ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره...

شماره: 50635/210

تاریخ: 1388/04/22

پیوست: دارد

 

 

شماره دادنامه: 811، 812

تاریخ: 1387/11/20

کلاسه پرونده: 87/230، 459

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

 

شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی.

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 سازمان امور مالیاتی کشور.

 گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال‌زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می‌گردد (صدر ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از مـعافـیت مـوضـوع مـاده 101 بـرخـوردار گـردند و بـا توجه به بخشنامه مورخ 1383/09/15 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 1384/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رای دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می‌داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می‌باشد. 1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. 2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است. 3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکا وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد. 4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم‌الاجرا می‌گردد. 5- طبق ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه آیین‌نامه ها و بخشنامه‌ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی. 6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 1387/02/28 می‌باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566/12 مورخ 1387/09/20 اعلام داشته است. الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجددا درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می‌گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آن‌ها به منظور سکونت و...)) خود قانونگذار با برقراری معافیت‌های گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات‌های مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می‌باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق‌الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می‌شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تن ها خلاف اصل قانون بودن معافیت‌ها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفا از یک واحد شغلی حاصل می‌شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند. ب- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود به شماره 209 مورخ 1385/04/11 صرفا از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رییس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضایی دیوان اعلام کرده اند، ((مودی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می‌تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم وبخشنامه مورخ 1383/09/15 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) وعدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می‌باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می‌دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیات ها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب‌نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم وماده 54 آیین‌نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم وطراحی نظام ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است. ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه آیین‌نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تن ها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند به صدور آیین‌نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین‌نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ماموران مالیاتی ومودیان لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

 

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص الزام مودیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مودی مالیاتی مجوز قانونی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.