رای شماره 1396798 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

ب ـ چنانچه در شش ماهه دوم صدور پروانه باشد، میزان 1/8 درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد.

ج ـ چنانچه در سال دوم صدور پروانه باشد، میزان 2 درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد.

د ـ چنانچه در سال سوم صدور پروانه باشد، میزان 2/5 درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد.

هـ ـ چنانچه در سال چهارم صدور پروانه باشد، میزان 3 درصد از مبالغ پرداختی بابت صدور پروانه کسر و مابقی به مالک مسترد گردد.

ز ـ از ابتدای سال هفتم به بعد هیچ گونه وجهی مسترد نخواهد شد.

تبصره: از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری ـ هزینه کارشناسی ـ هزینه شناسنامه ساختمانی ـ 5 درصد سهم آموزش و پرورش ـ آماده سازی ـ بهای خدمات زیرسازی، آسفالت و جدول معابر ـ تفکیک ـ عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند (و هر نوع بهای خدمات دیگر) به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

ماده 14: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری

این عوارض به املاکی که براساس اجرای کلیه طرح‌های مصوب شهری (به استناد بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه) یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5 مطابق عناوین قید شده در این تعرفه تغییر کاربری یابد تعلق می‌گیرد. نظر به اینکه رعایت کلیه کاربری‌های مصوب طرح تجدیدنظر تفصیلی شهر و یا مصوبات کمیسیون‌های ماده 5 شورای شهرسازی استان از سوی مالکین حقیقی و حقوقی و ادارات، ارگان ها، نهادها و موسسات دولتی و خصوصی الزامی می‌باشد و تغییرات ایجاد شده در کاربری مصوب اراضی و املاک مستلزم برخی اقدامات از سوی شهرداری از جمله موافقت با طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 و دادن رای مثبت به عنوان عضو کمیسیون و تلاش شهرداری در جهت اخذ موافقت سایر اعضا کمیسیون و پیگیری موضوع تا تحقق کامل آن را دارد و از طرفی بر اثر برخی از تغییرات ایجاد شده در کاربری اراضی و املاک موجبات تبدیل به احسن ملک مورد نظر و افزایش قیمت آن را فراهم می‌نماید که در نتیجه این افزایش قیمت با اقدامات و پیگیری شهرداری تحقق می‌یابد، لذا بابت اقدامات شهرداری در جهت تغییر در نوع کاربری املاک موصوف که مالکین آن از ارزش افزوده حاصله منتفع می‌گردند، دستورالعمل ذیل تعیین و شهرداری مجاز می‌باشد جهت آن دسته از مالکین املاک بخش حقیقی و حقوقی که تقاضای تغییر در نوع کاربری ملک خود را دارند و حاضر به پرداخت حق و حقوق شهرداری به شرح ذیل می‌باشند پس از تنظیم صورتجلسه توافق اقدام نماید. در این صورت مالکین موظف به پرداخت عوارض بر ارزش افزوده تعیین شده جهت مناطق مختلف شهر می‌باشند. ضمنا به استناد بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه این عوارض به اراضی و املاکی که براثر اجرای طرح‌های توسعه شهری (هادی ـ جامع ـ تفصیلی) کاربری آن‌ها تغییر می‌کند و دارای ارزش افزوده می‌گردد نیز تعلق می‌گیرد.

تبصره: به جهت سهولت در تلفظ عبارت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های عمران و توسعه شهری، صرفا عنوان ارزش افزوده بیان می‌گردد.

الف: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری

1ـ عوارض بر ارزش افزوده هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک‌های 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11ـ20 ـ22ـ23ـ26 از دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی برابر است با نوزده برابر عوارض مازاد بر تراکم در مناطق مذکور (A 19)

2ـ عوارض بر ارزش افزوده هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک‌های 2ـ 3ـ 4ـ 12ـ 13ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ21ـ25ـ27 ـ 28 ـ29 از دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی برابر است با هفده برابر عوارض مازاد بر تراکم در مناطق مذکور (A17)

3ـ عوارض بر ارزش افزوده هر مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری در بلوک‌های 1ـ 5 ـ 14ـ 15 ـ 16 ـ24ـ 30 ـ 31ـ 32ـ 33 از دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی برابر است با هفده برابر عوارض مازاد بر تراکم در مناطق مذکور (A14)

تبصره1: توضیح اینکه عوارض بر ارزش افزوده بلوک 14 و30 فقط در بر بلوار صد دروازه معادل چهارده برابر عوارض مازاد بر تراکم و مابقی املاک در این بلوک ها معادل سیزده برابر عوارض مازاد بر تراکم در منطقه مربوطه می‌باشد.

تبصره2: در صورتی که مساحت هر واحد تجاری از 40 متر تجاوز نماید، مشروط به رعایت دهانه مجاز مشخص شده مشمول پرداخت 80 درصد عوارض بر ارزش افزوده جهت هر مترمربع مساحت اضافی خواهد بود.

تبصره3: در مجتمع‌های تجاری عوارض بر ارزش افزوده تا ده متر عمق اول معادل عوارض تعیین شده در بلوک‌های مربوطه و مازاد بر ده متر تا عمق بیست متر معادل 80 درصد عوارض عمق اول و عمق بیشتر از بیست متر معادل 70 درصد عوارض عمق اول تعیین می‌گردد. (مشروط به آنکه در املاک چند بر از قیمت معابر مجاور آن کمتر نگردد.)

تبصره4: درخصوص گاراژها عوارض بر ارزش افزوده تا 10 متر عمق اول معادل عوارض تعیین شده در بلوک‌های مربوطه و مازاد برده متر تا عمق بیست متر معادل 60 درصد عوارض عمق اول و عمق بیشتر از بیست متر معادل 30درصد عوارض عمق اول تعیین می‌گردد. (مشروط به آن که در املاک چند بر از قیمت معابر مجاور آن کمتر نگردد.) بدیهـی است در داخل گاراژها صرفا صنوف مزاحم شهری همانند (مکانیکی ـ صافکاری ـ تعویض روغنی و ...) حق فعالیت و کسب و کار داشته و در صورت تبدیل گاراژ به مجتمع تجاری مابه‌التفاوت کلیه عوارض به نرخ روز محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره5: املاکی که در اثر اجرای طرح‌های توسعه شهری (هادی ـ جامع ـ تفصیلی) در شهر دامغان از کاربری مسکونی و یا سایر کاربری ها به کاربری تجاری تبدیل گردیده اند ولیکن در سوابق پرونده ملکی آن‌ها مدرکی دال بر پرداخت ارزش افزوده در آن‌ها موجود نمی باشد، به استناد بنـد الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعـه مشمول پرداخت این عوارض (براساس نوع کاربری آن) برابر تعرفه روز می‌باشند.

تبصره6: به استناد بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه تغییر ایجاد شده در کاربری اراضی و املاک سطح شهر (از هر کاربری به کاربری دیگر) که براثر اجرای طرح‌های توسعه شهری (هادی ـ جامع و تفصیلی) در ادوار گذشته ایجاد شده است مشمول پرداخت عوارض بر ارزش افزوده به نرخ روز می‌باشند. نحوه محاسبه و وصول این عوارض طبق شرایطی است که در این تعرفه پیش بینی و مصوب گردیده است.

4ـ نظر به اینکه برخی از خیابان‌های اصلی شهر از ارزش تجاری نسبتا خوبی برخوردار می‌باشند لذا عوارض بر ارزش افزوده برخی از میادین و خیابان‌های ذیل الذکر به تجاری در هر یک از بلوک‌های مختلف شهر به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

1ـ4ـ بر میدان شهدا بطور کامل و طرفین خیابان امام خمینی از میدان شهدا تا تقاطع بلوار شمالی و جنوبی (بلوک‌های 6 و 8 و 20) معادل 6 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.

2ـ4ـ طرفین خیابان امام خمینی از تقاطع بلوار شمالی و جنوبی تا میدان امام و میدان امام خمینی بطور کامل (بلوک‌های 11 و22 و26) معادل 6 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.

3ـ4ـ طرفین خیابان شهید بهشتی از میدان امام تا تقاطع زرجوی مالی و جنوبی (بلوک‌های 26 و 11) معادل 1/5 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.

4ـ4ـ طرفین بلوار شمالی از تقاطع خیابان ایت اله نوری و ابوریحان (بلوک‌های 8 و 11) معادل 1/75 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.

5 ـ4ـ طرفین بلوار شمالی از تقاطع ابوریحان و آیت اله نوری تا محور کمربندی (بلوک‌های 9 و 10 و 12) معادل 4/1 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.

6 ـ4ـ طرفین خیابان خندق از تقاطع بلوار شمالی تا تقاطع 12 فروردین (بلوک 11) معادل 1/7 برابر هریک از ردیف‌های مربوطه.

7ـ4ـ طرفین خیابان ابوریحان از میدان شهید شاهچراغی تا تقاطع بلوار شمالی (بلوک‌های 8 و9) معادل 1/3 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.

8 ـ4ـ طرفین بلوار جنوبی از تقاطع خیابان امام تا تقاطع خیابان باغ جنت (بلوک‌های 20 و22) معادل 1/5 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.

9ـ4ـ طرفین خیابان شهدا از میدان تا تقاطع باغ جنت (بلوک 20) معادل 1/4 برابر هریک از ردیف‌های مربوطه.

10ـ4ـ طرفین خیابان باغ جنت غربی از خیابان شهدا تا تقاطع بلوار جنوبی (بلوک 20) معادل 1/4 برابر هر یک از ردیف‌های مربوطه.

11ـ4ـ طرفین خیابان باغ جنت شرقی از تقاطع بلوار جنوبی تا میدان فرهنگ و میدان فرهنگ (بلوک‌های 22 و23) معادل 1/6 برابر هریک از ردیف‌های مربوطه.

12ـ4ـ طرفین خیابان محله نو از خیابان امام تا خیابان باغ جنت (بلوک 20) معادل 1/5 برابر هریک از ردیف‌های مربوطه.

13ـ4ـ طرفین خیابان فرهنگ (بلوک 22) معادل 1/3 برابر هریک از ردیف‌های مربوطه.

تبصره: ضریب بندهای 4 در این ماده صرفا جهت محاسبه عوارض ارزش افزوده می‌باشد.

5 ـ عوارض بر ارزش افزوده کاربری ایرانگردی و جهانگردی، صنوف کارگاهی، صنعتی، فضای باز صنوف، حمام ها و جایگاه‌های عرضه سوخت مثل پمپ بنزین به تجاری معادل 30 درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.

6 ـ عوارض بر ارزش افزوده کاربری انبارها، آموزش عالی، آموزشی، فرهنگی، درمانی، ورزشی، اداری، نظامی و انتظامی، مذهبی به تجاری معادل 125 درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.

7ـ عوارض برارزش افزوده کاربری باغات، اراضی مزروعی، فضای سبز، پارکینگ عمومی، تاسیسات و تجهیزات شهری به تجاری معادل 120 درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.

8 ـ عوارض بر ارزش افزوده بخشی از فضای مذهبی، امامزاده ها و حوزه‌های علمیه به تجاری حداکثر تا دو واحد (در مجموع معادل 50 مترمربع) به میزان 5 درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.

9ـ به جهت تشویق و ترغیب مالکین به احداث مجموعه‌های ایرانگردی و جهانگردی، هتل و مهمانسرا عوارض بر ارزش افزوده هر نوع کاربری به ایرانگردی و جهانگردی و هتل معادل 20 درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.

10ـ عوارض بر ارزش افزوده کاربری مسکونی به آرایشگاه زنانه 12 درصد، خیاطی زنانه 7 درصد، فضای باز کارواش 20 درصد، مطب های پزشکی 14 درصد، دفاتر وکالت، دفترخانه ها و دفاتر پیشخوان دولت 20 درصد، دفاتر ازدواج و طلاق، مدارس، مهد کودک ها، آموزشگاه‌های خصوصی و دفاتر شرکت ها 5 درصد عوارض ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد. همچنین در صورتی که مشاغل فوق در طبقه زیرزمین و یا طبقات اول به بالا واقع شده باشند، عوارض این بند با ضریب 50 درصد محاسبه می‌شود.

11ـ عوارض بر ارزش افزوده کاربری‌های آموزشی، آموزش عالی، مذهبی و اداری به تالارهای پذیرایی به ازای هر سال 10درصد عوارض بر ارزش افزوده مسکونی به تجاری تعیین می‌گردد.

ب: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری

1ـ عوارض ارزش افزوده کاربری‌های ورزشی، انبار، آموزش عالی، آموزشی، فرهنگی، درمانی، مذهبی، پارکینگ‌های عمومی، تاسیسات و تجهیزات شهری، اداری، نظامی و انتظامی به مسکونی معادل 1/3 برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه‌ای محل مربوطه (1/3 A) تعیین می‌گردد. همچنین املاکی که در طرح‌های قدیم فاقد کاربری بوده و در طرح‌های جدید دارای کاربری مسکونی می‌باشند. مشمول این بند می‌گردند.

2ـ عوارض ارزش افزوده کاربری فضاهای سبز، باغات و اراضی مزروعی به مسکونی در صورت موافقت مراجع ذیربط به لحاظ مسایل فنی و شهرسازی و در صورتی که با عمل تفکیک به صورت پذیرد (یعنی ماده 20 این تعرفه، ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، نیز اعمال شود) معادل 3 برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه‌ای (A 3) و در صورتی که صرفا ارتقای کاربری به تن هایی صورت پذیرد معادل 4 برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه‌ای (A 4) محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره1ـ در صورتی که کاربری ملکی به هر دلیل از طریق مراجع ذیربط به کاربری اولیه ابقا گردد (منظور کاربری قبل از نقشه مصوب کنونی و یا مصوب کمیسیون ماده پنج) مشروط به اینکه مالکیت ملک مذکور از زمان داشتن کاربری اولیه تاکنون تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تعیین شده در این ماده نمی گردد.

تبصره2: در صورتی که با وجود کاربری مالکیت ملک تغییر کرده باشد مشمول پرداخت 100 درصد عوارض ارزش افزوده حاصله در این ماده می‌گردد.

تبصره3: به جهت تشویق و افزایش رغبت در ارتقا کاربری املاک موقوفه (از زراعی و باغات به مسکونی) عوارض متعلقه در بند 2 از ردیف (ب) معادل 20 درصد ارقام تعیین شده محاسبه می‌گردد.

3ـ در خصوص عوارض ارزش افزوده سایر موارد که احتمالا در این تعرفه پیش بینی نشده و در طول سال به صورت موردی با آن مواجه خواهیم شد، عوارض آن با در نظر گرفتن کاربری‌های مشابه موجود در تعرفه مصوب تعیین و اخذ می‌گردد.

4ـ املاکی که با فاصله از بر معابر اصلی قرار دارد و حد فاصل ملک با معبر اصلی فضای سبز، پارکینگ و یا پیاده روهای بسیار عریض همراه با جدول کشی قرار گرفته است کلیه عوارض آن معادل 95 درصد از ردیف‌های مربوطه تعیین می‌گردد، مشروط به آن که در صورت چند بر بودن ملک پس از اعمال کاهش مذکور از قیمت منطقه‌ای معابر مجاور دیگر همین ملک کمتر نگردد. این بند شامل املاکی که به صورت چند بر بوده و میزان بر ملک به معبر بزرگتر (یا گرانتر) کمتر از دو متر می‌باشد، نیز می‌گردد.

ماده 28ـ عوارض موضوع 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ...

تبصره5 ـ در صور تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط توسط بدهکاران به ازا هر ماه تاخیر 2/5 درصد به عنوان وجه التزام تعلق گرفته و به صورت روزشمار محاسبه و اخذ خواهد شد. این تبصره به جهت بازدارندگی و عدم تعویق در پرداخت مطالبات شهرداری مقرر می‌گردد. شایان ذکر است در صورت پرداخت نقدی چک‌های برگشتی که هیچ گونه اقدام قانونی (از جمله صدور اظهارنامه یا طرح موضوع در مراجع قضایی و یا ارجاع پرونده به وکیل و ...) در خصوص آن‌ها صورت نگرفته باشد (به همراه وجه التزام متعلقه) شهرداری می‌تواند در صورت صلاح دید حداکثر تا میزان 50 درصد وجه التزام را کسر نماید. ـ شورای اسلامی شهر دامغان ـ فرمانداری شهرستان دامغان"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه شماره 935 ـ 1651ـ 01 مورخ 1401/11/11 اعلام کرده است:

"1ـ در خصوص تبصره 5 ماده 28 به استحضار می‌رساند، اولا: موضوع مندرج در این تبصره مربوط به التزام مودیان جهت پرداخت به موقع اقساط خود بوده و ارتباطی با موضوع خسارت تاخیر تادیه که طی آرای صادره قبلی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، ندارد. از طرفی ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، مصوب 1401/04/01 «پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان 2 درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر و حداکثر تا میزان 24 درصد خواهد بود». در نتیجه با عنایت به اینکه اقساط ایجاد شده برای مودیان در جهت پرداخت بدهی آنان با موضوع عوارض و بهای خدمات متعلقه می‌باشد، به نظر می‌رسد تدوین این بند فاقد هرگونه مشکل قانونی می‌باشد.

2ـ با عنایت به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که می فرماید «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی می‌رسد». همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در متن تبصره فوق از عبارت (در مواردی که) استفاده شده که این موضوع بیانگر آن می‌باشد که شهرداری ها در استفاده و یا عدم استفاده از ارزش‌های معاملاتی تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک مختار می‌باشند. شایان ذکر می‌باشد در هیچ یک از قوانین و مقررات جاری، به غیر از ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص نحوه محاسبه صرفا عوارض نوسازی، الزامی برای استفاده شهرداری ها از ارزش‌های معاملاتی موصوف جهت محاسبه سایر عوارض وجود ندارد.

3ـ فارغ از اعتبار و یا عدم اعتبار بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، اولا عبارت به کار رفته در ماده 14 تعرفه عوارض مصوب سال 1401، عبارت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری می‌باشد که این عنوان برابر آخرین دستورالعمل‌های صادره از مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. ثانیا: نظر آن مقام را به نامه شماره 152512ـ 1399/09/30 منضم به نامه شماره 9000/200/6941/200 ـ 1399/09/16 رییس دیوان عدالت اداری به همراه فهرست عناوین مصوبات ابطال نشده، ابقا شده، شوراهای اسلامی و ردیف‌های شماره 10 و 12 از فهرست مذکور جلب می‌نماید که وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری مورد تایید دیوان عدالت اداری می‌باشد.

4ـ مراحل ابطال پروانه ساختمانی نیز همانند مراحل صدور پروانه ساختمانی مستلزم انجام بررسی توسط کارشناسان مربوطه بوده که در این راستا می‌توان مراحل ثبت درخواست متقاضی ابطال پروانه، بررسی پرونده توسط کارشناسان فنی و شهرسازی، تنظیم صورت حساب و محاسبه و تعیین میزان بستانکاری متقاضی توسط کارشناسان درآمد، اخذ مجوز از شورای شهر جهت استرداد وجوه به مودی، تنظیم اسناد مالی مورد نیاز و نهایتا عودت مبالغ به مودی توسط واحد مالی نام برد. شایان ذکر است انجام این پروسه به ظاهر ساده مستلزم صرف وقت و استفاده از نیروهای متخصص بوده که همگی این مراحل مشمول هزینه‌های ریالی برای شهرداری خواهد بود. از طرفی اخذ عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات کارشناسی و امثالهم بر اساس آرای صادره به‌شماره‌های 1894 الی 1896 ـ 1397/10/04 از هیات عمومی و رای شماره 111ـ 1398/04/16 از سوی هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تجویزو بلامانع بودن آن‌ها اعلام گردیده است. لذا با توجه به موارد مشروحه فوق و از طرفی هزینه بر بودن طی مراحل ابطال پروانه ساختمانی انجام این روال به عنوان یک نوع ارایه خدمت جدید به متقاضی تلقی و مشمول هزینه می‌گردد و با عنایت به بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تعرفه مذکور تدوین گردیده است."

پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390001266042ـ 1402/05/18 بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6، توضیحات ماده 13 مبنی بر (p) قسمت منطقه‌ای تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر دامغان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای به دلیل عدم اعتراض رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال مواد 12، 14 و تبصره 5 ماده 28 از تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری دامغان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/05/31 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. با عنایت به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 6377 مورخ 1402/03/02 این هیات تعیین ضوابط جهت استرداد عوارض در صورت انصراف از ساخت و یا تقاضای پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری دامغان که تحت عنوان نحوه استرداد هزینه ها و عوارض پرداختی در زمان درخواست ابطال پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، لکن برمبنای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. بنا به مراتب فوق، ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری دامغان که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. اولا براساس تبصره 1 ماده 50 قـانون مـالیات بر ارزش افزوده مصـوب سال 1387 شـوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مذکور مقرر شده است که قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد. ثانیا براساس دادنامه شماره 645 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع جریمه تاخیر در پرداخت درخصوص مودیان شهرداری خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 5 ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری دامغان که متضمن تعیین جریمه برای تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط توسط بدهکاران است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.