مورخ: 1374/08/10
شماره: 30/4/9179
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک در خارج از مهلت‌های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مکسوره به میزان مالیات‌هایی که احکام مرور زمان شامل آن‌ها شده بلامانع می‌باشد
گزارش شماره 4416/5/30 مورخ 4/12/73 دفتر فنی مالیاتی راجع به استعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان که به تاریخ 4/12/73 از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع شده در جلسه مورخ 30/2/74 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می‌باشد.
گزارش موصوف حاکی از آن است که حوزه مالیاتی در مورد یک دستگاه ساختمان که بدون پرداخت مال‌الاجاره مورد استفاده اداره کل آموزش و پرورش استان بوده اقدام به مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک از مالک ننموده و در حال حاضر که به موجب رأی دادگاه، مستأجر محکوم به پرداخت اجرت‌المثل برای مدت 8/2/62 تا 27/2/73 گردیده با توجه به رأی شماره 17/2147 مورخ 6/11/60 شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات‌های تکلیفی مسئله مشمول مرور زمان برای مطالبه مالیات بر درآمد مزبور مورد ابهام قرار گرفته است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع مطروحه و تبادل نظر لازم در اجرای مقررات ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی اکثریت
نظر به اینکه مهلت‌های مرور زمان طبق احکام صریح ماده 150 ق. م. م مصوب اسفند ماه 45 و ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معین گردیده و تأخیر پرداخت اجرت‌المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی‌تواند در تغییر اصالت احکام فوق مؤثر باشد، علی‌هذا مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت‌های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مکسوره به میزان مالیات‌هایی که احکام مرور زمان شامل آن‌ها شده بلامانع می‌باشد.
علی‌اکبر سمیعی - علی افرا - محمد رزاقی - محمود حمیدی - علی‌اکبر نور بخش - عین‌الله علاء - محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت
هر چند طبق مقررات ماده 150 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و همچنین ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال مذکور در موارد یاد شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود علی‌النهایه با عنایت به مقررات تبصره 6 ماده 20 و نیز تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قوانین فوق‌الذکر (حسب ترتیب بالا) در خصوص حکم کلی تکلیف پرداخت‌کنندگان مال‌الاجاره در هر مورد و با در نظر گرفتن مفاد ماده 735 قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در صورت پرداخت طلب در این، مدیون نمی‌توانند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده، آنچه را که داده است مطالبه نماید بنابراین ضمن اینکه کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت‌کننده مال‌الاجاره (حسب سنوات مربوط) وفق مقررات بوده است همچنین استرداد آن نیز بنا به حکم قانونی اخیرالذکر بجز در مورد اضافه پرداختی مورد نخواهد داشت.
محمدعلی خوش اخلاق - غلام‌حسین هدایت عبدی
مورخ: 1400/03/02
شماره: 255
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 150
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 157
قانون مالیات‌های مستقیم