لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/10/15
شماره: 140009970906011203
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 3-14- د دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 200/12069/ص مورخه 1391/6/18 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9900182
شاکی: آقای عبدالطیف مسعودی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (3-14- د) دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 12069/200/ص مورخه 1391/6/18
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (3-14- د) دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 12069/200/ص مورخه 1391/6/18 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«3-14- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه‌های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده عملکرد مالیات‌های مستقیم مؤدی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اداره مالیاتی در جهت اخذ و مطالبه مالیات به روش علی‌الرأس با رد مدارک ارسالی و به خصوص فاکتورهای فروش به استناد مصوبه مورد شکایت در راستای دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخلاف اصول حقوقی و فقهی (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) اقدام به رسیدگی و مطالبه مالیات می‌نماید تقاضای بررسی و ابطال بند مورد شکایت و عدم استناد به میزان فروش به عنوان قرینه برای وصول مالیات و مطالبه از مؤدی را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اداره طرف شکایت طی لایحه شماره 4379/212/ص مورخه 1399/3/31 در پاسخ بیان نموده است که طبق مفاد ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم انجام تکالیف قانونی توسط مؤدی و عدم ارائه مدارک و مستندات موجب رسیدگی بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی تدوین شده است و قرائن قانونی در این رسیدگی (علی‌الرأس) باید لحاظ شود که از جمله آن سوابق مالیاتی مؤدی می‌باشد و پرونده مالیاتی عملکرد مؤدی که مالیات آن به قطعیت رسیده است نیز در زمره قرائن می‌باشد، لیکن بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره 54/95/260 مورخه 1395/8/16 موضوع اصلاح تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور 1394 معاونت مالیات بر ارزش افزوده که قرائن مالیاتی را تبیین نموده است عملاً نسخ ضمنی و سالبه به انتفای موضوع شده است تقاضای رد شکایت و دعوت از اعضای سازمان جهت حضور در جلسه هیأت عمومی و هیأت تخصصی را دارم.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28391/102 مورخه 1400/8/29 اعلام کرده است که:
«صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند 14 دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشده»
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 12069/200/ص مورخه 1391/6/18 تحت عنوان دستورالعمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بند (3-14) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه‌های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده عملکرد مالیات‌های مستقیم مؤدی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مأمورین مالیاتی نسبت به مواردی می‌باشد که دفاتر و مستنداتی از سوی مؤدی جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده ارائه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علی‌الرأس انجام شود که با لحاظ مفاد ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که باید قرائن قانونی لحاظ شود و این مواد نیز جزئی از قرائن قانونی و متعارف می‌باشند و حاکمیت مصوبه معترض‌عنه نیز مربوط به زمانی است که رسیدگی علی‌الرأس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 28391/102 مورخه 1400/8/29 در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض‌عنه از سوی شاکی) بیان داشته است «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند 14 دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد» بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده، موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 و تبصره 2 ماده مرقوم‌الذکر و ماده 87 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری