مورخ: 1390/06/13
شماره: 201/8993
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
حسب ارجاع مورخ 19/02/1390 جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، هامش نامه شماره 2201/230/د مورخ 30/01/1390 معاون محترم مالیات‌های مستقیم، دایر بر وجود ابهام در تعلق یا عدم تعلق معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 اصلاحی 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص شرکت‌هایی که سرمایه آن‌ها کلاً یا بیش از 50% متعلق به بخش عمومی غیر دولتی می‌باشد و همچنین در مواردی که بیش از 50% سهام یک شرکت متعلق به بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، در جلسه شنبه مورخ 24/02/1390 شورای عالی مالیاتی مطرح است.
اینک شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب آن به نمایندگی از سایر اعضای مربوطه پس از مداقه در خصوص موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر و بررسی کلیه قوانین و مقررات مربوطه، به شرح ذیل اعلام نظر می‌نماید:

از آنجا که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی وفق قسمت اخیر ماده 5 قانون محاسبات عمومی، صرفاً به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده یا می‌شوند و با مدنظر قرار دادن مفاد بند «الف» ماده 3 و بند «ج» ماده 4 و محدودیت ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/03/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت‌های اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی نیز متمایز از بخش خصوصی تلقی گردیده و بنابراین با عنایت به اصل 51 قانون اساسی که موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می‌بایست به موجب قانون مشخص گردد، نتیجتاً چون معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 منحصراً ناظر به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی و معافیت ماده 138 قانون مذکور به آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون مصرف می‌گردد، خواهد بود؛ لذا معافیت‌های یاد شده قابل تسری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش عمومی غیر دولتی نخواهد بود.
علی‌رضا طاری بخش - حسن پاییزی - محمدرضا مددی - غلام‌علی آبایی - اسماعیل اسماعیلی - علی محمد بصیرت - غلام‌رضا نوری - علی‌اکبر رمزی - جعفر ابراهیم‌بیگی