لوگو

بازگشت به صفحه قبلی
مورخ: 1402/07/12
شماره: 140231390001642859
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 1642859 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری جوانرود که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحد های مسکونی، تجاری، اراضی و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری پنجشنبه 9 آذر 1402
شماره ویژه نامه : 1744 سال هفتاد و نه شماره 22922

رای شماره 1642859 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری جوانرود که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره 0106280 1402/07/12

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001642859 مورخ 1402/06/28 با موضوع: «ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری جوانرود که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/06/28 شماره دادنامه: 140231390001642859

شماره پرونده: 0106280

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جوانرود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ شهرداری شهر جوانرود سال 1400

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 118151ـ 1401/04/25 اعلام کرده است که:

"در ماده 6 دفترچه عوارض موصوف، عوارضی تحت عنوان «هزینه تامین پارکینگ» برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب رسیده است. این در حالی است که مطابق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 1477 الی 1481ـ 1386/12/12 ، 770 ـ 1391/10/18 ، 97 الی 100 ـ 1392/02/16 ، 573 ـ 1396/06/14 و 1847ـ 1397/09/20 تصویب عوارضی تحت عناوین فوق‌الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب ماده 6 دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1400 شهرداری جوانرود مغایر با قوانین موضوعه، آرا یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی دیوان با لحاظ ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، سازمان بازرسی به موجب لایحه‌ای که به شماره 608496 ـ 1402/02/13 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"الف ـ مطابق اصل 51 قانون اساسی: ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

ب ـ مطابق اصل 36 قانون اساسی: حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.

مصوبه معترض عنه مغایر با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 770 ـ 1391/10/18 ، 116 ـ 1392/02/16 ، 869 ـ 1394/07/14 و 977ـ 1394/08/05 که در موارد مشابه و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب با لحاظ ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری جوانرود جهت اجرا در سال 1400

......

ماده 6 ـ هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

برای واحدهای مسکونی به ازای هرمتربع

N × 25 × P × k

توضیح: C مساحت پارکینگ (فضای گردش =25) با رعایت ضوابط طرح تفضیلی که توسط واحد فنی به درآمد اعلام می‌شود.

تامین پارکینگ در کلیه ساختمان ها اعم از تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی و غیره الزامی است درصورتی که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی تامین پارکینگ میسر نباشد شهرداری می‌تواند نسبت به اخذ عوارض مربوطه مطابق جدول ذیل اقدام نماید.

تبصره(1): براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری تعیین وضعیت احداث و حذف پارکینگ برای ساختمان ها صرفا در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری می‌باشد.

1ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. (براساس قانون حفظ گسترش فضای سبز)

3ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

4 ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره (2): شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

تبصره (3): ساختمان‌هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آن‌ها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می‌گردند.

تبصره (4): ساختمان‌هایی که چنین شرایطی را داشته باشند و در بافت فرسوده شهر قرار گرفته اند 50% درصد محاسبه این جداول را پرداخت نمایند.

تبصره(5): در صورتی که به دلایل فنی مثلا کمی عرض قطعه زمین محدودیت‌های ناشی از اعمال سایر ضوابط و مقررات ملاک عمل و شیب زمین و مساحت پایین قطعه زمین که امکان احداث پارکینگ نباشد و مورد تایید واحد فنی شهرداری باشد و امکان تامین تمام یا بخشی از پارکینگ وجود نداشته نباشد براساس محاسبه این جدول هزینه تامین پارکینگ اخذ و در حساب جداگانه‌ای که بدین منظور می‌باشد واریز می‌گردد.

N × c × P × 15

2

برای واحدهای تجاری به ازای هرمتربع

N × c × P × 26

3

برای واحدهای اداری، خدماتی و صنعتی به ازای هرمترمربع

N × c × P × 22

4

برای واحدهای آموزشی، درمانی و سایر به ازای هرمترمربع

N × c × P × 18

حذف پارکینگ عموما ممنوع می‌باشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی

K : ضریب کاربری ها

P : قیمت منطقه‌ای

N : تعداد کسری پارکینگ

C : 25 فضای گردش

شهردار جوانرود ـ رییس شورای اسلامی شهر جوانرود"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر جوانرود به موجب لایحه شماره 6/2008 ـ 1401/11/11 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"1ـ به استناد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه و الحاقیه‌های آن، تصویب لوایح، برقراری، لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که ازسوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف ذاتی و اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.

2ـ شهرداری جوانرود برابر بخشنامه و دستورالعمل وزیر کشور، لایحه دفترچه تعرفه عوارض محلی و ارزش معاملاتی و مستغلات سال 1400 تحت شماره 10/11859 ـ 1399/11/06 به شوراهای اسلامی وقت شهر جوانرود را جهت تصویب ارسال نموده اند و آن شورا مواد 4 و 6 دفترچه مزبور جهت وضع عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری و هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره را تصویب و تایید نموده است.

3ـ مطابق با تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می‌توانند نسبت به وضع عوارض جدید محلی که در ماده 38 قانون مزبور تعیین تکلیف نگردیده باشد حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرای سال بعد نسبت به تصویب و اعلام عمومی اقدام نمایند. لذا نظر به اینکه در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی در خصوص دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی از سوی قانونگذار وضع نگردیده است شهرداری جوانرود نسبت به ارایه لایحه در این خصوص به شوراهای اسلامی وقت شهر جوانرود اقدام در آن شورا نیز آن را به تصویب و برای اجرا نمودن به شهرداری جوانرود اعلام نموده است.

4ـ دلیل تصویب ماده 6 مبنی بر هزینه تامین پارکینگ این بوده است که بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی، تامین پارکینگ میسر نباشد عوارضی به جای تامین پارکینگ اخذ می‌گردد.

در خاتمه نظر به اینکه تصویب و وضع مادتین مورد اعتراض برابر قوانین و مقررات موضوعه و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت کشور بوده است (به عنوان مثال وضع عوارض تاسیسات در جدول شماره 1 دستورالعمل شماره 203726 ـ 1401/09/30 وزیر کشور برای سال 1402) مادامی که بخشنامه‌ها و قوانین مزبور استوار باشند ابطال مواد مزبور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دعوا مورد استدعاست."

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پروندبه هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390001521844 ـ 1402/06/14 ماده 4 تحت عنوان عوارض مجوز احداث تاسیسات شهری (دکل، آنتن، پست‌های مخابراتی و ....) مصوب شورای اسلامی شهر جوانرود تعرفه سال 1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور، به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال ماده 6 تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره مصوب شورای اسلامی شهر جوانرود سال 1400 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/06/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140231390000605239 مورخ 1402/03/09 این هیات، تعیین عوارض و سایر موارد خارج از حکم قانونگذار برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری جوانرود که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اراضی و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری