رای شماره‌های 1311 الی 1316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 9703659 1399/11/08

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811311 الی 9909970905811316 مورخ 1399/10/13 با موضوع: «ابطال تعرفه‌های شماره 206ـ 95 و 702ـ 95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/13 شماره دادنامه: 1311 الی 1316

شماره پرونده: 9804009، 9801784، 9801074، 9800497، 9800107، 9703659

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ خانم فرشته کمانی و آقای طالب مستاجران گورتانی به وکالت از خانم نرگس مزدبر 2ـ آقای ابدال رستمی به وکالت از آقای شهریار جعفری گیو و سازمان نظام پزشکی شاهین شهر، 3ـ آقای علیرضا ذابح جزی 4ـ خانم زهره اسدیان دهاقانی 5 ـ خانم آزاده احمدی باطانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره 206 ـ 95 (حق استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی) و 702ـ 95 (حق بهره‌برداری، افتتاحیه) شورای اسلامی شهر شاهین شهر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تعرفه‌های شماره 206 ـ 95 و 702ـ 95 و 703ـ 95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

" مطابق ماده 19 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب 1395/09/14 که از تاریخ 1395/10/15 لازم‌الاجرا گردیده است، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند، شورای اسلامی شاهین شهر در بند 8 تعرفه شماره 102ـ 95 واحدهای آموزشی دولتی را از پرداخت کلیه عوارض تعریف شده معاف نموده است که با توجه به نص صریح قانون می‌بایست شامل مدارس غیردولتی نیز بشود. طبق مواد 4ـ 5 و 6 آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی، الزامی به تغییر کاربری فضای عرصه و اعیان مدارس غیرانتفاعی وجود ندارد، تشخیص رعایت ضوابط آموزشی و ساختمانی و ایمنی بر عهده سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور است و رسیدگی به این امور خارج از حدود اختیارات شهرداری و کمیسیون ماده صد شهرداری است، فعالیت مدارس غیردولتی در فضاهای عرصه و اعیان منازل مسکونی از مصادیق استفاده تجاری از ملک محسوب نمی شود. بنابراین الزام به تغییر کاربری محل فعالیت مدارس غیردولتی و نیز وضع عوارض بر فعالیت این قبیل مدارس (که در فضاهایی با کاربری مسکونی دایر شده اند) از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج می‌باشد. رای وحدت رویه شماره 962ـ 1392/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین مطلب است، همچنین رای شماره 85 ـ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع بهای خدمات برای مراکز آموزشی مغایر قوانین بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. بند14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 انواع خدمات پژوهشی و آموزشی را معاف از مالیات دانسته و چگونگی اجرای این معافیت را به آیین‌نامه هیات وزیران موکول نموده است. در آیین‌نامه مذکور که به شماره 235376/ت41958 ـ 1387/12/14 به کلیه دستگاه‌های ذیربط (من جمله وزارت کشور) ابلاغ گردیده است: کلیه خدمات پژوهشی و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی باشند... را مشمول معافیت ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته است. این معافیت با ذکر نام مدارس به طور مطلق و بدون هیچ شرط و قیدی، به وضوح شامل کلیه مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی که از وزارت آموزش و پرورش مجوز فعالیت دریافت کرده اند، می‌شود. از سوی دیگر ماده 52 همین قانون به صراحت برقراری و دریافت هرگونه مالیات وعوارض دیگر از ارایه کنندگان خدمات را ممنوع اعلام نموده است و البته در ذیل این ماده قانونی مواردی را که از شمول این معافیت مستثنی هستند، بر شمرده است که با توجه به اینکه مدارس غیردولتی در زمره ارایه کنندگان خدمات آموزشی قرار دارند، هیچ یک از موارد مستثنیات مذکور شامل مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی نمی شود.

با عنایت به مواد قانونی و مصوبه هیات وزیران فوق‌الاشاره که صراحتا برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر (غیر از موارد مصرح در قانون اخیرالذکر) را نسبت به موارد معافیت تصریح شده در قانون (ماده 12) ممنوع اعلام کرده است، بنابراین اقدام شورای اسلامی شهر شاهین شهر در وضع و تصویب عوارض برای مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی با عناوین عوارض فعالین اقتصادی و عوارض محل فعالیت اقتصادی و هرنوع عوارض دیگر نسبت به مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی، غیرقانونی بوده و شورای اسلامی شاهین شهر اساسا صلاحیت قانونی برای تصویب چنین عوارضی نداشته و ندارد. لذا از آن هیات عمومی مجددا ابطال عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شاهین شهر به تعرفه‌های شماره 206 ـ 95 و 702ـ 95 و 703ـ 95 مورد استدعاست. "

" شورای شهر شاهین شهر در دفترچه عوارض مصوب 1394 به موجب تعرفه شماره 703ـ 95 ـ 1394/11/14 مربوط به ردیف‌های 124، 125، 126، 108، 109، 106، 114 و 111 اقدام به برقراری عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) واقع در محدوده وحریم مصوب شهر نموده است. حال باعنایت به اینکه برای تعدادی از پزشکان و حرف وابسته مبلغی تحت عنوان مذکور، شهرداری شاهین شهر عوارض در نظر گرفته است بایستی به عرض عالی برسانم که:

1ـ عوارض برقرار شده تحت عناوین فوق‌الذکر دارای ماهیت دوگانه ای است. چرا که این عوارض از یک سو با توجه بـه احتساب متراژ عـرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه بندی امـلاک تعریف گردیده و از سوی دیگر با ملاحظه تاثیر نوع فعالیت ناظر بردرآمد مودی بوده است. حال بایستی توجه آن مقام را به این نکته جلب نمایم که به موجب بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ایضا مستندا به ماده 50 و 52 قانون مارالذکر اخذ عوارض از اطبا و حرف وابسته تحت عناوین فعالیت فعالان اقتصادی که در قانون می‌باشد ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر اشخاص از بابت استقرار در ساختمان و املاک تحت تملک خود در محدوده شهری عوارض مختلفی همچون عوارض نوسازی و غیره پرداخت می‌نمایند، بنابراین وضع عوارض دیگری با همان ماهیت و شرایط نوعی وصول مضاعف عوارض تلقی می‌گردد.

2ـ موضوع دیگر اینکه اخذ عوارض در مقابل ارایه خدمات یاتحصیل منافع شهری باتحمیل هزینه ها از ناحیه مودی می‌باشد که در موضوع مورد اشاره شهرداری هیچ گونه خدماتی را در قبال اخذ عوارض ارایه نمی نماید.

3ـ هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 576 ـ 1371/10/14 و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در احکام متعدد من جمله رای شماره 87/872ـ 1387/12/18 ابطال مصوبه شورای شهر مشهد و منطوقا و مدلولا بر فقدان وصف تجاری فعالیت اطبا و انصراف مکان اشتغال این حرف از توضیحات اماکن تجاری و فعالیت صنوف تجاری تصریح فرموده اند.

4ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 491 الی 493ـ 1396/05/24 اقدام به ابطال تعرفه کدهای 2503 و 2502 و 2501 ابلاغی به شماره 2139ـ 1390/11/12 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی نموده و همچنین منطوقا و مدلولا دادنامه شماره 7980 ـ 1398/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل توجه است.

5 ـ با توجه به مکاتبات شهرداری شاهین شهر با اطبا شهر مبتنی بر الزام مشارالیهم به پرداخت مبالغ گزاف به عنوان صورتحساب عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی از مطب ها و حرف وابسته و اخطار به پلمب دیگر مطب های پزشکان بلاشک تداوم اجرای مصوب معترض عنه تا رسیدگی ماهوی به اصل دعوی موجبات حدوث ضرر و لطمات جبران ناپذیر مادی و معنوی اطبا تحت پوشش سازمان نظام پزشکی شاهین شهر را باعث خواهد گردید. بنابراین به استناد ماده 34 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف تعرفه 703ـ 95 در بندهای موصوف مصوب شورای اسلامی شهر و شهرداری شاهین شهر تحت استدعاست.

موضوع دیگر اینکه شهرداری شاهین شهر به موجب تعرفه شماره 206 ـ 95 اقدام به اخذ مبالغی از اطبا شهرستان شاهین شهر تحت عنوان عوارض خاص (حق استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی جهت هر مترمربع) نموده و تعداد کثیری از اطبا را به پرداخت مبالغی محکوم کرده است. حال در ذیل دلایل و مستندات نقض تعرفه مارالذکر شهرداری شاهین شهر را بیان می نمایم:

1ـ با عنایت به اصل حاکمیت قانون و مستندا به منصوص ماده واحده قانون محل مطب پزشکان وحرف وابسته مصوب سال 1366 که قانونگذار صراحتا فعالیت پزشکان و حرف وابسته را در اماکن و ساختمان‌های مسکونی ـ تجاری، ملکی و اجاره بلامانع اعلام نموده و فعالیت پزشکان وحرف وابسته را فارغ از مسکونی یا تجاری بودن ملک به موجب وضع قانون خاص مورد حمایت قرار داده است. بنابراین واضح و مبرهن است اخذ هرگونه وجهی از اطبا شاغل در اماکن مسکونی اعم از تملیکی یا اجاره‌ای در تعارض مستقیم با روح ماده واحده مرقوم می‌باشد.

2ـ به موجب سطور انتهای تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها که صراحتا بیان گردیده است دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود مع ذلک کاملا محرز و مشخص است که اخذ هر نوع عوارض تحت عنوان استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی جهت هر مترمربع توسط شهرداری خلاف قانون می‌باشد مضافا به اینکه مطب پزشکان و حرف وابسته از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی بوده و در زمره هیچ یک از موارد احصا شده در ماده 2 قانون تجارت محسوب نمی گردد.

3ـ اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات قابل دریافت است و اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست به عبارت دیگر پرداخت کننده عوارض می‌بایست از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار گردد که در مانحن فیه هرچند اخذ عوارض غیرقانونی می‌باشد ولی در قبال همین عوارض اخذ شده نیز خدماتی از طریق شهرداری ارایه نگردیده است. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 413ش ـ 1398/02/28 توضیح داده است که:

" الف: ایرادات: شاکی در مقام دادخواست مطروحه از سه عنوان به نام‌های عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (کد 703ـ 95) و عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (کد702ـ 95) و عوارض به علت تاسیس یا ادامه فعالیت در ساختمان ها با کاربری مسکونی (کد 206 ـ 95) ذکر نموده که حسب مستندات ضمیمه دادخواست و سوابق موجود اساسا شهرداری شاهین شهر وفق کدهای 702ـ 95 (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی)، کد 206 ـ 95 (عوارض خاص) مبادرت به وصول عوارض مورد نظر نموده، ضمن اینکه شاکی عنوان دقیق هر عوارض را ذکر ننموده و کد 703 ضریب محاسبه است و نه تعرفه خاص.

ب: دفاع ماهوی: 1ـ در پاسخ به بند 1 دادخواست شاکی معروض می‌دارد تعرفه 702ـ 95 شورای اسلامی شهر (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی) اساسا دارای بند 8 نمی باشد و شاکی عنوان نموده وفق این تعرفه آموزشگاه‌های دولتی معاف از پرداخت عوارض می‌باشند لذا آموزشگاه‌های غیرانتفاعی، خصوصی نیز وفق ماده 19 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395 مشمول حکم مذکور بوده و نبایستی عوارضی تحت عنوان محل فعالیت فعالان و عوارض خاص پرداخت نمایند. فارغ از مطالب فوق ادعای شاکی خلاف واقع بوده و شورای اسلامی شهر معافیتی در نظر نگرفته که شاکی مشمول آن گردد.

2ـ در پاسخ به بند 2 نیز بیان می‌دارد: خواسته شاکی مشمول دو عنوان عوارض است که به تفکیک بدوا دفاعیات لازم در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و در مرحله دوم در مورد عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی تقدیم حضور می‌گردد.

الف: دفاعیات در مورد عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (702ـ 95)

1ـ وفق بند 26 مـاده 55 قانون شهرداری پیشنهاد برقراری یا القا عـوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میـزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و... برای اطلاع وزارت کشور از وظایف شهرداری است.

2ـ همچنین بند 16 ماده 71 قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را در صلاحیت شوراهای شهر قرار داده است.

3ـ به استناد ماده 77 قانون شوراها، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی اقدام نماید.

4ـ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع ووصول عوارض توسط شوراها مصوب هیات وزیران خصوصا مواد 1، 2 و ماده 14 اختیار تصویب عوارض را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است.

5 ـ تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صلاحیت واختیار وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است.

6 ـ ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز اشعار می‌دارد: شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر بایستی تا پایان برنامه اول از طریق برنامه نظام درآمدهای پایدار شهرداری با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نمایند، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی و کنترل آن، شورای اسلامی شهر پیشنهاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مطابق تعرفه پیشنهادی پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقا مطابق قوانین فوق عمل نموده است. این تعرفه ها مطابق قوانین پیش گفته تا قبل از 15 بهمن ماه اعلام عمومی گردیده و از ابتدای سال بعد آن اجرایی شده است و این عوارض به هیچ عنوان با درآمد واحدها ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن می‌باشد.

7ـ قابل ذکر است وفق رای وحدت رویه شماره 1052ـ 1396/10/19 به کلاسه پرونده 96/178 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا (همچنین آموزشگاه ها) با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 241/23137ـ 1366/02/05 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع... از وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. به همین جهت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا صادره از جمله رای شماره 113ـ 1387/02/29 وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، از بانک‌های دولتی و... را خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. لیکن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به استناد دادنامه فوق مصوبه شورای اسلامی شهر به دلیل جری تشریفات قانونی و اتکا به قوانین مذکور قانونی و در حیطه صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر شاهین شهر بوده است.

ب ـ دفاع در خصوص عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی (206 ـ 95)

چنانچه مستحضرید به استناد قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/11/22 با اصلاحیه‌های بعدی (ماده 1) برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور زیست بهتر برای مردم... شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاسیس می‌شود و همچنین بند 3 ماده 2 قانون فوق وظایف شورای عالی شهرسازی را بـررسی و تصویب نهایی طـرح های جامـع شهری و تغییرات آن خـارج از نقشه‌های تفصیلی اعلام نموده است و وفـق ماده 7 نیز شهرداری ها مکلف به اجـرای مصوبات شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 می‌باشند. لذا با وجود قانون مقدم آیین‌نامه هیات وزیران اختیار و صلاحیت تحدید و نسخ صلاحیت و اختیارات شواری عالی و بالتبع وظایف شهرداری ها در اجرا و اعمال قوانین که منبعث از مصوبات شورای عالی است را ندارد. لذا اگر چه آیین‌نامه حق دایر نمودن محل کسب به این گونه مالکین را اعطا نموده ولیکن دیگر مالکین نیز به استناد اصل تسلیط حق زندگی و سکنی در محل سکونت خود بدون مزاحمت و ایجاد عارضه توسط سایر شهروندان را دارا می‌باشند. لذا مالکین این گونه اماکن به جای بهره‌برداری مسکونی و سکونت یک خانواده معمولی 4 نفره جهت انتفاع بیشتر و کسب سود مبادرت به بهره‌برداری به عنوان آموزشگاه رانندگی، درمانگاه، کلینیک، مطب پزشک، دانشگاه و غیره می‌نمایند که باعث ایجاد بار ترافیکی شدید و بروز عارضه و ایجاد هزینه زیاد برای شهرداری جهت نصب علایم ترافیکی و جداکننده معابر و... شده است. لذا عوارض خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی دقیقا به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده بوده و در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

قابل ذکر است هیات وزیران در جلسه 1397/12/15 به استناد مصوبه شماره 61/ت55273هـ ـ 1398/01/05 آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی مناطق، نواحی و محلات مختلف را تصویب که وفق بند (ب) از ماده 1 قانون فوق استقرار و تاسیس و راه اندازی و تغییر محل و... مراکز آموزشی را منطبق با طرح تفصیلی و هماهنگ با شهرداری محل الزامی قلمداد نموده و همچنین ماده 7 قانون نیز تهیه نقشه‌های مورد نیاز موسسات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی جهت احداث یا تکمیل اعم از معماری، محاسبات، تاسیسات مکانیکی... بر عهده ادارات کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس است. این نقشه ها بنای صدور مجوز احداث بنا بر اساس قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) بر فضاهای آموزشی توسط شهرداری‌های کشور با رعایت ماده 19 قانون خواهد بود. بنابراین هیات وزیران نیز به عنوان آخرین اراده نقش شهرداری به عنوان ناظر و مجری مصوبات و طرح‌های تفصیلی شهری و لزوم تبعیت این گونه مالکین از ضوابط و عوارض شهرداری را پذیرفته است.

درخواست امعان نظر به دفاعیات این شورا و رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 710 الی 715 ـ 1399/04/28 تعرفه شماره 703ـ 95 شهرداری شاهین شهر تحت عنوان ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت محل فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه 206 ـ 95 و 702ـ 95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شـود، شهرداری مـورد را در کمیسیون مقرر در تبصره1 ماده 100 مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطا مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است، همچنین در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 489ـ 1396/05/24 و 85 ـ 1396/02/12 اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 206 ـ 95 تحت عنوان عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری‌های مسکونی جهت هر متر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ هرچند در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای افتتاح محل فعالان اقتصادی، تغییر محل، تغییر شخص یا فعال اقتصادی یا تغییر فعالیت اقتصادی در مصوبه 702ـ 95 شورای اسلامی شاهین شهر در حد موارد مذکور به دلایل مندرج در رای شماره 1009ـ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی