رای شماره 2614972 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0107664 1402/10/17

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002614972 مورخ 1402/10/09 با موضوع: «حکم انتهایی پاراگراف دوم بند (1) بخشنامه شماره 57/1401/200 مورخ 1401/12/22 رییس سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته "آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی‌های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن‌ها صادر نگردد، پس از بررسی و تایید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش‌های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ 1402/01/30 نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/10/09 شماره دادنامه: 140231390002614972

شماره پرونده: 0107664

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 ـ 1401/12/22 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 ـ 1401/12/22 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"وفق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت تسویه کامل بدهی‌های محل مورد معامله، سازمان امور مالیاتی مکلف است گواهی انجام معامله را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، صادر نماید و در غیر این صورت، پس از اتمام این موعد ده روزه، مسیول مستقیم جبران هرگونه خسارت احتمالی مودی، ناشی از تاخیر در ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، حسب مورد، خواهد بود. اما سازمان امورمالیاتی که خود نسبت به مواعد تعیین شده برای مودیان بی هیچ اغماضی عمل می‌کند، هنگامی که نوبت به رعایت مواعد قانونی تعیین شده برای خودش می‌رسد، در پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه مورد شکایت، رییس کل سازمان امور مالیاتی بدون توجه به موعد ده روزه ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و به جای صدور دستور پیگیری علت تاخیر در صدور گواهی و عدم رعایت این موعد، خود مجوز چنین تاخیری را هم صادر می‌کند. در واقع حتی اگر حداقل تاخیر مجاز دانسته شده را هم در نظر بگیریم و فرض کنیم که دفترخانه در 1401/12/28 و نه پیش از آن، موضوع معامله را اعلام کرده و مودی مربوطه هم مالیات ملک را کاملا پرداخت کرده باشد، باز مجاز دانستن صدور گواهی تا 1402/01/30 به منزله جواز نقض موعد ده روزه مذکور در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم بوده، به دلیل این مغایرت قانونی و همچنین خارج از حدود اختیار بودن اطلاق چنین حکمی از حیث مجاز دانستن نقض یک موعد قانونی، درخواست ابطال آن را داشته، همچنین با در نظر گرفتن احتمال تضییع حقوق مودیانی که به دلیل این تاخیر در صدور گواهی، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بخشنامه

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/4080 /ص ـ 1402/03/15 توضیح داده است که:

"با لحاظ اینکه ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، از تاریخ 1402/01/01 لازم‌الاجرا می‌باشد، بنابراین این سازمان در راستای تکریم مودیان مالیاتی و پیشگیری از اطاله مراحل رسیدگی مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در روزهای پایانی سال 1401 و عدم تحمیل بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید، در قالب بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 ـ 1401/12/22 ادارات امور مالیاتی را موظف نمود: «چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر ( 1402/01/01 ) نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی‌های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به ماخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1400 اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1401) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.»

با وجود تکلیف مقرر در پاراگراف اول بند 1 بخشنامه یاد شده تا پایان سال 1401 برای کلیه پرونده‌های نقل و انتقال املاک که بدهی‌های مربوط را پرداخت کرده اند، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با دوراندیشی در خصوص امکان عدم تحویل قبوض پرداخت مالیات‌های متعلق توسط مودیان مالیاتی به ادارات امور مالیاتی به علت انجام امور مربوط در ساعات پایانی آخرین روز کاری یا دلایل دیگر و یا بروز مشکل سیستمی در پایان سال 1401 و یا تحقق تعطیلات نوروزی سال جدید و مرخصی برخی از ماموران مالیاتی در ادارات مالیاتی و همچنین اعمال تغییرات جدید در نرم افزارهای محاسبه ارزش معاملاتی املاک، برای جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از مودیان که احیانا با وجود پرداخت کلیه بدهی‌های مربوط به ملک مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال 1401 گواهی موضوع ماده 187 برای آنان صادر نگردیده، اقدام به وضع مقررات بخش اخیر بند 1 بخشنامه مورد بحث نموده است.

در صورت عدم پیش بینی مقرره مندرج در پاراگراف مورد شکایت نظر به لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران برای اجرا در سال 1402 از تاریخ 1402/01/01 ، بار اضافی مالیات متعلقه ناشی از افزایش میزان ارزش معاملاتی املاک در سال جدید به مودیان مذکور تحمیل می شد. با توجه به موارد پیش گفت قسمت مورد اعتراض از بخشنامه موصوف مطابق قوانین و مقررات و به منظور تکریم مودیان مالیاتی وضع شده بنابراین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا قانونگذار در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مهلت ده روزه را جهت ارایه گواهی ماده مزبور تعیین نموده است تا پس از ارایه توسط ادارات امور مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی اقدام به انتقال مورد معامله نمایند و در مقرره مورد شکایت قید شده است که چنانچه گواهی در مهلت صادر نشود، بدون اینکه اشخاص مشمول پرداخت ما به التفاوت میزان نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش‌های معاملاتی شوند، مامورین مالیاتی می‌توانند تا تاریخ 1402/01/30 برای گواهی‌های ماده 187 مربوط به سال 1401 اقدام به صدور گواهی نمایند. ثانیا دفاتر اسناد رسمی بر فرض عدم صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی ظرف ده روز می‌توانند طبق مفاد ماده 187 و تبصره‌های آن اقدام به تنظیم معامله و انتقال نمایند و در نتیجه حکم انتهایی پاراگراف دوم بند (1) بخشنامه شماره 200/1401/57 مورخ 1401/12/22 رییس سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای حل مشکلات موجود تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری