عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده

گزارش شماره 82473 مورخ 19/8/87 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 23/9/87 در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح است.

موضوع گزارش، ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می‌باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است.

نظر اول: چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزء ماترک محسوب نمی‌گردد ولی اگر تا زمان فوت، ملک مورد نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می‌گردد.

نظر دوم: با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه (بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده 22 قانون مالیات‌های مستقیم عوارض پرداختی، مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزء ماترک قلمداد نخواهد شد.

جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور رؤسای شعب به نمایندگی اعضا تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

فارغ از اینکه در حین‌الفوت، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد، چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث، برابر مفاد ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه و اعیان، ارزش معاملاتی ملک، موضوع ماده 64 قانون مزبور در زمان فوت می‌باشد، بنابراین بجز ارزش‌های معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور، نمی‌توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمناً اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19 و 37 قانون مذکور، یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث، حسب مورد مدلول ماده 22 همان قانون فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

مستنبط از ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم و با التفات به فروض مطروحه، اقلیت معتقد است به هر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد.