تعدد آرا در خصوص شمول نرخ‌های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 ق. م. م. نسبت به درآمد...

گزارش شماره 15567/210 مورخ 15/2/88 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 28/7/1388 (متعاقب جلسه 23/6/88) شورای عالی مالیاتی مطرح است.

مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ‌های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 اصلاحی مورخ 27/11/1380 قانون فوق‌الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می‌باشد:

اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضای امضاکننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

درست است که برابر مفاد ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا... تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانون‌گذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثنای گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش‌پرداخت مالیات آن‌ها منظور شود.

با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق‌الاشاره جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی... مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می‌باشد، و از طرفی نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 27/11/80 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه‌الجمع می‌باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد» شامل سایر موارد بجز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود.
بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 27/11/80 مشمول مالیات خواهد بود.

اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجایی که مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه می‌گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار، مفاد ماده 128 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تأکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119، نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود.
بنابراین و با در نظر گرفتن استثنای مقرر در ماده 105، اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.