حق واگذاری محل (سرقفلی) در مورد بیمارستان یا درمانگاه یا مطب یا کلینیک

نامه شماره 14044 مورخ 13/5/1369 مقام محترم معاونت رئیس‌جمهور در امور حقوقی و مجلس عنوان جناب آقای دکتر نوربخش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 18/6/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد نامه مزبور اجمالاً عبارت از این است که چون در ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی حق واگذاری محل مقید به حق سرقفلی شده است فلذا اخص از حق واگذاری موضوع تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 می‌باشد زیرا در تبصره مزبور حق واگذاری محل اعم از حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا موقعیت تجاری ملک است.

نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 شورای محترم نگهبان نیز مؤید این است که حق کسب و پیشه و تجارت غیر از سرقفلی است و با عنایت به اینکه حق سرقفلی اصولاً قائم به مکان تجاری است نه اشخاص والا لازم بود محل مسکونی اشخاص حقیقی که حرفه و کسب دارند نیز مشمول سرقفلی گردد. علی‌هذا احتساب سرقفلی جزء دارایی بیمارستان و کلینیک و مطب برای اجرای قانون تعاون ملی در صورتی امکان‌پذیر است که در مکان تجاری واقع شده باشد که کاربری‌های تجاری نیز در نقشه تفصیلی شهرها مشخص گردیده است. طبیعی است در غیر این‌صورت احتساب سرقفلی جزء دارایی بیمارستان، کلینیک و مطب مجوز ندارد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به اینکه سرقفلی در قوانین مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و 1366 و قانون روابط موجر و مستأجر که ناظر به مورد است عنوان قانونی نداشته و یک مصطلح عرفی است و در قوانین مرتبط مذکور برای مفهوم مورد نظر حسب مورد تعابیر «حق واگذاری» و «حق کسب و پیشه» به کار برده شده است، لذا استنباط از کلمه (سرقفلی) مندرج در ماده 2 قانون تعاون ملی برای بازسازی این است که کلمه مزبور جنبه تخصیصی نداشته و به منظور توضیح معنای عرفی حق واگذاری می‌باشد.

بنا به مراتب به طور کلی در مورد بیمارستان یا درمانگاه یا مطب یا کلینیک در صورتی که در تاریخ 1/7/1367 به لحاظ موقعیت و وضعیت خود حسب سوابق و مشابهات و عرف حاکم دارای ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) بوده باشند این ارزش باید طبق بند 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی جزء اقلام مشمول مالیات قانون مورد بحث محاسبه شود.