آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت 41633 هـ مورخ 14/10/1387، آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387-

سازمان: سازمان خصوصی‌سازی.

ماده 2- هیأت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و طرح‌های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط، برنامه زمان‌بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید.

ماده 3- از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیأت واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری، سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در این خصوص، رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است.

الف - در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت‌مدیره باید برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیز می‌تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید.

ب - مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه‌جانبه در چهارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد.

ج - بنگاه موظف است کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد.

تبصره - در صورت تعلل یا تأخیر غیر موجه دستگاه (به تشخیص سازمان) از ارائه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل می‌شود.

ماده 4- چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد یا بر اساس طبقه‌بندی آیین‌نامه ماده (17) قانون، دارای اولویت واگذاری باشد، هیأت واگذاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط، نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس‌های داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌نماید.

تبصره 1- سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکت‌های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده (17) قانون اقدام نماید.

تبصره 2- بنگاه مشمول گروه دو ماده 2 قانون باید شرایط لازم را برای عرضه در بورس دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه‌ها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می‌شود.

تبصره 3- برای عرضه سهام در بورس‌های خارجی، با رعایت تبصره (1) ماده (20) قانون الزامی است.

تبصره 4- واگذاری طرح‌های نیمه تمام با رعایت بند (ح) ماده (19) قانون امکان‌پذیر است.

ماده 5- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چهارچوب قرارداد پیشنهادی سازمان، هیأت واگذاری مجوز اجاره به شرط تملیک را اعطا می‌نماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد.

الف - بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی‌های فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتاً دارایی‌های غیر فیزیکی باشد.

ب - ارزش خالص دارایی‌های بنگاه منفی باشد.

ج - پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد.

د - به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش‌ها دارای اولویت باشد.

ماده 6- در صورتی که به هر ترتیب، فروش مجموعه‌ای از دارایی‌های ثابت و ماشین‌آلات و تجهیزات (اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیأت واگذاری قرار گیرد. سازمان باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (21) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (29) قانون است.

ماده 7- چنانچه به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیأت واگذاری مجاز است در چهارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش‌بینی اولیه عواید حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام نماید.

تبصره 1- بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش‌های غیر دولتی و تأیید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیأت واگذاری صورت می‌گیرد. در صورت تأیید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله‌ای و یا دو مرحله‌ای در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی در این خصوص اقدام نماید.

تبصره 2- در مواردی که هیأت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می‌نماید، اعلام مفاد چهارچوب بهره‌برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می‌بایستی مدنظر واقع شود.

ماده 8- واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در اجرای جزءهای (3) و (4) بند (ح) ماده (19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

ماده 9- در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) پس از اخذ مجوز از هیأت واگذاری، در چهارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌های موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون، ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می‌نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تأیید هیأت واگذاری قابل تمدید است.

ماده 10- ادغام دو یا چند بنگاه صد درصد دولتی با یکدیگر، و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل‌شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل‌کننده) بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است. ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) موظف است نسبت به واگذاری بنگاه‌های موضوع این ماده اقدام نماید.

ماده 11- در صورتی که به موجب گزارش سازمان، واگذاری یک شرکت صد درصد دولتی موجب انحصار در بخش غیر دولتی می‌شود، هیأت واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم‌گیری نموده و سپس حکم به واگذاری می‌دهد.

ماده 12- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر هیأت واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان، در مورد انحلال آن تصمیم‌گیری می‌نماید. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد، رعایت مفاد بخش (9) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347- الزامی است.

1- بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد.

2- پس از سه نوبت آگهی، واگذاری شرکت ممکن نشود.

3- ارزش خالص دارایی‌های شرکت منفی باشد.

4- بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد.

5- شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد.

ماده 13- اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیر معوض شرکت‌های دولتی موضوع گروه دو ماده 2 قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه یاد شده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مجوزهای قانونی مربوط بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

این تصویب‌نامه در تاریخ 11/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.