بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و ششم 16 فروردین ماه 1385 هجری شمسی (206) 6 ربـیـع الاول 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عوض حیدرپورشهرضایی، گل محمد الیاسی، محمد عباسی و شاپور مرحبا.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آئیننامهای و اخطار قانون اساسی آقایان: سیدمحمود ابطحی، اسماعیل گرامی مقدم، بهمن محمدیاری، محسن کوهکن ریزی و سعید ابوطالب نمایندگان محترم خمینی شهر، بجنورد، تالش، لنجان و تهـران.
6 ـ تصویب طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی).
7 ـ تصویب کلیات لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه.
8 ـ تصویب لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی.
9 ـ تصویب لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فـرار مالی درمورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان.
10 ـ تصویب لایحه موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسایل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس.
11 ـ تصویب لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسایل گمرکی.
12 ـ تصویب لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
13 ـ تصویب لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا درمورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی.
14 ـ تصویب لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی.
15 ـ تصویب لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری ایران و دولت جمهوری تاجیکستان.
16 ـ استرداد یک فقره لایحه.
17 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 201 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و ششم روز چهار شنبه شانزدهم فروردین ماه 1385هجری شمسی مطابق با ششم ربیع الاول 1427 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی.
2 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه.
3 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی.
4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستـان.
5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسایل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس.
6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در مورد همکاری و کمک متقابل در مسایل گمرکی.
7 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
8 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در مورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی.
9 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی.
10 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیه 177 از سوره مبارکه «بقره» توسط قاری محترم آقای سیداحمد مقیمی تلاوت گردید)
اللهم صل علی'' محمد و آل محمد
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من آمن بالله و الیوم الآخر و الملایکه و الکتاب و النبیین و آتى المال على حبه ذوی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل و السایلین و فی الرقاب و اقام الصلاه و آتى الزکاه و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی الباسا و الضرا و حین الباس اولیک الذین صدقوا و اولیک هم المتقون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از قاری محترم آقای مقیمی نفر اول مسابقات دانشجویان کشور در سال 80 که جلسه ما را با تلاوت خودشان آغاز کردند سپاسگزاری می کنم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عوض حیدرپورشهرضایی، گل محمد الیاسی، محمد عباسی و شاپور مرحبا
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا و سمیرم سفلی.
ـ جناب آقای گل محمد الیاسی نماینده محترم ورزقان.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمد عباسی نماینده محترم گرگان و آق قلا.
ـ جناب آقای شاپور مرحبا نماینده محترم آستارا.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای عوض حیدرپورشهرضایی خواهش می کنم بفرمایید.
عوض حیدرپورشهرضایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
حلول بهار را تبریک می گویم و امیدوارم سال پیامر اعظم سال پربار و پربرکت و پرنشاط برای ملت ایران و امت اسلامی باشد.
ابتدا لازم می دانم شهادت سرباز فداکار اسلام برادرمان آقای مجتبی امامی که از نیروهای زحمتکش و خوب منطقه انتظامی شهرضا بود و در مصاف با باندهای مافیایی مواد مخدر در زمان سال تحویل در گلوگاه رامشه به شهادت رسید خدمت فرماندهی کل قوا و خانواده مکرم او تبریک و تسلیت عرض نمایم و دو تقاضا داشته باشم:
اول اینکه دستگاه قضایی در استان اصفهان با عاملین شهادت او مماشات نکنند و بدانند که ملت مصمم است دستگاه قضایی با جنایتکاران و عاملین پخش مواد مخدر در کشور برخورد نماید و دوم از وزیر محترم کشور می خواهم که گلوگاه رامشه را تقویت نمایند، امکانات گلوگاه رامشه که سد محکمی در برابر قاچاق مواد مخدر و کالاست استانداردهای لازم و کافی حفاظتی و امنیتی را ندارد. تقاضای ما این است که وزیر کشور گروهی را مامور کند که نیازمندیهای این گلوگاه را براساس استانداردهای امنیتی و انتظامی برآورد و در اسرع وقت تامین نماید.
لازم می دانم عرض سلام و ادب هم خدمت مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا داشته باشم و اعلام کنم ملت ما و ما نمایندگان پیام حضرت عالی در آغاز سال 1385 را و حضور حضرت عالی در دشت آزادگان و سوسنگرد و دهلاویه را با جان درک کرده و اعلام می کنیم که ما هم به تبعیت از حضرت عالی برای شهادت آماده ایم و آرمان حضرت امام، راه آن حضرت و طریق شهدا و منویات جناب عالی کماکان مشعل حرکت ماست.
وظیفه می بینم مراتب تشکر و سپاس خودم و همکاران و ملت عزیز ایران را از دست اندکاران صنعت نظامی کشور بخاطر پیروزی ها و موفقیتهای سالهای اخیر که منجر به ساخت تجهیزاتی مدرن شد که در چند روز گذشته به نمایش گذاشته شده است اعلام دارم و ضمن تبریک پیروزی ها به خدمت امام عصر (ارواحناه فداه) و فرمانده معظم کل قوا به جهان غرب و بخصوص استکبار آمریکا می گویم که اتخاذ هرگونه موضع خصمانه علیه امت ایران اسلامی با پیامدهای سنگین و هزینه گرانی برای آنها همراه خواهد بود.
همچنین بجاست از نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، هلال احمر و بسیج و سایر مبادی ذیربط که با هماهنگیهای خوب و تلاش شبانه روزی سبب شدند که باوجود افزایش (30) تا (40) درصدی مسافرت های نوروزی تلفات و ضایعات و مرگ و میر جادهای را تا (15) درصد نسبت به سالهای گذشته کاهش دهند سپاسگزاری نمایم.
بخشی از عرایض امروز اینجانب خطاب به جناب آقای رییس جمهور است که با عرض پوزش تقدیم میدارم:
1 ـ کابینه اساس سرمایه ملت است و ملت برای تکمیل آن بهای سنگینی پرداخته است. بنابراین ریاست محترم دولت حداکثر اهتمام را برای حفظ آن داشته باشند. فیالمثل همه کابینه را با یکدستگاه اتوبوس و یا یک هواپیمای کهنه و مندرس جابجا نکنند. ضرورت های حفاظتی و امنیتی را مراعات کنند، فکر نکنند استفاده از هواپیمای نو و سالم اسراف است. ملت و مجلس موافق استفاده صحیح و اصولی کابینه از امکانات موجود است.
2 ـ بنا به ضرورت شغلی اشارهای هم به تعرفههای پزشکی دارم. مطلعیم ارکان نظام پزشکی بر دو اصل مهم استوار است:
اصل اول: تلاش پزشک در حفظ سلامت و حقوق بیماران.
اصل دوم: حفظ حیثیت و حمایت از حقوق پزشک.
در راستای اصل اول یک حرکت انقلابی و اصولی لازم است که بیماران از طبابت مدرن و صحیح برخوردار شوند و دغدغه ای بخاطر داشتن و یا نداشتن پول نداشته باشند. رفع دغدغه میسر نیست مگر با واقعی کردن تعرفههای پزشکی که از اختیارات هیات دولت است و دولت باید با واقعی کردن تعرفه ها رابطه پولی بین پزشک و بیمار را حل کند.
3 ـ در روزهای پایان سال گذشته وزیر صنایع در یک حرکت تند و غیراصولی معاون برنامه ریزی آن وزارت را برکنار کرد. شنید ه ایم که در خلال دو هفته منتهی به این برکناری بارها آقای وزیر از معاون مذکور خواسته است استعفا بدهد و گفته است وزارتخانه الان دو وزیر دارد و یک وزارتخانه با دو وزیر نمی شود. البته برکناری معاون همیشه حق وزیر است یا منصوب کننده، لیکن اگر معاونی قویتر از وزیر عمل کرد باید تعویض شود و یا برکنار گردد؟ بیایید از دولتمردان حزبی خارجی حداقل این قاعده را یاد بگیریم که معمولا احزاب غیربرنده در انتخابات، دولت در سایه را در جوار دولت حاکم ایجاد میکنند و عین ناظری قوی بر رقیب و فعالیتهایش نظارت دارند. بد نیست بجای حذف کسانی که قویتر از ما عمل میکنند شرایطی را فراهم کنیم که قویترها جایگزین گردند.
4 ـ به روال سنواتی در آغاز سال منتظر جلو کشیدن یکساعته ساعت بودیم که یکمرتبه با تصمیم جدیدی از دولت روبرو شدیم. باوجودی که یکساعت استراحت صبحگاهی و رسیدگی به امور شخصی برای سن و سال ما بسیار خوب است و جلوکشیدن ساعت برعکس سختی هایی را به همراه میداشت بدلیل صرفه جویی اساسی که در مصرف برق اتفاق می افتاد و کاهش چشمگیری که در مصرف بنزین بدلیل از بین رفتن بخش عمده ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی در شهرهای بزرگ و بخصوص در تهران در نیمه اول سال اتفاق می افتاد ما اصل جلو کشیده شدن ساعت را پذیرفته بودیم و البته با بلند شدن صدای اذان ظهر برای نماز ظهر و عصر می رفتیم، چرا که در قرآن مجید نگفته بودند ساعت (20/11) به افق مشهد و (12) به افق تهران و یا (30/12) به افق ماکو نماز بخوانید، به ما فرموده بودند به وقت ظهر براساس آنچه که رسول الله اعظم عمل میکردند نماز بخوانید، حالا هر ساعتی که می خواهد باشد، آنهم در کشور پهناوری چون ایران که در مواردی بیش از یکساعت اختلاف افق دارد. تقاضای من و علت اینکه من اینجا اشاره کردم بخاطر این است که موضوع صرفه جویی انرژی که برآورد من بالای چند صد میلیون دلار و حتی شاید بالای (1) میلیارد دلار صرفه جویی است، مرا واداشت از دولت بخواهم دقیقا بررسی نمایند چنانچه صرفه جویی در کار باشد و آنهم موثر، حداقل در سالهای آتی در تصمیم هیات دولت تجدیدنظر نماید.
تعداد جلسات و ساعات جلسات هیات دولت و به تبع آن مقدار مذاکرات و تصمیمات دولت از مجلس شورای اسلامی بیشتر است. با پوزش از جناب آقای رییس جمهور و دولتمردان محترم، ما مجلسیان حتی از مصوبات دولت که انبوه هم هستند مطلع نیستیم تا چه رسد از بحث ها و مذاکراتی که منجر به آن تصمیمات میگردد. تقاضای من این است که یا دولت اقدام کند و لایحه بیاورد و یا ما مجلسی ها طرحی را تهیه و تقدیم کنیم که براساس آن همانگونه که مذاکرات مجلس و شورای شهر علنی است، مذاکرات هیات دولت هم در روزنامه رسمی چاپ شود تا ما و ملت از کم و کیف مذاکرات دولت و مصوبات آن مطلع گردیم.
جناب آقای رییس جمهور! استان اصفهان مشتاقانه چشم براه حضرت عالی است. ما مسایل و مشکلات متعددی در استان اصفهان داریم که امیدواریم قبل از تشریف فرمایی برای اهم آنها تدارک برنامه نمایید. بیش از (200) هزار نفر بیکار و بدون شغل در استان اصفهان وجود دارد. بیشتر بیکاری ها در نواری به پهنای (100) کیلومتر است که از غرب استان به جنوب میآید و تا شرق گسترش مییابد و عمدتا شامل شهرستانهای فریدونشهر، سمیرم، شهرضا، سمیرم سفلی، جرقویه و نایین میگردد. ما در شهرضا و سمیرم سفلی حدود (5000) نفر بیکار داریم که عمدتا تحصیلکرده دانشگاهی هستند. بنا بوده یک طرح فراگیر صنعتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در شهرضا اجرا شود که متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ماشین آلات سفارش شده برای آن طرح به خراسان، آذربایجان شرقی و اراک رفته است. مشتاقیم با طرحی که ابلاغ تهیه آن را میفرمایید در سفر خود به استان به مردم ما عیدی هم بدهید. بجاست اشاره کنم طرحهای صنعتی مستلزم تامین آب مورد نیاز است که سه راهکار برای دشت شهرضا و سیمرم سفلی وجود دارد و انتظار داریم جناب آقای رییس جمهور دستور مقتضی در این خصوص صادر فرمایند.
راهکار اول اختصاص بخشی از آب سد آق بلاق از طریق تنگ دزدان است که پیشنهاد ما اختصاص حداقل (2) مترمکعب از آب این سد برای منطقه سمیرم سفلی و شهرضاست.
راهکار دوم اختصاص حداقل (1) مترمکعب آب از مسیر طرح آبرسانی به رفسنجان است که مطالعات آن از طریق شمس آباد ونک و سولگان (4) انجام شده و عملیات اجرایی آن عنقریب آغاز خواهد شد.
راهکار سوم اختصاص سهمی از آب زاینده رود از طریق کانال مهیار به منطقه است.
درخصوص سایر مسایل حوزه انتخابیه هم اشارهای داشته باشم که:
1 _ فاضلاب در دو شهرستان شهرضا و دهاقان کماکان رنج دهنده محیط زیست است. از وزارت نیرو تقاضا داریم نسبت به آغاز پروژه فاضلاب دهاقان و شتاب در اجرای پروژه فاضلاب شهرضا اقدام نماید.
2 ـ ما خودمان خجالت می کشیم بحث آب شهرستانهای حوزه انتخابیه را مجدد مطرح نماییم. از آقای مهندس فتاح وزیر محترم نیرو تقاضا دارم که دستور بدهند و ترتیبی اتخاذ کنند که پروژه آب شهرضا امسال به بهرهبرداری نهایی برسد و پروژه آب دهاقان نیز آغاز گردد. (رییس ـ آقای دکتر! وقت شما تمام است) من علاقه مند بودم راجع به مسایل هستهای هم یک پاراگراف عرض کنم که بدلیل اتمام وقت خداحافظی می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، خیلی ممنون. ناطق بعدی را دعوت بفرماییـد.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای الیاسی هستند، بفرماییـد.
گل محمد الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم
«حسبناالله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر»
با سلام و درود به ارواح انبیا الهی و خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی (صلوات الله و سلام علیه) (حضار صلوات فرستادند) و محضر مبارک آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نایب برحقش حضرت آیت الله خامنهای (حضار صلوات فرستادند) رهبر عزیزمان و تبریک آغاز سال جدید به حضور مقام عظمای ولایت و شما نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و ملت شریف و بزرگوار ایران، علیالخصوص یکایک مردم شریف و عزیز حوزه انتخابیه ام شهرستان ورزقان و خاروانا بدلیل ضیق وقت عرایضم را به سمع مستمعین محترم تقدیم میدارم.
ابتدا از رهبر عزیز و فرزانه بمناسبت نامگذاری سال 1385 که کمال انصاف نیز آن را می طلبید تشکر و قدردانی می نمایم و از خداوند می خواهم در سالی که با اربعین حسینی و بنام مبارک پیامبر اعظم (صلوات الله و سلام علیه) آغاز شده معرفت لازم برای درک ارزش نعمت ولایت و انجام وظیفه ملی، دینی و منطقهای و ادای دین را برای همه ما عنایت فرماید. در اینجا برای خودم از خداوند می خواهـم:
«اللهم عرفنی نفسک، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی» آمین یا رب العالمین.
بدیهی است که هر دعایی تن ها پشتوانه حرکت بحساب میآید، اصل دعا ابراز نیاز درونی و طلب تایید الهی در حرکت بیرونی است. لذا از صمیم قلب برای احراز این شرایط از خداوند متعال استمداد می طلبـم.
در این قسمت ضمن عبور و پرهیز از بیان این مشکلات و ضرورت های حوزه انتخابیه ام شهرستان ورزقان و خاروانا با رعایت محدودیت وقت و حفظ شان جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی تن ها به بیان مواردی از مشکلات اساسی اکتفا کرده و بقیه موارد را بدلیل پرهیز از ورود به اعتراض در تریبون آزاد بخاطر مشکلاتی که در شیوه اجرای بعضی از پروژههای عمرانی با بعضی از مدیران استان داریم در جهت حفظ شان آنها به پیگیری موردی موکول می کنم.
ضمن تشکر از وزیر محتر صنایع و معادن جناب آقای دکتر طهماسبی و رییس محترم سازمان توسعه و نوسازی معادن جناب آقای مهندس هراتی نیک و مدیر عامل محترم صنایع ملی مس ایران جناب آقای مهندس پورمند انتظار و تقاضا دارم که مقدمات تاسیس کارخانه ذوب و پالایش مس سونگون ورزقان ازجمله صدور دستور جانمایی و آماده سازی محل احداث کارخانه ذوب و پالایش و اجرای زیرساختهای آن را با نظر لطف و عنایتی که دارند هرچه زودتر بنحوی عنایت فرمایند که ان شاالله قبل از افتتاح کارخانه تغلیظ مس سونگون شاهد آغاز عملیات ساخت آن با اولویت نزدیکترین محل ممکن برای معدن و کارخانه تغلیظ صرفا در داخل شهرستان ورزقان بوده باشیم تا بدینوسیله تصمیمی که حدودا در سنوات 79، 80 مسوولین محترم صنایع ملی مس ایران و مجری طرح مس سونگون مبنی بر حذف کارخانه ذوب و پالایش از آن طرح اتخاذ و اجرای آن را در نقطه دیگری حدودا به فاصله (1500) کیلومتر از محل معدن و تولید کنسانتره به توافق رسیده و بدینوسلیه خیانتی در حق شهرستان ورزقان و مردم آن شهرستان انجام گرفته و شخصی هم که از طرف مردم باید این موضوع را پیگیری میکرد شاید به علت غیربومی بودن و عدم دلسوزی و به تبع آن و یا در مقابل قول و تعهدی که به افراد غیر از مردم شهرستان ورزقان به هر دلیلی داده باشند، علی رغم داشتن یال و کوپال، بقول خودش سکوت اختیار کرده و هیچ فریادی نزده است و امروز شهرستان ورزقان به قیمت همان سکوت متضرر و مظلوم واقع میشود که امیدوارم با حمایت مجموعه دلسوز و محترم مدیریت صنایع و معادن کشور و اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که همیشه دلسوزیشان را شاهد هستیم در قبال درخواستهای مردم غیور شهرستان ورزقان و پیگیریهای اینجانب بتوانیم تلخی های سالهای گذشته را در این مورد در کام مردم برای امروز و آینده به شیرینی تبدیل نماییم و این شیرینی را ما مردم شهرستان ورزقان از دولت اصولگرا و رییس جمهور عزیز و مردمی می خواهیم و این خواسته بحق مردم شهرستان ورزقان است.
در اینجا ضمن آرزوی توفیق به دولت تلاشگر آقای دکتر احمدی نژاد و خداقوت، از تمامی وزرای محترم، مدیران استان ضمن تشکر و قدردانی انتظار و تقاضا دارم در تحقق شعار رییس جمهور محترم در حل مشکلات شهرستان ورزقان همکاری و همدردی لازم را عنایت فرمایند. مخصوصا وزرای محترم راه و وزیر محترم نیرو در رابطه با مشکلات و مسایل آب و راه، انتظار و جدیت بیشتری از آنها طلب می نماییم.
ضمنا از توجهات و زحمات جناب آقای مهندس معمارزاده استاندار محترم آذربایجان شرقی بابت شهرستان ورزقان که اولین سفر استانی شان را از آن شهرستان شروع کردند تشکر و قدردانی می نمایم. در این قسمت لازم می دانم در آغاز سال جدید به خدمتگزاران خستگی ناپذیر نیروی انتظامی که واقعا با سعی و تلاش چشمگیر بدون استراحت و در ایام تعطیل در خدمت مردم بودن عرض تبریک و مبارکی ایام و خسته نباشید گفته باشم و همچنین از زحمات کارکنان زحمتکش مجلس شورای اسلامی در قسمت ها و امور اداری و کارکنان داخل صحن مجلس و زحمتکشان امور نقلیه و موتوری و تکثیر و علیالخصوص انسان های شایسته و آرام و بدون ادعا که صادقانه در امور تایپ کار بسیار سخت و مداوم را انجام میدهند تشکر نموده و برای همه آنها سال خوبی را آرزو دارم.
اما در رابطه با مسایل هستهای:
بیانیه شورای امنیت را جامعه جهانی باید دقت نظر داشته باشند. برخوردی که از فعالیت هستهای صلح آمیز ازجمله چرخه تولید سوخت هستهای حق مسلم ایران ممانعت بعمل میآورند این یک تبعیض فاحش و زورگویی و توسعه طلبی دولت آمریکا علیه کشورهای جهان است و مردم باید متوجه این جریانات باشند و دنیا و جهان امروز و مصرف کنندگان بازار جهانی نفت باید بدانند اگر ایران را ناامن بکنند و امنیت را از مردم ایران سلب کنند به ضرر تمام دنیا خواهد بود. حداقل (4/2) میلیون بشکه نفت صادراتی ایران تاثیراتی که در بازار جهانی خواهد گذاشت به ضرر ملت های خودشان خواهد بود و این را امیدواریم که با هوشیاری و عقل کامل بتوانند تصمیم بگیرند مخصوصا از دولتهایی که عضو اصلی شورا هستند ما انتظار واقعا عقلانیت و حمایت از دولتها و جلوگیری از توسعه طلبی آمریکا داریم.
اما در مورد لایحه بودجه سال 1385 و اثرات و اقدامات مجلس مطالبی به خدمت رییس جمهور عزیز و همکاران محترم مجلسی عرض می کنم. عزیزان! ما شعار حمایت از کشاورزی را می دهیم، حمایت از کشاورزی در حد شعار به درد مردم کشاورز و درصد قابل توجهی از مردم ایران که در روستاها و در امور کشاورزی قرار گرفته اند و مشغول هستند نمی خورد. بیکاری جوانان ما، اشتغال از بزرگترین دغدغه فعلی و امروز ملت ایران و جوانان مخصوصا تحصیلکرده میباشد.
من بمناسبت ارتباط کاری که دارم در مورد بودجه بانک کشاورزی در سال 1385 مطالبی به خدمت عزیزان عرض می کنم. بانک کشاورزی در سال 1358 بزرگترین سرمایه بانک ها را در بین بانکهای دولتی داشت و حتی سرمایه اش از بانک ملی بیشتر بود درحالیکه در پایان سال 1384 سرمایه بانک کشاورزی فقط (8) درصد از منابع آن از منابع دولتی است بقیه از محل سپردهها و سایر منابع تامین میشود. اما توقعاتی که دولت و ما نمایندگان از بانک کشاورزی برای حمایت از قشر کشاورز و تولیدکننده داریم واقعا توقعی بیش از دادههایمان میباشد و این مساله بانک کشاورزی را که یک امیدی برای مردم کشاورز ایران است روز به روز تضعیف میکند. حوزه انتخابیه (85) درصد مردم آن کشاورز و روستایی هستند، واقعا مشکلات کشاورزان را باید بصورت واقعی درک کنیم. در سال 1385 بانک کشاورزی حدود (56) هزار میلیارد پیش بینی پرداخت تسهیلات را دارند. واقعا از این مبلغ (8) درصد منابع مالی جوابگوی نیاز جامعه کشاورزی نخواهد بود و از طرفی از دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور عزیز تقاضا و انتظار دارم برای حمایت از قشر کشاورز واقعا زحمتکش بدهی دولت را به بانک کشاورزی (رییس ـ آقای الیاسی! وقت جناب عالی تمام است) حتما عنایت بفرمایند.
(4) هزار میلیارد بدهی دولت به بانک کشاورزی، بانک مرکزی از حساب پایاپای توسط بانک ملی بطور (40) درصد جریمه دیرکرد از بانک کشاورزی وصول میکند. منابع بانک کشاورزی اگر مسوولین بانک امروز فریادی ندارند یا نمی خواهند فریاد بزنند رعایت مصالح نظام را در نظر میگیرند. انتظار داریم مجلس محترم و دولت برای تامین نیازهای کشاورزی ان شا الله این منبع و این بدهی دولت را حتما به بانک کشاورزی پرداخت نمایند تا اینکه اولا شامل جریمه بانک مرکزی نشود و درثانی تامین منابع مالی بشود که کشاورزان بتوانند استفاده کنند. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمدعباسی هستند بفرمایید.
محمد عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ و انه خیرناصر و معین
با سلام و اردات به محضر ولی الله الاعظم و نایب گرامش رهبر معزز انقلاب اسلامی، با تبریک سال جدید و در آستانه سالروز ولادت پیامبر مکرم اسلام و فرزند گرامش حضرت امام جعفر صادق، در سالی را که مزین شده است به نام مبارک پیامبر اعظم برای همه مسلمین جهان، مردم عزیز ایران اسلامی بویژه مردم شریف حوزه انتخابیه ام شهرهای گرگان، آق قلا و سرخن کلاته، سعادت، عزت و توفیقات روزافزون را آرزومندم. امیدوارم منش، روش و تعالیم این بزرگمرد بشریت سرلوحه زندگی همگان قرار گرفته و با اخوت و برادری، دانش و حکمت، کوشش و استقامت جامعه ای توسعهیافته و سربلند و عاری از فقر و فساد و تبعیض را شاهد باشیم. از زحمات همکاران عزیزم در سال گذشته تشکر نموده و خسته نباشید عرض می کنم.
آقای رییس! نمایندگان محترم! با صداقت و کوشش و دلسوزی شما امیدوارم مجلس هفتم بعنوان برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی بدرخشد. از همان روزهای نخستین به روح بلند امام و شهیدانمان عهد بستیم و با تاکیدات رهبر عزیزمان مصمم شدیم که از همه فرصت ها برای اعتلای کشور و خدمت به مردم استفاده کنیم. بدیهی است مضایق چندی پیش روی این نظام الهی است، توسعه نیافتگی اغلب مناطق کشور، فقربجای مانده از دوران ستمشاهی و تحمیل جنگ هشت ساله که دشمن در نهایت منکوب گردید و لجبازی آمریکا و بعضی از سران کشورهای همراه او که متاسفانه بازیچه سیاست دوگانه و تجاوزکارانه رییس جمهور آمریکا در جریان مطالعات هستهای ایران شده اند تاسف بشری را برانگیخته است، یقینا با پشتوانه این ملت و رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری از حق قانونی و علمی و اقتصادی مان با بیداری و استقامت دفاع خواهیم کرد.
بدیهی است این نقشههای خاینانه در عزم راسخ ملت خللی ایجاد نمی کند و مجلس شورای اسلامی همانطور که تاکنون تلاش کرده است باید بدون پرداختن به تنش های بی حاصل، مدبرانه مطالبات اصلی مردم را پیگیری نماید. با پرداختن به ریشههای اصلی فقر و فساد و تبعیض و ممانعت از مباحث و لوایح و طرحهای کم حاصل با بهره گیری از توانمندی مرکز پژوهشهای مجلس و دانش و دلسوزی شما عزیزان به مباحث جدی اقتصادی، مانند بیکاری، هدفمند کردن یارانه ها، مسکن جوانان، تقویت واقعی کشاورزی و تولید و نهضت نرم افزاری علمی و معرفت های معنوی و فرهنگی پرداخته شود تا زمینههای مفاسد اجتماعی از جمله اعتیاد و فساد ریشه کن گردد. بدیهی است حمایتهای قانونی و دلسوزانه از سرمایه گذاری اشتغالزا میتواند از جمله راهکارهای عملی ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی باشد.
ضمن اینکه تدوین و اجرای استراتژی فرهنگی و علمی کشور و توجه به سرمایه گذاری نیروی انسانی عامل توسعه پایدار و پایه نظام جامع و سالم است، امید است توجه به اهل خرد و اندیشه، بویژه فرهنگیان عزیز و دانشگاهیان مورد توجه قرار گیرد. در اینجا لازم می دانم توجه دوستانم را به انتظار اجتماعی کارکنان دولت و معلمین پرتلاش به تصویب نهایی و اجرای لایحه خدمات مدیریت یا نظام هماهنگ پرداخت جلب نمایم که امیدوارم بزودی کار بررسی و تصویب آن آغاز گردد.
خوشبختانه در روزهای آخر سال گذشته سفر دولت نهم در استان گلستان انجام شد. با تشکر از مردم وفادار و ولایتمدار استان که انصافا در استقبال از رییس جمهور محترم و هیات محترم دولت حماسه بیاد ماندنی خلق کردند لازم می دانم از طرف خودم، همکارانم و مردم عزیز استان گلستان از جناب آقای دکتر احمدی نژاد و هیات محترم دولت بواسطه توجه به این استان مظلوم قدردانی نمایم. وصف این دیدار و پیوند ناگسستنی ملت شریف با مسوولین نظام با تلاش های صادقانه دوستان صدا و سیمای گلستان منعکس گردید که جای سپاس دارد.
آقای رییس جمهور! شما در سفرتان به استان گلستان فرمودید که واژه گلستان زیبنده مردم فهیم و با کرامت این استان است، استان گلستان برای دولت و کانونهای برنامه ریز کشور ناشناخته است، باید نگاه نوین به این استان بیندازیم. اینجانب بعنوان برادر کوچک شما و خادم ملت از این نگاه عدالت محور شما تشکر می کنم و تشکر خودم و دوستانم و مردم عزیز را از انتصاب استاندار دلسوز و پرتلاشمان جناب آقای دکتر شاعری که با همراهانی متعهد و علاقه مند به خدمت با برنامه ریزی مدبرانه در طول سفر و با نگاه خدمتگزاری و وحدت بخش برای استان تحرکی قوی در یاری این مردم به نمایش گذاشتند اعلام می کنم و در عین حال به همه مسوولین و کانونهای برنامه ریزی کشور عرض می کنم که فرمایشات رییس جمهور در مورد استان گلستان کاملا صادقانه و بی تکلف ابراز شده است. در استان گلستان بجز قدم های راسخ مسوولین در ابتدای پیروزی انقلاب که جهت کاهش محرومیت آن بیاری روستاها و مناطق محروم آن شتافته شد که مردم قدردان آن هستند با اینکه بلحاظ منابع در ردیف دوازدهم کشور است، بدلیل اینکه در سالهای گذشته طرح و پروژه خاصی در آن ایجاد نشده است، بلحاظ برخورداری در ردیف بیست و چهارم کشور واقع شده است، به همین دلیل بارها مسوولین کشور نتوانستند جهت افتتاح یا آغاز طرحی به این استان سفر کنند در حالیکه الحمدلله در همان زمان شاهد افتتاح ده ها و صدها طرح در سایر نقاط کشور بودیم.
استانی که در آن بیش از (90) محصول کشت میشود که در بعضی از آنها مقام اول تولید را دارا میباشد و در یکی از نقاط زیبای کشور واقع شده است چرا باید بلحاظ برخورداری در ردیفهای آخر باشد؟ کشاورزان ما هنوز از حمایت جدی دولت و برنامه ریزان برخوردار نیستند (رییس ـ آقای عباسی! وقتتان تمام است) حضرت عالی خود شاهد گله کشاورزان گلستانی بودید که برای چندمین سال در گرفتن بهای محصول کلزا و سویا که براساس قوانین تضمینی باید خرید شود با مشکل مواجه هستند. موضوع بیکاری جوانان که ناشی از محرومیت استان از صنعتی شدن است مشکل دیگر عیان اجتماعی است. در اینجا از تصمیم شجاعانه حضرت عالی در لغو محدودیت استقرار صنایع در استانهای شمالی کشور قدردانی می کنم بخصوص اینکه با تقاضای دیرینه ما با اجازه صدور مجور جهت پتروشیمی استان موافقت فرمودید که موید عزم راسخ در حل مشکلات منطقه است. امیدوارم با پیگیری مصوبات سفر و عملی شدن وعده های امیدبخشتان نگاه نوین مسوولین و اعضای هیات دولت به این استان شکل گرفته و در آینده نه چندان دور شاهد شکوفایی قابلیتهای برجسته کشورمان در این استان باشیم. ان شا الله
رییس ـ تشکر می کنم آخرین ناطق قبل از دستور امـروز را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای شاپور مرحبا هستند بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قـولی»
با سلام و درود فراوان به روان پاک امام راحل و شهدای گرانقدر و با آرزوی طول عمر پربرکت به مقام معظم رهبری و همچنین تبریک عرض می کنیم خدمت همکاران محترم و گرانقدر و جا دارد که از زحمات ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر حدادعادل و هیات رییسه محترم در اداره مجلس تقدیر و تشکر کنم و همچنین آرزوی موفقیت داریم در این سال پیامبر عظیم الشان برای دولت آقای دکتر احمدی نژاد.
وظیفه شرعی خود می دانم از زحمات و تلاش نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، سپاه پاسداران و بسیج درکنترل جاده ها با نظم و اخلاق حسنه که تصادفات را به حداقل رساندند و کام مسافرین نوروزی ما را نگذاشتند تلخ شود قدردانی کنم.
برای پرکردن شکاف توسعهای بین ایران و کشورهای صنعتی چاره ای جز جهش فناورانه وجود ندارد درغیر اینصورت اگر تن ها به انتقال تکنولوژی بسنده کنیم و از تولید علم و فناوری غفلت کنیم چنانچه رهبر معظم هم فرمودند، برای همیشه عقب مانده خواهیم ماند. برای این مقصود باید از فناوریهای برتر نوین بهره بگیریم که در راس آن فناوری هستهای قرار دارد.
همکاران محترم مسبوق هستند که شهرستان مرزی آستارا از نظر ژیوپلیتیکی و استراتژیکی برای نظام ما جایگاه و اهمیت خاص خودش را دارد. این شهرستان در سال 72 بندری را تحت عنوان بندر چندمنظوره شروع کرده است که از این مدت با صرف هزینههای هنگفت در دوره ششم مجلس این بندر از چندمنظورگی حذف و به بندر صیادی تبدیل شده است که باتوجه به اینکه مطالعات و اجرای این پروژه، بندر چند منظوره بوده و از آقای مهندس رحمتی وزیر محترم، ما این سوال را داریم اگر اعتبار دارند این بندر را شروع کنند، اجرا کنند اگر ندارند این بندر مجوز تجاری بودن و نصب فانوس دریایی را صادر بفرمایند و بخش خصوصی آماده اجرای این پروژه است و دیگر ما شاهد حیف و میل بیتالمال در این منطقه نشویم که اگر این بندر اجرا شود حداقل (17) هزار نفر در این بندر مشغول خواهند شد که یکی از بزرگترین معضلات این منطقه در واقع اشتغال و نرخ بالای بیکاری است که هیچگونه حتی کارخانجات صنعتی هم نداریم.
مشکل دیگر عبور لوله گاز از مسیر داخل شهر موجب از بین رفتن زمین این شهر گردیده است و (30) سال استاندارد این لوله ها نیز تمام شده است و (18) کیلومتر این لوله ها باید با استفاده از لوله D انجام بگیرد تا بتوانیم از حریمهایی که مشکلاتی برای مردم ما ایجاد کرده، آن حریم ها حل شود و اتفاقاتی هم که در آینده بعلت گذشت (30) سال بیفتد از آن جلوگیری شود.
هشت سال است که موافقت اصولی منطقه ویژه اقتصادی آستارا صادر شده و هنوز هیچ اقدامی نشده است، انتظار تسریع در اجرای این پروژه را داریم. تامین اعتبار و تسریع در اجرای فاضلاب شهری و تامین آب تصفیه خانه آب شرب شهر باتوجه به توسعه شهر را خواستاریم. سالن آمفی تیاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساختمان دانشگاه پیام نور آستارا بعلت عدم تامین اعتبار رها شده و تیرآهن آن در حال پوسیدن و از بین رفتن است. درواقع شهرستان مرزی آستارا یک شهر فرهنگی است، حداقل (12) مدرسه آن تخریبی و در حال ریزش است، انتظار تامین اعتبار برای احداث بنای این مدارس را داریم و از طرفی دیگر شهرستان مرزی آستارا در دهستان حیران و بخش لوندویل جاذبههای توریستی و گردشگری در علی داشی و کوته کومه دارد که امیدواریم با تامین اعتبار شاهد اجرای این پروژه باشیم. امیدوار هستیم ان شا الله خداوند متعال همه ما را در راه پیشبرد اهدافی خونین و مقدس اسلامی و خدمت به مردم شریف و بزرگوار موفق و موید و تایید کند. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای حسن سلیمانی نماینده محترم کنگاور، صحنه و هرسین به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در تامین فوریت پزشکی دینور و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعم از پزشکان متخصص، تجهیزات پزشکی، کادر پزشکی و پرستاری بیمارستانهای صحنه، کنگاور و هرسین.
ـ آقای محمد شاهی عربلو نماینده محترم رباط کریم به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در احداث پل زیر گذر و روگذر در تقاطع جاده ساوه ـ نسیم شهر و ادامه کمربندی اسلامشهر از شهرک واوان تا پلیس راه.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص رسیدگی به عملکرد ضعیف سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان در نوسازی بافتهای فرسوده و تامین مسکن مردم شهرهای حوزه انتخابیه.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و دالاهو به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در کلنگ زنی پروژه گاز شهرهای کرند غرب، گهواره و حمیل.
به وزیر محترم نیرو درخصوص آغاز پروژه فاضلاب شهرستان کرندغرب و تکمیل پروژه فاضلاب شهر گهواره.
ــ آقای سیدجمال الدین ارجمند نماینده محترم جهرم به وزیر محترم نیرو درخصوص قراردادن شهرستان جهرم در فهرست نقاط گرمسیری برای کاهش تعرفه برق مصرفی در فصل تابستان.
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم قرار دادن (30) روستای دشت آزادگان در طرح آب و فاضلاب روستایی.
به وزیر محترم نفت درخصوص جامه عمل پوشاندن به وعده های داده شده به مردم درخصوص پروژه میدان نفت آزادگان.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور راه اندازی بورس نفت در استان خوزستان.
ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش و میرجاوه و نصرت آباد به وزیر محترم کشور درخصوص لزوم ریشه یابی و آسیبشناسی نا امنی های اخیر استان سیستان و بلوچستان و رسیدگی به ضعف های مدیریتی در استان.
ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم کشور درخصوص رفع مشکلات زایران عتبات عالیات اعزامی از مرزهای زمینی بخصوص مرز مهران.
ـ آقای کریم غیاثی مرادی نماینده محترم شبستر به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تامین سریع کودهای شیمیایی کشاورزان آذربایجان شرقی بخصوص شهرستان شبستر.
ـ آقایان: مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر و مجید ناصری نژاد نماینده محترم شادگان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پرداخت خسارات کشاورزان و روستاییان خسارت دیده در سیل اخیر شهرستانهای خرمشهر و شادگان.
ـ آقای احمد ناطق نوری نماینده محترم نور و محمود آباد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص شروع عملیات اجرایی بیمارستان شهرستان محمودآباد.
ـ آقایان: محمدحسین فرهنگی و سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نمایندگان محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، ارسلان فتحی پور نماینده محترم کلیبر و هوراند، جهانبخش محبی نیا نماینده محترم شاهین دژ، تکاب و میاندوآب، کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا و رسول صدیقی بنابی نماینده محترم بناب به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص ضرورت فعال شدن پروژه بزرگراه زنجان ـ تبریز.
ـ آقایان: محمدحسین فرهنگی و سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نمایندگان محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، ارسلان فتحی پور نماینده محترم کلیبر و بخش هوراند، جهانبخش محبی نیا نماینده محترم شاهین دژ، تکاب و میاندوآب، کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا، رسول صدیقی نماینده محترم بناب و حمیدرضا فولادگر نماینده محترم اصفهان به رییس جمهور محترم درخصوص لزوم اقدام فوری برای تامین نیاز سیمان مصرفی کشور.
ـ آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده محترم فومن و شفت به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم لغو بخشنامه عدم مجوز احداث منازل مسکونی کشاورزان و روستاهای کشور.
ـ آقای علی اکبر قبادی حمزه خانی نماینده محترم مرودشت و ارسنجان به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در ابلاغ شهر کوشکک مرکز بخش درودزن در شهرستان مرودشت.
ـ آقایان: مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر، محمدسعید انصاری، عبدالله کعبی و جواد سعدون زاده نمایندگان محترم آبادان، شکر الله عطارزاده نماینده محترم بوشهر و گناوه و دیلم، قیصر صالحی نماینده محترم دیر و کنگان و علی دیرباز نماینده محترم بندرعباس، قشم و ابوموسی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از اجرای حذف معافیت سود بازرگانی در بنادر خرمشهر ـ آبادان ـ بوشهر و جزیره هرمز.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده نماینده محترم تفت و میبد، سیدعلیرضا عبادی نماینده محترم بیرجند، ستار هدایتخواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، سیدمحمود حسینی دولت آبادی نماینده محترم برخوار و میمه، سعید ابوطالب نماینده محترم تهران ، ری، شمیرانات و اسلامشهر و خانم ها: عفت شریعتی کوهبنانی نماینده محترم مشهد و کلات، فاطمه آلیا و فاطمه رهبر نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور برنامه ریزی دقیق و نظارت شدید بر سفرهای خارجی بعضی از مسوولان و ممانعت از بعضی ملاقات های خارج از اصول دیپلماسی فعال فعلی بویژه در شرایط جدید جهانی.
به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص ضرورت تجلیل از فیلمسازان متعهدی که بدلیل توهین نشریه دانمارکی به پیامبر اسلام از شرکت در جشنواره فیلم در دانمارک خودداری نمودند.
ـ آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اجرایی شدن کلیه مصوبات هیات دولت، بویژه بازگشایی و ارتقا گمرکات قدیمی و موجود و تخفیف (15) درصد سود بازرگانی از استان بوشهر.
ـ آقایان: جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، عطا الله حکیمی نماینده محترم رودبار، ابوالقاسم روحی سرخکلایی نماینده محترم ساری، اسدالله عباسی نماینده محترم رودسر، انوشیروان محسنی بندپی نماینده محترم چالوس و نوشهر، بایرام گلدی برمک نماینده محترم کلاله و مینودشت، ناصر عاشوری نماینده محترم فومن و شفت، بهمن محمدیاری نماینده نماینده محترم تالش، محمدحسن جمشیدی اردشیری نماینده محترم بهشهر و نکا، کیانوش صادق دقیقی نماینده محترم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر، محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود و شاپور مرحبا نماینده محترم آستارا به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص تمدید صید پره صیادی در شمال کشور به مدت یکهفته.
ـ آقایان: جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، اسدالله عباسی نماینده محترم رودسر و املش، محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود، انوشیروان محسنی بندپی نماینده محترم چالوس و نوشهر، عزت الله یوسفیان ملا نماینده محترم آمل، حجت الله روحی نماینده محترم بابلسر و فریدونکنار، اسدالله قره خانی الوستانی نماینده محترم علی آباد کتول، سیدسبحان حسینی حیدر آبادی نماینده محترم گرگان و آق قلا، علی اکبر ناصری نماینده محترم بابل، ولی رعیت نماینده محترم قایمشهر و سواد کوه به وزرای محترم جهادکشاورزی و بازرگانی (ضمنا رمضانعلی صادق زاده و خانم هاجر تحریری نیک صفت از رشت هم جزو این عده هستند) درخصوص تسریع در اعلام نرخ تضمینی برنج های پرمحصول و اعلام نرخ تضمینی برگ سبز چای و برنامه ریزی برای خرید آن و پرداخت تسهیلات بانکی عملیات بهزراعی چای و آماده سازی کارخانجات چای خشک کنی.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص رسیدگی به علت عدم اقدام لازم درخصوص انتخاب رییس دانشگاه ملایر باتوجه به مشکلات عدیده این دانشگاه.
آقای عطارزاده رییس مجمع نمایندگان استان بوشهر از جانب نمایندگان این استان بیانیه ای را به بنده دادند و خواستند که از جانب نمایندگان این استان مجلس از دریادلان ارتشی و پاسدار و بسیجی شرکت کننده در مانور دریایی آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان تشکر کنیم که یکبار دیگر توانمندی نیروهای مسلح و مردمی را در بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی و نظامی اثبات کرده اند و آزمایشهایی که انجام دادند نشان از هوشمندی و توانایی متخصصان نظامی ما داشت و بارقه امیدی در اولین روزهای سال جدید در دل های مردم ایجاد کرده. ما هم از جانب مجلس شورای اسلامی این موفقیت را به مقام معظم فرماندهی کل قوا و همه متخصصان عرصه نظامی کشور و نیروهای شرکت کننده در این رزمایش عظیم دریایی و به مردم قهرمان ایران تبریک می گوییم.
5 ـ تذکر آئیننامهای و اخطار قانون اساسی آقایان: سیدمحمود ابطحی، اسماعیل گرامی مقدم، بهمن محمدیاری، محسن کوهکن ریزی و سعید ابوطالب نمایندگان محترم خمینی شهر، بجنورد، تالش، لنجان و تهران
رییس ـ به تذکرات شفاهی نمایندگان می رسیم. امیدوارم مختصر باشد. بعضی از کسانیکه اسمشان را می بینم سابقه شان این است که یک نطق قبل از دستور (5) دقیقه ای می نویسند تحت عنوان تذکر می خوانند، این را من یادآوری می کنم که مختصر کنند که ما زودتر وارد کار اصلی مان شویم.
آقای محبی نیا دعوت بفرمایید که این تذکرها هم سریع بگذرد که به کارمان برسیم.
منشی (محبی نیا) ـ درخواست کننده اول جناب آقای ابطحی هستند بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تبریک سال پیامبر اعظم را محضر همکاران و مردم فهیم ایران اسلامی اعلام می کنم. تذکر بنده ماده (195) آئیننامه است.
جناب آقای دکترحدادعادل! همانطور که مستحضرید یکی از ابعاد مهم وظایف نمایندگان و مجلس شورای اسلامی وظایف نظارتی قوه مقننه است که در قالب تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح شکل میگیرد. ولی بنظر میرسد که این مهم مغفول مانده. بنده در مورخه 1383/09/05 سوالی را از وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مطرح کردم در مورد عدم اقدام بموقع سیستم پولی جهت مهار بحران صندوقهای قرضالحسنه و برخورد اصولی با این معضل که پس از طرح موضوع در کمیسیون تخصصی، مطلب در مورخه 1384/04/08 در صحن علنی مجلس مطرح شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی سابق در جلسه حضور پیدا کرد و ضمن توضیحاتی که ارایه دادند بیان کردند که نظارت بر بازار پولی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و کل مشکل را متوجه بانک مرکزی دانستند. چون بنده قانع نشده بودم تقاضا کردم که سوال به کمیسیون تخصصی ارجاع پیدا کند. چندین بار در مجلس تقاضا کردم که باتوجه به ماده (195) که ظرف (15) روز باید کمیسیون تخصصی اعلام نظر میکرد راجع به سوال بنده که درحقیقت کمیسیون امور اقتصادی و دارایی جواب بدهد که این کار صورت نگرفت. درست است که امروز با گذشت حدود یکسال و اندی از طرح سوال بنده گذشته و نیروی انتظامی توسط موسسه مالی اعتباری قوامین بخش عمده ای از مشکل مردم را حل کرده ولی آشفتگی بازار پولی همچنان وجود دارد و دیروز هم جناب آقای دکتر شیبانی در صحبتهایشان اشاره داشتند که ما مسوول نظارت بر بازار پولی نیستیم، درصورتیکه با قانون بازارهای متشکل پولی احساس ما این است که این وظیفه بانک مرکزی است که بر این بازار نظارت کند که امروز کنار صندوقهای قرضالحسنه دارد مشکل لیزینگ ها بوجود میآید و کمیسیون تخصصی چرا اظهار نظر نمی کند در این رابطه تا تکلیف ما در رابطه با آشفتگی بازار پولی که جناب آقای دکتر فرمودند نظارت بر آن بعهده ما نیست روشن شود. لذا من از محضر حضرت عالی تقاضا دارم دستور بفرمایید پیرو چهار بار طرح مطلب در صحن علنی، تکلیف ما را کمیسیون اقتصاد با این سوال بنده روشن کند.
رییس ـ تشکر می کنم. البته موضوع مربوط به دستور جلسه نیست ولی باتوجه به حضور آقای دکتر شیبانی در مجلس ما از ایشان و خود شما و کمیسیون اقتصادی خواهش می کنیم که بالاخره همان صحبت هایی که می خواهید بصورت آئیننامهای و رسمی بشود، غیررسمی با هم صحبت کنید، اگر راه حلی دارد بالاخره باید با هم پیدا کنید. نفر بعد را بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای گرامی هستند بفرمایید.
اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر من به استناد ماده (23) بندهای (11)، (4) و (5) این ماده آئیننامهای و خطاب به حضرت عالی و هیات رییسه محترم است و قطعا نمی شود در مورد وظایف هیات رییسه و تخطی که صورت میگیرد نطق قبل از دستور کرد و تن ها راه آن تذکر است.
رییس مجلس میبایستی که طبق آئیننامه حفاظت و صیانت کند و مجلس مصونیت داشته باشد از دو منظر درونی و بیرونی. یعنی یکوقتی نمایندگان محترم... بنحوی در رفتار و گفتار آنها بایستی دقت شود و یکی هم مسایل خارجی است که خارج از مجلس امروز ما شاهد آن هستیم که پس از تصویب مجلس تمامی جراید و سخنان دولتمردان هجمه ای به مجلس شورای اسلامی است. با عنایت به اینکه بحث کاهش (10) میلیارد دلاری مورد تایید همه کارشناسان اقتصادی بود و در نهایت هم با پیشنهاداتی که نمایندگان محترم دادند اصلاحات لازم انجام و نظر دولت تامین شد، باز هم این انتقادات ادامه دارد و بدتر از آنکه مجلس شورای اسلامی در یک اقدامی که پیرو و پیگیری کننده طرح تثبیت قیمت ها بود که شاید ما هم مخالف بودیم بحث حذف بند (هـ) تبصره (13) را وزیر محترم صنایع و معادن، امروز ادعاهایی در مورد نمایندگان میکند، رایزینی که خودروسازها با نمایندگان کردند و این اتهامات و این هجوم هایی به مجلس و از طرفی این چوب را بر ما می زنند، بر مجلس می زنند و سیمای جمهوری اسلامی متاسفانه دو روز است که بحث عدم افزایش قیمت خوردروها را دارد، ذره ای اشاره به اقدام مجلس و اینکه این مجلس بود که این تبصره را حذف کرد و موجب عدم افزایش قیمت ها در سال آینده میشود را اقدام نکرد و تن ها ما چوب اتهامات را داریم از طرف دولت می خوریم.
بنابراین حضرت عالی نبایستی تن ها اکتفا به تذکرات شفاهی در اینجا کنید که در ادامه آن سلسله توهین هایی و عدم رعایت شان نمایندگان در حوزههای انتخابیه در سفرهای رییس جمهور محترم است که این سلسله اتهامات به نمایندگان، توهین ها و شعارهایی که این نمایندگان هم اکثرا حامی رییس جمهور و از طیف اصولگرایان هستند، من قسمت دوم را هم اشاره کنم که دیروز اتفاق افتاد در یکی از نطق های همکاران (رییس ـ طولانی شد) نه، دیگر دارد تمام میشود.
فکر می کنم جناب عالی نشنیدید، ولی دور از فرهنگ و آموزههای دینی ماست، بعضی گفتار ما در پشت تریبون مجلس و مستمسکی میشود برای اینکه مجلس را مورد تمسخر و یا خدای ناکرده توهین قرار بدهند، دیپلماسی ما در رفتار و عرف بینالمللی نباید بگونهای باشد که مجلس زیر سوال برود. من خواهش می کنم که این را هم تذکر بفرمایید، همینطور که در مجالس دیگر اگر نمایندهای حتی توهین سیاسی میکرد جلو آن گرفته می شد، توضیح داده می شد، من از جناب عالی می خواهم که این را هم رعایت کنید، همچنانکه شورای عالی امنیت هم در این خصوص جراید را دارد کنترل میکند، سایت ها را کنترل میکند. بنابراین وظیفه شما در این خصوص سنگین تر است، عذرخواهی می کنم.
رییس ـ ببینید! شما یک نطق قبل از دستور تحت عنوان تذکر کردید، بر نمایندگان هم پوشیده نیست که واقعا اینطور بود. می شد خیلی مختصرتر هم بفرمایید و درواقع یک موضعگیری سیاسی دارید می کنید، عیبی هم ندارد، حق دارید، اما جای موضعگیری سیاسی تذکر نیست، چه شما، چه نمایندگان دیگر، چه اقلیت و چه اکثریت. من این را خواهش می کنم که رعایت کنید، چون بنده خلاف روابط دوستانه می بینم که ناچار بشوم صحبت نمایندگان را قطع بکنم.
اینکه میفرمایید هجمه ای شروع شده، بالاخره یک اختلاف نظر بین مجلس و دولت در قضیه بودجه وجود داشته، همانطور که نمایندگان حق دارند دیدگاه خودشان را بیان کنند، دولت هم حق دارد دیدگاه خودش را بیان کند، شما هم که طرفدار آزادی هستید، ما هم طرفدار آزادی هستیم، باید اجازه بدهیم روزنامههایی که نظر مخالف دارند حرفشان را بزنند، روزنامههایی هم که موافق مجلس هستند حرفشان را بزنند.
بله، اینکه حالا به مجلس اعتراض و انتقاد بکنند، این طبیعی و لازمه یک جامعه آزاد است. اما اگر توهین بشود آن خلاف اخلاق، خلاف اسلام و خلاف عقل است و ما هم موظف هستیم در مقابل توهین ها بایستیم و تذکر بدهیم. بنده ندیدم موردی که توهینی به مجلس شده باشد، اگر یک کسی بگوید مجلس اشتباه کرده این را نباید توهین تلقی کرد، این را باید انتقاد تلقی کرد. این در مورد این مطلب که فرمودید.
اما راجع به استفاده از الفاظ متناسب با شان مجلس، البته حق با شماست و نمایندگانی که نطق قبل از دستور دارند، عموما هم رعایت میکنند، استثنایا گاهی اتفاق می افتد که یک سخنی در مجلس گفته میشود که نه متناسب با شان گوینده است، نه متناسب با شان مجلس و نه اخلاق جامعه آنها را میپذیرد، اینجا تذکر آقای گرامی مقدم وارد است و من از دوستان عزیز که عموما هم رعایت میکنند خواهش می کنم بیشتر رعایت کنند. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمدیاری هستند، بفرمایـید.
رییس ـ تذکر میخواهند بدهند، چون همه صحبت ما این است که ناطق نباشیم.
بهمن محمدیاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حسب مواد (20)، (23) و (24) آئیننامه داخلی مجلس دال بر وظایف رییس مجلس و وظایف هیات رییسه و نیز مواد مرتبط با قانون اساسی در لزوم پیگیری و اجرایی شدن مصوبات مجلس. به استحضار می رسانم که برابر بند «خ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 مصوب کرده بودیم از کشاورزانی که آب رودخانههای آنها در طول سال به دریا می ریزد آب بها دریافت نشود.
متاسفانه علی رغم پیگیریهای مکرر و طرح سوال در کمیسیون کشاورزی و نیز سفر معاون وزارت نیرو به استان گیلان تاکنون هیچ اقدام اساسی جهت اجرایی شدن مفاد بند مذکور انجام نشده است.
رییس ـ این را به وزیر دارید تذکر می دهید!
محمدیاری ـ خیر، علت اینکه به حضرت عالی این تذکر را می دهم عرض کردم براساس موادی بود که من قبلا اعلام کردم که مصوبات مجلس با توجه به شانی که نمایندگان در بین مردم دارند و مصوباتی را که از طریق رسانه ها و مطبوعات به مردم اعلام میشود و انتظاراتی که در بین کشاورزان ایجاد شده، متاسفانه وزارت نیرو هیچگونه توجهی به این مفاد بند «خ» تبصره (3) نداشته و امروز که فصل شروع کشت کشاورزان است و کشاورزان جهت دریافت وام به بانک ها مراجعه میکنند، بانک ها برای تسویه حساب، آنها را به ادارات آبیاری ارجاع میدهند و با توجه به انتظاراتی که ایجاد شده، وعده هایی که ما دادیم که آب بها از این ها دریافت نمی شود، متاسفانه وزارت نیرو از این ها آب بها مطالبه میکند و این یکنوع سردرگمی و ابهـام...
رییس ـ حالا من پیشنهاد می کنم شما از وزیر نیرو دعوت کنید در کمیسیون کشاورزی بیاید، همانجا از ایشان سوال کنید.
محمدیاری ـ البته من سوال کردم، چون فصل کشاورزی است و زمان آن در حال گذشتن است، من می خواستم که حضرت عالی نتیجه اقداماتی را که وزارت نیرو در این رابطه انجام داده را بخواهید، چون زمان آن بگذرد دیگر نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود و اثری برای کشاورزان نخواهد داشت. این را هم تاکید کنم، با توجه به اینکه کشاورزی و برنجکاری امروزه ارزش افزودهای را عاید کشاورزان نمی کند، ما باید از کشاورزان حمایت داشته باشیم.
رییس ـ خیلی ممنون، شما بعد از تذکرتان هم پیش من، تشریف بیاورید با هم یک مشورتی بکنیم که چگونه پیگیری کنیم (محمدیاری ـ ممنون می شوم) نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای کوهکن هستند، بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! خواهش می کنم به عرض بنده توجه بفرمایید!
حضرت عالی و دو نایب رییس محترم مجلس و همه عزیزان مستحضر هستید که نحوه رسیدگی به لایحه بودجه به شکلی بود که هم اعتراض بعضی از دوستان را در داخل بدنبال داشت که مدعی بودند حق و حقوق آنها مراعات نمی شود، از جهت اینکه نتوانستند بعضی از پیشنهادات را مطرح کنند، هم اینکه عزیزانی که جلسه را اداره میکردند گاهی از اوقات تصمیمی می گرفتند که بر مصلحت بود، وجدان ما هم قضاوت میکرد که تصمیم درستی است، اما چه میشود کرد که برخلاف آئیننامه و یا اینکه برداشت از آئیننامه بود.
بهرجهت دیری نمی پاید که لایحه بودجه سال 1386 هم تقدیم مجلس خواهد شد و دوباره همین بحث ها و صحبت ها ادامه پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه دفاع از حیثیت، اقتدار و جایگاه مجلس می طلبد که هم حرمت عزیزانی که جلسه را اداره میکنند مراعات بشود، هم حق و حقوق همه همکاران، از طرفی هم اشکال به آئیننامه برمی گردد، یکدفعه هم اصلاحات آئیننامه آمد که اینجا هم دوستان عنایت داشتند، با توجه به اینکه بیش از (200) ماده بود، مطابق اصل (85) عمل بشود که راه را باز بکند، عزیزان رای ندادند. این را بعنوان یک تذکر خدمت حضرت عالی عرض می کنم که شاید وظیفه حضرت عالی باشد که بررسی بشود، این چالشهایی که ما در ایام بررسی بودجه داشتیم یک راهکاری پیدا کنیم، قطعا هم با همکاری عزیزان و بعد هم خواهش من این است اگر صلاح دیدند از طریق اصل (85) آئیننامه را به نوعی اصلاح بکنیم که ان شاالله در زمان بررسی لایحه بودجه، این گرفتاری را برای اداره کنندگان محترم جلسه نداشته باشیم، از طرفی هم حق و حقوق عزیزانی که پیشنهاد دادند در یک فرآیند صحیحی پیش بینی بشود.
رییس ـ خیلی ممنون، تشکر می کنم. ما از دولت خواستیم که بودجه سال 1386 را زودتر به مجلس بدهد، یکقدری فرصت بیشتر داشته باشیم، آئیننامه را هم با مذاکره با نمایندگان داریم پیگیری می کنیم که ان شاالله یک نکاتی هم برگرفته از تجربه جدید خودمان در تصویب بودجه سال 1385 در آن وارد کنیم و ان شاالله آنرا هم از طریق اصل (85) به تصویب برسانیم. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر آخر جناب آقای ابوطالب هستند، بفرمایید.
سعید ابوطالب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حدادعادل! تحقیق و تفحص مربوط به مرکز امور مشارکت زنان در کمیسیون فرهنگی تهیه و آماده شد، الان آماده قرایت در صحن است، منتها ما دیروز هم در کمیسیون با دوستان جلسه داشتیم از این در حیرت بودیم که چرا در دستور قرار نگرفته، ظاهرا نتیجه گزارش تحقیق و تفحص بدون نوبت در دستور مجلس میآید. قبل از بودجه، یعنی دو ماه قبل از عید ما دادیم، منتها متاسفانه ما نمی دانیم که چرا این در دستور قرار نگرفته است؟
رییس ـ کمیسیون تصویب کرده است؟
ابوطالب ـ بله، در دستور صحن باید قرار بگیرد، گزارش آن هم نوشته شده، بعد گفتند تخلیص کنید، خلاصه کنید، کمیسیون خلاصه کرد.
رییس ـ من از اداره قوانین پیگیری می کنم، شما هم پیگیری کنید، ببینیم که مشکل چیست، تشکر می کنم.
6 ـ تصویب طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی)
رییس ـ وارد دستور می شویم، آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید. از نمایندگان محترم خواهش می کنم که استقرار لازم و حضور قلب لازم برای رای دادن و اظهار نظر درخصوص طرحی که در دست بررسی است را پیدا بکنند و ما وارد مرحله قانونگذاری کار خودمان می شویم. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی) است.
روز گذشته پیشنهاد جایگزینی از طرف کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد که رای نیاورد، الان دیگر پیشنهاد خاصی نداریم، فقط وارد پیشنهاد جز می شویم. جناب آقای دکتر توکلی پیشنهاد حذف جز را دارند که مطرح می فرمایند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده در آغاز سال جدید به مجلس محترم تبریک عرض می کنم که در امری دارد تصمیم میگیرد که ان شاالله تاثیر جدی در بهبود تولید سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال خواهد داشت.
این طرح قانونی، مسیرهای مختلفی را طی کرد، سرانجام با زحمات کمیسیون اقتصادی به شکلی درآمد که الان خدمت شماست، از نظر علمی و اجرایی کاملا قابل دفاع است.
ارتباط تورم و نرخ سود بانکی همانطور که جناب آقای دکتر شیبانی گفتند نظرات، مختلف است، بعضی ها میگویند تورم است که نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار میدهد و بعضی ها میگویند نرخ سود بانکی تورم را تشدید و کم و زیاد میکند.
آخرین تغییری که در این زمینه من دیدم مربوط به شهریور سال 1384 در مجله «تازه های اقتصادی» که مربوط به خود بانک مرکزی و دولت است این رابطه علیت را بررسی کرده و نشان داده که در ایران هم نرخ تورم تحت تاثیر سود تسهیلات بانکی است و هم سپردهها تحت تاثیر نرخ سود بانکی نیست. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باعث میشود ان شاالله سرمایه گذاری و تولید ارزانتر تمام بشود و امید است که تورم را پایین بیاورد و هم تاثیر منفی در سپرده گذاری در رفتار آحاد اقتصادی ایران نمی گذارد.
اما این چیزی که تهیه شد چون طول کشید که به صحن بیاید بعضی از قسمتهای آن اگر شرایط تغییر کرده، تغییر نکند ما ضرر می کنیم، یکی این است که یک قسمت آن آمده تا پایان سال 1384 باید (5/1) درصد از سود تسهیلات کم بشود. خوب، دولت خودش اقدام کرده و الان هم سال 1385 هستیم، این قسمت باید حذف بشود. دیگر اینکه چون در گذشته احساس نمی شد انگیزه قوی در دولت برای کاهش سود باشد، الزام خیلی صریحی در این طرح وجود دارد که هر ششماه یکبار (1) درصد سود تسهیلات را کم بکند.
بحمدالله با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد و همت بانک مرکزی الان میل جدی وجود دارد که ان شاالله سود تسهیلات را تا میشود کاهش بدهند و قول قطعی دادند تا الان هم به قولشان عمل کردند. چون اینطور شده بنظر میرسد در شرایط فعلی این شکل منجزی که ما حتما بگوییم ششماه یکبار باید (1) درصد کم کنید دیگر ضرورت ندارد، بلکه دست و بال بانک مرکزی و دولت را باز بگذاریم، در همین مسیری که خودشان هم بحمدالله هم جهت با مجلس، دو سال است که مجلس زحمت کشیده، دارند عمل میکنند، این قسمت «هر ششماه یکبار به میزان حداقل (1) درصد» هم حذف میشود، وقتی حذف بشود عبارت به این شکل در میآید:
ماده واحده ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بطوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود اینگونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.
این یک الزام مبارکی است که دولت هم کاملا با آن همسوست، بانک مرکزی همسوست، ان شاالله یک خدمت بزرگی به بخش تولید است، مردم را خوشحال میکند، سرمایه گذاران و تولید کنندگان را حمایت میکند و طبیعتا در ایجاد اشتغال تاثیر میگذارد.
بنده استدعا می کنم به این پیشنهاد حذف جز رای بدهید تا ان شاالله کل طرح به تصویب برسد، متشکرم.
رییس ـ بسیار خوب، اگر مخالفی هست دعوت بفرمایید، مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، دولت بفرمایید.
شیبانی (رییس کل بانک مرکزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده برای بار دوم، دیروز هم مزاحم شدم، مطالبی را عرض کنم که شاید مفید باشد، البته ما با برادران عزیزمان، اقتصاددانان مجلس جناب آقای دکتر توکلی، جناب آقای دکتر سبحانی، جناب آقای مهندس ندیمی و دوستان دیگر صحبت کردیم، همیشه هم تفاهم داشتیم، منتها اینجا بنده یکسری توضیحاتی خدمتتان می دهم، شاید برای آینده و تصمیماتی که می گیریم موثر باشد وگرنه این چیزی که الان فرمودند، لطف کردند و ما با هم تا حدی این را به این صورت تنظیم کردیم.
بهرصورت ما سعی می کنیم تا حدی که توان داریم که ان شاالله خداوند هم کمک بکند و کارها به روال خوبی جریان پیدا بکند. بنده عرض کردم دیروز هم در شرایط فعلی بانک ها کل سودی که در ترازنامههایشان دارند، ثبت شده است، حسابرسی شده است، (2) میلیارد و (700) میلیارد تومان یا (27) هزار میلیارد ریال کل سود آنهاست که بعضی از بانک ها سودهایشان کمتر است، بعضی ها بیشتر است که اگر به کل تسهیلات تقسیم کنیم (6/3) درصد کل سودی است که اگر کاهش بدهیم به مرز صفر، سود آنها به مرز زیاندهی می رسـد.
فعلا اینطور است، البته بانکداری دارد الکترونیک میشود، ان شاالله هزینه ها کاهش پیدا بکند، ما هم داریم سعی می کنیم، ولی واقعیت را نمایندگان عزیز، خواهران و برادران گرامی در نظر بگیرند که اگر تکلیفی بشود که طاقت آنرا نداشته باشیم، طبیعتا یا قانون عوض میشود یا نمی تواند اجرا بشود. این برای تمام مسایل مطرح است، نه فقط برای این طرح، (2) درصد از این (6/3) را ما امسال کم کردیم، همانطور که جناب آقای دکتر توکلی فرمودند و پارسال هم (1) درصد کم کردیم. بنابراین از پارسال تا بحال (3) درصد و ملاحظه داشته باشید که همین سه سال پیش بود که سقف سود بانکی (24) درصد بود، الان (14) درصد است، یعنی ما (10) درصد یا (10) از (24) را کاهش دادیم، این را من دلم می خواهد که نمایندگان عزیز عنایت بفرمایند که عدد کمی نیست، این اعداد هست، ثبت در کتابهاست و کاهش (10) تا از (24) تا کار ساده ای نبوده است، منتها نگرانی که بنده دارم که اینجا دلم می خواهد عرض بکنم، یکی، شان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است که ما در تصمیمات آینده هم در نظر بگیریم، حیف است که ما یک شورایی را که نمایندگان سه قوه، بهترین ها در آن هستند، این عملا بی خاصیت بشود خدای ناکرده یا بانک مرکزی (نه اینکه بنده مسوول آن هستم، این شغل ها امروز هست، فردا نیست) ولی واقعا یکی از بهترین سازمانهای کارشناسی کشور است را ندیده بگیریم. این را بنده استدعا دارم برای همه تصمیمات، ما هم کارشناسی در خدمت شما هستیم، بدون بحث، همه دوستان هم کم و بیش میدانند که هیچگونه فاصله ای بین بنده و شما من احساس نکردم و نمی کنم.
مساله بعد بحث سپردهگذاران است که دیروز هم عرض کردم. بینید! الان این طرح تاکید دارد، با تاکید بر قانون بانکداری بدون ربا، منطقی کردن سود، واقعا ما اگر تاکید داریم بحثی که در قرآن خداوند رحمان می فرماید «فلکم روس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» اینجا واقعا کجا جا میگیرد، راس مال واقعا یعنی چه؟ اگر مجلس محترم و دولت عزیز سعی بفرمایند تورم پایین بیاید کاملا معنی دار است، این را بنده دیروز هم عرض کردم، ولی اگر خدای ناکرده تورم ما روی (17) درصد رفت و سود (8) درصد شد سپرده را بنده باید (6) درصد بدهم، چون (2) درصد هم بانک ها برای هزینه شان است. چطور در مقابل آن (17) درصد من (6) درصد بدهم و انتظار داشته باشم بگویم چون چاره دیگری مردم ندارند باید به همین بانک ها بیایند؟! بنظر بنده این ظلم میتواند باشد. بنابراین شروع کاهش، من مطمینم جناب آقای دکتر توکلی خودشان استاد این امر هستند، شروع بهترین جا، کاستن از تورم است، البته بنده تلاش دوستان عزیز را در همین مباحث اخیر سال گذشته دیدم و واقعا دیدم که دارند سعی میکنند، ولی باز هم باید بدانیم که کاهش تورم کلید مشکل است.
دیروز بعد از ظهر نامهای از رییس بانک مرکزی ترکیه که به بنده نوشته بود، از همه خداحافظی کرده بود (چون آشناست) نوشته بود من (25) سال (همین دیروز بعد از ظهر به دست بنده رسید) در بانک ترکیه بودم، پنج سال هم رییس کل بانک ترکیه بودم، دارم خداحافظی می کنم. نوشته بود ما (30) سال آرزو داشتیم تورم ما یک رقمی بشود و ما موفق شدیم تورم حدود (60) تا (70) درصد ترکیه را یک رقمی کنیم، چون نامه آن انگلیسی بود بنده عذر می خواهم مخصوصا از جناب آقای حداد، با سیاست Inflation Targeting یعنـی هدفگیری تـورم، ما این کار را کردیم نه با سیاست nflation Targeting یعنی سیاست Interest Targeting در تمام ادبیات اقتصادی معروف است، این آقا هم برای من نوشته که ما با این سیاست توانستیم.
فرصتی به دست آمد بنده با آقای کمال درویش وزیر دارایی ترکیه صحبت می کردم، پرسیدم شما چکار کردید؟ گفت ما از حیث مالی و بودجه این را آمدیم به شدت کاهش دادیم و توانستیم تورممان را یک رقمی بکنیم، الان خود آقا هم هست و سخنرانی هم اجرا میکرد که بنده هم خصوصی رفتم با ایشان صحبت کردم تا از تجربه آنها استفاده کنیم.
دوستان من! تورم را باید هدف گرفت نه اینکه ما بیاییم... درست است این نکته را بنده قبول دارم، نرخ بهره در ادبیات غربی، نرخ سود در ادبیات و بانکداری ما جزو لنگرهاست، کاهش آن اثر دارد، ولی آنطرفی، اصل قضیه است که ما باید مواظب باشیم، چقدر داریم پول به جامعه تزریق می کنیم، چقدر تولیدمان دارد رشد میکند، تفاوت این دو چطوری میشود! تعارف ندارد اگر ما پول زیاد در جامعه ببریم چطور می خواهیم تورممان کاهش پیدا بکند، بعد نرخ سود را بیاییم کاهش بدهیم بگوییم باید آن بدهد.
این قطعا در کوتاهمدت موثر است، در بلند مدت عزیزان من هم مثل دوستان خودم دیگر عمرم را که الان (57) سال سن دارم در این کار گذرانده ام، مطمین باشید شما تورم را باید هدف بگیرید تا کشور درست بشود، این ها ممکن است کمکی بکند، ولی اصل آنجاست، آن هم ریشههایش دوستان اقتصاددان من و خود حضرات بهتر از من می دانید، من اینجا نمی خواهم عرض کنم.
یک نکته دیگر بنده عرض کنم، بهرحال ما دو نوع عقد داریم، یا دو گروه عقود در بانکداری بدون ربا داریم، یکی عقود مبادلهای هستند که با نرخ ثابت هستند، مثل اجاره به شریط تملیک، مثل فروش اقساطی، خرید دین، این ها عقودی هستند که ثابت در شرع ما میشود برای آنها تقسیط کرد. چیزی را بانک می خرد، به آن مشتری میفروشد، سود آنرا روی آن می کشد، از او تقسیط میگیرد، حالا (15) درصد، (20) درصد یا همان نرخ ثابت شرعی هم هست، علمای عزیز و مراجع معزز هم همه قبول دارند، همه یعنی اهل سنت هم چون بنده در کنفرانس های آنها هم زیاد بودم، قبول دارند. این یکنوع عقد است که می گوید عقود ثابت، بازده ثابت که تعیین میکند، مثلا در مضاربه هم طوری... آنکه جزو عقود ثابت نیست، ولی سهم سود بانک را طوری تغییر میدهند که مثلا این نرخ بالا و پایین کند. ولی عقود مشارکتی را اصلا نمی شود به آن دست زد، یعنی باید هر چه حاصل شد، حالا (20) درصد است، (5) درصد است، (50) درصد است، مثل مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، همین مضاربه، این ها چیزی است که با هم قرارداد می گذارند، براساس آنچیزی که درمی آورد.
در مجموع منطقی کردن نرخ سود ها خیلی روی آن بحث شد، الان من عرض کردم، بنده با این لطفی که دوستان کردند و هماهنگی که کردند کلا با این طرح مخالفتی نخواهم کرد، فقط خواهش من این است... این را می خواهم عرض کنم که اینجا در ذهن بماند، اگر ما تورم را مهار نکنیم، خدای ناکرده روی (20) درصد یا بیشتر برود و بعد ما بخواهیم نرخ سود بانکی (8) درصد بدهیم اولا صف اعتبار گیرندگان به شدت هجوم میآورد، بازار موازی بدجور شکل میگیرد، سپرده گذارهای ما که میلیون ها نفر هستند ما باید (6) در صد به آنها بدهیم، بنظر بنده این عدل و عدالت اسلامی نیست، منطقی کردن نیست، مجلس محترم مراقب باشد، در آینده ببینند چه چیزی تورم ایجاد میکند، ریشههای آن مشخص است، در آن صورت ما میتوانیم، ما میتوانیم (4) درصد بکنیم، ترکیه این کار را کرد، الان عرض کردم تمام مدارک این کشور همسایه ما موجود است که چکار کرد. اگر کسانی بخواهند میشود گرفت، عینا تقدیمشان کرد که چه عملی انجام دادند که شد. سال ها نرخ سود بانکی ترکیه بالای (70) درصد بود، من خدمت شما عرض کنم، چون تورم آنها بالای (65) درصد بود، نرخ سود آنها هم بالای (70) درصد بود. آمدند جمع و جور کردند که اخیرا اصلاح پولی هم می دانید کرده اند یکمقدار صفر را هم از جلو لیرشان حذف کردند، بهرحال اصلاح ریشه آن باید مشخص باشد که کجاست.
خواهش من این است که بانک مرکزی در خدمت شماست، درست است که بعضی از دوستان ممکن است ما نتوانستیم آنطور که باید رضایت آنها را جلب کنیم، ولی دستگاه جدا حساب نکنید، اگر تکلیفی می کنید ما باید بتوانیم انجام بدهیم، سپرده گذارها خدای ناکرده به راههایی نروند که نباید بروند. علی ای حال با این توضیحاتی که بنده دادم، با لطفی که دوستان کردند، من هم واقعا ارادت قلبی به آنها دارم، نه اینکه ظاهری و کلامی.
بهرصورت ما ممنونیم، ما هم با این طرح مخالفت نمی کنیم، امیدوار هستیم، ولی در قانون برنامه چهارم آمده که باید تورم هـم یک رقمی بشود، یعنی باید همه دست به دست هم بدهند، تمام سیاست ها، تمام تصمیمات در آن قالب به تورم یک رقمی برسیم، آنموقع سود یک رقمی خود به خود حاصل خواهد شد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، تشکر می کنم. کمیسیون که چون مخالف نداشته شما چه توضیح می خواهید بدهید؟ (ندیمی ـ کمیسیون که هست) کمیسیون مخالف است؟ (ندیمی ـ من توضیح بدهم) شما هر کاری می کنید مختصر باشد، بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! البته این پیشنهاد، پیشنهادی است که بخشی از مصوبه کمیسیون اقتصادی را بهرصورت بنوعی مورد سوال قرار میدهد. اولا باید توجه کرد که این مصوبه مربوط به سال گذشته است، بنابراین ما اگر قید 1384 گذاشته بودیم برای آن مورد بود و آن موقع هنوز شورای پول و اعتبار این کاهشی که الان انجام داده را انجام نداده بود. از اینطرف هم ما همینطور که اشاره شد وفق قانون برنامه چهارم، جدول شماره (2) باید تورم را به (9) برسانیم یعنی یک رقمی کنیم و دولت حتما باید آن کار را انجام بدهد. بنابراین آن نگرانی که الان در بعضی از محافل انجام میشود که نرخ تورم و نرخ سود، من اینجا از باب اطمینان عرض کنم که اگر این اتفاق بیفتد هیچ اتفاقی از جهت تعامل بین نرخ تورم و سود هم نمی شود، چرا؟ چون ما در هدف برنامه مشخص کرده ایم که در سال پایانی برنامه باید یک رقمی بشود، بشود (9/9) و از اینطرف اگر نرخ سود هم بشود یک رقمی درحقیقت وفقیات و سازگاری دارد. از این روی آن دسته از دوستانی که بیرون از مجلس و داخل مجلس این مشکل و این تشکیک را مطرح میکنند که آقا! رابطه نرخ تورم و نرخ سود، ما به آنها پاسخ می دهیم که این عملی است. بنابراین کمیسیون با این حذف از این جهت که هم آن قید ششماه از بین برود و دست شورای پول و اعتبار باز باشد و واقعا متناسب سازی بکند و هم با توجه به واقعیات کنونی موافق حذف هستیم.
رییس ـ خیلی ممنون، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای دکتر توکلی و جناب آقای دکتر سبحانی این است که در سطر سوم از این قسمت حذف بشود «تا پایان سال 1384 حداقل به میزان (5/1) درصد و پس از آن» و همچنین در سطر چهارم از این قسمت حذف بشود «هر ششماه به میزان حداقل (1) درصد کاهش یابد» که طبیعتا این ها حذف بشود میشود «بطوری کاهش یابد که» این پیشنهاد عزیزانمان است. آقای دکتر! رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 205 نفر، نمایندگان محترم همه در رای گیری شرکت کنند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مفتح پیشنهادتان را مطرح بفرمایید. پیشنهاد آقای مفتح این است، در تبصره (1) سطر سوم این قسمت حذف بشود «بدون آنکه برای این شراکت از شریک بانک وثیقه دریافت کنند» بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای حاجی بابایی! من یک پیشنهاد دیگری دادم، شاید به این مقدم باشد و اینکه کل تبصره (1) حذف بشود (حاجی بابایی ـ خوب بله، اگر آنرا بخواهید مطرح کنید بفرمایید، کل تبصره (1) حذف بشود) من یک سوالی می کنم اگر این سوال پاسخ داده شود شاید این پیشنهاد نیازی به طرح نباشد. اینجا یک تفاوتی بین عقود با بازدهی ثابت و عقود با بازدهی متغیر قایل شده اند، بیشتر بحث من روی این عقود با بازدهی متغیر است، تبصره (1) که اگر بخواهد حذف شود قاعدتا باید لفظ عقود با بازدهی ثابت هم در ماده واحده حذف شود.
عنایت بفرمایید! اینجا گفته شده است که در عقود با بازدهی متغیر بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار براساس مفاد قانون بانکداری بدون ربا در حاصل فعالیتهای اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند. سوال این است که عقود با بازدهی متغیر بطور مثال مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، بانک در یک پروژه با یک سرمایه گذاری می خواهد مشارکت و سرمایه گذاری بکند، در اینجا منطق این است، در بانکداری بدون ربا در ریسک و هر خطر و یا سودی که برای سرمایه ایجاد میشود، اعم از اینکه این سرمایه، سرمایه گذار باشد یا مشارکت بانک باشد باید هر دو در شرایط مساوی باشند، این حرف صحیحی است و از این بابت مشکلی به این مورد وارد نیست.
اما سوال این است سرمایه گذار که می خواهد سرمایه گذاری بکند وقتی می خواهد توجیه طرح خود را بکند چگونه این توجیه را انجام بدهد؟ بانک که نمی خواهد تا پایان (50) سال، (60) سال، (100) سال در این واحد صنعتی همچنان شریک باشد. بانک طی دو عقد می خواهد اینکار انجام شود، یک عقد مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی انجام میدهد و میآید در ابتدا در زمان تاسیس متناسب با میزان سهم سرمایه گذاری میکند و با سرمایه گذار شریک میشود. بعد از اینکه این پروژه به نتیجه رسید می خواهد این را بازپرداخت کند، میآید و در عقد بعدی که عقد فروش اقساطی یا هر نوع عقد دیگری است، پولش را بر میدارد و برمی گرداند از آن واحد صنعتی و آن شرکتی که با سرمایه گذار ایجاد شده است. در اینجا باید این نرخ معلوم باشد که چقدر است کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند بداند که بالاخره این پروژه توجیه دارد یا ندارد، اینکه آیا این خلاف شرع هست یا نیست، اینهم طبق روشی که انجام میشود قطعا قابل تبیین و توجیه است و در شرایط ضمن عقد وقتی که اینکار انجام میشود یعنی درحقیقت فروش اقساطی عقدی است بعد از اینکه کار به نتیجه میرسد انجام میشود، شرایط آنموقع آن مایملک، آن دارایی را می سنجند قیمت آن چقدر است و بعد بصورت نسیه یا بصورت فروش اقساطی بر می گردانند. بنابراین لزوما اینگونه نیست که اگر این نرخ برداشته شود این خلاف شرع است و میتواند منطبق با موازین شرعی انجام شود همچنانکه هم اکنون هم در مواردی اینگونه انجام شده است.
اما سوال بعدی این است که خوب است کمیسیون اقتصادی پاسخ بدهد، اگر ما برای عقود با بازدهی متغیر نرخ سود مورد انتظاری را تعریف نکنیم، بانک ها در کدام پروژه ها سرمایه گذاری خواهند کرد؟ یعنی ما هیچ محدودیتی برای بانک ها نداریم، چون که در عقود با بازدهی متغیر بنظر میرسد عمده فعالیتهای بانک هم باشد، صراحتا بیان شده است که نرخ سود مورد انتظار نباید تعیین شود. حالا ما در شرایطی که تقاضای وجوه خیلی بیش از عرضه وجوه است، براساس آماری که میدهند شاید (3) برابر توان وام دهی و اعطای تسهیلات بانک ها ما تقاضا داریم، در بین این تقاضای متعدد کدامیک را بانک قبول میکند، چون ما اینجا گفتیم که نرخ سود مورد انتظار تعیین نشود. آیا در پروژه ای با بازدهی (8) درصد بانک میتواند شریک شود یا با بازدهی (14) درصد یا با بازدهی (25) درصد؟ اینجا چون این مطلب هم تعیین نشده است و صراحتا قید شده است که نباید تعیین شود، حتی گفته نشده است که نرخ حداقلی در بین آن کف به بالا تعیین شود بانک بتواند از پروژه ها و زمینههای مختلف سرمایه گذاری یکی را انتخاب کند، یعنی حتی با آن فردی که ما بیاییم و برای سرمایه سودی را قایل نشویم و تحت همان فرض هم ما در اینجا نمی توانیم در بین پروژههای مختلف وقتیکه تعداد پروژه ها متعدد است و توان ما برای اعطای تسهیلات کمتر از تقاضاست، در بین آنها انتخاب کنیم، چون ملاکی نداریم، از این بابت هم مشکلی است.
بنابراین بنظر من دو مشکل اینجا در این تبصره (1) وارد است، یکی اینکه نرخ سود مورد انتظار را در عقود با بازدهی متغیر بطورکلی برداشته است، وقتی برداشته بانک ها در مقابل تقاضای متعددی که وجود دارد ملاکی برای اینکه کدام را انتخاب کنند ما به دست آنها ندادیم و ممکن است سپردههای مردم را در جاهایی سرمایه گذاری کنند که رعایت غبطه و منافع سپردهگذاران نشود، برخلاف وکالتی که دارند، این اولا. ثانیا از نظر توجیه پذیری و محاسبات توجیه پذیری اقتصادی پروژه ها وقتی که این سود بیان نشود، ممکن است مورد اشکال باشد.
بنابراین به این دو دلیل بنده فکر می کنم که این تبصره (1) باید حذف شود، اگر تبصره (1) حذف شود قاعدتا باید عقود با بازدهی ثابت هم باید در متن ماده واحده حذف شود تا مجموعه این متنی که به قانون تبدیل خواهد شد یک مجموعه قابل فهم و مطلب جامعی را داشته باشد. پیشنهاد من این است.
رییس ـ پس پیشنهاد حذف دارید، بسیار خوب. آقای قربانی مخالف را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای دکتر! چند نفر مخالف ثبت نام کرده اند، آقای مصباحی، آقای سبحانی، خانم بیات...
رییس ـ چند نفر که با هم نمی توانند صحبت کنند، یکنفر از آنها را به ترتیب نوبت اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ اولین نفر آقای مصباحی هستند، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مطلبی را که جناب آقای دکتر مفتح مطرح کردند، مورد توجه تهیه کنندگان و تصویب کنندگان طرح هست، اما ما هستیم و واقعیت آنچه که در سیستم بانکی ما می گذرد. آنچه که ایشان گفتند به درد لای کتاب می خورد. (عذر می خواهم به این شکل می گویم) چون بانکداری بدون ربا از اول لای کتاب ماند.
آنچه که واقع ماجراست این است که هرگونه سودی از سوی سیستم بانکی برای تسهیلات درنظر گرفته میشود، سودی است برای گرفتن، نه سودی است برای ارزیابی پروژه. جالب این است که من گاهی این مطلب را برای کارکنان سیستم بانکی می گویم نمی فهمند، چرا نمی فهمند؟ چون اصلا با سخن آقای دکتر مفتح خو نگرفته اند، اصلا با این روش آشنا نیستند که آنچه مطرح شده نرخی برای ارزیابی پروژه است و سود باید از پروژه گرفته شود، نه براساس آنچه که بعنوان حداقل مورد انتظار تعیین میشود.
این حداقلی که تعیین میکنند میشود حداقل قطعی، یعنی این سود قطعی است. اگر پروژه سود کرده و بیش از این سود کرده همین را میگیرند، اگر پروژه زیان کرده یا کمتر از این سود کرده همین را میگیرند. در اینصورت عقود با بازده متغیر شکل و شمایل عقود با بازده ثابت را پیدا کرده، یعنی مشارکت، اسم آن مشارکت است، واقعیت آن مشارکت نیست. آقای دکتر شیبانی پشت تریبون بیایند توضیح بدهند، بگویند حضرت عباسی چقدر پروژه ها ارزیابی میشود براساس این نرخی که تعیین میشود و چقدر از پروژه ها سود واقعی آنها ناشی از مشارکت گرفته میشود؟ بنده تا جایی که خبر دارم هیچ هیچ!
از این جهت عرض می کنیم بنده، جناب آقای دکتر سبحانی، جناب آقای دکتر توکلی، جناب آقای دکتر خوش چهره و دوستان دیگر روی این مساله با هم توافق نظر داریم این نرخی را که سیستم بانکی برای مشارکتها تعیین میکند، برداشته شود، چرا برداشته شود؟ برای اینکه مشارکت معنی پیدا کند، برای اینکه واقعا مشارکت باشد. چرا باید پول مردم به یک پروژه ای داده شود، صد درصد سود کند، بعد ما بیاییم (14) درصد سود بگیریم؟ چرا باید پول مردم به پروژه ای داده شود (50) درصد سود کند، ما (14) درصد سود بگیریم؟ چرا باید به پروژه ای داده شود که آن پروژه پیش بینی می شد سود میکند، زیان کرده، ما باید (14) درصد را بگیریم؟ فرمایش آقای دکتر مفتح مبنی بر اینکه چگونه پروژه ها را ارزیابی کنند، سخن خوبی است. اما واقعیت این است که اصلا بر این مبنا پروژه ها ارزیابی نمی شود، بعد هم مگر سیستم بانکی دنبال غبطه و مصلحت خودش و کسانیکه سپرده گذاری کرده اند نیست؟ حتما هست. بنابراین باید به بالاترین سوددهی ها این منابع مالی را در پروژههایی که مشارکتی است بپردازند. چه کسی گفته که باید اگر پشت بانک برای تقاضای وجوه صف وجود دارد، به همه از یکطرف شما پول بدهید؟ نه، ارزیابی کنید آن پروژههایی که بیشترین سود را دارد بدهید. بنابراین بنظر من الزام به اینکه باید نرخ سود بانکی تعیین شود کار را خراب میکند و مشارکتها را به غیر مشارکت مبدل می کند.
نکته دیگر درمورد وثیقه است. وثیقه گرفتن از شریک یعنی چه؟ دو تا شریک هستند، یک شریک از شریک دیگر می خواهد وثیقه بگیرد، چه اتفاقی می افتد؟ آن پروژه خود پشتوانه این تسهیلات است. اگر واقعا پول به تولید داده میشود، آن کارخانه، آن دستگاه، آن فعالیت اقتصادی پشتوانه این وام است (تعبیر وام هم تعبیر درستی نیست) پشتوانه این تسهیلات است. بنابراین نه وثیقه لازم دارد، نه تعیین نرخ که تعیین نرخ عرض کردم آنچه اتفاق افتاده تعیین نرخی برای گرفتن است، نه تعیین نرخی برای بررسی پروژه. از این جهت بنده معتقد هستم دوستان به پیشنهاد حذف رای ندهند تا تفاوت معنی داری بین مشارکت و فروش اقساطی پدید بیاید. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی ممنون. موافقی با پیشنهاد آقای مفتح هست، دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای الیاسی مخالف هستند، بفرمایید.
گل محمد الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت عزیزان عرض می کنم که با پیشنهاد حذف تبصره (1) بعنوان موافق مطالبی را خدمت عزیزان عرض می کنم و استدعا دارم که عزیزان این مساله، مساله مهمی است، عزیزان دقت نظر داشته باشند.
ببینید آقای دکتر پیشنهاد حذف را دادند، حتما دلایل و مواردی را احساس کردند. بنده بعنوان یک فردی که در اجرای امور بانکی بودم، مطالبی را که آقای دکتر مصباح عنایت می فرمایند (من از محضر ایشان عذرخواهی می کنم) در مسایل بانکی قرارداد مشارکت و یا اینکه ارزیابی سرمایه گذاری اگر ما سرمایه گذاری را بعنوان شخص سرمایه گذار و یک سهم و درصدی را از بانک بعنوان شریک، بعنوان کمک کننده سرمایه گذار تلقی کنیم، بانک نسبت به بازگشت سرمایه خودش قطعا ارزیابی خواهد داشت. اما اگر بیاییم این سرمایه گذاری را نوعی تلقی کنیم که:
1 ـ بانک به یک نفر سرمایه گذار شریک شود.
2 ـ سرمایه گذار با هر درصدی که شریک شده، هیچ وثیقهای برای این سرمایه گذاری به بانک واگذار نکند.
اولا اینجا درصد قابل بحث است، شاید از (1) تا (99) بانک میتوانست سرمایه گذار باشد، سرمایه از بانک تامین شود، نفر دوم با چه درصد، خیلی خیلی کم از اینجا شریک باشد و ما واقعیات و تجربههایی را که در عملیات مشارکت و سرمایه گذاری ها داریم باید نادیده نگیریم، باید دقت نظر کنیم. دو تا شریک هستند، یکی از جیب خودش، از سرمایه خودش، با حضور و مدیریت خودش. اما دومی بعنوان یکنفر شریک از جیب بانک، از پول شخص دیگر و خود او بعنوان کارشناس یا مامور یا ناظر است و واقعا ما چقدر به این سرمایه گذاری اطمینان داریم؟
بنظر من پیشنهاد آقای دکتر در حفظ منافع بانک با تعیین سود قطعی قطعا به نفع بانک بوده و سرمایه و منابعی که بانکهای ما دارند اکثرا متعلق به مردم هستند، بانک ها بعنوان امانتدار مال مردم هستند. ما نمی توانیم این را بدون وثیقه و بدون تضمین لازم و بدون رعایت مسایل بازگشت سرمایه دراختیار اشخاص قرار بدهیم.
بنظر من معتقد هستم جهت حفظ امانتداری درجهت حفظ مال مردم در سیستم بانکی سرمایه نرخ قطعی به صرفه و صلاح هم سرمایه گذار و هم سرمایه گذاری است و هم به صرف و صلاح بانک و منابع مالی بانک خواهد بود. لذا امیدوارم که به پیشنهاد آقای دکتر رای موافق بدهید که بانک ها بتوانند طبق عرف و مقرراتی که الان دارند با همان شکل بتوانند با اطمینان کامل از بازگشت سرمایه گذاری، از حقوق مردم ان شاالله دفاع کنند. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم. مخالف و موافق صحبت کردند، نظر دولت را بشنویم.
شیبانی (رییس کل بانک مرکزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عنایت بفرمایید که ما در بانکداری بدون ربا، آنچیزی که در قانون تعیین میشود نرخ سود تعیین نمی شود. حتی در عقود مبادلهای هم حداقل سود مورد انتظار تعریف میشود. یعنی خلاف اصول فقهی است که اگر ما بگوییم اینقدر است. حداقل تعیین میشود، در قانون هم همین را می گوید که بعد بر اساس این عمل کنند. اصولا بانکهای مرکزی دنیا همه جا یک علامتی بعنوان چراغ قرمز میدهند، حالا اسم آن در کشورهای مختلف فرق میکند، میگویند اینقدر، از اینقدر کمتر که نرخ بازده تقریبا سرمایه در آن کشور است میگویند شما پایین تر را مواظب باشید. قانون بانکداری بدون ربا هم همینطور است، می گوید تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار. لذا ما اگر سود مورد انتظار را بگوییم، مشکل پیش میآید، این درست است.
نکته ای که آقای دکتر مفتح می گوید بخاطر اینکه اگر همانطور که دکتر مصباحی هم اشاره کردند، هر دو بزرگوار حرفشان درست است، دو بعد از یک جسم را گرفتند. اگر ما جامعتر بگیریم، عین قانون بانکداری بدون ربا چرا ما عمل نکنیم، همان که قانون است تایید هم شده، یعنی شورای پول و اعتبار میتواند اعلام کند که ما این حداقل سودمان است، هر چه در مشارکت بیشتر شد، بیشتر تقسیم میشود، واقعیت این است. اگر به این تعبیر بگیریم، نکته جناب آقای دکتر مصباحی هم با پیشنهاد آقای دکتر مفتح با هم مانعه الجمع نیستند، من عرض کنم، منتها اینجا حداقل را ذکر نکرده، گفته سود مورد انتظار. اگر عینا مطابق بانکداری بدون ربا بگوییم حداقل سود، بانک شعبه مرکزی است به شعب خود میتواند اعلام کند که حداقل سود مورد انتظار اینقدر است ولی حداقل میگذارد، یعنی شما حق دارید از این مرز به آنطرف بروید سرمایه گذاری کنید، اگر این را نگوید ممکن است بروند در کارهای زیانده و زیان کنند. با این تعبیر صحبت آقای دکتر مفتح را میشود اصلاح کرد. پیشنهاد بنده این است همانی که در بانکداری بدون رباست عمل کنیم. حالا بحث مشارکت و اینکه چقدر میگیرند و چقدر نمی گیرند، بنده عرض کنم ما علاقه مندیم، بنده هم قصدم هست ان شاالله با این مدیران جدید بانک ها هم که آمده اند اصلا مشارکتی را آزاد کنیم. واقعا هر چقدر سود کردند، همان فرمایش آقای دکتر مصباحی.
بنابراین من فکر می کنم اگر ما پیشنهاد آقای دکتر مفتح را عمل کنیم زیانی نکردیم، عرض کردم یا اینجا «حداقل» بگذاریم. خوب حداقل را باید اعلام کند، اگر اعلام نکند چطوری شعبه... بانک ملی مثلا (4300) شعبه دارد، چگونه شعبه ای که (10) نفر آدم دارد وارد پروژه ها شود، سرمایه مردم را هدر کند، یک علامت به او میدهد، می گوید اینقدر ولی آن حداقل است.
یک نکته هم اینجا یکی از بزرگواران اشاره کردند، من اینجا عرض کنم. اگر شما یکموقعی فرصت شود، طرح باشد یا دولت لایحه بیاورد، سود بانکی را اصلا شما یک جمله بگویید قضیه حل میشود. بگویند (1) درصد بالاتر از تورم تعیین میشود، تورم پایین بیاید، آنهم پایین میرود، آن بالا برود، اینهم بالا میرود. اگر اینکار ساده شود، از نظر بنده اسلامی و منطقی است. اینهم حالا یک پیشنهاد برای آینده است، متشکر هستم
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان! من اول از اینطرف صحبت کنم که این چه نوع قراردادی است؟ شراکت است. بانک می خواهد با سرمایه گذاری شریک شود. شریک یک آدابی دارد، شریک که نمی تواند از اول بگوید که من مثلا (1) تومان به تو وام می دهم، تو (3) تومان وثیقه بیاور، این چه شراکتی است؟ یا نه، من به تو اینقدر می دهم ولی از الان بدان اینقدر هم باید به من برگردانی. یکی از مشکلاتی که ما الان در بانکداری کشورمان داریم که حالا آقای شیبانی اینطرف را در رابطه با غرب می فرمایند ولی آنطرف را نمی فرمایند، آن چیست؟ بانک ها خودشان را مسوول درمقابل شکست و زیان و ورشکستگی سرمایه گذاران نمی دانند، بلکه اگر یکمقداری این موضوع را تغلیظ کنیم، اصلا منتظرند که سرمایه گذاران ورشکسته شوند، چرا؟ چون خیالشان راحت است. چطور خیال آنها راحت است؟ اگر (100) میلیون وام بدهند، (300) میلیون وثیقه گرفته اند وگرنه بانک ها که شرکتهای سرمایه گذاری درست نمی کردند.
آنچیزی که الان ما نگرانیم این است که اگر این روش نباشد... البته این دو روش است، این یک روش است، روش بعدی هم داریم، هم متغیر داریم، هم ثابت. هم شراکت داریم، هم غیر شراکت داریم. ما می گوییم که اگر از اول تو به شریک بگویی که اینقدر باید به من برسانی، یک. بعد اگر من به تو بدهم باید اینقدر هم به من وثیقه بدهی، دو. خوب، دیگر چه شراکتی است؟ یعنی واقعا در موضوع شراکت اختلال ایجاد میشود. البته بانک مخیر است شریک نشود، میتواند طرحی را دارای توجیه فنی ـ اقتصادی نبیند. از این نوع میتواند، کما اینکه در (3) ماه پایانی سال 84 متاسفانه ما با این رکود مواجه بودیم که بسیاری از بانک ها از پرداخت اعتبارات و تسهیلات بنوعی فروگذار کردند. حالا یک عنوان آن شاید تغییر مدیریت بود، ولی یک عنوان دیگر هم همین مباحث است. یعنی مسایل مربوط به رابطه هایی است که میخواهند برقرار کنند.
از اینرو این پیشنهاد حذف که من مجددا با طراح محترم صحبت کردم که آیا شما مثلا تمام را می خواهید حذف کنید یا جزیی را، آیا با رفع ابهام می خواهید مساله را حل کنید یا کل را می خواهید حذف کنید؟ اگر اصل بر این باشد که ما کل این بند را که می گوید درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار براساس مفاد قانون بانکداری بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند و بدون اینکه در این شراکت بانک از شریک وثیقه دریافت کند، ما با آن مخالف هستیم، چرا که نظام شراکت را، انطباق با قانون بدون ربا را، عملکرد وثیقه در کشور... من یک مثال راجع به وثیقه بگویم. وثیقه نرخ مسکن را بی جهت در این کشور دارد اضافه میکند، چرا؟ چون مردم از سند خانه خود به افرادی که میخواهند وام بگیرند میدهند، یک پولی میگیرند، اصلا مشکل ایجاد کرده در نظام مسکن که یکی از اصلی ترین هزینه ها بعد از بیکاری در کشور است و اساسا بورس بازیها، سند فروشی ها و مسایل دیگر داستان هایی را مطرح کرده. یعنی ما واقعا الان دچار مشکل هستیم. نه، در پیش فاکتور و مسایل دیگر که میآورند، باز این نوع مفاسد یکطور دیگری است، یک پول الکی به یک بنگاهی میدهند که مثلا چه... یعنی ما نوع روابطی که الان برقرار کرده ایم، این روابط به انواع مفاسدی منتهی میشود که کمترین آن این است که رویکرد سرمایه گذاری کم میشود، چرا؟ چون آنهایی که اهل ابداع، ابتکار، نوآوری و مانند آن هستند، مشکل سرمایه دارند، برای تامین سرمایه اول باید بروند با بعضی از مراجع و منابع خارج بانک، بعد هم با خود بانک آنقدر چفت و بست می گذاریم که نمی آید.
مجموعا من معتقد هستم که دوستان به این حذف رای ندهند، این یک شیوه است. شیوه ثابت آنهم هست، اگر بانک می خواهد از شیوه ثابت خود استفاده کند، اما اگر قرار است شراکت کند باید شراکت کند و آداب شراکت این نیست که اول دست و پای شریک را ببندند، بگویند تو این ها را بیاور، ما چکار داریم تو در حاصل نوسانات کشور یا مسایل دیگر شکست خوردی، تو باید پول و سود من را بدهی، وثیقه تو را هم من مصادره می کنم. ما با این پیشنهاد مخالف هستیم.
رییس ـ خیلی ممنون. حضار 196 نفر، دستگاه ها برای رای گیری روشن است، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (1) را برای پیشنهاد حذف قرایت می کنم: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار براساس مفاد قانون بانکداری بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، بدون آنکه برای این شراکت از شریک بانک وثیقه دریافت کنند».
رییس ـ پیشنهاد حذف داده شده، مخالفان حذف تکمه (2) و موافقان تکمه (4) را بزنند، دوستان اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را اعلام بفرماییـد.
عزیزی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عزیزی پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ (مفتح ـ پیشنهاد دارم) می دانم، آن پیشنهادی که شما دادید، آقای عزیزی هم داده. در تبصره (1) است؟ آقای مفتح بفـرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مطالب همان مطالبی است که من قبلا عرض کردم، همکاران محترم عنایت بفرمایند. خواهش من این است که استاد محترم جناب آقای مصباحی هم عنایت بفرمایند که اگر خواستند مخالفت بفرمایند ببینند که عرایض من به چه درد خواهد خورد؟
عرض کنم که «بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار» حذف شود. یعنی همچنانکه من در عرایض قبلی هم بیشترین تکیه ام در استدلال بر این معنا بود که بانک ها چگونه بیایند در عقود با بازدهی متغیر نرخ سود مورد انتظار را نداشته باشند و بخواهند بدون این وام تسهیلات اعطا کنند. در اینجا چون این از نظر اجرایی مشکل خواهد بود، یعنی دقیقا اگر توجه شود این عرض بنده ناظر بر مساله اجراست. در مساله اجرایی سیستم و نظام بانکی مواجه با اشکال خواهد شد اگر نرخ سود مورد انتظار را نداشته باشد و اگر مراجع تصویب کننده و تصمیم گیر اعم از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی یا هر مرجع دیگری که قانونا تصمیم گیر است نتواند بیاید و نرخ سود مورد انتظار را تعیین کند. این علاوه بر اینکه در اجرا مشکل خواهد بود، چه بسا یکسری رانت های اقتصادی را هم به این ترتیب در اقتصاد تعبیه شود. یعنی فردی بتواند با یک روابط ناصحیحی برود و پروژه ای را که بازدهی سود آن کمتر از پروژه دیگری است، برخلاف آنچه که در مخالفت با پیشنهاد قبلی من فرمودند، بیایند و به آن سود و تسهیلات بدهند، درحقیقت با سود کمتر تسهیلات بدهند، اینکه مواجه با اشکال خواهد شد.
بنابراین برای اینکه حداقل این مشکل از بین برود ما این را حذف کنیم تا بتوانند هم برای عقود با بازدهی متغیر، هم عقود با بازدهی ثابت حداقل نرخ سود مورد انتظار را تعیین کنند. به همین ترتیبی که گفته شده است تا پایان برنامه یک رقمی شود، در همین قالب، در همین سیستم، هیچ مشکلی در این بابت نیست. اما اینکه ما نرخ سود مورد انتظار را در عقود با بازدهی متغیر اصلا نداشته باشیم و نتوانیم تعیین کنیم، این بنظر میرسد که در اجرا از جنبه های مختلف اشکال خواهد داشت. من چون قبلا عرایضم را عرض کردم دیگر بیش از این مصدع دوستان نمی شوم.
رییس ـ حالا چون این پیشنهاد درواقع روح آن با پیشنهاد قبلی که حذف کل تبصره بود تقریبا نزدیک است، صحبت ها هم یکی است، اگر موافق باشید، موافق و مخالف صحبت نکنند و زودتر رای گیری کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای مفتح این است که «بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار» حذف شود.
رییس ـ حضار 195 نفر... (سبحانی ـ بنده می خواهم مخالف صحبت کنم) ما پیشنهاد کردیم، اگر می خواهید صحبت کنید، حرفی نداریم. قبل از شما خانم بیات وقت گرفتند.
منشی (قربانی) ـ آقای دکتر! اول آقای فرهنگی است، بعد خانم بیـات.
فرهنگی ـ اگر آقای سبحانی صحبت میکنند و از نظر آئیننامه اشکال ندارد ایشان، اگر نه بنده صحبت کنم؟
رییس ـ بهرحال هر کسی می خواهد صحبت کند، صحبت کند. نظر ما این است که کار زودتر پیش برود، آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطورکه دوستان توجه کردند و درمورد قبلی هم به حذف تبصره رای ندادند، روح تبصره درواقع در این قسمت از تبصره است که مغایر با مقتضای عقد مشارکت است که از عقود کاملا صریح و روشن اسلامی است.
وقتی دو طرف وارد یک قراردادی میشوند که ماهیت آن شراکت است، آورده طرفین نسبت آنها را در میزان سودی که خواهند برد تعیین میکند. وقتی که ما شرایط دیگری را وارد می کنیم، درواقع ماهیت شراکت را بر هم می زنیم و یک نظام متفاوت و جدیدی را ایجاد می کنیم که این نظام با قرارداد شراکت مغایرت دارد. همانطورکه در بخش اول تبصره اشاره شده بود که عقود با بازدهی متغیر منافعی را برای طرفین در بر دارد که این منافع باید در پایان اجرای قرارداد آثار آن آشکار و معلوم باشد، درخصوص وثیقه هم یک شرط شاقی است و خارج از ماهیت و موضوع اصل قرارداد شراکت و اتفاقا برخلاف آنچه که اظهار و ادعا میشود درعمل ممکن است باعث افزایش درآمد سیستم بانکی هم شود، به این معنا که در اثر تعیین مبنای شراکت در قرارداد ممکن است بجای درصد پایین سود، درصد بالایی از سود در پایان اجرا و انجام قرارداد بوجود بیاید و سهم بانک هم به تناسب مازاد سود بیشتر شود. درحالیکه در تثبیت و ثابت کردن آن، چنین اتفاقی واقع نمی شود و اثر آن کاهش طرف دیگر شراکت که عبارت است از بانک خواهد گردید. لذا پیشنهاد میشود که دوستان به این نظر رای موافق ندهند تا به همان شکلی که توسط کمیسیون محترم، منسجم تدوین شده مفاد تبصره (1) باقی بماند، متشکر.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای حق شناس هستند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایند، این تبصره (1) دو بخش دارد که یک بخش آن بحث وثیقه است و یک بخش هم بحث بدون تعیین نرخ سود است. خوب، اینکه حذف آن رای نیاورد در واقع منبعد اگر این تصویب شود...
رییس ـ کسی از مجلس خارج نشود، توجه کنید، از آقای حق شناس عذرخواهی می کنم، نصاب شکننده ای برای رای گیری داریم. همکاران من هم مراقب باشند، نمایندگان بیرون را هم دعوت کنند، کسی هم دیگر از مجلس خارج نشود. آقای حق شناس ادامه بـدهید.
حق شناس ـ همانطور که عرض کردم این دو قسمت دارد. یک قسمت آن بحث وثیقه است و یکی هم بدون تعیین نرخ سود است. پیشنهاد حذف بحث بدون وثیقه که رای نیاورد. بعبارت دیگر کسانیکه منبعد میخواهند ازطریق عقود مشارکتی وام اخذ کنند، میتوانند بدون واگذاری وثیقه وام بگیرند.
اما بنظر من چند ایراد به بحث بدون تعیین نرخ سود وارد است. نکته ای که همکار عزیزمان جناب آقای دکتر فرهنگی اشاره کردند به سمت بانک اشاره کردند که اگر این اتفاق نیفتد سود بانک یا درآمد بانک بیشتر خواهد شد. حالا خود آقای دکتر شیبانی قطعا توضیح میدهند که آیا واقعا نگرانی بانک ها از این قضیه این است که سودشان بیشتر شود، یعنی این به نفع یا به ضرر آنهاست؟ اما اشکالی که هست بنظر من این است، یکی اینکه اگر بدون تعیین نرخ سود باشد بانک ها چه مدت، چه زمانی باید صرف کنند تا اصل پولشان برگردد؟ بعبارت دیگر مدت اجرای پروژه ها بایستی چه میزان طول بکشد و اگر میزان سود مشخص نشود، منابع بانک ها نامحدود نیست که یک عدهای پول بگیرند و بعدا بنشینند هر وقت پروژه به بار نشست بعد بیاید سهم بانک را پرداخت کند.
نکته مهم دیگر اینکه اگر این تعیین نرخ سود انجام نشود انگیزه تلاش و مدیریت اجرای پروژه ها کمرنگ میشود. بعبارت دیگر کسانیکه آمده اند از بانک ها وام گرفته اند چون هیچگونه دلهره ای ندارند که مثلا اگر این پروژه شان به بهره ننشیند و سود نگیرند، آنجا متضرر نمی شوند، بخاطر اینکه بانک از این ها بعد از اینکه پروژه به اتمام و به بهرهبرداری رسید آنوقت میآید میزان سود و بهره را میگیرد. لذا هیچگونه استرس و تلاش مضاعفی امکان دارد در سرمایه گذاران ایجاد نشود. بنابراین بنده با این نکته که بدون تعیین نرخ سود این حذف شود مخالفم. بانک ها بعدا میتوانند یعنی همین نمایندهای که ما در شورای پول داریم آنجا میتوانند یک حداقل و حداکثری را مشخص کنند. بخاطر اینکه سرمایه گذار و کسانیکه از بانک تسهیلات میگیرند، متضرر نشوند و اگر نمایندگان و پیشنهادکننده محترم و دوستان محترمی که به دنبال این هستند که این حذف نشود، این است که میتوانند آن جدول را تنظیم کنند یا در آئیننامه اجرایی اش آن نگرانی ها را برطرف کنند.
لذا در حضور شما بنده هم موافقم که این بدون تعیین نرخ سود حذف شود تا بانک ها با کسانیکه میخواهند در بحث سرمایه گذاری مشارکت کنند با یک اطمینان بیشتر و در نهایت هم این نکته را عرض کنم بانک ها امانتدار سپردههای مردم هستند. نمی شود ما سپردههای مردم را دست بانک ها بدهیم بانک ها هم مشارکتی را بپذیرند که در آنجا میزان سود این ها اصلا مبهم باشد و مشخص نشود.
رییس ـ خیلی متشکر، اگر کمیسیون و دولت صحبت نمی کنند، رای گیـری کنیـم. حضار 194 نفر، آقای حاجی بابایی پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای مفتح این است که در تبصـره (1)، این کلمات حذف شود: «بدون تعیین نرخ سود مـورد انتظـار».
رییس ـ دوستان اعلام رای بفرمایید، (مفتح ـ نظر دولت چه بود؟) همان نظر قبلی است. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. درست همان تعداد، تقریبا (3) تا رای کمتر آورد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای عزیزی این است که در همان تبصره (1)، «بدون آنکه برای این شراکت از شریک بانک وثیقه دریافت کنند» حذف شود، بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد من، هم پیشنهاد حذف است و هم بنوعی رفع ابهام بشود. همکاران محترم استحضار دارید با توجه به اینکه همه عزیزان خواستار کاهش نرخ تسهیلات بانکی هستیم، برای چه و با چه هدف؟ یعنی با هدف اینکه هزینه سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. به دلیل اینکه نرخ سود موجود، هزینه سرمایه گذاری را بالا میبرد. به دلیل اینکه سرمایه گذاری در بخش تولید، توجیه ندارد. بنابراین سود مورد انتظار در بخش تولید قطعا از سایر بخش ها کمتر است. وقتیکه در این تبصره، در بازدهی متغیر، بانک ها ترغیب و تشویق شدند قطعا اینموقع است که موانع برسر راه تولید افزایش پیدا میکند. این نیم بندی که تسهیلات هم تاکنون به بخش تولید می دادند قطعا با مشکل مواجه خواهد شد. یعنی ما یک کاری نکنیم که بانک ها اصلا رغبت نکنند و خودشان را دچار چالش و ریسک برگشت سرمایه نکنند و اصلا بجای اینکه گره تولید را باز کنیم یک قفل بزرگ در بخش تولید از باب تسهیلات ارایه نشود. نمونه ما داریم، حتی طرحی که (50)، (60) درصد سرمایه گذاری را بیشتر درحد (80)، (90) درصد از سرمایه گذاری را سرمایه گذار آورده. برای ایجاد شرایط تولید، بانک هم رغبت نمی کند تسهیلات را انجام دهد. حالا چه رسد به اینکه نحوه مشارکت آن مشخص نیست.
ما می خواهیم بگوییم بانک شریک سهامدار است، سهم مدیریت دارد، اصلا در پایان سال برای تقسیم سود و زیان تصمیم میگیرد. آیا ارزش افزوده سرمایه گذاری را هم در آن شریک است؟ اگر یک شریکی است که هیچگونه اختیار و تصمیمی ندارد، قطعا بدانید که به نگاه تولید نخواهد داشت. قطعا بدانید مشکل تولید حل نخواهد شد. هدف ما با توجه به اینکه هم تصمیم دولت محترم و هم شورای پول و اعتبار و هم تصمیم نمایندگان مجلس و طراحان گرامی این است که بهرحال عمدتا گرهی از سر راه تولید برداریم، پس بگونهای باشد که واقعا راهگشا باشد. اگر در قسمت آخر این تبصره بدون آنکه برای این شراکت از شریک بانک وثیقه دریافت کند، حتما مبدا رانتهاست. حتما آنهایی که دسترسی به عوامل توصیه دارند میتوانند از تسهیلات استفاده کنند.
بنابراین حداقل این بگونهای رفع ابهام شود که بشود وثیقه خارج از طرح نگیرد. بانک وقتیکه شریک میشود، شریک طرح میشود. بدلیل اینکه نمی خواهد این شراکتش مادامالعمر باشد پس از اینکه طرح آماده بهرهبرداری شد براساس بررسی اقتصادی و کارشناسی، براساس قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا محاسبه میکنند و بعد براساس این عقود اسلامی برگشت سرمایه گذاری اصل و سود مورد انتظارشان را مدت زمان تعیین میکنند. بنابراین ما راهکاری بیندیشیم و مصوبهای بگذرانیم که سرانجام حل مشکل تولید را به دنبال داشته باشد. اگر این بگونهای اصلاح شود بدون آنکه برای این شراکت از شریک بانک وثیقه خارج از طرح یعنی بانک که دارد سرمایه گذاری میکند، حداقل آن طرح را مقید باشد، توجیه اقتصادی دارد، همان طرح را در وثیقه بگیرد. درغیر اینصورت هیچ بانکی به هیچ واحد تولیدی، تسهیلات نخواهد داد. مطمین باشید همه آن مطالبی که دوستان عزیز موافق و مخالف فرمودند خودشان هم خوب آگاهی دارند فقط مسایل تیوری است و فقط روی نوشتار زیباست. درعمل اصلا اجرایی نخواهد شد و مشکلات را قطعا شدیدتر و حادتر از گذشته خواهد کرد. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر، آقای قربانی مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای فرهنگی مخالف هستند.
فرهنگی ـ صحبت نمی کنم.
رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از طرف دولت صحبت می کنم. ببینید دوستان! من اول منظور را بگویم، بعد اگر طراح با این رفع ابهام موافق باشند، ما موافقت می کنیم وگرنه با حذف مخالفیم.
ما در آن بحث شراکت که گفتیم وثیقه نگیرند، دوستان میگویند معنی وثیقه نگیرند یعنی چیزی خارج از طرح نگیرند؟ می گوییم آری، منظور ما این است. میگویند خوب، پس یک پرانتزی بگذارید که وثیقه خارج از طرح دریافت نکنند. من خدمت آقای عزیزی هم که طراح هستند قبلا صحبت کردم که اگر رفع ابهام شود، ما موافقیم. جناب آقای رییس! اگر آنجا که میگویند بانک وثیقه دریافت نکنند، جلو وثیقه بنویسند «خارج از طرح» منظور هم این است که خود طرح را میتوانند در رهن بگیرند، آورده را میتوانند در رهن بگیرند اما او را الزام نکنند که مثلا بروند بیرون یک ساختمان معرفی کند. بنابراین اگر در جلو وثیقه پرانتز باز کنیم بنویسیم «خارج از طرح دریافت ننمایند» ما موافقیم، دولت هم موافق است، این را بعنوان رفع ابهام. اما اگر نه، منظور این باشد که کل آن پاراگراف، کل آن عبارت را حذف کنیم ما مخالفیم.
پس با حذف این عبارت که وثیقه دریافت نکنند، ما مخالفیم. اما در جلو وثیقه اگر پرانتزی باز شود که معنی آن خارج از طرح شود و منظور و مستفاد ما هم کاملا مشخص است بنابراین هم دولت، هم کمیسیون با رفع ابهام موافق، با پیشنهاد حذف مخالفیم.
رییس ـ بهرحال ببینید رفع ابهام یک قاعدهای دارد...
ندیمی ـ بسیار خوب، پس با حذف مخالفیم.
رییس ـ بله، یعنی اگر پیشنهاد رفع ابهام دارید، جداگانه باید اقدام کنید. الان که هنوز رفع ابهام نشده مخالفید. اگر میخواهند رفع ابهام بدهند باید جداگانه بدهند. الان پیشنهاد بدون رفع ابهام است. حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای عزیزی را رای گیری می کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای عزیزی این است که در تبصره (1) سطر سوم «بدون آنکه برای این شراکت از شریک بانک وثیقه دریافت کنند» حذف شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. از جناب آقای مهندس باهنر اگر در مجلس تشریف دارند درخواست می کنم برای اداره جلسه تشریف بیـاورند.
عزیزی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای عزیزی بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر ماده (157) را دارم. همچنان که اشاره فرمودید رفع ابهام است. توضیحات مفصلی همه موافقین و مخالفین درارتباط با این ماده واحده و تبصره فرمودند، تصدیع اوقات نکنم. بدلیل اینکه مشکل تولید حل و اهداف طراحان محقق شود، پیشنهاد این است که این رفع ابهام بگونهای...
رییس ـ تذکر نیست دیگر، رفع ابهام دادید؟ آقای ندیمی هم کتبا رفع ابهام را تسلیم کردند، آن به جریان می افتد (عزیزی ـ بسیار خوب) خیلی ممنون. آقای حاجی بابایی این رفع ابهام را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! اگر واقعا دولت و کمیسیون میپذیرند بعنوان همان اصلاح عبارتی این را تلقی کنیم، کمیسیون اگر قبول دارد بعنوان اصلاح عبارتی قبول کنیم. این است که بعد از کلمه «بانک وثیقه»، (خارج از طرح نپذیرد) یعنی خود طرح را میشود بعنوان وثیقه پذیرفت.
رییس ـ حالا من نمی دانم چه ملاکی هست که... شما رای گیری کنید. چون بعدا باب این باز میشود و...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! پیشنهاد این است که بعد از کلمه «وثیقه»، «مازاد برطرح» رای گیری شود.
رییس ـ آقای ندیمی! «مازاد بر طرح» یا «خارج از طرح»؟
ندیمی ـ مازاد بر طرح.
رییس ـ عیبی ندارد. آن را رای گیری کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ برای رفع ابهام، بعد از کلمه «وثیقه»، «مازاد برطرح» اضافه شود.
رییس ـ کمیسیون موافق، پیشنهاددهنده هم موافق است.
عزیزی ـ تذکر دارم.
رییس ـ بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! منظور رفع ابهام این است که بهرحال خود طرح را بگیرند و خارج از طرح نگیرند. وقتی مفهوم «مازاد بر طرح» میآید، بانک اینجا توجیه میکند که معادل اقتصادی این طرح این است، یک وثیقه مورد نظر خودم می خواهم. هدف ما اینجاست که درواقع خود طرح رفع ابهام شود و اینجا وثیقه خارج از طرح، یعنی خود طرح قطعا هم سهم آورده سرمایه گذار است و هم تسهیلاتی که از بانک گرفته، مجموع همه این ها بیشتر از آنی است که بانک در آن واحد تولیدی سرمایه گذاری کرده. بنابراین ارزش اقتصادی و ریالی وثیقه خود طرح در زمان احداث بیشتر از آنی است که بانک داده. خوب، بانک همین را بگیرد. وقتی می گوییم مازاد طرح، بانک بصلاح خودش تشخیص میدهد که من فلان آپارتمان را که معادل اقتصادی طرح است می گیرم، خود طرح را نمی گیرم.
رییس ـ خارج از طرح را می پسندید یا مازاد بر طرح را؟
عزیزی ـ خارج از طرح را.
منشی (حاجی بابایی) ـ نظر آقای دکتر توکلی هم همین است، میگویند عیبی ندارد.
رییس ـ پس «بدون آنکه برای این شراکت از شریک بانک وثیقه خارج از طرح دریافت کنند» این را رای می گیریم. حضار 194 نفر، دوستان اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (129) رای بتصویب رسید. آقای مهندس باهنر تشریف بیاورند.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
مفتح ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! چون ظاهرا میخواهند برای رای گیری بخوانند در تبصره (2) بیان شده است که «بانک ها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند». بنده ضمن اینکه با مفاد این کاملا موافق هستم اما این را مغایر با ماده (10) قانون برنامه می دانم. در بند«الف» ماده (10) قانون برنامه بیان شده است که از ابتدای برنامه چهارم هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی و اولویتهای مربوط به بخش ها و مناطق با تصویب هیات وزیران ازطریق تشویق سیستم بانکی... و الی آخر، باید اعمال شود. بنابراین دادن اولویت به بخش تعاونی و خصوصی نسبت به بخش دولتی ضمن اینکه مطلب صحیحی است اما در برنامه چهارم مکانیزم دیگری برایش پیش بینی شده است و اینجا ممکن است مغایر با برنامه تلقی شود.
نایب رییس ـ ما این برداشت را که مخالف برنامه است نداریم یعنی درهرصورت گفته آن اولویت بندیهایی که بخشی و منطقهای است و اینجا هم بحث مجلس یعنی اختیاری را که مجلس به دولت داده باشد، خوب، مجلس میتواند برای آن حاشیه بنویسد یا اینکه مثلا فرض کنید یکسری ضوابط و شاخص ها بگذارد. یعنی همان اولویت بندیهایی را که قرار است دولت اولویت بندی کند، مجلس میتواند دو، سه شرط را به آن اضافه کند. بگوید دولت اولویت بندی کند اما به شرطی که مثلا بخش خصوصی جلوتر از دولت باشد. بخش ها ممکن است کشاورزی، صنعت، تجارت و چیزهای دیگر این ها را دولت باید تعیین اولویت کند. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری)
ماده واحده ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود یا بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بطوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود اینگونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.
تبصره 1 ـ درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار براساس مفاد قانون بانکداری بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند بدون آنکه برای این شراکت از شریک بانک وثیقه خارج از طرح دریافت کنند.
تبصره 2 ـ بانک ها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آئیننامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت (2) ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد. ضمنا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر (6) ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نایب رییس ـ عنوان طرح را با تاکید بر نظام بانکداری بدون ربا قرایت فرمودند. اسم درست این قانون، بانکداری بدون رباست. حضار 195 نفر، ماده واحده مطرح است. عزیزان رای خودشان را اعمال بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
7 ـ تصویب کلیات لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه است. مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای دهقان تشریف ندارند، جناب آقای سلیمانی تشریف بیاورید.
حسن سلیمانی (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به شماره چاپ (275) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 1384/05/18 با حضور کارشناسان مربوط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر کلیات آن عینا مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
در رابطه با لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، لایحه در تاریخ 1383/05/14 چاپ شده و در اجرای ماده (141) آئیننامه در دستور کار مجلس قرار گرفته، به کمیسیون قضایی بعنوان کمیسیون اصلی و به کمیسیونهای اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی بعنوان کمیسیونهای فرعی ارجاع شده. از طرف کمیسیون قضایی و چهار کمیسیون فرعی که خدمتتان عرض کردم کلیات طرح تصویب شده و اما دلایلی که دولت برای تقدیم لایحه ذکر کرده و موجبات تقدیم این لایحه بوده به قرار زیر ذکر شده:
نظر به اهمیت نقش حمل و نقل و عبور و مرور درزندگی شهری و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی آن. با توجه به روند تغییرات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی در سال 1350 و اصلاحات بعدی آن با عنایت به آن نارساییهای مقررات قانون موجود، نظر به لزوم بازنگری و اصلاح و تکمیل آن بلحاظ پیشرفتهای تکنولوژی و تغییر معیارهای فنی و حقوقی و اجتماعی و اقتصادی به منظور رفع ابهامات و مشکلات یادشده تعیین چارچوبهای قانونی مناسب در زمینه چگونگی برخورد با تخلفات این حوزه و تامین ضروریات جامعه، لایحه جهت تعیین تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.
با توجه به دلایلی که ذکر کردم، قانونی که الان حاکم است قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سال 1350 و اصلاحات بعدی است. خوب، تغییراتی که در مقررات راهنمایی و رانندگی و عبور و مرور وسایل نقلیه حاصل شده، اقتضا کرده که تغییراتی در قوانین موضوع بعدی داده شود و این تغییرات هم در قانون برنامه، هم در قانون بخشی از مقررات مالی مورد نیاز دولت داده شده و اجازاتی در مورد نحوه وصول جرایم، تغییرات، افزایش آن و ممنوعیتهایی که باید اعمال شود حاصل شده ولی کفایت لازم را برای راهنمایی و رانندگی ایجاد نکرده است. بخصوص اینکه دولت در این لایحه دنبال این بوده که به عبور و مرور وسایل نقلیه شهری توجه نکند بلکه عبور و مرور وسایل نقلیه را بصورت عموم، هم برای وسایل نقلیه شهری اعم از خودرویی، ریلی نگاه کند و هم مسایل مربوط به آبی درون شهری یا به اصطلاح کنار شهری را نگاهی داشته باشد و بتواند از امکانات فنی و تکنولوژی پیشرفته روز هم استفاده کند و نقش نیروی انتظامی و عوامل موثر را هم در رابطه با چگونگی برخورد، تشخیص جریمه، توقیف و حتی رعایت مسایل محیط زیستی اینجا کاملا روشن شود و تفکیکی قایل شود بین حدود صلاحیت ها، تا چه مقدار نیروی انتظامی شخصا دخالت کند، چه مقدار مراجع و محاکم قضایی دخالت کنند و در رابطه با امکاناتی که نسبت به شرکتهای حمل و نقل است برای حمل کالا، حمل بار، حمل مسافر تفکیک لازم را قایل شده اند.
بنظر ما در کمیسیون طوری که برخورد شده است منسجم است، درحدود (29) ماده طراحی کرده اند و آنچه را که فکر می شده در این مواد برای تنظیم امور حمل و نقل دیده شود، دیده شده. قسمتهایی که نیاز به تفویض اختیار بوده، تفویض اختیار شده، قسمتهایی که باید دقیقا روشن شود و مجلس بطور منجز تعیین تکلیف کند، تعیین تکلیف کرده است. دررابطه با رعایت مسایل فنی و معاینات فنی خودروها، عبور و مرور درون شهری، تنظیم ساعات عبور و مرور و ممنوعیتهایی که برای محدودههای قانون عبور و مرور بایستی قایل شوند و نحوه برخورد با این ها که الان اختلافاتی هست خوب دیده شده، مراجع آن مشخص شده و کلا اگر از نظر شکلی نگاه کنیم آنچه را که مورد نیاز است میشود گفت که در این لایحه پیش بینی شده. اما از نظر ماهوی ایراداتی است که ما هم قبول داشتیم چون الان بحث کلیات است. شور اولی است ما الان برای آن در کمیسیون قضایی، کمیته فرعی اش را تشکیل دادیم و قبل از اینکه حتی این بتصویب برسد آن کمیته کارش را از نظر ماهوی شروع کرده و دارد ایرادات ماهوی را برطرف میکند و بحدی برساند که ان شا الله یک قانون جامع و مانع و متناسب با شرایط روز و متناسب با استفاده بهینه از امکانات پیشرفته تکنولوژیکی و دانش فنی و آموزشهای لازم برای نیروی انتظامی که بتواند این را اعمال کند در آنجا برایش تدارک میشود که جلسات مستمر است، کارشناسان مربوط دعوت شده اند.
اگر عزیزان عنایت کنند با رای بالایی امروز به کلیات رای بدهند، امیدواریم با کاری که کمیسیون در این مدت انجام داده بتوانیم اقدامات شور دوم آن را هم خیلی زودتر در اختیارتان قرار دهیم، باتوجه به تاریخ تقدیم لایحه که سال 83 بوده و الان 85 هستیم و دو سال درحقیقت نیروی انتظامی در استفاده از این قانون، فترت داشته، ان شا الله بتوانیم نیاز نیروی انتظامی را در رابطه با برخورد درست با امکانات ترددی فراهم کنیم. از عزیزان خواهش می کنم که ان شاالله رای بالایی بدهند و بتوانیم این را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، اولین مخالف را دعوت کنید.
منشی (قربانی) ـ ظاهرا مخالفین نمی خواهند صحبت کنند.
نایب رییس ـ بسیارخوب، اگر صحبت نکنند که ما هم استقبال می کنیـم.
کوچک زاده ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه بفرمایید، درمورد این لایحهای که مربوط به...
نایب رییس ـ آقای کوچک زاده! شما تذکر دارید یا مخالف هستـید؟
کوچک زاده ـ من نسبت به این الحاقیه اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رییس ـ اصل چند است؟
کوچک زاده ـ اصل سی و هفتم! اصل (37) اشاره دارد که اصل برایت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
توجه بفرمایید! در ماده (1) این قانون و همینطور در تبصره (1) ماده (1) و علاوه بر آن بنوعی دیگر در تبصره (2) به گزارش داوطلبانی که در این زمینه همکاری میکنند اکتفا شده برای صدور برگه جریمه.
چه کسی را جریمه میکنند؟ مجرم را. این جرم درست است که ما وقتی الان قانون بنویسیم، صلاحیت تشخیص آن به افسر راهنمایی و رانندگی داده میشود، بجا هم هست. اما عرض بنده که می خواهم اثبات کنم این خلاف قانون اساسی است متوجه اینجاست که در موارد متعددی خود عزیزان ما در راهنمایی و رانندگی هم قبول دارند برگههای جریمهای که صادر میشود اشتباه است. خود مسوولین راهنمایی و رانندگی یکبار در جلسه ای که در خدمتشان بودیم (11) دلیل برمی شمردند که به این (11) دلیل برگههای اخطار جریمه به اشتباه صادر میشود. یکی را مثلا می گفتند ناخوانا بودن پلاک وسایل نقلیه، یکی دیگر مثلا ممکن است پلاک یک وسیله ای اصلا دستکاری شده باشد...
نایب رییس ـ جناب آقای کوچک زاده عذر می خواهم، ببینید! این الان یکمقدار از اخطار گذشت...
کوچک زاده ـ اگر اخطار قانون اساسی (10) دقیقه وقت داشته باشد من فکر کنم الان دو، سه دقیقه صحبت کردم.
نایب رییس ـ من حالا خدمتتان عرض می کنم که (10) دقیقه نیست و (5) دقیقه است، ثانیا بله، شما هنوز هم وقت دارید، اما ما الان شور اول را داریم بررسی می کنیم. در شور دوم همه این ها قابل اصلاح و بررسی است. آن زمانی که ما می خواهیم تصویب نهایی کنیم شما می توانید در کمیسیون بروید، پیشنهاد بدهید و ان شاالله لایحه اصلاح بشود، الان فقط بحث شور اول است، معنای شور اول را هم ما بارها گفته ایم که آیا بالاخره مثلا فرض کنید مجلس تشخیص به تدوین یا تصویب این نوع قانون میدهد، این قانون را ما نیاز داریم یا نه؟ کلیات پیام شور اول این است. شور دوم است که وارد ماده ها و ماده واحده، مواد، تبصره ها و قس علیهذا می شویم.
کوچک زاده ـ یعنی الان بنا نیست وارد جزییات بشویم؟ (نایب رییس ـ نه دیگر) بسیار خوب، پس بنده...
نایب رییس ـ خوب، مخالفین صحبت نمی کنند؟ کمیسیون که صحبت کردند، دولت صحبتی دارید؟ متشکر، صحبتی ندارند، دولت که لایحه را تقدیم کرده موافق است و کمیسیون هم که توضیحاتشان را دادند. حضار 195 نفر، کلیات لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمههای مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه مطرح است، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. عزیزان محبت کنند و در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
8 ـ تصویب لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی است. آقای مهندس! (8) تا موافقتنامه است، اگر مختصر صحبت کنند... همه هم مربوط به کمیسیون اقتصادی است.
ندیمی ـ (8) تا را که من ندادم، شما به من بدهید من تمام کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، منظور (8) تا دو دقیقه است.
نایب رییس ـ مخبر کمیسیون اقتصادی بفرمایید، خلاصه آقای ندیمی! می خواهیم امروز ان شاالله این (10) تا را تمام کنیم و برویم.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب، قبلا شانیت موافقتنامه ها مطرح شد. این موافقتنامه ها عموما زمانشان هم گذشته است، یعنی واقعا از نظر کارکرد دولت، برای دولت مشکل ایجاد میکند. بسیاری از این ها هم به امضا رییس قبلی کمیسیون اقتصادی بوده است. مثلا اولی آن تاریخ 1383/07/07 است و دقت میفرمایید که چقدر در روابط اختلال ایجاد میکند.
اولین موافقتنامه (همانطور که اشاره شد) با این عنوان آمده است که:
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی به شماره چاپ (235) که به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسوولین و کارشناسان دستگاههای اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه 1383/07/05 با اصلاحاتی بتصویب رسید.
رییس کمیسیون اقتصادی ـ داود دانش جعفری
ان شاالله تعالی که دوستان به این موافقتنامه رای بدهند. جناب آقای حاجی بابایی هم کمی خوشحال بشوند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، دولت هم که موافق است، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه و (28) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ «هزینههای مالی» موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله «ربا» محسوب نمی شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، لایحهای که ماده واحده آن قرایت شد به رای گذاشته میشود، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
9 ـ تصویب لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان
نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی! بعدی را یک توضیحی بدهید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دومین موافقتنامهای که باز در رابطه با گزارش کمیسیون اقتصادی مطرح است، بین ایران و بلغارستان است. این موافقتنامه هم که تحت عنوان همین موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان است. در کمیسیون اقتصادی باز در همان ماه (7) سال 83 بتصویب رسید و بعلت اینکه مشخصات آن با موافقتنامه قبلی هماهنگ است، ما از دوستان تقاضا داریم که به این موافقتنامه هم رای بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان
ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان مشتمل بر یک مقدمه و (28) ماده و پروتکل ضمیمه آن بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ «هزینههای مالی» موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله «ربا» محسوب نمی شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، لایحهای که عنوان و ماده واحده آن قرایت شد به رای گذاشته میشود، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
10 ـ تصویب لایحه موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسایل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
نایب رییس ـ لایحه بعدی را مطرح بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ لایحه بعدی، لایحه موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسایل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس بود که در تاریخ 11/8/ به کمیسیون ارسال شده بود، مثل موافقتنامههای دیگر با حضور مسوولین مورد بحث قرار گرفت و به امضا نایب رییس وقت جناب آقای شاهی عربلو به مجلس ارجاع داده شد. ان شاالله به این موافقتنامه هم که بین ایران و تونس در مورد گمرک است رای موافق بدهیـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسایل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
ماده واحده ـ موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسایل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و (19) ماده بشرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد بند (2) ماده (17) موافقتنامه به معنای عدم رعایت مقررات ماده (18) درخصوص رعایت تشریفات قانونی جهت لازمالاجرا شدن تجدیدنظرها در موافقتنامه نخواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، لایحه قرایت شده به رای گذاشته میشود، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
11 ـ تصویب لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسایل گمرکی
نایب رییس ـ لایحه بعدی را مطرح بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ لایحه موافقتنامه بعدی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسایل گمرکی است با حضور مسوولین ذیربط در تاریخ 1383/12/04 بحث و بررسی و تصویب شد. ان شاالله این موافقتنامه هم که تسهیل امور گمرکی بین ایران و لبنان (کشور دوست و نزدیک ایران) است مورد تایید دوستان قرار بگیرد.
نایب رییس ـ قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی لبنان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسایل گمرکی
ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی لبنان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسایل گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و (25) ماده و یک ضمیمه بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با لایحهای که قرایت شد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
12 ـ تصویب لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
نایب رییس ـ لایحه بعدی را مطرح بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ لایحه موافقتنامه دیگری که در کمیسیون اقتصادی در تاریخ 1383/12/02 مورد تصویب قرار گرفته بود، لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات بود که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان بتصویب رسید. ان شا الله این لایحه که با امضا کمیسیون وقت جناب آقای دانش جعفری ارایه شده بود نیز مورد تایید دوستان قرار بگیرد.
نایب رییس ـ قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
ماده واحده ـ موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و (18) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این لایحه اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
13 ـ تصویب لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا درمورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی
نایب رییس ـ لایحه بعدی را مطرح بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ لایحه موافقتنامه دیگری که در کمیسیون اقتصادی در تاریخ 1384/03/08 با همان روند بررسی با حضور دستگاههای ذیربط مورد بحث و بررسی و بتصویب رسید، لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بود که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا بتصویب رسید. ان شاالله این موافقتنامه هم با توجه زمانی که از آن گذشته مورد تایید دوستان قرایت بگیرد.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا درمورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی
ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا درمورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و (23) ماده و یک ضمیمه بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، نمایندگان محترم رای خودشان را در رابطه با این لایحه اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
14 ـ تصویب لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی
نایب رییس ـ بعدی را بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی به شماره چاپ (567) که بعنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود و در تاریخ 1384/03/08 با بررسی که توسط کمیسیون با حضور دستگاههای ذیربط از وزارتخانههای مختلف از جمله اقتصادی، بازرگانی و خارجه تشکیل شد، بتصویب رسید و با امضا رییس کمیسیون وقت جناب آقای دانش جعفری به مجلس ارجاع شده بود. ان شاالله این لایحه هم که تشویق و حمایت سرمایه گذاری بین ایران و مالزی است که از جهاتی هم اقتصاد ما شباهت به آن دارد، ان شاالله مورد تصویب دوستان قرار بگیرد.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی
ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده و یک پروتکل بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ ارجاع اختلاف موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این لایحه اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
15 ـ تصویب لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
نایب رییس ـ آخرین لایحه را هم قرایت بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ آخرین لایحهای که در این قسمت در دستور روز مورد بررسی قرار می دهیم، لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که به شماره چاپ (621) به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در مورخه 1384/03/08 با حضور مسوولین مورد بررسی و تصویب کمیسیون قرار گرفت. با توجه به روابط فی مابینی که بین ما و کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان بلحاظ اشتراکات دینی و زبانی وجود دارد، ان شاالله دوستان به این لایحه هم که برای توسعه روابط اقتصادی ایران با همسایگان (مخصوصا کشورهای آسیای میانه) کمک خواهد کرد رای موافق بدهید.
نایب رییس ـ متشکر، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ هزینههای مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
16 ـ استرداد یک فقره لایحه
نایب رییس ـ جناب آقای محمدصادقی! اگر طرح و لایحهای رسیده اعلام وصول بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ دولت لایحه حمایت از حریم خصوصی را درخواست استرداد کرده که بدینوسیله اعلام وصول میشود.
17 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا! غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را قرایت کنید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین غیرمجاز امروز عبارتند از آقایان: غفار اسماعیـلی ـ محمدرضا امیرحسنخانی ـ طاهرآقا برزگرتیکمه داش ـ نورالدین پیرموذن ـ فخرالدین حیدری ـ سیدکاظم دلخوش اباتـری ـ سیدعبدالمجید شجاع ـ سیدمحمود مدنی بجستانی ـ فریدون همتی و خانم نفیسه فیاض بخش.
تاخیرکننده جلسه امروز آقای حجت الله روحی (27) دقیقه.
18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ بسیار خوب، جلسه آتی ان شاالله ساعت (8) صبح یکشنبه بیستم فروردین ماه، دستور جلسه هم دستور هفتگی اعلام خواهد شد. ختم جلسه اعلام میشود.
(جلسه ساعت 17/11 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
اداره مالکیت صنعتی
