درخواست ابطال تعدادی از بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و آرای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی...

- بخشنامه ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی، به صورت‌جلسه شماره 2-201 مورخ 1398/03/01، به شماره 18/98/230 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1398/03/12

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

- رأی شورای عالی مالیاتی به صورت‌جلسه شماره 2-201 مورخ 1398/03/01

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- مطابق ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه»؛ که در این عبارت «شیء» همان رأس‌المال یا سرمایه مشترک میان شرکاست، از این رو مشارکت مدنی در تأمین سرمایه دفترخانه اسناد رسمی یا مطب با آنکه فعالیت این مشاغل حرفه‌ای، قائم به شخص می‌باشد قابل تصور می‌باشد و لذا شرکای دفاتر اسناد رسمی و یا مطب اطبا، مشمول معافیت‌های موضوع تبصره (1) ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردند و از این جهت مقررات مورد شکایت، مغایر با ماده 571 قانون مدنی - که قانونی غیر مالیاتی و مورد تفسیر خارج از صلاحیت توسط شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است - و تبصره (1) ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

2- مشمولین ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (1) آن به صورت عام و مطلق، تمامی مؤدیان موضوع فصل چهارم از قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و در متن ماده و تبصره هیچ‌گونه استثنایی بر آن وارد نگردیده است لذا خارج نمودن سردفتران اسناد رسمی یا هر مؤدی از هر حرفه دیگر، تضییق دایره قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

2- موضوعشی واحد که در ماده 571 قانون مدنی ذکر گردیده است علاوه بر پروانه فعالیت، می‌تواند مواردی دیگر مانند کار، سرمایه، ابزار کار و حتی منافع و حقوق دینی و فکری یا حقوق ناشی از قراردادها باشد و لذا «حصر شیء واحد در پروانه فعالیت» یک تفسیر بلاوجه از ماده 571 قانون مدنی می‌باشد و صرف عدم تحقق مشارکت در پروانه فعالیت نمی‌تواند مانع تحقق اشاعه در امر مشارکت مدنی گردد.

3- تفکیک بین مشارکت موضوع ماده 571 قانون مدنی و مشارکت موضوع ماده 10 قانون مدنی به نحوی که در صورت‌جلسه مورد شکایت صادره از شورای عالی مالیاتی آمده است، فاقد استدلال حقوقی و مستند قانونی می‌باشد و همه مشارکت‌های مدنی اعم از مشارکت‌های قهری و اختیاری به صورت مطلق، (با شرط تحقق اشاعه در شیء واحد) می‌توانند مصادیقی باشند از مشارکت موضوع تبصره (1) ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم و از این تبصره چنین تفکیک و تمیزی برداشت نمی‌گردد.

4- شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی در کلاسه پرونده 1183-201 مورخ 1394/02/19 در خصوص اعتراض اداره امور مالیاتی نسبت به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی که مشارکت مدنی سردفتر را پذیرفته رأی به تأیید نظر هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی صادر نموده است در حالی که صورت‌جلسه مورد شکایت صادره از شورای عالی مالیاتی خلاف رویه سابق این شورا می‌باشد.

5- طبق تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی، در مشارکت مدنی با قید مشارکت پروانه به نام احدی از شرکا صادر می‌گردد، بنابراین مشارکت در نظام صنفی مورد پذیرش قرار گرفته است.

از این رو مصوبات مورد شکایت، خلاف اطلاق ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 571 قانون مدنی و از جهت تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می‌باشد.

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 29838/212/د مورخ 1398/06/25 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:

1- با عنایت به تبصره (1) ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 571 قانون مدنی، در فعالیت‌هایی که انجام آن فعالیت مستلزم دارا بودن شرایط و صلاحیت حرفه‌ای و دارا بودن مجوز قانونی لازم به نام شخص از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشد، از جمله امر وکالت، امور پزشکی، دندان‌پزشکی، حسابدار رسمی، دفتر اسناد رسمی و مهندسین مشاور، چنانچه حسب تعهد شخص دیگری نسبت به در اختیار قرار دادن فضای اداری یا تأمین مالی برای هر یک از این اشخاص اقدام کند اولاً نمی‌توان این موارد را از مصادیق مقرر در ماده 571 قانون مدنی دانست و ثانیاً شخص دارنده مجوز که مدعی است تخصصش به عنوان آورده در مشارکت است، در قبال اقدامات خود شخصاً مسئول بوده و شخص دیگر که فضای لازم برای فعالیت را در اختیار قرار داده یا مبادرت به تأمین مالی نموده است هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص فعالیت طرف مقابل نخواهد داشت.

ثانیاً طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد مشاغل با مالیات بر درآمد اجاره املاک دو موضوع کاملاً متفاوت بوده است که حتی اگر فرض را بر صحت مشارکت مدنی در چنین مواردی قرار دهیم، چنانچه کسی ملک خود را به عنوان آورده، برای انجام فعالیت طبابت به پزشک ارائه داده باشد، از آنجا که درآمد مشمول مالیات هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود، فعالیت چنین شخصی قطعاً به عنوان فعالیت پزشکی منظور نخواهد گردید. از این رو صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی که مورد شکایت قرار گرفته است مطابق وظیفه مقرر در بند (3) ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای قوانین موضوعه می‌باشد.

- جزء دوم بند الف دستورالعمل 12069/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1391/06/18

- بخشنامه شماره 149/97/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1397/11/07

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

- رأی شماره 15-201 شورای عالی مالیاتی مورخ 1397/06/17

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- از آنجا که قانون‌گذار در بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تبصره 8 و 11 الحاقی به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/13 و اصلاحیه‌های بعدی آن، صراحتاً مواد خام معدنی را مشمول معافیت صادرات ندانسته و در متن قانون نیز اعمال آن را منوط به تعیین و ابلاغ مصادیقش توسط شورای اقتصاد ننموده است لذا رأی مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغی آن از آن جهت که اجرای قانون را در محدوده زمانی خاصی لغو نموده است در مغایرت با ماده 35 پیش گفته و ماده 2 قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

1- عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام معدنی صرفاً در خصوص مصادیق مواد خام معدنی مصوبه شورای اقتصاد می‌باشد، بنابراین تا زمان تعیین مصادیق عملاً امکان اجرای حکم قانونی مذکور فراهم نبوده است.

2- بر اساس ماده (4) قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». با توجه به این ماده و قاعده عطف به ماسبق نشدن، در جایی که قانون تعیین مصداق را ملاک قرار داده تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی‌یابد. هم چنین اجرای این حکم از قانون از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، به مفهوم شمول مالیات به مواد خام معدنی 15 روز پس از انتشار قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قبل از اعلام مصادیق مواد خام معدنی با قاعده قبح عقاب بلابیان، منافات دارد. تا زمانی که از سوی قانون‌گذار تکلیفی به صورت منجز ایجاد نشود، قاعده قبح عقاب بلابیان الزام آن را برمی‌دارد و قبل از اعلام مصادیق نمی‌توان مشمولین مصادیق را به انجام تکلیف ملزم کرد.

3- تا قبل از تصویب ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موجب بند (ب) ماده (104) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه … که حسب ماده واحده قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه …، تا پایان سال 1395 هجری شمسی معتبر تلقی شده، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع بوده است؛ لذا صادرات مواد خام معدنی نیز مشمول مالیات نبوده است. با توجه به این که معافیت از پرداخت مالیات به عنوان حق مکتسبه شخص بوده و مصوبه‌ای که مصادیق مواد خام معدنی را برای خارج کردن از شمول منع اخذ مالیات اعلام می‌کند، رافع این حق است و فارغ از این که مرجع تشخیص مصادیق، به موقع آن را اعلام می‌کند یا نه؛ و به دلیل این که تا زمانی که مصادیق مواد خام معدنی اعلام نشده، افراد اطلاع متیقن و معتبر از شمول پرداخت مالیات نسبت به مواد معدنی صادراتی نداشته؛ و در مورد تشخیص مصادیق، صلاحیت ذاتی تنها با شورای اقتصاد بوده است، دریافت مالیات از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون و قبل از اعلام فهرست مربوط، با حق مکتسبه اشخاص منافات دارد.

- بخشنامه شماره 200/97/132/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1397/09/26

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی، رأساً اقدام به وضع هزینه رسیدگی، در صورت صدور رأی به کاهش مالیات توسط هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نموده است در حالی که قانون‌گذار، در تبصره (6) ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم، مراحل و موارد مجاز جهت اخذ این هزینه رسیدگی را احصا نموده است و شکایت از آرا هیأت‌های تجدیدنظر را صرفاً «در مرحله شعب شورای عالی مالیاتی و آن هم در مورد صدور رأی به رد شکایت» مشمول هزینه رسیدگی دانسته است؛ لذا مقرره مورد شکایت مغایر با تبصره (6) ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبنی بر «ممنوعیت اخذ وجوه خارج از قوانین موضوعه» می‌باشد.

صورت‌جلسه مورد اشاره شورای عالی مالیاتی به اخذ هزینه دادرسی مذکور در تبصره (6) ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم جهت طرح پرونده در هیأت موضوع 251 مکرر دلالت ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه هیأت مزبور صرفاً از جنبه عدالت مالیاتی به شکایت واصله نسبت به مالیات قطعی نه آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر یا شورای عالی مالیاتی، رسیدگی می‌نماید، لذا با توجه به ماهیت رسیدگی این هیأت موجبی برای عدم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی مؤدی تلقی نمی‌شود؛ لذا طرح پرونده در هیأت مذکور هیچ‌گونه تأثیری در هزینه رسیدگی یاد شده ندارد.

- بخشنامه شماره 120/97/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1397/08/23

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

- بند (ب) رأی شماره 13-201 شورای عالی مالیاتی مورخ 1397/06/05

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- استاندارهای حسابداری مذکور در رأی مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی مربوط به درآمدهای عملیاتی می‌باشد و نه استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی‌های مشهود و این استانداردها تنها در هنگامی در محاسبه مالیات مورد استناد قرار می‌گیرند که قوانین مالیاتی در آن خصوص مسکوت بوده و یا دارای ابهامی باشد، در حالی که این امر به صراحت در مغایرت با ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که «نقل و انتقال قطعی ملک» را ملاک برای تاریخ انتقال ملک و تعلق مالیات نقل و انتقال به ملک می‌داند و استثنائات در این خصوص به دقت در فصل اول از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم احصا گردیده است و رأی شورای عالی مالیاتی توسعه دایره قانون و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

از سوی دیگر رأی مورد شکایت از جهت جواز امکان استهلاک اموالی که هنوز مالکیتشان وفق قوانین قطعاً انتقال نیافته است معادل احتمال استهلاک یک ملک در دفاتر دو مؤدی جداگانه بوده است و از این جهت نیز در مغایر با مواد 149 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

1- اگرچه بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور: «دولت فقط کسی که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا از طریق ارث منتقل شده باشد را مالک خواهد شناخت و …» اما مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان: « … اما مفاد ماده 22 و 48 قانون مذکور که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن‌ها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مذکور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی اشاره به این‌گونه اسناد عادی دارد» بدین روی اظهارات شاکی در خصوص عدم مالکیت بر دارایی‌های ثابت غیر منقول توسط خریداران آن‌ها که به موجب اسناد عادی در ید آن‌ها قرار گرفته است، مغایر با نظریه فقهای محترم شورای نگهبان می‌باشد.

2- مطابق مقررات ماده 14 قانون تجارت، رویدادهای مالی ثبت شده در دفاتر تجاری (موضوع ماده 6 قانون مذکور) که ضمن مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی نیز تصریح گردیده است، بین تجار در امور تجاری سندیت داشته و در صورت عدم رعایت مقررات موضوع قانون تجارت فقط بر علیه صاحب آن معتبر است. از این رو خرید، تحصیل یا ساخت دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر از جمله اموال غیر منقول از نظر حسابداری یک نوع رویداد مالی تلقی می‌گردد؛ بنابراین ثبت رویداد مذکور در دفاتر قانونی خریدار یا تحصیل‌کننده یا سازنده به عنوان دارایی ثابت و خروج دارایی مذکور از دفاتر فروشنده در صورت احراز، دلیل مالکیت بر دارایی ثابت توسط خریدار یا تحصیل‌کننده می‌باشد.

3- به موجب تجویز اصل 51 قانون اساسی و مفاد مواد 147 و 149 قانون مالیات‌های مستقیم، مقررات و ضوابط، محاسبه هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر از جمله اموال غیر منقول با اتخاذ ملاک از استاندارد شماره 11 حسابداری تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی (به موجب بخشنامه شماره 78/95/200 مورخ 1395/11/04) جهت اجرا ابلاغ گردیده است. بنا به مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از بند 4 از استاندارد شماره 500 حسابرسی تحت عنوان شواهد و مدارک حسابرسی و همچنین مقررات موضوع مواد 1، 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 همان قانون اصلاحی مصوب تیر ماه 1394، قراردادها، صورت حساب‌های خرید و فروش، دفاتر روزنامه، کل و معین و سایر مدارک و شواهد جهت حسابرسی و تشخیص درآمد مشمول مالیات در حکم مدارک در حدود متعارف (موضوع صدر ماده 147 آن قانون) جهت احراز موجودیت دارایی‌های ثابت تلقی می‌گردد.

4- ماده 149 مذکور در فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات، موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، به طور خاص بر رعایت استانداردهای حسابداری در وضع مقررات مربوط به استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر و چگونگی اجرای آن تأکید گردیده است و مطابق الزامات مقرر در بند 51 از استاندارد حسابداری شماره (11) با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره‌برداری است، شروع می‌شود و از تاریخ طبقه‌بندی دارایی به عنوان آماده برای فروش، تاریخ برکناری دائمی یا واگذاری آن، هر کدام زودتر باشد، متوقف می‌شود. از سوی دیگر مطابق بند (72) استاندارد حسابداری شماره (11) با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود «جهت تعیین تاریخ واگذاری دارایی، واحد تجاری از معیارهای شناسایی درآمد حاصل از فروش کالا طبق استاندارد حسابداری شماره (3) با عنوان درآمد عملیاتی استفاده می‌کند.» و از طرف دیگر، به موجب یکی از شرایط مذکور (جزء الف) در بند 15 استاندارد حسابداری شماره (3) درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد.

5- مطابق مقررات مواد 100 و 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی و به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 95 قانون یاد شده اصلاحی مصوب تیر ماه 1394 مشخص گردیده است، مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد مالی خود را (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه) حسب مورد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. هم چنین وفق مقررات ماده 272 همان قانون اصلاحی تیر ماه 1394 بخشی از مؤدیان مکلف به تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشند. برابر مقررات موضوع ماده 97 قانون مذکور اصلاحی مصوب تیر ماه 1394 مأمورین مالیاتی مکلف به رسیدگی به اظهارنامه و صورت‌های مالی تسلیمی مؤدی و قبول یا رد آن هستند. از آنجا که نتیجه عملیات مالی و رویدادهای مالی ثبت شده در دفاتر قانونی در صورت‌های مالی مؤدی منعکس می‌گردد، تأثیرات هرگونه تغییرات در دارایی‌های ثابت مؤدی (اعم از خرید، تحصیل، ساخت و یا فروش آن‌ها) در درآمد مشمول مالیات مطابق مقررات موضوعه از حیث درآمد فروش یا از حیث قابل قبول بودن یا نبودن هزینه استهلاک آن‌ها قابل بررسی بوده، در صورت شمول مالیات، مالیات متعلقه مطالبه می‌شود. در همین راستا قانون‌گذار به شرح ماده 61 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن در خصوص املاکی که در دفاتر اسناد رسمی انتقال نمی‌یابد، نیز ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مذکور را مبنای محاسبه مالیات دانسته است. بنا به مراتب مذکور در این بند نیز احراز اصالت موجودیت دارایی‌های ثابت و خرید یا فروش آن‌ها وفق اسناد و مدارک و شواهد حسابرسی که در بندهای فوق‌الذکر بیان گردید و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به اسناد رسمی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک از نظر مالیاتی به عنوان مدارک در حدود متعارف موضوع صدر ماده 147 قانون یاد شده تلقی می‌گردد.

6- در خصوص ادعایی که شاکی در مورد ابراز و پذیرش دو استهلاک دارایی مورد انتقال، یکی برای فروشنده چون هنوز سند به نام اوست و دیگری برای خریدار با توجه به ثبت در دفاتر، مطرح کرده شایان ذکر است: در این‌گونه موارد صرفاً هزینه استهلاک برای خریدار با رعایت مقررات مورد پذیرش بوده و هزینه استهلاک برای فروشنده قابل پذیرش نخواهد بود و در صورت شناسایی در دفاتر برگشت خواهد شد.

الف - رأی شماره 22-201 مورخ 1397/8/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره 132/97/200/ص با موضوع لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که شکایت مؤدی در هیأت ماده 251 مکرر منتهی به تعدیل مالیات می‌شود.

ب - رأی شماره 2-201 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ 1398/3/1 ابلاغی در قالب بخشنامه شماره 18/98/230 مورخ 1398/3/12 سازمان امور مالیاتی با موضوع عدم جواز اعطای معافیت تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشارکت مدنی صرفاً در مشاغل خاصی که نیاز به تأیید صلاحیت‌های تخصصی از قبیل پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، نمایندگی‌های بیمه … دارند.

ج - بند ب رأی شماره 13-201 مورخ 1397/6/5 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره 120/97/200/ص مورخه 1397/8/23 با موضوع پذیرش هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر در مورد اموال غیر منقول به نفع خریدار در فرضی که تشریفات سند انتقال انجام نشده ولیکن صحت انجام معامله و یا تصرف دارایی استهلاک‌پذیر محرز شده باشد.

د - مفاد رأی شماره 15-201 مورخ 1397/6/17 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 149/97/200 مورخ 1397/11/7 سازمان امور مالیاتی با موضوع تاریخ اجرای تبصره 8 الحاقی به ماده 14 قانون معادن (موضوع بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولیدی) از تاریخ اعلام فهرست کالاهای معدنی خام توسط شورای اقتصاد و در نتیجه اینکه مفاد تبصره یاد شده در بازه زمانی 1394/3/15 لغایت 1395/5/31 قابلیت اجرا نداشته است.