دستورالعمل تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش یا درآمد) و تشخیص مالیات و عوارض...

در اجرای قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش یا درآمد) و تشخیص مالیات و عوارض متعلق دوره یا دوره‌های مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الرأس، بر اساس این دستورالعمل می‌بایست اقدام لازم به عمل آید.

1- عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده به روش علی‌الرأس خواهد شد.

2- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مؤدی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیر قابل استناد و غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می‌بایست توسط مأمور مالیاتی یا مسئول گروه رسیدگی‌کننده کتباً و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذی‌ربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نام‌برده مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأیید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان‌پذیر خواهد بود.

1- ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده؛

2- صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجرای مقررات بند (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، موجب تشخیص علی‌الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغایر با قانون و مقررات می‌بایست بر اساس بند (2) قسمت (الف) این دستورالعمل اقدام گردد؛

3- عدم ثبت نام و یا ثبت نام در خارج از موعد مقرر؛

4- عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم خارج از موعد مقرر قانونی.

1- عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات؛

2- خرید داخلی و خارجی (واردات) کالا و خدمات؛

3- میزان تولید کالا و ارائه خدمات؛

4- سایر عوامل.

1- در مواردی که اسناد و مدارک فروش ارائه نگردد و یا بر اساس مستندات خرید واصله، امکان تعیین بهای روز کالا یا خدمت نباشد، در این صورت می‌بایست طبق مستندات خرید ((داخلی یا خارجی) هر دوره و یا یک سال شمسی با استفاده از فرمول ({یا قیمت تمام شده کالای وارداتی× قیمت خرید× 100} ÷ {عدد ضریب فروش (یا واردات) -100}= مبلغ فروش)) و با توجه به عدد ضرایب پیش‌بینی شده برای هر فعالیت در جدول ضرایب سال مربوط (موضوع ماده 154 ق. م. م)، حسب مورد پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش) و مالیات و عوارض متعلق هر دوره، وفق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرایم متعلق اقدام نمود.

چنانچه سال مالی منطبق با سال شمسی نباشد، با استفاده از اطلاعات مؤدی می‌بایست مأخذ مشمول مالیات هر دوره محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرایم متعلق اقدام گردد.

2- در مواردی که احراز گردد مالیات و عوارض متعلق به اسناد و مدارک خرید و فروش واصله در هر دوره قبلاً از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک یا علی‌الرأس مطالبه نگردیده، در خصوص اسناد و مدارک خرید می‌بایست طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و در خصوص اسناد و مدارک و فروش بر اساس مبلغ فروش نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض و جرایم متعلق به دوره مربوط اقدام شود.

3- در مواردی که اسناد و مدارک فروش واصله در هر دوره، از لحاظ نوع و میزان کالا، قابل کنترل با اسناد و مدارک خرید دوره یا دوره‌های قبل بوده و مالیات و عوارض مربوط به خریدهای مزبور، قبلاً به صورت علی‌الرأس یا رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک نیز تعیین و مطالبه شده باشد، در صورت احراز، مطالبه مجدد مالیات و عوارض برای فروش مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

بدیهی است چنانچه مبلغ فروش واصله از فروش تشخیصی دوره مربوط بیشتر باشد در این صورت می‌بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض مابه‌التفاوت فروش‌های مذکور و جرایم متعلق وفق مقررات اقدام شود.

4- در خصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به کل خریدهای به دست آمده در همان دوره است، مالیات و عوارض صرفاً بر اساس مبلغ فروش مذکور قابل مطالبه خواهد بود و تعیین مبلغ فروش طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل موضوعیت نخواهد داشت.

5- در مواردی که هم‌زمان دوره‌های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می‌باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که کل خرید مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره‌های بعد به فروش رسیده، بر اساس اسناد و مدارک فروش مذکور می‌بایست وفق مقررات نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض متعلق فروش دوره یا دوره‌های مربوط اقدام لازم به عمل آید.

6- در خصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به بخشی از خریدهای واصله در همان دوره است، می‌بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض بر اساس مبلغ فروش مذکور، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نشده است و یا نوع کالا متفاوت می‌باشد، طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود.

7- در مواردی که هم‌زمان دوره‌های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می‌باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که بخشی از خریدهای موصوف مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره‌های بعد طبق اسناد و مدارک فروش واصله به فروش رسیده است، می‌بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض بر اساس مبلغ فروش مذکور در دوره مربوط، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نگردیده است، در دوره مربوط به خرید طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود.

8- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش کالا و خدمات به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تشخیص مالیات و عوارض متعلق با توجه به اطلاعات مکتسبه، بر اساس مفاد این دستورالعمل برای هر دوره صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی نباشد، می‌بایست اطلاعات یاد شده به نسبت دوره‌های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره‌هایی که مؤدی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود.

9- در خصوص کالای وارداتی، قیمت تمام شده واردات عبارت از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی می‌باشد، بدیهی است در مواردی که طبق اسناد و مدارک مثبته احراز گردد هزینه‌های دیگری از جمله هزینه حمل و نقل از گمرک به مقصد صاحب کالا و یا شخص دیگری به حساب صاحب کالا صورت پذیرفته باشد، هزینه‌های مزبور می‌بایست در قیمت تمام شده کالای وارداتی منظور و بر اساس مفاد این دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.

10- در مواردی که مؤدی علی‌رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک یا حساب یا به هر دلیلی از ثبت بخشی از درآمد، فروش یا خرید کالا و خدمات در دفاتر خودداری نموده باشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق نسبت به موارد موصوف از طریق علی‌الرأس به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - چنانچه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مربوط به خرید کالا و یا مواد اولیه‌ای باشد که در فرایند فعالیت مؤدی منتج به فروش کالای خریداری شده و یا کالای تولیدی گردیده و طبق اسناد و مدارک مثبته احراز شود به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور شده، لیکن فروش آن ابراز نگردیده است، در این‌گونه موارد می‌بایست طبق مفاد بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید.

ب - چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید کالا و خدماتی باشد که مؤدی ضمن عدم ارائه آن اسناد و مدارک، از ثبت آن‌ها در دفاتر به هر دلیل خودداری کرده، می‌بایست صرفاً نسبت به این قسمت از خرید مزبور حسب مورد طبق مفاد این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید.

ج - چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به فروش کالا و یا خدمات مشمول بوده به طوری که مؤدی نسبت به ثبت آن در دفاتر و همچنین از ارائه آن به هر دلیل خودداری نموده باشد، مطالبه مالیات و عوارض و جرایم متعلق به این بخش، می‌بایست بر اساس مبلغ فروش به دست آمده برای هر دوره مالیاتی صورت پذیرد.

د - مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق، نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

11- برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از واحدهای تولیدی که از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده‌اند ابتدا می‌بایست مقدار تولید هر محصول به شرح ذیل برآورد شود:

* بررسی مصرف واقعی مواد اولیه؛

* استعلام از واحد رسیدگی به پرونده عملکرد مالیات‌های مستقیم مؤدی؛

* بررسی انبار مواد اولیه و انبار کالای تولیدی از حیث میزان موجودی و نوع مواد اولیه و کالای ساخته شده در تاریخ تهیه گزارش؛

* بررسی فرایند تولید هر محصول؛

* بررسی فرمول ساخت هر محصول؛

* کنترل عوامل تولید از جمله تعداد کارکنان، تعداد شیفت کاری، تعداد دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فعال، قبوض آب و برق و گاز، تعداد کارگاه‌ها و سایر عوامل مؤثر بر تولید؛

* ظرفیت اسمی مندرج در مجوزهای صادره از طرف مراجع ذی‌ربط از جمله پروانه بهره‌برداری، گواهی فعالیت و غیره.

* بهای فروش هر واحد کالای تولیدی برآوردی می‌بایست بر اساس بهای روز آن تعیین شود که از نتیجه حاصل ضرب مقدار تولید برآوردی در بهای فروش به دست آمده مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مشخص می‌گردد.

12- چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی یا واصله احراز گردد مؤدی قسمتی از خرید کالا و خدمات و تولیدات خود را به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی صادر نموده است، صادرات مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

13- در مواردی که هیچ‌گونه دفاتر و اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و سایر فعالان بخش خدماتی واصل نشده باشد و همچنین در مواردی که اطلاعات واصله صرفاً محدود به قبوض واریزی مالیات‌های تکلیفی توسط کارفرمایان باشد، مأموران مالیاتی مکلفند با استعلام از اداره امور مالیاتی عملکرد مالیات‌های مستقیم یا کارفرمایان، بر اساس کل دریافتی یا درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا درآمد قطعی شده مؤدی (قبل از هرگونه اعمال ضریب یا معافیت مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و در صورت امکان به تفکیک درآمد ناشی از صادرات خدمات به خارج از کشور، خدمات معاف موضوع بندهای 9، 11، 12 و 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خدمات مشمول مالیات)، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) را تعیین و با مستند قرار دادن اطلاعات فوق‌الذکر و بر اساس این دستورالعمل، نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرایم متعلق اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در مواردی که احراز شود مالیات‌های مکسوره توسط کارفرمایان از مأخذ کل صورت‌وضعیت (اعم از کالا و ارائه خدمات) می‌باشد، در این صورت مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) از طریق فرمول (میزان کل دریافتی= کل مبلغ مالیات مکسوره÷ نرخ ماده 104 ق. م. م) تعیین می‌گردد. در غیر این صورت (چنانچه مالیات مکسوره صرفاً از مأخذ خدمات محاسبه گردیده) می‌بایست بر اساس مفاد صدر این بند اقدام لازم به عمل آورده شود.

14- در مواردی که دفاتر و هیچ‌گونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان به دست نیامده باشد، مأموران مالیاتی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند:

1-14- انجام تحقیقات کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت مؤدی از طریق:

1-1-14- مراجعه به محل فعالیت مؤدیان؛

2-1-14- بازرسی، پرسش و مشاهده کلیه قسمت‌های محل فعالیت مؤدی؛

3-1-14- مشاهده و نمونه‌گیری از میزان فروش کالا و ارائه خدمات؛

2-14- اخذ اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات اشخاص ثالث از جمله بانک‌های اطلاعاتی، ذی‌حسابی‌ها و...

3-14- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه‌های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده عملکرد مالیات‌های مستقیم مؤدی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.

15- در مورد آن بخش از مستندات فروش یا خرید کالا و خدمات که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن مورد مطالبه قرار گرفته، چنانچه احراز شود مؤدی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول و به استناد صورتحساب‌های صادره توسط مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اطلاعات واصله از سایر مراجع از جمله گمرک و غیره، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی موصوف قابل پذیرش خواهد بود.

ادارات امور مالیاتی مکلفند در موارد پیش‌بینی شده در این دستورالعمل، با واحدهای مالیاتی مربوط همکار لازم را به عمل آورند.

16- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تنظیم گزارش رسیدگی موضوع این دستورالعمل از فرم «گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده» استفاده نمایند.

تذکر: در مواردی که نحوه رسیدگی و تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با سازمان امور مالیاتی کشور مورد توافق قرار گرفته است، کلیه بندهای تفاهم‌نامه مزبور برای دوره یا دوره‌های مالیاتی مورد توافق مناط اعتبار خواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده رؤسای محترم امور مالیاتی بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده رؤسای امور مالیاتی محترم شهر و استان تهران و مدیران کل محترم ذی‌ربط و دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد.