لایحه «امور گمرکی»

جناب آقای لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه «امور گمرکی» بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 3/8/1388 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور

مقدمه توجیهی:

با عنایت به افزایش حجم تجارت جهانی و رشد فزاینده جهانگردی استفاده از شیوه‌های مدرن کنترل‌های گمرکی از قبیل: اعمال مدیریت خطر، بازرسی‌های اتفاقی و کنترل اسنادی، بازرسی قبل از حمل و حسابرسی بعد از ترخیص و همچنین اطلاع‌رسانی قبل از ورود با به‌کارگیری روش‌های تبادل الکترونیک اطلاعات مانیفست، اظهار کالا از راه دور و در نتیجه پرداخت وجوه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجتناب‌ناپذیر گردیده است. از طرف دیگر توسعه تجارت الکترونیکی با اسناد کاغذی را ایجاب نموده است. همچنین بهره‌برداری از موهبت واقع شدن در مسیر اقتصادی عبور کالاها و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت‌های گمرکی بخش‌های خصوصی و تعاونی در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توجه به استفاده گسترده از کانتینر در حمل و نقل کالا و افزایش کانتینر در کشور مستلزم کاهش تشریفات گمرکی، ایجاد تسهیلات و مقررات گمرکی ویژه است؛ لذا با توجه به اهمیت مطالبات یاد شده و نظر به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا و لحاظ این سیستم در تدوین جدول تعرفه گمرکی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه امور گمرکی

قسمت اول - کلیات

ماده 1- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد.

ماده 2- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

1. اظهار کالا: عبارت است از بیانیه‌ای (حسب مقررات این قانون) که بر اساس آن اظهارنظرکننده رویه گمرکی مورد نظر خود در خصوص کالا را مشخص و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

2. اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در مورد اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی دیجیتالی تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی اسناد دیجیتال نیز می‌تواند به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته شود.

3. اماکن گمرکی: عبارت است از انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، محوطه‌ها و به طور کلی هر محل یا مکانی که تحت نظارت گمرک بوده و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

4. تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.

5. ترخیص: عبارت است از خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط.

6. تضمین: عبارتست از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و بیمه‌نامه معتبر و سایر موارد به تصویب دولت که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی به گمرک تودیع می‌شود.

7. تعهد: عبارت است از قبول الزام شخصی که به موجب آن کتبی یا الکترونیکی خود را در برابر گمرک برای انجام یا خودداری از انجام عملی ملزم می‌کند.

8. حقوق ورودی: عبارت است از حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. همچنین کلیه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن بوده و به ادارات قطعی کالا تعلق گرفته ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

9. هزینه‌های انجام خدمات: وجوهی است که در قبال انجام خدمات از قبیل هزینه xray، پلمپ، باربری، انبارداری در انبارهای گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق‌العاده دریافت می‌شود و شرایط و ضوابط آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می‌گردد.

10. حمل یکسره: عبارت است از ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در انبارهای گمرکی با رعایت مقررات این قانون.

11. روز اظهار: روزی است که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.

12. سازمان تحویل‌گیرنده: شخص حقوقی است که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام نشده مربوط به عموم اشخاص در انبارهای گمرکی را عهده‌دار می‌باشد. این اصطلاح شامل سازمان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی نمی‌باشد.

13. سیستم‌های هماهنگ شده: سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا مورخ 14 ژوئن 1983 به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده - مصوب 1373- به آن پیوسته است.

14. شخص: اعم از حقیقی و حقوقی می‌باشد.

15. شورای همکاری گمرکی: سازمان بین‌المللی بین‌الدولی است که بر اساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329 (15 دسامبر 1950) ایجاد و جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 1337 شمسی به آن پیوسته است.

16. صاحب کالای تجاری: از نظر گمرک شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر (در مورد کالای خریداری شده با تعهد سیستم بانکی آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و حواله تحویل (ترخیصیه) نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.

17. قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون گمرک اعمال می‌شود.

18. کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد.

19. کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

20. کالای مجاز مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی را دارد.

21. کالای غیر مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به تصمیم هیأت دولت منع می‌گردد.

22. کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شروع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع می‌باشد.

23. کالای داخلی: کالایی است که در قلمرو گمرکی تولید، ساخته یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

24. کالای گمرک نشده: کالایی است که تحت نظارت و کنترل گمرک بوده و تشریفات گمرکی آن انجام نشده است.

25. کنترل‌های گمرکی: عبارت است از اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.

26. گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است دولتی که مسئول اجرای مقررات گمرکی، همچنین تهیه، تنظیم و اعلام آمارهای مربوط به این فعالیت‌ها می‌باشد که شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکات اجرایی است.

27. مقررات گمرکی: عبارت است از قانون امور گمرکی، قانون صادرات و واردات، آئین‌نامه اجرایی و جداول ضمیمه آن و سایر مقررات متکی به قانون که نظارت و اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

28. مؤسسه حمل و نقل: شخص حقوقی است که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی می‌باشد.

29. واحد خدمات پستی: عبارت است از یک واحد عمومی یا خصوصی که از طرف دولت مجاز به ارائه خدمات رایج بین‌المللی مندرج در مقررات اتحادیه جهانی پست می‌باشد.

بخش اول - وصول حقوق ورودی

ماده 3- حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به ریال وصول می‌شود.

تبصره 1- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار ریال، یک هزار ریال محسوب می‌شود.

تبصره 2- صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جرایم متعلق به ترخیص است.

ماده 4- واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه می‌باشد. گمرک می‌تواند حقوق ورودی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1- افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نخواهد بود.

تبصره 2- گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت‌کننده تسلیم نماید.

ماده 5- کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون به عهده گمرک می‌باشد. گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

ماده 6- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام تا سازمان مذکور بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم وصول کند.

بخش دوم - هزینه‌های انجام خدمات

ماده 7- هزینه انجام خدمات مطابق آئین‌نامه اجرایی این قانون اخذ خواهد شد.

بخش سوم - استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده 8- گمرک موظف است به منظور انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی و مبادله اطلاعات از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های تجارت الکترونیک در چهارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید. در کلیه موارد این قانون، اسناد مثبته گمرکی شامل بانک‌های اطلاعاتی نیز بوده و هر جا که عبارت دریافت حقوق ورودی و استرداد آن توسط گمرک قید گردیده شامل پرداخت یا دریافت الکترونیکی نیز می‌گردد. همچنین با توجه به قانون تجارت الکترونیک و آئین‌نامه اجرایی آن در کلیه عبارات به کار رفته در این قانون اسناد و مدارک شامل پروانه گمرکی، سیاهه خرید، تضمین‌نامه و ... که به گمرک ارائه می‌گردد یا گمرک ملزم یا مجاز به ارائه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی ذی‌ربط باشد و نیز ابلاغیه‌ها و مطالبه‌نامه‌ها به طریق الکترونیکی نیز قابل پذیرش می‌باشد. آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل تشریفات، کنترل‌ها، مناطق گمرکی مشمول و نیز برنامه زمان‌بندی اجرای آن با تصویب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرا خواهد شد.

بخش چهارم - تضمین

ماده 9- به استثنای مواردی که در این قانون مشخص گردیده و هزینه‌های انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌گردد، میزان تضمین برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها حداکثر معادل سه برابر ارزش کالا به علاوه حقوق ورودی متعلقه خواهد بود که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌گردد.

بخش پنجم - کنترل‌های گمرکی

ماده 10- کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌گردد، اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا اینکه مشمول حقوق ورودی باشد یا نباشد از قبیل کالاهای همراه مسافر، تجاری، غیر تجاری، وسایل نقلیه، پستی و غیره مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی می‌باشند.

تبصره 1- گمرک موظف است در حد امکان در اجرای کنترل‌های گمرکی از شیوه‌های مدیریت خطر (risk managment)، بازرسی‌های اتفاقی، تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش‌های مبتنی بر حسابرسی و خدمات حسابرسان رسمی استفاده نماید. همچنین به منظور تقویت کنترل‌های گمرکی با ادارات سایر کشورها و سازمان‌های مرتبط با تجارت (از جمله انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی و مؤسسات بازرگانی مجاز) همکاری نماید.

تبصره 2- گمرک می‌تواند در موارد استثنایی که مقتضی بداند مأمورانی تعیین تا کالا را بدرقه یا مراقبت نمایند.

ماده 11- به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک نسبت به انجام فعالیت خود اقدام نماید. سایر کنترل‌ها (از جمله بازرسی‌های پزشکی انسانی، دام‌پزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت) باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار یا در مکانی غیر از مرز مجاز صورت گیرد.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول این کنترل‌ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

بخش ششم - اطلاعات ارائه شده توسط گمرک و الزامات سیستم هماهنگ شده

ماده 12- دولت موظف است طبق قانون الحاق به کنوانسیون سیستم هماهنگ شده، سیستم طبقه‌بندی یاد شده را در تدوین جدول تعرفه گمرکی مورد استفاده قرار دهد. گمرک باید اصلاحاتی که طبق قرارداد مربوطه در سیستم هماهنگ شده به عمل می‌آید در جدول تعرفه منظور و برای اطلاع عموم آگهی نماید. در صورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده باشد (که مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آئین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد) مشمول مأخذ کمتر خواهد بود. گمرک موظف است یادداشت‌های توضیحی سیستم هماهنگ شده، اصلاحات بعدی آن و همچنین آرای طبقه‌بندی صادره از شورای همکاری گمرک را برای اطلاعات عموم منتشر نماید. در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سیستم هماهنگ شده و یادداشت‌های توضیحی آن به زبان‌های رسمی کنوانسیون مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

بخش اول - ورودی

ماده 13- ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارتست از ارزش سیف (cif) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار خواهد بود.

تبصره 1- در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل (در صورت پرداخت) افزوده می‌شود:

1. حقوق مالکیت فکری.

2. هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها.

3. ظروف و محفظه‌ها.

4. مواد، قطعات و تجهیزاتی که در تولید کالای وارده به کار رفته و توسط خریدار مجاناً تأمین شده باشد.

5. هر بخش از عواید فروش مجدد، عواید واگذاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می‌گیرد.

تبصره 2- ارزش گمرکی کالای ورودی شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نخواهد بود، مشروط به آنکه از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد:

1. هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی که پس از ورود آن‌ها انجام می‌شود؛

2. هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا؛

3. هزینه بهره متداول مربوط به تأمین مالی خرید کالای وارده اعم از اینکه توسط فروشنده یا شخص ثالثی صورت گرفته باشد.

4. هزینه اقداماتی که خریدار انجام می‌دهد و جزء شرایط انجام معامله نباشد، مانند فعالیت‌های بازاریابی برای کالا؛

5. حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده؛

6. ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل‌های ضبط شده (نرم‌افزار) روی حاملین اطلاعات (نوار، صفحه و ...) برای به‌کارگیری در رایانه. در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود. به استثنای «اطلاعات و دستورالعمل‌ها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدیویی، نرم‌افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه‌هادی‌ها و وسایل مشابه.

ماده 14- هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک قرار نگیرد ارزش کالا بر مبنای یکی از روش‌های ذیل تعیین خواهد شد؛

1. سوابق ترخیص کالای مثل هم‌زمان از همان کشور مبدأ.

2. سوابق ترخیص کالای مشابه هم‌زمان از همان کشور مبدأ.

3. قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم.

4. ارزش محاسباتی (بر مبنای عوامل متشکله)

5. بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌کارگیری روش‌های فوق‌الذکر.

تبصره 1- رعایت تقدم و تأخر در به‌کارگیری روش‌های فوق الزامی بوده و صرفاً در صورت درخواست واردکننده ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابجایی است.

تبصره 2- شرایط و ضوابط اجرایی این ماده در آئین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

بخش دوم - صدوری

ماده 15- ارزش گمرکی کالای صدوری عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا متناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و بر اساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین خواهد نمود.

تبصره 1- هزینه‌های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی‌باشد.

تبصره 2- تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نبوده و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد.

ماده 16- «کشور مبدأ کالا» کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته شده و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیت‌های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت به کار گرفته می‌شود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره - مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌باشد.

قسمت دوم - تشریفات قبل از تسلیم اظهارنامه کالا

ماده 17- مؤسسات حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آن‌ها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز بارنامه‌های (راه‌نامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و سازمان تحویل‌گیرنده کالا تسلیم و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی بایستی به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی سازمان‌های تحویل‌گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم‌خوردگی تنظیم گردد.

تبصره 1- مسئولیت مؤسسات حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه خواهد بود. کانتینرهای بارگیری و پلمپ شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد.

تبصره 2- مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد.

ماده 18- تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک می‌باشد. سازمان تحویل‌گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.

تبصره - ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحویل، صفافی، ثبت دفاتر و تنظیم صورت‌مجالس و چگونگی تسویه محصولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

ماده 19- هرگاه مؤسسه حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و سازمان تحویل‌گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته خواهد شد.

تبصره - اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه (قبل از صدور ترخیصیه) نیز مراتب را می‌پذیرد.

ماده 20- هرگاه در موقع تحویل قطعی محصولات وسیله نقلیه به سازمان تحویل‌گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود اعم از اینکه تعداد بسته‌های تخلیه شده زیادتر یا کمتر از تعدادی باشد که در اظهارنامه و فهرست کل بار ضمیمه آن مذکور است مراتب بلافاصله در صورت‌مجلسی که به اتفاق مؤسسه حمل و نقل و مأموران سازمان تحویل‌گیرنده و مأمور نظارت گمرک باید تنظیم و امضا شود، منعکس می‌گردد و در مورد چنین اختلافاتی نسبت به مؤسسه حمل و نقل طبق ماده 104 این قانون رفتار می‌شود.

تبصره - کانتینرهایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله‌ای (lcl) اظهارنامه اجمالی شده و تحویل سازمان تحویل‌گیرنده می‌شوند، حسب درخواست کریر یا فورواردر دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه‌های تفکیکی (hbl) کانتینر تخلیه شده (در محل تخصیص یافته برای این منظور)، قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه یا بسته‌های تخلیه شده مقررات این ماده اعمال خواهد شد.

ماده 21- تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مؤسسات حمل و نقل می‌باشد می‌تواند به وسیله نماینده آن‌ها در ایران که مجوز فعالیت دارند، انجام پذیرد و در این صورت نماینده مزبور تمام مسئولیت‌های گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را به عهده خواهد داشت.

قسمت سوم - ترتیب نگهداری کالا در اماکن گمرکی

بخش اول - انبارهای گمرکی

ماده 22- منظور از انبارهای گمرکی (اعم از انبار سقف، هانگار، محوطه) اماکنی است که برای نگهداری کالای ورودی و صدوری تأسیس و توسط سازمان‌های تحویل‌گیرنده کالا اداره می‌شوند. هر جا ضرورت‌های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل‌های گمرکی را تعیین خواهد نمود. سازمان‌های تحویل‌گیرنده کالا در انجام وظایف محوله ملزم به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.

تبصره - سازمان‌های تحویل‌گیرنده می‌توانند در اماکنی که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می‌نمایند نسبت به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز رأساً اقدام نمایند.

ماده 23- مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه خواهد بود. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا مؤسسات حمل و نقل در مورد کالای ترانزیتی و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک، حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه خواهد شد. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری می‌شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه خواهد شد. مهلت توقف مرسولات پستی غیر تجاری تابع مقررات پست خواهد بود.

تبصره 1- کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری آن‌ها در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت، سازمان تحویل‌گیرنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آن‌ها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن‌ها اعمال خواهد نمود.

تبصره 2- کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است چنانچه ظرف یک ماه از این انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه خواهد بود. این مهلت با اعلام موافقت سازمان تحویل‌گیرنده و گمرک قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 3- تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد کالا متروکه نخواهد شد.

بخش دوم - مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی

ماده 24- مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با سازمان تحویل‌گیرنده کالا می‌باشد. سازمان تحویل‌گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحبان کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه‌نامه معتبر (که شماره آن بایستی در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا مانیفست یا اسناد معتبر دیگر به سازمان تحویل‌گیرنده اعلام گردد) بیمه باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن بوده و برای این مدت حق بیمه توسط سازمان تحویل‌گیرنده دریافت نخواهد شد.

تبصره 1- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری بهایی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد فصل سوم این قانون تعیین نخواهد شد.

تبصره 2- در مسیر حمل ترانزیت داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با ترانزیت‌کننده می‌باشد.

تبصره 3- در مواردی که سازمان تحویل‌گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیز عهده‌دار می‌باشد خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره 4- در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد صرفاً ارائه یک نسخه از بیمه‌نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی می‌باشد.

تبصره 5- چنانچه تصویر بیمه‌نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبور خارجی از سوی عبوردهنده کتباً با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه‌نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.

ماده 25- در غیر از موارد مذکور در ماده (24) و موارد قوه قهریه و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی بسته‌بندی، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین رفته یا آسیب ببیند، سازمان تحویل‌گیرنده مسئول پرداخت غرامت خواهد بود.

تبصره 1- پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت سازمان تحویل‌گیرنده در مورد حقوق دولت نبوده و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از دست رفته را پرداخت نمایند.

تبصره 2- در صورتی که سازمان تحویل‌گیرنده گمرک باشد، غرامت پرداخت شده به صاحب کالا و حقوق ورودی مربوط از کارکنان مسئول متخلف وصول خواهد شد.

ماده 26- منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. گمرک ایران می‌تواند با درخواست صاحبان کالا به منظور تأسیس انبار اختصاصی موافقت نماید مشروط بر آنکه شرایط فیزیکی، نحوه اداره، ترتیب نگهداری، سرشماری کالا و موجودی انبارها بنا بر ضوابطی که گمرک ایران تعیین می‌نماید رعایت شده باشد. انبارهای اختصاصی تحت نظارت نزدیک‌ترین گمرک قرار خواهند داشت و گمرک مزبور ضمن نگهداری حساب کالای موجود در آن و مهلت مجاز توقف آن‌ها، اجرای مقررات گمرکی مربوطه را به عهده خواه داشت.

ماده 27- گمرک در صورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلقه به آن تضمین شده باشد و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز بوده و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شده باشد میزان تضمین معادل حقوق ورودی خواهد بود. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه ترانزیت داخلی انجام خواهد شد.

ماده 28- مدت مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت‌های مقرر در ماده (23) این قانون نمی‌باشد و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین خواهد شد. در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، چنانچه کالا از نوع مجاز بوده یا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نموده باشد، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و وصول و پروانه ورود قطعی صادر و برای صاحب کالا ارسال دارد و در مورد کالاهایی که مجوز لازم برای ترخیص آن‌ها اخذ و ارائه نشده است، مراتب را به صاحب کالا اعلام و مقررات متروکه و فروش را در مورد کالا اعمال می‌نماید و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه‌نامه تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال خواهد شد.

ماده 29- خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی مستلزم انجام تشریفات گمرکی می‌باشد. در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. مأموران گمرک در هر موقع حق دارند کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار داده و مشخصات آن‌ها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.

تبصره - مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب‌دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی به عهده صاحب آن می‌باشد که علاوه بر آن مسئولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز خواهد داشت.

ماده 30- گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی (غیر از انبارهای گمرکی) موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد.

ماده 31- گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و مؤسسات حمل و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده غیر ممنوعه قانونی آن‌ها موافقت و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید. این واحدها به استثنای موارد مذکور در مواد 26 الی 28 تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.

قسمت چهارم - کالای متروکه، ضبطی و واگذاری به گمرک

ماده 32- کالای متروکه موضوع ماده (23) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک توسط سازمانی که مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی می‌باشد با رعایت مقررات مربوطه به فروش خواهد رسید.

تبصره 1- تا زمانی که برای کالا سند فروش صادر نگردیده است، صاحب کالا حق دارد برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود با اطلاع سازمان فروش نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه‌های انجام شده اقدام نماید.

تبصره 2- کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان فروش منتقل گردیده است تا زمانی که سند فروش برای آن صادر نگردیده با اطلاع سازمان مذکور مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

ماده 33- سازمان تحویل‌گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (23) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

تبصره 1- مؤسسات حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد مواد مذکور را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که مؤسسات حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسئول جبران خساراتی هستند که از این راه به اشخاص ذی‌نفع وارد می‌شود.

تبصره 2- قبل از فروش کالا واحد متروکه گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم و کالا با حضور انباردار مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن تعیین و در متن اظهارنامه قید و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه نیز محاسبه شود، محاسبه حقوق ورودی و هزینه‌های کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل خواهد آمد. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان فروش ارسال خواهد شد.

ماده 34- هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع یا غیر مجاز باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت‌مجلس ضبط تنظیم و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نمایند. در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت‌مجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت، کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد. ابلاغ صورت‌مجلس ضبط مانع فروش کالای متروکه (در صورتی که آن کالا طبق سایر مقررات قابل فروش باشد) نخواهد بود.

تبصره - کالای ضبطی سریع‌الفساد و آن‌هایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینکه ضبط قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن 6 ماه گذشته باشد ولی تکلیف نهایی آن از طرف مرجع قضایی معلوم نشده باشد طبق مقررات به فروش خواهد رسید و حاصل فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند.

ماده 35- کالای موجود در اماکن گمرکی که دستور توقیف آن از طرف مرجع صلاحیت‌دار داده می‌شود به استثنای مواردی که مرجع مذکور به استناد ماده ده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده‌اند مشمول مقررات کالای متروکه خواهد شد و مازاد حاصل فروش در حدود دستور مرجع صلاحیت‌دار در توقیف خواهد ماند.

ماده 36- سازمان فروش موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (33) و (34) با تنظیم صورت‌مجلس نسبت به تحویل کالای متروکه و ضبطی از سازمان تحویل‌گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

تبصره 1- در مورد کالای کانتینری حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه کالا از کانتینر خارج و کانتینر خالی به سازمان تحویل‌گیرنده تحویل می‌گردد. خروج کالا با کانتینر با موافقت کتبی صاحب کانتینر امکان‌پذیر خواهد بود. چنانچه کانتینر مذکور از تاریخ تخلیه محموله متروکه شده به مدت دو ماه از گمرک خارج نگردد کانتینر مذکور نیز مشمول مقررات متروکه خواهد بود.

تبصره 2- پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا مستلزم ارائه حواله ترخیص (ترخیصیه) شرکت حمل و نقل مربوطه نیز خواهد بود.

قسمت پنجم - تشریفات اظهار و ترخیص

ماده 37- خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می‌شود. گمرکات مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی توسط گمرک ایران اعلام می‌شود.

تبصره - تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی (لوکوموتیو، واگن) خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 38- انجام تشریفات گمرکی (غیر از مواردی که در این قانون استثنا می‌شود) منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌باشد. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت روز تغییر دهد.

تبصره 1- چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، و عواقب اظهار خلاف همان است که در این قسمت و قسمت هفتم این قانون مقرر گردیده است همچنین مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی (ارزیابی) در این آئین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

تبصره 2- صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را به عهده دارد.

تبصره 3- شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد.

ماده 39- موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معاف هستند:

الف - کالاهایی که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا، به موجب فرم‌های خاص اظهار و ترخیص می‌گردد.

ب - کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (1)، (6)، (7)، (8)، (15) و (19) ماده (119) این قانون با صدور پته گمرکی قابل ترخیص می‌باشد.

ج - خروج کالای کابوتاژی از گمرک مقصد متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورت‌مجلس فروش و قبض وصول بهای آن می‌باشد و کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی ظن قاچاق بودن آن مرتفع گردیده و همچنین کالایی که صادرکننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده 40- اشیای مذکور در زیر از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی جز در موارد ظن قوی به وجود قاچاق یا موارد بهداشتی و امنیتی معاف می‌باشد:

الف - نامه، روزنامه، مجله، کاتالوگ و امثال آن‌ها که به وسیله پست وارد می‌شود.

ب - کیسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسته‌های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد. در مورد پیک سیاسی مطابق مقررات مربوطه به خود عمل خواهد شد.

ماده 41- در موارد استثنایی و در خصوص کالای مورد نیاز فوری، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متقاضی و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم مجوز خروج کالا را صادر نماید، متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

ماده 42- در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی او شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی‌نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شده باشد. اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌تواند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پروفرما و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران خواهد رسید از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیده و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام‌کننده، گشایش اعتبار یا وارد شده باشد.

تبصره - در مواردی که گمرک رأساً کالای اظهار شده را تعیین تعرفه کرده است در صورت تغییر تعرفه، بر اساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام و مورد از پرداخت جریمه معاف است.

ماده 43- در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن دریافت می‌شود، وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظرف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره - اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند (جز در مورد کالایی که بسته‌بندی آن‌ها عرفاً این ویژگی را دارد) نخواهد بود و همچنین وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فله وارد می‌شود پذیرفته نمی‌شود. در این موارد وزن خالص کالا بر اساس روش‌های متداول بین‌المللی (از جمله محاسبه آب‌خور کشتی) باید تعیین گردد.

ماده 44- در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود (جز در مورد اختلاف از جهت مجاز مشروط، غیر مجاز یا ممنوع بودن کالا) و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی توزیع و کالا را ترخیص کند.

تبصره - در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری می‌کند، در صورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا از پرداخت انبارداری معاف است. همچنین کالا برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی من غیر حق مانع از ترخیص آن می‌شود از پرداخت هزینه انبارداری معاف بوده و مراتب به سازمان مسئول تحویل‌گیرنده کالا اعلام خواهد شد.

ماده 45- اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جرایم احتمالی مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود.

تبصره 1- تغییر عنوان به ترانزیت داخلی شخصی با رعایت ماده (123) موکول به موافقت گمرک می‌باشد.

تبصره 2- در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق می‌گردد صاحب آن حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

قسمت ششم - رویه‌های گمرکی

ماده 46- کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

1. ورود قطعی

2. ورود موقت

3. ورود موقت برای پردازش

4.اعاده به خارج از کشور مرجوعی

5. ترانزیت خارجی

6. ترانزیت داخلی

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای 1 تا 5 این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند و تشریفات غیر قطعی گمرکی تلقی می‌شود.

بخش اول - ورود قطعی

ماده 47- ورود قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای وارده برای مصرف در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات ترخیص می‌شوند.

ماده 48- در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به سازمان تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر کند. در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرایی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت‌مجلس که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب‌دیدگی و فساد ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب‌دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده خواهد شد. در صورتی که سازمان تحویل‌گیرنده موجب آسیب‌دیدگی کالا شده باشد قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

بخش دوم - ورود موقت

ماده 49- ورود موقت، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی موقتاً به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید خارج گردد بدون اینکه تغییری (به استثنای تغییرات ناشی از استهلاک) در آن ایجاد شود.

تبصره - کالاهایی که می‌توان ورود موقت نمود و همچنین تشریفات، تضمین‌های مربوطه و سایر شرایط در آئین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

بخش سوم - ورود موقت برای پردازش

ماده 50- ورود موقت برای پردازش رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می‌تواند موقتاً به قلمرو گمرکی وارد شوند، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود از قبیل کاتالیست‌ها و تسریع‌کننده‌ها نیز می‌گردد ولی کالاهای کمکی از قبیل روان‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نمی‌باشد. محصولات به دست آمده عبارت است از محصولاتی که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آن‌ها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می‌آید.

تبصره - ضوابط مربوط به اجرای این ماده در آئین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.

بخش چهارم - مرجوعی

ماده 51- مرجوعی رویه ایست که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه بفروش نرسیده می‌توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

تبصره - ضوابط مربوط به اجرای این ماده در آئین‌نامه اجرایی تعیین خواهد گردید.