رفع ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع ماده 107 ق. م....

گزارش شماره 21662/230/د مورخ 3/7/90 معاون محترم مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ 22/8/90 آن مقام، در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه مورخ 8/9/90 شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند در خصوص نحوه اعمال معافیت تبصره 2 ماده 107 ق. م. م در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم ابراز گردیده است.

1- اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آن‌ها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 ق. م. م خارج می‌شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می‌باشند.

2- مستنبط از حکم مواد 99 و 146 ق. م. م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 ق. م. م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می‌داند لذا پیمان‌هایی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 ق. م. م در مورد آن‌ها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضا تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

با مبنا قرار دادن مقررات مواد 99 و 146 قانون مالیات‌های مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 همان قانون، نظریه کارشناسی مندرج در بند 2 گزارش شماره 21662/220/د مورخ 3/7/1390 معاون مالیات‌های مستقیم دایر بر اینکه پیمان‌های منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکت‌های (کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می‌باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکت‌های دولتی (کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابت پیمانکاران ذی‌ربط محسوب می‌شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فی‌مابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکت‌های کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می‌رسد.