آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل...

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- علاوه بر اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- که در این آیین‌نامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده به کار می‌روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می‌باشند:

الف - اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که منحصراً عبارتند از:

1- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام.

2- مدیران: مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره یا هیأت عامل.

ب - قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

ج - بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

د - تخلف: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.

ماده 2- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمه نقدی به شرح زیر محکوم می‌گردند:

1- تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال.

2- ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد دویست و پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال.

3- تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه یکصد و بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال.

4- تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ پانصد یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال.

5- تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی هفتاد و پنج میلیون ریال تا مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال.

6- تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی هفتاد و پنج میلیون ریال تا مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال.

7- عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ صد دویست و پنجاه میلیون ریال.

8- عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون یک میلیارد ریال.

9- تخلف از سایر قوانین و مقررات، بر حسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ پانصد یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال.

1- تخلف از مقررات مربوط به اطلاع‌رسانی و گزارش دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی هفتاد و پنج میلیون ریال تا مبلغ یکصد دویست و پنجاه میلیون ریال.

2- تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه یکصد و بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ یکصد دویست و پنجاه میلیون ریال.

3- تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال.

4- تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه یکصد و بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ یکصد دویست و پنجاه میلیون ریال.

5- تخلف از مقررات معاملات در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی هفتاد و پنج میلیون ریال تا مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال.

6- تخلف از مقررات سپرده‌گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال.

7- تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذیرش یا سبدگردانی از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ پانصد یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال.

8- افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیر موارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه یکصد و بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال.

9- مبادرت به فعالیت‌های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه یکصد و بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال.

10- عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ پانصد یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال.

11- تخلف از سایر قوانین و مقررات، بر حسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ پانصد یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال.

1- عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ دویست پانصد میلیون ریال.

2- تخلف از مقررات تشکل‌های خودانتظام در خصوص معاملات، پذیرش، اعضا و سایر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ پانصد یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال.

3- عدم رعایت مقررات در خصوص ارائه اطلاعات و گزارش‌ها به سازمان از مبلغ سی هفتاد و پنج میلیون ریال تا مبلغ یکصد دویست و پنجاه میلیون ریال.

4- تخلف از سایر قوانین و مقررات، بر حسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ پانصد یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال.

ماده 3- جریمه نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه‌های مذکور در ماده (2) می‌باشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمه‌های تعیین شده کمتر نباشد.

تبصره - احراز تخلف مدیران ملازمه‌ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئولیت خود جریمه می‌شوند.

ماده 4- تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آن‌ها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و جریمه نقدی هر یک از تخلفات یاد شده به شرح زیر می‌باشد؛

الف - تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ پانصد یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال.

ب - تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون یک میلیارد ریال.

ج - تخلف مدیران از مصوبات هیأت وزیران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آن‌ها تصویب و ابلاغ می‌شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ سیصد هفتصد و پنجاه میلیون ریال.

د - تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات بر حسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده بیست و پنج میلیون ریال تا مبلغ دویست پانصد میلیون ریال.

ماده 5- محکومیت متخلف به جریمه نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرایم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبوده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی‌صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پرونده تخلفاتی و محکومیت به جریمه نقدی نخواهد بود.

ماده 6- متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرایم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم می‌شود.

ماده 7- در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمه تخلفی محکوم می‌گردد که اشد است.

ماده 8- در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد.

ماده 9- در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمه نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک دو و نیم میلیارد ریال خواهد بود.

ماده 10- در تعیین میزان مقطوع جریمه‌های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین‌نامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار می‌گیرد:

1- سوء نیت در ارتکاب تخلف؛
2- امکان پیش‌بینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛
3- میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛
4- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قرار دادن آن؛
5- اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرایم مالی دیگر؛
6- میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظاممند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات؛
7- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛
8- میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی؛
9- سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط.

ماده 11- سازمان می‌تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد:
1- مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف؛
2- هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛
3- رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی؛
4- اطلاع‌رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛
5- اقدامات مدیران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛
6- فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده.