به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 11/5/89 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19067 مورخ 26/5/89 مبنی بر اینکه
«اولاً، تعارض در آرای فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، ... وجوه دریافتی... تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره (2) آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت میباشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات واحد دولتی ذیصلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است.
بنابراین دادنامه 1615 مورخ 30/8/88 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به موضوع میباشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد.»
جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد.
امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی