ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1380 کل کشور

قسمتی از مقررات تبصره‌های بودجه سال 1380 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن در موارد مربوط به پیوست ارسال می‌گردد.

الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست‌های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:

اولاً - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 در قسمت مذکور نگردد.

س - موافقت می‌گردد در سال 1380 معادل صد درصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکت‌های تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن ب این بانک پرداخت گردد.

ز - مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم وصول می‌شود.

ح - مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاه‌های اجرایی که به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مسئول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

1- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال 1380 برای تولیدکنندگان نان‌های صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، تأمین حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش‌بینی شده در تبصره (3) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبوددهنده نان و ماشین‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نان‌های مأکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و معادن و دستگاه‌های ذی‌ربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.

ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نان‌های سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد.

خانواده شهدا و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.

وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نان‌های سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تأمین نمایند.

سهمیه سرانه آرد روستاییان کمتر از شهری‌ها نبوده و وزارت بازرگانی موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستاییان را در روستاها تحویل نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین‌آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.

آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1380 با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

س - به منظور تحقق کامل قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/8/1372 و اصلاحیه 29/6/1377 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند (اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آن‌ها را که به حساب و تأیید اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید. تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

و - شرکت‌های و مؤسسات مشمول دو درصد (2%) عوارض و آموزش موضوع بند (الف) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در اجرای این بند تصرف غیر قانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.

همچنین وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی (سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارایی موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.

ط - به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1380 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توان‌بخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره‌ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستان‌های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.

سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارائه نماید.

خانواده شهدا، ایثارگران، آزادگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.

بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می‌گردد.

ن - کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می‌توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال 1380 حداقل نیم درصد (5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هایی که به موجب این بند صورت می‌گیرد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

س - در اجرای ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین معافیت‌های مالیاتی، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد می‌شود اعتبار ردیف 503572 به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی - توان‌بخشی جانبازان از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تأمین نماید.

ب - به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می‌شوند در پایانه‌های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد.

ج - به شرکت‌های دولتی مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1380 با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکت‌ها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد.

1- با واریز وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره، عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط از محل تماس سود آن‌ها بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

4- تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، همه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب‌های مذکور در بند (الف) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (1) و (2) ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال، خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (cif) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

1- شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1380 به طور علی‌الحساب مالیات عملکرد و سود سهام آن شرکت لغایت سال 1380 را به مبلغ دویست و نود و دو میلیارد (292.000.000.000) ریال به حساب درآمدهای عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 597200 واریز نماید.

الف - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 2812/1373، از پنج هزار (5.000) ریال به ده هزار (10.000) ریال افزایش می‌یابد.

الف - در سال 1380، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «کارخانه‌های دولتی تولیدکننده» به صورت محصول نهایی به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می‌باشد:

1- هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال.

2- هر کیلوگرم مس کاتدی مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هر کیلوگرم مفتول، مبلغ پانصد و سی (530) ریال.

3- هر کیلوگرم تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه (به استثنای انواع کود شیمیایی و گاز مایع) مبلغ چهل (40) ریال.

عملکرد سال 1380 «سود ابرازی» شرکت ملی فولاد ایران و شرکت‌های تابعه آن «شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است».

شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابعه مشمول مقررات ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 12/3/1366 و اصلاحیه آن می‌باشد.

ب - شرکت‌های تولیدکننده خودرو موظفند به ازای فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت و تاکسی بار و وانت بار مبلغ ده درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیر مستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ج - در سال 1380 مالیات غیر مستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون پانصد هزار (1، 500.000) ریال.

2- مالیات به ازای هر سیصد سی‌سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده 1 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد.

3- مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال (اسلب).

د - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم‌الاجرا نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1380 از طریق واردات مجاز می‌باشد.

هـ - اشخاص حقوقی مذکور و واردکنندگان، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حساب‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند، تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر، خواهد بود.

و - صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.

ز - مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی، قابل وصول است.

ح - دستورالعمل اجرایی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌کند.

ط - وزارت صنایع و معادن موظف است در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید.

ح - دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.

پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

دولت مکلف است در اجرای این تبصره، پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تأمین شده است را به کسر سود علی‌الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید، خریداری نماید.

نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت میزان سود و بازپرداخت اصل آن را به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.