مرجع تصویب : قوه قضاییه | ??? | ||
شماره ویژه نامه : 799 | سال هفتاد و یک شماره 20514 | ||
بخشنامه شماره 100/35739/9000 در خصوص یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی | |||
شماره 100/35785/9000 1394/05/18 جناب آقای سینجلی جاسبی رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه «یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی» به شماره 100/35739/9000 مورخ 1394/05/18 ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث شماره 100/35739/9000 1394/05/18 بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور در اجرای بندهای 12، 13 و 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد: الف ـ هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5% محکوم به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکوم به) است. ب ـ هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست میباشد. ج ـ هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است: 1ـ آرا مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): 200 هزار ریال 2ـ تصمیمات و سایر آرا : 500 هزار ریال تا 1.000.000 ریال د ـ هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسیولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 میباشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد. هـ ـ مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. و ـ مراجع قضایی میتوانند بنابر اقتضا نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفههای مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوقالذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند. این بخشنامه در تاریخ 1394/05/17 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رییس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی |