برخی از دلایل فوریت راجناب حاج آقای میرتاج الدینی اشاره کردند، من به یکی ، دو مطلب دیگر اشاره می کنم . البته برادر عزیز و بزرگوار و متعهدمان جناب آقای رجایی قاعدتا این پاسخ هایی را که می دهم مقصود من ایشان نیستند،چون قاعدتا مقصود ایشان این نبود که مساله فلسطین اولویت ندارد،بلکه حتما مقصودشان این بود که بشکل عادی اینکار انجام شود ولی ببینید ما امروز در این مجلس اولا نحوه پیگیری امور مربوط به فلسطین را نظم و نسق می دهیم . این یک ضرورت تامی برای ماست ومبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و منافع ملی ماست .
مساله دیگر اینکه امروز مردم مظلوم فلسطین در شرایط سختی هستند، ضمن اینکه انتفاضه در یک وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. شمانگاه کنید یک دژخیمی مثل آریل شارون امروز بحث طرح عقب نشینی از نوار غزه را مطرح می‌کند، کسیکه قاتل و قاتل صبرا و شتیلا بود، کسی که سوابق آنچنان ننگینی را در سرکوب مردم فلسطین دارد، امروز درمقابل انتفاضه مردم فلسطین مجبور است که بگوید ما از نوار غزه عقب نشینی می کنیم . چندبار شارون اشاره کرد که من آرزو دارم شب که می خوابم وقتیکه صبح از خواب بلند می شوم ببینم که نوار غزه زیرآب هست ، یعنی این مقاومت سلحشورانه مردم فلسطین است .
امروز در مجلس هفتم انتظار نیست وقتی فوریت یک چنین طرحی مطرح می‌شود رای نیاورد. من فکر می کنم ما می‌توانیم با یک رای قاطع ، فوریت این را تصویب بکنیم . دبیرخانه محکم و قوی را ان شاالله احداث بکنیم یعنی همین دبیرخانه موقتی که هست با قوت و قدرت بیشتر بتواند کار خودش را ادامه بدهد و ان شاالله ما بتوانیم نسبت به مساله فلسطین عکس العمل های بموقع و مناسبی را داشته باشیم .
درخصوص اینکه چرا یک تبصره اضافه شده ؟ نکته ای که جناب آقای رجایی فرمودند توضیح آن این است که ابتدا طراحان دو تبصره نوشته بودند، اما یک بحثی وجود داشت مبنی بر اینکه شاید شورای محترم نگهبان اصل (75) قانون اساسی را مطرح بکنند. لذا ما تبصره (3) را اضافه کردیم بخاطر اینکه از همین ابتدا این مشکل را رفع بکنیم و بودجه آن هم پیش بینی شود. لذا من خواهش می کنم همه نمایندگان عزیز امروز یک حمایت قاطعی از مردم فلسطین بکنند واین برخلاف مصوبات قبلی که بعضی ها احساس می‌کردند حالا رای هم ندهند خیلی مهم نیست ، ان شاالله همه در جایگاه خودشان قرار بگیرندرای قاطعی داده بشود که این پیام خوبی هم در شرایط فعلی بین‌المللی برای مردم فلسطین باشد و یکنوع ضربه ای به رژیم صهیونیستی باشد که بعضا هم شما می بینید نسبت به کیان جمهوری اسلامی هم حرفهای بزرگتر از دهان خودش می‌زند. والسلام علیکم ورحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر، آقای حاجی بابایی ! متن طرح پیشنهادی راقرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ یک فوریت الحاق سه تبصره به ماده (1)قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مطرح است .
رییس ـ نمایندگان دستگاههایشان را فعال کنند. حضار 200 نفر،اعلام رای بفرمایند نمایندگان محترم ! این مربوط به فلسطین است ،باید رای بیاورد! یعنی «باید» که چه عرض کنم ، نمی توانم به مجلس بگویم «باید»! ولی اگر قرار است رای بیاورد، رای همه آن‌هایی که موافقند بیاورد (اینطور اصلاح می کنم ) پایان رای گیری را اعلام می کنم با (132) رای بتصویب رسید، تشکر می کنم .
11 ـ تصویب طرح استفساریه قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح استفساریه قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 است . مخبر محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای مقنیان بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی ) ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
طرح استفساریه قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 به شماره چاپ (7) که به کمیسیون اجتماعی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد با حضورکارشناسان ، مسوولان و طراحان طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت ونهایتا در جلسه مورخ 1383/05/20 نظر کمسیون بشرح زیر بتصویب رسید.اینک گزارش آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون اجتماعی ـ محمدباقر بهرامی
همکاران توجه کنند، در سال 1366 قانونی تحت عنوان قانون تعدیل نیروی انسانی بتصویب مجلس محترم رسیده که بموجب آن افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی در صورت بازخریدی می توانستندسوابق خود را به سازمان تامین اجتماعی منتقل نمایند. این قانون برای افراد شاغل با سابقه بالا ایجاد انگیزه نمود که ضمن بازخریدی ودریافت مبالغ قابل توجه از قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی نیز استفاده نمایند.
بنابراین براساس همین انگیزه تعدادی از کسانی که از سازمان‌های مختلف بنوعی بازخرید شده اند در صورتیکه آن کسورات بازنشستگی سهم خود را نگرفته بودند آنرا به سازمان تامین اجتماعی منتقل کرده اند.اگر فاصله ای بین (25) سال تا (30) سال یا (26) سال تا(30) سال فاصله داشتند مابه‌التفاوت این فاصله را بنوعی پرداخت کردند یا در جای دیگر شاغل شدند، مابه‌التفاوت را محل اشتغال جدید تامین کردند به امید اینکه به مرز (30) سال که برسند از طریق سازمان بازنشستگی بازنشسته شوند و بتوانند از مستمری آن نیزاستفاده کنند.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس »ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
بنابراین مجلس محترم در تاریخ 1380/02/09 ماده واحدهای رابتصویب رساند، در این ماده واحده یک شرایط جدیدی را آورد که بااین شرایط جدید اینگونه افرادی که با انگیزه‌ای در سازمان تامین اجتماعی آمده اند و بنوعی مشغول شده اند یا سوابق خود را منتقل کرده اند با مشکل جدی روبرو شده اند و این مصوبه در مجلس در سال 1380 با گذاشتن این شرایط متاسفانه اشاره‌ای نداشته که از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا باشد. بنابراین ، این را بنوعی عطف بماسبق کرده است . لذا طراحان محترم این طرح نظرشان در این بوده که در اینجا تاحدودی تعدادی از افرادی که با درنظر گرفتن قانون جدید به سازمان تامین اجتماعی سوابق خود را منتقل کرده اند، آن‌ها با مشکل روبروشده اند و منصفانه و عدالت گونه نبوده . لذا با تقدیم طرح تحت عنوان استفساریه به مجلس محترم ، تقاضای حل این معضل را کرده اند.
خدمت عزیزان نیز برسانم سازمان محترم تامین اجتماعی نیز بااعتقاد به اینکه درمورد اینگونه افراد تا حدودی تضییع حق شده و بازآن ها قانون مصوب سال 1380 را منصفانه نمی دانند، نظر آن‌ها نیز با نظرکمیسیون یکی است . نظر کمیسیون را خدمت عزیزان می خوانم :
ماده واحده استفساریه می گوید: آیا قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله در سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 که در تاریخ 1380/02/09 مجلس شورای اسلامی بتصویب رسید مشمول کسانی که پیش از تصویب قانون مذکور بازخرید شده یا بهرنحوی به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند خواهد بود؟
نظر کمیسیون هست : خیر، این قانون شامل کسانی که تا قبل ازتصویب آن (یعنی 1380/02/09) بازخرید گردیده یا باستناد مقررات قانونی ، بیمه گذار صندوق تامین اجتماعی شده اند و همچنین مستخدمین شرکت ها و موسسات دولتی که باستناد تبصره (3) ماده (144) (البته در چاپ این برگه تبصره (2) قید شده ولی این اشتباه تایپی است ) تبصره (3) ماده (144) قانون استخدام کشوری در شمول این صندوق قرار گرفته و براساس مقررات بازنشستگی حاکم بروضعیت آن‌ها بازنشسته شده اند نخواهد بود.
بنابراین اگر همکاران بزرگواری کنند به این نظریه کمیسیون که تعدادی از هموطنان و مردم عزیز کشور را شامل شده و مشکلی برای آن‌ها ایجاد کرده ، مشکلات آن‌ها را رفع می‌کند. مطمینا تعدادی از این افراد در حوزه‌های انتخابیه به همکاران مراجعه می‌کنند تقاضای حل معضل می‌کنند. دو، سه نفر از همکاران ظرف دیروز و امروز مراجعه می‌کردند و تقاضا می‌کردند که بهرحال طریقی عمل شود، بلکه این رای بیاورد و تعدادی از مردم عزیز ما نیز از مزایای این رای که همکاران ان شاالله رای مثبت خواهند داد استفاده کنند. والسلام
منشی (محبی نیا) ـ مخالف صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کنند.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای رییس ! ما الان رای گیری می کنیم برای اینکه بگوییم تفسیر بکنیم یا نکنیم . یک رای گیری بر این است که تفسیر...
فیاض بخش ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید خانم فیاض بخش تذکر دارند، بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! من در ارتباط با مواد (121)، (122) و موادی که در ارتباط با کمیت آرا هست می خواستم تذکر آیین‌نامه‌ای بدهم .باتوجه به اینکه این طرح با (50) امضا نماینده طبق اصل (102)آیین‌نامه داخلی مجلس در اولویت قرار گرفته و مشکل بسیاری ازهموطنان عزیزمان را حل خواهد کرد و متاسفانه در رای گیری های گذشته بین تعداد رای دهندگان و حاضران در جلسه اختلاف فاحشی وجود داشت .
مثلا در یکی از رای گیری ها (147) نفر از همکاران محترم دررای گیری شرکت کردند و (201) نفر حاضر بودند و ممکن است این عدم شرکت باعث تغییر در سرنوشت رای شود. می خواهم تقاضای رای گیری با ورقه را بکنم مگر اینکه حضرت عالی تقاضا بفرمایید که همه نمایندگان محترم در رای گیری شرکت بفرمایند.
نایب رییس ـ متشکر، تذکرتان وارد نیست ، ببینید! بنده قبلا هم تذکر دادم عدم شرکت در رای بمنزله رای ممتنع است و از این جهت بعضی از نمایندگان محترم در رای گیری شرکت نمی کنند. اما بنده خواهش دارم بمنظور اینکه در تابلو عدد آرا نشان داده می‌شود تمامی نمایندگان محترم در رای گیری شرکت بفرمایند اگر رای ممتنع هم دارند کلید شماره (3) را بزنند تا اینکه در تابلو ما عدد آرا را دقیق داشته باشیم . متن استفساریه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای رییس ! اول یک رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ بله ، برای همان رای ... کسانی که با طرح استفساریه موافق هستند اعلام رای بفرمایند، کلیدها فعال شد، تابلو (199) نفر رانشان می‌دهد ظاهرا همین عدد هم مطابق با واقع است . برادران وخواهران محترم باتوجه به تذکر خواهرمان خانم فیاض بخش حتما دررای گیری مشارکت فعال داشته باشند. پایان رای گیری را اعلام می کنم .با (122) رای موافق رای آورد. متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ طرح استفساریه قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر درقانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354
موضوع استفساریه :
ماده واحده : آیا قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله در سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 که در تاریخ 1380/02/09 مجلس شورای اسلامی بتصویب رسید مشمول کسانی که پیش از تصویب قانون مذکوربازخرید شده یا بهرنحوی به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه خود رامی پردازند خواهد بود؟
نظر کمیسیون : این قانون شامل کسانی که تا قبل از تصویب آن یعنی 1380/02/09 بازخرید گردیده یا باستناد مقررات قانونی بیمه گزارصندوق تامین اجتماعی شده اند و همچنین مستخدمین شرکت ها وموسسات دولتی که باستناد تبصره (3) ماده (144) قانون استخدام کشوری در شمول این صندوق قرار گرفته و براساس مقررات بازنشستگی حاکم بر وضعیت آن‌ها بازنشسته شده اند نخواهد بود.
اعلمی ـ نظر دولت چیست ؟
نایب رییس ـ دولت هم موافق هستند. حضار 201 نفر، دستگاههافعال شدند اعلام رای بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای رییس ! عذر می خواهم قبل از اینکه اعلام رای بفرمایید این کلمه «مشمول » چون اشکال دارد «شامل »جایگزین آن می‌شود. «شامل کسانی که بیش از...» هستند.
نایب رییس ـ اصلاح عبارتی است . پایان رای گیری را اعلام می کنیم . حضار 202 نفر، موافق 128 رای ، طرح استفساریه تصویب شد.
12 ـ تصویب کلیات طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی سوال جناب آقای عباس رجایی نماینده محترم اراک و کمیجان از وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است که آقای وزیر تشریف نیاورده اند. دستوربعدی را مطرح می کنم .
گزارش شور اول کمیسیون عمران درمورد دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی است . مخبر محترم کمیسیون عمران تشریف بیاورند.
بزرگیان ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ جناب آقای بزرگیان تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، آقای اختری شما هم تذکر دارید؟
اختری ـ آقای حاجی بابایی مورد تذکر من را اصلاح کرد.
نایب رییس ـ آقای بزرگیان اگر مختصر است ، بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس عنایت بفرمایید! تا الان چندین مورد راجع به این مساله ای که سرکار خانم فیاض بخش هم توضیح دادند، تذکر داده شده .حضرت عالی استناد می‌فرمایید کسی که رای نمی دهد بعنوان ممتنع محسوب می‌شود. استناد حضرت عالی به ماده (124) است . ماده (124) بحث رای علنی با ورقه را مطرح می‌کند که در پایان هم درتبصره اش ذکر می‌کند که اسامی موافقین ، مخالفین و ممتنعین وکسانیکه در رای گیری شرکت نکرده و یا بعد از اعلام اخذ رای از تالارخارج شده اند، بدون اینکه در جلسه قرایت شود، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌گردد. یعنی در اینجا ما (4) دسته بیشترنداریم ، یا افرادی هستند که موافقند، یا مخالفند، یا ممتنع هستند و یااینکه محل سالن را ترک کرده اند.
ما وقتی می‌توانیم در مجلس رای گیری داشته باشیم که حداقل (194) نفر در مجلس داشته باشیم . ما چیزی بنام تعداد رای دهندگانی که زیر این عدد باشد را درمجلس به استناد خود همین مواد آیین‌نامه نمی توانیم بپذیریم .
الان در بسیاری از این ها بجای عدد (201) یا (200) یا (224) که نشان می‌دهد، تعداد رای دهنده همیشه زیر (150) بوده ، بندرت اتفاق می افتد بالای (150) یا برقم (170) نفر برسد.
اشکال قضیه در این است که حداقل باید (194) نفر در رای گیری شرکت کنند. (تعدادی از نمایندگان ـ در آیین‌نامه نداریم ) چرا،آیین‌نامه می گوید. تعداد حاضرین را چطور تشخیص می دهید؟
نایب رییس ـ خیلی متشکر. تذکر جناب عالی وارد نیست .
جناب آقای بزرگیان توجه بفرمایید! آنچه که هست این است که عدد نمایندگان حاضر در جلسه باید در حد نصاب باشد. این عددعلی الظاهر درحد نصاب است . ضمن اینکه تابلو عدد را نشان می‌دهد،دوستان ما هم کنار در کنترل می‌کنند، اگر کسانی خارج شدند و کارت نزدند، آن‌ها را هم از عدد تابلو کم می‌کنند. پس جلسه حد نصاب را دارد.
از اینکه بگذریم ، طبق ماده (118) مصوبات مجلس با رای موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است . بنابراین وقتی تابلو اکثریت آرانمایندگان حاضر در جلسه را نشان داد، این رای معتبر است . دوستانی که در رای گیری شرکت نمی کنند، یا نظر آن‌ها مخالف است یا ممتنع .بنابراین اشکالی به رای گیری وارد نیست . اما بنده هم توصیه کردم نمایندگان محترم برای اینکه عدد تابلو موافقین ، افراد ممتنع و مخالف را هم به نمایش بگذارد، دوستانی هم که رای آن‌ها ممتنع یا مخالف است ، تکمه (2) یا (3) را بزنند. خواهش می کنم در این مورد دیگردوستان تذکری را در جلسات بعد هم ندهند. مخبر کمیسیون عمران بفرمایید.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور اول کمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی
طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شماره چاپ (317) که بعنوان کمیسیون اصلی جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود طی چندین جلسه بحث و بررسی باحضور مسوولین وکارشناسان ذیربط در جلسه روز سه شنبه مورخ 1383/07/14 موردرسیدگی نهایی قرار گرفت و کلیات آن با اکثریت آرا عینا بتصویب رسید. اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون عمران ـ علی اکبر آقایی
در ضمن گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی ، قضایی و حقوقی تازمان ارایه این گزارش واصل نشده بود.
خدمت همکاران محترم در ارتباط با طرح دسترسی آزاد به شبکه ریلی عرض می کنم که خوشبختانه در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ، هم در قانون برنامه سوم و هم تاکیدی که در قانون برنامه چهارم به تقویت بخش خصوصی درجهت ایجاد حمل و نقل بار ومسافر توسط راه آهن توجه شده ، ازجمله این موارد این است که ماحدود (5/17) میلیون مسافر امسال توسط قطارهای مسافربری ،مخصوصا قطار مسافربری «رجا» حمل و نقل شده و تا آخر برنامه هم ، برنامه ریزی بر این است که (36) میلیون مسافر توسط قطارهای مسافربری جابجا شود و به تناسب آنهم برمبنای حمل و نقل باری هم که در حمل و نقل ریلی ما اتفاق می افتد، افزایش خواهد یافت .
باتوجه به محدودیت منابع مالی و دولتی که ما در ارتباط با تعیین وتامین هزینه‌های دولتی برای احداث زیربناها داریم ، این طرح ، تفکیک زیربناها با بهره‌برداری را بصورت کامل و خط مشی ها و سیاستگذاری آن را مشخص می‌کند یعنی دولت تن ها در زیربناها برنامه ریزی وسرمایه گذاری می‌کند، بخش خصوصی و یا تعاونی ها هم می‌توانند باسرمایه گذاری در خرید واگن و یا لکوموتیو وارد عرصه ارایه خدمات رسانی مطلوب و کیفی برای حمل کالا و مسافر در کشور شوند.
در دنیا و اکثر کشورها زیربناها حتی دراختیار دولت هم نیست ،آن‌ها را هم بخش خصوصی می‌توانند سرمایه گذاری کنند اما بلحاظ حجم بالای سرمایه گذاری در احداث ریل و راه آهن ، این بخش توسط دولت انجام می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند با خرید واگن ولکوموتیو درارتباط با حمل و نقل باری و مسافری حرکت کند.
این طرح اصلاح ساختار راه آهن را مجزا می‌کند، جداسازی فعالیت بخش‌های زیربنایی و حمل و نقل باری و مسافر را، تقویت بخش خصوصی و خصوصی سازی حمل و نقل کالا و مسافر، همچنین یکسان سازی حمل و نقل ریلی با حمل و نقل جاده‌ای را مجزا می‌کند.قطعا بلحاظ پایین بودن مجموعه هزینه‌هایی که در حمل و نقل جاده‌ای است و بالا بودن هزینه حمل و نقل ریلی رغبتی به حمل ونقل ریلی چه به توسط مسافر و کالا در کشور نیست . قطعا یکسان سازی این نرخ هم می‌تواند کمک موثری به تقویت بخش خصوصی درارتباط با افزایش کارآیی و سرمایه گذاری در برنامه‌های حمل و نقل ریلی در کشور داشته باشد.
جذب و جلب سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی در حمل ونقل ، ایجاد اشتغال ، نوسازی ناوگان ریلی بلحاظ وارد آوردن جلب وجذب سرمایه گذاری می‌تواند در ارایه سطح خدمات مطلوب کمی وکیفی در کشور موثر باشد.
در قانون برنامه سوم مواد (30) و (128) تاکید به استفاده بخش خصوصی و وارد آوردن بخش خصوصی و استفاده از حمل و نقل ریلی در بخش واگن و لکوموتیو شده که خوشبختانه در ادامه واستمرار آن در قانون برنامه چهارم هم به این موضوع تاکید شده .
پایدار و دایمی کردن قانون برای سرمایه گذاری مردمی در این طرح مورد توجه است که بخش خصوصی با یک طیب خاطری درحمل و نقل ریلی کشور بتواند سرمایه گذاری کند. تشکیل شرکت‌های حمل و نقل خصوصی برای حمل بار و مسافر و راه اندازی قطارهای خصوصی در کشور ازجمله اهداف این طرح است .
ایجاد تضمین کافی ازطرف قانونگذار برای اجرای تعهدات سازمان‌های دولتی بویژه راه آهن جمهوری اسلامی که بتواند تضمینات کافی را دراختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دهد تا بتواند هم دریک جو و در یک مسیری که رقابت سالم و رقابت درستی در این مسیرانجام شود. هم بخش خصوصی سرمایه گذاری کند، هم افزایش خدمات کمی و کیفی را داشته باشیم و درعین حالیکه افزایش خدمات کمی وکیفی را داریم ، در یک مسیر رقابتی کاهش قیمت کالا و مسافر را (درحمل کالا و مسافر) قطعا در این بحث خواهیم داشت . از همکاران محترم استدعا دارم که به این طرح نظر مثبت بدهند، متشکرم .
ندیمی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ متشکرم . جناب آقای ندیمی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ جناب آقای رییس ! من گمان می کنم که باتوجه به سوگندی که هیات رییسه خورده ، (2) ماده‌ای که الان عرض می کنم واقعا مورد غفلت قرار می‌گیرد. همه کمیسیون ها هم کم و زیاد در این مورد مقصرند، ولی هیات رییسه بایستی در آن رابطه توجه کند.
موادی که من اشاره می کنم ، یکی ماده (145) است و یکی هم ماده (48). در ماده (145) آیین‌نامه به این دلیل این مبحث راپیش بینی کرده که : «طرح ها و لوایحی که جنبه های مختلف داشته وعلاوه بر کمیسیون اصلی به کمیسیون دیگری هم ارتباط پیدا می‌کند،ازطرف رییس مجلس پس از مشخص نمودن کمیسیون‌های اصلی وفرعی و مواد مربوط به کمیسیون‌های فرعی به کمیسیون‌های ذیربط ارجاع می‌شود تا نسبت به قسمتی که مربوط به آن کمیسیون است شورشود». واقعا من این را راجع به همه کمیسیون ها می گویم ، خود من هم امروز شاید یک یادداشتی به اداره کل قوانین دادم که آندسته ازمواردی که بایستی کمیسیون اقتصادی اظهارنظر کند در فرعی ها نکرده است چیست ؟ این احصا شود.
واقعا این خوب نیست که گزارش کمیسیون‌های فرعی عموما درگزارش اصلی نیست . این یعنی اینکه ابعاد مختلف دررابطه با آن طرح و لایحه دیده نمی شود. کم کاری کمیسیون ها دررابطه با ماده (48) که هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس موظف است از میان اعضای خود کمیته یا کمیته‌های فرعی متناسب با موضوعات مربوط تشکیل دهد و این کمیته به این کارها رسیدگی کند، واقعا ازطرف هیات رییسه بررسی نمی شود.
این خوب نیست که ما دایما می گوییم گزارش کمیسیون‌های فرعی «الف »، «ب »، «ج »، «د» ارسال نشده . این یعنی اینکه قانون نقص دارد،نقص آن چیست ؟ آن قسمت از موادی که می‌تواند در کمیسیون ذیربط (نایب رییس ـ خیلی متشکر) ازجهت اجتماعی ، اقتصادی ، امنیتی ومانند آن بررسی شود، دیده نشده و کمیسیون‌های تخصصی هم که عموما دررابطه با مباحث طرح و لایحه خودشان خوب معلوم است نظراتشان ، نظرات مثبت است ولی جامع الابعاد نیست .
گمان می کنم که هیات رییسه یکمقداری باید بپذیرد که تساهل وتسامح دارد و این بنفع وزانت قانونگذاری در کشور نیست .
نایب رییس ـ متشکرم . عرض کنم کمیسیون اقتصادی هم از این اصل خارج نیست و نمی شود تساهل و تسامح را در اینجا به هیات رییسه منتسب کرد. اما کمیسیون ها این حق را دارند، اگر در دستورکارشان طرح ها و لوایح در دستورات مرتبط به وظایف اصلی آن‌ها بودآن را در تقدم اول قرار دهند و طبیعتا وقت آن‌ها هم یک فرصت محدودی است . لذا اگر در مواردی اظهارنظر نکردند، طبق روال ،کمیسیون اصلی نظر خود را اظهار می‌کند.
اما مع ذلک پیرو تذکر جناب عالی بنده از روسای محترم کمیسیون‌های حاضر در جلسه خواهش دارم که در حوصله و زمان وقت کمیسیون ها پرداختن به مسایل ارجاعی فرعی ، طرح ها و لوایح فرعی راهم در دستور کار قرار دهند. خوب ، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ یکنفر مخالف دارد، جناب آقای ملکی که تشریف ندارند.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
اختری ـ من مخالفم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید، قبل از صحبت جناب عالی ، ظاهراجناب آقای اختری تذکر دارند. حاج آقا مخالف ثبت نام کرده اید؟
اختری ـ ثبت نام نکرده ام ، چون کسی نیست من مخالفت می کنم .
نایب رییس ـ خیر، ثبت نام نکرده اید دیگر وقت گذشته .
اختری ـ وقت نگذشته هنوز.
نایب رییس ـ چرا، وقتی اعلام کردیم دولت ، دیگر وقت گذشته ،چون دولت را دعوت کردیم که صحبت کند. ببخشید، بفرمایید.
سعیدی نژاد (مدیر عامل شرکت راه آهن ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم
طرحی که توسط جمعی از نمایندگان محترم ارایه شده بنظر می آیدکه در راستای سیاست‌هایی باشد که در طی سال‌های گذشته در قانون برنامه سوم و برنامه چهارم درجهت اصلاح ساختار در حمل و نقل ریلی درپیش گرفته شده . اما با این تفاوت که این طرح درواقع آن تصمیمات را اولا همه جانبه می‌کند و ثانیا این مقررات را بصورت پایدار و دایمی درمی آورد.
این خلا قانونی وجود داشت که سرمایه‌گذاری‌هایی که مردم برمبنای قوانین مصوب برنامه سوم و چهارم انجام می‌دهند، بدلیل اینکه این سرمایه گذاری ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است و دردرازمدت بازگشت دارد، دچار یک خلا خواهد شد. من فکر می کنم که به همین جهت بود که نمایندگان محترم و بویژه اعضای کمیسیون عمران که به این مساله واقف شدند تصمیم گرفتند تا این مشکل قانونی را ازطریق ارایه این طرح حل کنند.
آنچه که مسلم است باتوجه به سیاست‌هایی که درجهت توسعه حمل و نقل ریلی کشور پیش بینی شده ، هم در برنامه سوم و هم در برنامه چهارم اهداف بلندی را برای ما پیش بینی کردند، یعنی حمل و نقل (36) میلیون نفر مسافر و غالب بر (56) میلیون تن کالا برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه ها، این نیاز به منابع جدید سرمایه گذاری داردو اگر ما بخواهیم فعالیت حمل و نقل ریلی را صرفا محدود به سرمایه‌گذاری‌های دولت کنیم ، دچار خلا خواهیم شد و ازنظر تحقق اهداف دچار مشکل . به همین جهت ضرورت دارد که سرمایه گذاری بخش خصوصی در این موضوع دخالت کند. مصوبه‌ای هم که اخیرا مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام داشت ، درواقع درهمین راستابود که حضور بخش خصوصی درحمل و نقل ریلی کشور شفافتر شود.
طبیعی است برای این حضور نیاز به این است که تضمین ها وضمانت های کافی برای انجام اینکار بوجود بیاید و بدون وجودتضمین های کافی درجهت بازگشت سرمایه ، درجهت امکان تردددایمی ناوگان بخش خصوصی روی شبکه ریلی کشور، این سرمایه گذاری دچار مشکل می‌شود.
باتوجه به توسعه‌ای که ما در سال‌های آینده روی شبکه مان داریم وباتوجه به اهدافی که در قانون برنامه سوم پیش بینی شده ، درجهت توسعه شبکه به مناطقی از کشور که درحال حاضر شبکه نیست و یادرجهت توسعه ترانزیتی کشور و اتصال شبکه به کشورهای اطراف مان ، ضرورت دارد که ما درجهت توسعه حمل و نقل ریلی این منابع را تجهیز کنیم و امکانات کافی را برای انجام این ماموریت فراهم کنیم .
ساختاری که در سال‌های گذشته در راه آهن کشور ما بوده شاید بتبع خیلی از کشورهای دیگر که در زمینه حمل و نقل ریلی صاحب صنعت و تکنولوژی بودند، یک ساختار متمرکز، انحصاری و کاملادولتی بوده ، این ساختار شروع کرده به شکسته شدن .
من بد نیست همینجا عرض کنم ، با همین قوانینی که ما درقالب قانون برنامه سوم و برنامه چهارم داشتیم استقبال و اقبال بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی کشور شده ،بگونه‌ای که می‌توان امروز اعلام کرد که ما درحال حاضر حدود (17)شرکت خصوصی حمل و نقل ریلی دربخش بار و درحدود (8)شرکت خصوصی درزمینه حمل و نقل مسافر داریم که فعالیت خودشان را آغاز کرده اند. برای خرید (2) هزار دستگاه واگن باری وحدود (300) دستگاه واگن مسافربری اقدام کرده اند، اما همواره این مساله که عرض کردم وجود دارد، برای اینکه ما بتوانیم این سرمایه گذاری را توسعه بدهیم و امنیت و تضمین کافی را برای سرمایه آن‌ها و برای تحقق سیاست‌های خودمان داشته باشیم ، لازم است که این خلاهای قانونی را برطرف کنیم . روح کلی این قانون بنظر می آیددرچارچوب همین سیاست باشد.
لذا ما بعنوان نماینده دولت با اصل این طرح موافق هستیم ، فکرمی کنیم که لازم است در برخی از بندها و دربرخی از موارد در شوردوم مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. نظرات اصلاحی که احیانا دراین زمینه لازم است داده شود و هرچه این طرح را بتوانیم غنی ترکنیم ، بنحوی که بتواند نیازهای ما را در توسعه بخش حمل و نقل ریلی هرچه بیشتر تامین و فراهم کند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر. متن را برای رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مطرح است .
اختری ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ حاج آقا اختری تذکر دارند، بفرمایید.
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من مستند به ذیل ماده (111) آیین‌نامه است .
در ماده (111) آیین‌نامه آمده ، همانطورکه ریاست مجلس تذکردادند، موافق و مخالف ثبت نام کنند. اگر قبلا ثبت نام نکرده باشند،می‌توانند کتبا برای موافقت و مخالفت نوبت بگیرند. بعد در ذیل می گوید اگر هیچ موافقی وجود نداشته باشد، مخالفان می‌توانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفی موجود نباشد غیر از نماینده دولت ویا مخبر کمیسیون موافق کسی صحبت نخواهد کرد.
بنابراین اینکه می گوید مخالفان می‌توانند به نوبت صحبت کنند،قیدی ندارد که آقای رییس از نماینده دولت دعوت کرده باشد یا نه . ازاینجهت شما مراعات نفرمودید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. حاج آقا! تذکر شما وارد نیست . این مطلب ذیل برمی گردد به مطلبی که در صدر ماده است .
در صدر ماده قید کرده که مخالف و موافق در مجلس می‌توانند کتبانوبت بگیرند و حضرت عالی کتبا مرحمت نفرمودید. ذیل می فرمایداگر موافق نبود، مخالفی که کتبا اعلام مخالفت کرده می‌تواند صحبت کند. ان شاالله دیگر از این تذکرات داده نشود.
منشی (حاجی بابایی ) ـ حاج آقا! دررابطه با کلیات طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 207 نفر، کلیات طرح را به رای می گذاریم .دستگاه ها روشن است ، موافقین و مخالفین و کسانیکه رای ممتنع دارند اعلام رای بفرمایند. دوستانی که در محلشان نیستند در محل خود استقرار پیدا کنند. با (118) رای موافق تصویب شد.
13 ـ تصویب لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
نایب رییس ـ دستور بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درموردلایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان است .مخبر محترم کمیسیون حقوقی و قضایی بفرمایید.
رجایی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ حاج آقا! آقای رجایی تذکر دارند.
نایب رییس ـ آقای رجایی ! اگر اجازه بدهید تمام شود بعد! آقای دکتر دهقان بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان به شماره چاپ (90) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود درجلسه مورخ 1383/05/18 کمیسیون باحضور کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظرعینا بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
عزیزان استحضار دارند که به موازات گسترش روابط تجاری وبین المللی با کشورهای دیگر نیازمند گسترش روابط قضایی و بویژه معاضدت قضایی هستیم . همچنین با گسترش صنعت توریسم و ارتباطاتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران بویژه با کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده ، برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی درسایر کشورها نیازمنداین هستیم که با تصویب اینگونه لوایح بتوانیم زمینه احقاق حق اتباع خودمان را در سایر کشورها فراهم بکنیم و همچنین بحث معاضدت قضایی تن ها راه تحقق عدالت بین کشورهای متعاهد است .
معاضدت قضایی شامل این می‌شود که اتباع ایرانی اگر مرتکب جرایمی شدند و به کشورهای دیگر رفتند، یا اگر جرایمی ارتکاب پیداکرده و نیازمند تحقیق هستیم ، زمینه تحقیق و معاینه محلی در کشوردیگر، زمینه کارشناسی در کشور دیگر فراهم شود. رسیدگی در دادگاه کشور خارجی ، ارایه اسباب و آلات جرمی که در کشور دیگر ارتکاب پیدا کرده ، پیگرد جزایی و همچنین شناسایی احکام و همچنین اجرای احکام کشور خارجی در داخل کشور دیگر از ضروریات احقاق حق است که قطعا ما نیاز بتصویب اینگونه لوایح داریم .
بنابراین بنده باتوجه به اینکه مساله روشن است بیش از این توضیح نمی دهم ، خواهش می کنم که دوستان عزیز، نمایندگان محترم به این لایحه و لایحه بعدی که اگر امروز برسد رای مثبت بدهند تاان شاالله رابطه معاضدت قضایی و رابطه قضایی بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور قزاقستان ان شاالله تصویب شود و منجر به احقاق حق اتباع کشور ایران و اتباع کشور قزاقستان شود. والسلام
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای دکتر کامران هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالفت من از این بابت است که ما در کشورهای حوزه خلیج فارس کلی از ایرانیان ما که آنجا داد و ستد دارند و بعضی از آنهاهم دارای مشکل هستند و خانواده‌های آن‌ها هم زیاد مراجعه می‌کنند وکسی هم نیست پاسخگوی این ها باشد، دستگاه‌های ذیربط اصولا این تفاهم نامه ها را با کشورهای حوزه خلیج فارس برقرار نمی کنند.
من در کمیسیون هم که معاون پارلمانی وزارت دادگستری تشریف آورده بودند، عرض کردم ما با قزاقستان که اینرا داریم تنظیم می کنیم ،اصلا آنجا چه اشکالاتی داریم ، یعنی اصلا چندتا زندانی داریم ، چه مشکلاتی بوجود آمده و چه ضرورتی داشته که شما به این نتیجه رسیدید که این تفاهم نامه را بایستی امضا کنید.
اگر قرار است که وقت حکومت گرفته شود، یعنی چه در قوه مقننه ، چه در قوه قضاییه ، چه وزارت خارجه ، بایستی یک اولویتی درکار باشد که ما ببینیم مردم ما درکجا گرفتاری دارند. امروز ما درقزاقستان اصلا گرفتاری نداریم ، اصلا این بحث سالبه به انتفا موضوع است ، یعنی مخبر محترم برای مجلس محترم توضیح بدهند که ماواقعا آنجا در چه سطحی ، قضایی یا اصولا چه جرمی اتفاق افتاده وتوضیح بدهند که آیا در حوزه خلیج فارس که ما در هریک از این کشورها... من برای شما مثال بزنم ، مثلا کویت ، ما درواقع افرادی آنجاداریم که اصلا چندین سال بلاتکلیف هستند و هیچکدام از این وزارتخانه ها نیامده اند اقدام کنند.
سوال و خواهشم این است که توضیح بدهند که اصولا چه مبنا وضابطه ای است که اولویت بندی می‌کنند که قزاقستان باشد، کویت نباشد یا اصولا کشورهای حوزه خلیج فارس نباشد، ترکمنستان باشد.ما اصلا آنجا زندانی نداریم یا آنجا ما با آن‌ها بحث مهمی نداشتیم که وقت مجلس گرفته می‌شود و بارها هم آقایان توضیح داده اند. با موادی که در مجلس هم خوانده نمی شود، مثلا راجع به ارث بحث شده ، راجع به نکاح بحث شده ، راجع به عقد بحث شده ، مباحث مختلفی است که اینجا وجود دارد. این است که من به این دلیل مخالفم که اصلا این قضیه و کشورهای مشابه این ما گرفتاری نداریم که بخواهیم توافقنامه ببندیم ، بعکس در کشورهای خلیج فارس مردم ما آنجا گرفتارند، بعضی از آن‌ها هم چندین سال ، ما نیامدیم یک توافقنامه اجرا کنیم . ما این قوانین را برای نیاز مردم باید وضع کنیم نه اینکه یک کشوری اگرخودش خواسته باشد بگوید آقا! بیایید با هم تفاهم نامه انجام بدهیم . این واقعا اشکال دارد. ما هم بعنوان مجلس و نمایندگان مردم (چه خواهرهاو چه برادرها) و دستگاه‌های ذیربط هم همینطور، این است که من خواستم خواهش کنم مخبر توضیح بدهند که چه ضرورتی بوده بر این توافقنامه و چرا در وزارت دادگستری و قوه ... راجع به کشورهای حوزه خلیج فارس هیچ اقدامی نکرده ، این را یک توضیح بفرمایند.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای ندیمی هستند.
نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی صحبت می کنید یا بابغل دستی تان صحبت کنید؟
ایرج ندیمی ـ نه آقا، داریم روشن می کنیم ! ماشاالله حاج آقای ابوترابی هم بالاخره راه آقای حداد را ادامه می‌دهند.
چون مخبر محترم گزارش خوبی دادند، حتی نیاز به گزارش بعدی هم نمی بینم ، گمان می کنم مجلس هم توجیه است و صرفا به همین اصل اعلام موافقت استناد می کنم و ان شاالله تعالی رای بدهید.
نایب رییس ـ بسیار متشکر، برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ البته لایحه من را آقای کامران برده اند وبرنگردانده اند که از رویش قرایت کنم .
لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و (56) ماده بشرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 203 نفر، دستگاه ها فعال است ، اعلام رای بفرمایید، ختم رای گیری را اعلام می کنم . با (110) رای موافق تصویب شد.
14 ـ تصویب لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون قضایی وحقوقی درمورد لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر است .
مخبر محترم کمیسیون قضایی بفرمایید.
نایب رییس ـ مختصر توضیح بدهید.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش یک شوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایربه شماره چاپ (92) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 1383/05/20کمیسیون با حضور کارشناسان ذیربط مطرح گردید و عینا بشرح زیرمورد تصویب قرار گرفت .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
باتوجه به توضیحاتی که در موضوع قبلی خدمت عزیزان ارایه کردم و این را هم دوستان می‌دانند که بحث لوایح معاضدت قضایی بین دو کشور باید اول بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت دیگر توافق اولیه صورت بگیرد و بعد بصورت یک شوری در دستورمجلس قرار می‌گیرد.
بنابراین اینکه چرا در سایر کشورها هنوز لایحه نیامده است ، این دیگر به موضوعات دیگر برمی گردد. ضمن اینکه ما الان با بسیاری ازکشورها روابط قضایی و معاضدت قضایی داریم ، لذا خواهش می کنم به این لایحه هم رای بدهند که زمینه احقاق حق اتباع ایران در سایرکشورها هم فراهم بشود.
نایب رییس ـ متشکر، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امورکیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر
ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و (19) ماده بشرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، دستگاه ها فعال است ، برادران وخواهران محترم ، همکاران گرامی ! اعلام رای بفرمایید. ختم رای گیری را اعلام می کنیم ، با (114) رای موافق تصویب شد.
رجایی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ جناب آقای رجایی تذکر دارند، بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! من ماده (194) آیین‌نامه را می خواهم خدمت شما تذکر بدهم . من ماده را می خوانم ؛ بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد والا از طرف رییس مجلس بازخواست می‌شود مگر آنکه وزیر رسما و با عذر موجه تقاضای تاخیر حداکثر برای مدت یکماه نموده باشد که قبول این تقاضا منوط به رای مثبت مجلس خواهد بود... و ادامه را که حالا اشاره نمی کنم .
استحضار دارید که سوال از وزیر محترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی در تاریخ 1383/08/07 در کمیسیون مطرح شد و به وزیرهم ابلاغ شد. آقای وزیر در جلسه کمیسیون حضور پیدا کردند و چون قانع نشدیم سوال به صحن علنی آمد. در تاریخ 1383/10/29 نامه به آقای وزیر ارایه شده که در جلسه امروز حضور پیدا کند و در دستورهفتگی چاپ شده ، امروز صبح هم در دستور مجلس اعلام شد ولی متاسفانه وزیر محترم بهداشت و درمان آقای دکتر پزشکیان در جلسه حضور پیدا نکردند.
خواهشی که من از حضرت عالی (بعنوان رییس جلسه ) دارم این است که اولا به مفاد ماده (194) عمل بشود که در رابطه با بازخواست مطرح شده و ثانیا در جلسه آتی مجددا در دستور کار قرار بگیرد تاآقای وزیر بیایند و صحبت های خودشان و جواب خودشان در رابطه بامردم و علت بی اعتنایی به مسایل مردم را حداقل برای مردم توضیح بدهند که روشن بشود چرا ایشان در جلسه حضور پیدا نکرده و اینقدرنسبت به مسایل بهداشت و درمان استان مرکزی حداقل بی تفاوت هستند، متشکر هستم .
نایب رییس ـ متشکر هستم ، تذکرتان وارد است ، عذر موجهی راما دریافت نکرده ایم . قطعا در دستور جلسه روز یکشنبه گذاشته خواهد شد، متشکرم .
15 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل
ندیمی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای ندیمی ضروری است (ندیمی ـ بله ) بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته این تذکر بهرصورت دیروز رزرو شده بود، یعنی شما قول دادید امروز انجام بشود ما هم گذاشتیم تا شما بیایید. موادی که هست ،مواد (184) تا بقیه موادی که مربوط به ارجاع مصوبات مجلس به شورای نگهبان و بالعکس است ، ما حدود (7)، (8) لایحه داریم که این ها به مجمع رفت و برگشت ، بعضی از این ها حتی در کمیسیونهابررسی شده ولی در دستور قرار نگرفته است یا نه ، هیات رییسه ارجاع داده ، کمیسیون‌های مشترک آن تشکیل نشده . قوانین مهمی مثل پولشویی و مانند آن از این دسته اند، از آنطرف هم لایحه اداره وتشکیل مناطق ویژه اقتصادی .
باتوجه به اینکه دستورات و مباحث اینگونه از دستور خارج نمی شود و تا زمانیکه رسیدگی به آن‌ها انجام نشده از دستور خارج نمی شود، مثلا لایحه اداره و تشکیل منطقه ویژه اقتصادی درکمیسیون اقتصادی به انجام رسیده و بقیه لوایح هم که ارجاع شده (حدود هفت لایحه است ) که از جمله مبارزه با پولشویی است باید درکمیسیون های مشترک یا مانند آن انجام بشود تا آندسته از چیزهایی که تحت عنوان ابهام به مجمع رفته بود و برگشت مجدد شد رسیدگی بشود. بنابراین تقاضا دارم که این دسته از لوایحی که فی مابین مجلس ششم و شورای نگهبان بود و به مجمع ارجاع داده شد، مجمع بدلیل وجود ابهامات دوباره عودت داد و حدود چند ماه است که بنده چند بارتذکر دادم ، هنوز سرنوشت این دسته از لوایح روشن نشده ، بخصوص مربوط به پولشویی و نیز تشکیل مناطق ویژه اقتصادی . ان شاالله درهفته آینده تکلیف آن روشن بشود، واقعا ما به قانون آن نیاز
داریم .
نایب رییس ـ دو موردی که اشاره کردید (پولشویی و مناطق آزاد) به کمیسیون ارجاع شده است . پیرو بحثی که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح عبارتی طرح حمایت ازنشانه های جغرافیایی داشتند، جناب آقای دکتر عباسپور تذکری داده اند که ریاست مجلس هم فرمودند که بعد از اصلاح عبارت ، بنظرنمایندگان محترم مجلس خواهد رسید.
16 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351/12/22 و تبصره اصلاحی مصوب 1365/09/25 اعلام وصول می‌گردد.
ـ همچنین طرح معافیت کمک‌های خارجی اهدایی به کمیته امدادامام خمینی از مالیات و حقوق ورودی اعلام وصول می‌گردد.
17 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین (موجه ) جلسه امروز عبارتند از آقایان : عبدالغفورایران نژاد ـ حسین فدایی آشتیانی ـ احمد توکلی ـ رشید جلالی جعفری .
تاخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان : جعفر آیین پرست (22 دقیقه ) ـ سعید ابوطالب (22 دقیقه ) ـ علی احمدی (21 دقیقه ) ـ عباسعلی اختری (20 دقیقه ) ـ عباسعلی اللهیاری (17 دقیقه ) ـ محمدرضاامیرحسنخانی (22 دقیقه ) ـ بایرام گلدی برمک (17 دقیقه ) ـ احمدبلوکیان (31 دقیقه ) ـ علی بنایی (20 دقیقه ) ـ فریدون حسنوند(24 دقیقه ) ـ سیدحسین حسینی (20 دقیقه ) ـ هادی حق شناس (18 دقیقه ) ـ داود دانش جعفری (17 دقیقه ) ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی (25 دقیقه ) ـ سیدمصطفی طباطبایی نژاد (19 دقیقه ) ـ علی عباسپورتهرانی فرد (18 دقیقه ) ـ قدرت الله علیخانی (18 دقیقه ) ـ محمدرضا فاکر (20 دقیقه ) ـ مهدی کوچک زاده (18 دقیقه ) ـ سیدقبادمرتضوی فارسانی (19 دقیقه ) ـ سیدمرتضی موسوی (25 دقیقه ) ـ حسین نجابت (30 دقیقه ) ـ محمدحسین نژادفلاح (19 دقیقه ) ـ سیدرضانوروززاده (28 دقیقه ) ـ فریدون همتی (24 دقیقه ) و خانم نفیسه فیاض بخش (18 دقیقه ).
18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعدی ساعت (8) صبح روز یکشنبه (11)بهمن ماه ، دستور جلسه متعاقبا اعلام می‌گردد. ختم جلسه را اعلام می کنم .
(جلسه ساعت 07/12 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
