اولویت رسیدگی به پرونده‌های مشمول قانون تجمیع عوارض که به قطعیت نرسیده‌اند

پیرو بخشنامه شماره 12149/200 مورخ 22/4/89 و به منظور اجرای قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات مصوب 29/2/89 مجلس شورای اسلامی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده‌های مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض که به قطعیت نرسیده است، در اولویت رسیدگی قرار گرفته و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به رسیدگی و حل و فصل این‌گونه پرونده‌ها اقدام نمایند.
لازم است مدیران ذی‌ربط بر نحوه تحویل و طرح این‌گونه پرونده‌ها در هیأت‌ها با رعایت ترتیبات قانونی به منظور اجتناب از وجود هرگونه نقص که مانع از صدور رأی گردد نظارت کامل داشته به نحوی که پرونده‌های مطروحه حداکثر قبل از بیستم بهمن ماه سال جاری فرایند قطعیت را طی نموده و فرصت کافی برای بهره‌مندی مؤدیان مذکور از تسهیلات و تخفیفات قانونی مذکور مهیا گردد.
ضمناً ارسال نتایج حاصل حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری به دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ضروری می‌باشد.