ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11 مبنی بر ابطال سیاق...

ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که «مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی هم‌زمان می‌تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نمایند.» و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84، 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می‌باشند، مقرر می‌دارد:

شماره: 13338/230
تاریخ: 18/02/1387
پیوست:

با سلام
احتراماً، عطف به پیش‌نویس بخشنامه تهیه شده در خصوص تبصره 11 ماده 53 و مواد 84، 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم، مراتب را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به تقدم و تأخر مواد 57 و 53 چنین به نظر می‌رسد که چنانچه قانون‌گذار درآمد حاصل از تبصره 11 ماده 53 را به عنوان درآمد تلقی نمی‌نمود می‌بایست درآمد مذکور را در استثنائات قسمت اخیر ماده 57 منظور می‌نمود. بنابراین به نظر این معاونت عدم تلقی درآمد اجاره به عنوان درآمد و استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 و ماده 57 ق. م. م بدون لحاظ نمودن درآمد اجاره فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

شماره: 21/10/د/41
تاریخ: 21/01/1387
پیوست:

با ابلاغ سلام و تحیات:
عطف به نامه 88098 مورخ 4/10/86 اشعار می‌دارد که مفاد رأی هیأت عمومی همان‌طوری که در استدلال رأی بدان اشاره شده است مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی هم‌زمان می‌تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نماید. بنابراین مؤدی که از معافیت حقوق برخوردار است هم‌زمان می‌تواند از معافیت مشاغل استفاده کند و همین طور از معافیت تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات‌ها و چون کلمه یک باره در سیاق بخشنامه مفهم عدم استفاده هم‌زمان از چند جهت معافیت از منابع مختلف بود ابطال شده است بنابراین ابهامی در رأی مزبور وجود ندارد.