مورخ:
1389/07/13
شماره:
210/20701
بخشنامه
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 11/5/89 در خصوص صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 11/5/89 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19067 مورخ 26/5/89 مبنی بر اینکه
«اولاً، تعارض در آرای فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، ... وجوه دریافتی... تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره (2) آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت میباشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات واحد دولتی ذیصلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است.
بنابراین دادنامه 1615 مورخ 30/8/88 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به موضوع میباشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد.»
جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد.
«اولاً، تعارض در آرای فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، ... وجوه دریافتی... تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره (2) آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت میباشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات واحد دولتی ذیصلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است.
بنابراین دادنامه 1615 مورخ 30/8/88 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به موضوع میباشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد.»
جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد.
امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
معاون فنی و حقوقی
مورخ:
1389/05/11
شماره:
179
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1366/12/03
شماره:
216
قانون مالیاتهای مستقیم