الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی و هر محل به طور...

گردش‌کار:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی و ترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه و حذف ماده 129، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می‌گردد (صدر ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم) و این بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه شماره 232/1768/3884/15776 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس‌العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 برخلاف منطوق و مفهوم قانون و بی‌توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار ناصحیح خود اصرار ورزیده و طبق بند 3 این بخشنامه «دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می‌داند» که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور و خلاف قانون می‌باشد.
1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان‌پذیر است.
3- برخلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکا و تمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.
4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم‌الاجرا می‌گردد.
5- طبق ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.
6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28/2/1387 می‌باشم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566/12 مورخ 20/9/1387 اعلام داشته است.
الف - با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون‌گذار در ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات دانسته است و در ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص و درآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می‌گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشخص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله «تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق و ترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی و اجاره آن‌ها به منظور سکونت و ...» خود قانون‌گذار با برقراری معافیت‌های گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده‌اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات‌های مقرر معاف شده‌اند و از آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می‌باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق‌الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق و کلی یاد شده و تفکیک این درآمد به درآمدهای کوچک‌تر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می‌شود و بار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیت‌ها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می‌شود از چند معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.
ب - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11/4/1385 صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله «درآمد حاصل از اجاره، حقوق و مشاغل» نام برده است و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام و چگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضایی دیوان اعلام کرده‌اند، مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می‌تواند از معافیت مشاغل استفاده کند و همین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره 232/1768/3884/15776 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه «یک بار» در سیاق آن مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است. «و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل و برای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می‌باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است».
در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می‌دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیات‌ها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی و در اجرای بند (ث) تصویب‌نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 54 آیین‌نامه ماده مزبور و در حیطه وظایف و اختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.
ج - یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه آیین‌نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند به صدور آیین‌نامه و بخشنامه مبادرت نماید، و با توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین‌نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و حکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل به طور جداگانه و حصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت و اینکه تعمیم معافیت مزبور به هر یک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانونی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی‌باشد.