محروم نمودن مؤدیان مالیاتی از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌ها منوط به احراز ارتکاب از روی علم و عمد...

جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ 9/10/1388 برقرار می‌باشد.

موضوع دستور جلسه، بررسی و اظهارنظر نسبت به مفاد نامه شماره 52834/210/د مورخ 25/9/88 معاون محترم فنی و حقوقی می‌باشد که در تاریخ 29/9/88 از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است.

اجمال موضوع از این قرار است که با عنایت به حذف مجازات کیفری از متن ماده 201 قانون مزبور طی اصلاحیه مورخ 27/11/1380، برای محروم نمودن مؤدیانی که مرتکب ترک فعل مورد اشاره در قسمت اخیر ماده مذکور (عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی) شده‌اند، در هر حال نیاز به صدور حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی (با اقامه دعوی در اجرای تبصره ماده فوق‌الذکر) دال بر احراز عامدانه و عالمانه بودن ترک فعل موصوف توسط مراجع قضایی می‌باشد که با عنایت به رویه فعلی محاکم با این استدلال که هیچ‌گونه مجازات یا کیفر مشخصی در آن ماده پیش‌بینی نگردیده است، مبادرت به صدور آرای منع پیگرد می‌نمایند.
لذا، با این وصف نحوه اجرای ماده صدرالاشاره چگونه خواهد بود.
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضای شعب شورای مذکور تشکیل و ضمن مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

به موجب حکم مقرر در ماده 233 قانون مالیات‌های مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند تخلفات مالیاتی مؤدیان موضوع ماده 201 قانون مذکور از جمله خودداری آنان از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.
بنابراین نظریه ابرازی در نامه فوق‌الذکر دال بر اینکه محروم نمودن مؤدیان مالیاتی از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی منوط به احراز ارتکاب از روی علم و عمد آنان در ترک فعل مزبور و همچنین انجام فعل مذکور در صدر ماده 201 یاد شده (استناد به دفاتر و اسناد و مدارکی که مؤدی عالماً و عامداً برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم کرده است) از طریق اقامه دعوی و صدور احکام قطعی مراجع قضایی در اجرای تبصره ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم شده، صحیح تشخیص داده می‌شود.

مستفاد از مشروح صورت مذاکرات نهایی مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و سیاق عبارات و مدلول و منطوق ماده 201 قانون مذکور، به نظر می‌رسد عبارت «به صد فرار از مالیات از روی علم و عمد» در این ماده صرفاً معطوف به فعل مورد اشاره در صدر آن (استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و مدارکی که برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است) بوده و ناظر به ترک فعل مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور (خودداری از تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی توسط اشخاص حقوقی و مؤدیان موضوع بندهای الف و ب ماده 96 قانون یاد شده) نخواهد بود.