رای شماره 2270420 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0106284 1402/09/21

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002270420 مورخ 1402/08/30 با موضوع: «الف. بند اول ماده 44 تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که عنوان داشته است که " احداث ساختمان صرفا با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی ، امامزاده ها و تکایا و حسینیه ها و موسسات مذهبی و فرهنگی به انضمام کتابخانه و یا موزه و ... در محوطه مساجد و بعد از تایید شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلیه عوارض با ضریب صفر می‌گردد" از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. بند دوم ماده 44 از تعرفه فوق‌الذکر که عنوان داشته است "صدور پروانه ساختمانی جهت خانه عالم تا 100 متر مربع، سرایداری تا 40 متر مربع ، تجاری تا 2 باب و 100 متر مربع جهت تامین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینیه عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد" از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/08/30 شماره دادنامه: 140231390002270420

شماره پرونده: 0106284

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال 1401

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمانی بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 217085 ـ 1401/07/19 اعلام کرده است:

"احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود؛ به موجب ماده 44 تعرفه سال 1401 شهرداری سمنان با عنوان «اماکن مذهبی» مصوب شده است: «احداث ساختمان صرفا با کاربری مذهبی، برای مساجد و مصلی، امام زاده ها و تکایا و حسینه ها و موسسات (مذهبی فرهنگی) به انضمام کتابخانه و یا موزه و ... در محوطه مساجد و بعد از تایید شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلیه عوارض یا ضریب صفر می‌گردد. صدور پروانه مسکونی جهت خانه عالم تا 100 مترمربع و سرایداری تا 40 مترمربع و همچنین تجاری تا 2 باب و 100 مترمربع جهت تامین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینه، عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد.» این در حالی است که؛

اولا ـ مطابق با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند (ت) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است.

ثانیا ـ براساس تبصره ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی معاف می‌باشند و این قاعده مشمول مصلی ـ امام زاده ها تکایا ـ حسینیه ها موسسات (مذهبی فرهنگی) به انضمام کتابخانه و یا موزه و ... و خانه عالم ـ سرایداری و همچنین تجاری مساجد نمی شود. بنا به مراتب آن قسمت از ماده 44 تعرفه سال 1401 شهرداری سمنان که فضاهای غیراصلی مسجد و حسینیه ها را از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز معاف نموده است مغایر با تبصره ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال 1401

ماده 44: اماکن مذهبی

احداث ساختمان صرفا با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امام زاده ها و تکایا و حسینه ها و موسسات (مذهبی فرهنگی) به انضمام کتابخانه و یا موزه و ........ در محوطه مساجد و بعد از تایید شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلیه عوارض یا ضریب صفر می‌گردد.

صدور پروانه مسکونی جهت خانه عالم تا 100 مترمربع و سرایداری تا 40 مترمربع و همچنین تجاری تا 2 باب و 100 مترمربع جهت تامین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینه، عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/1395 ـ 1401/10/11 اعلام کرده است:

"بر اساس ماده 44 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری سمنان «احداث ساختمان با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امام زاده ها، تکایا و حسینیه ها و موسسات (مذهبی و فرهنگی) به انضمام کتابخانه ها و یا موزه و ... در محوطه مساجد و بعد از تایید شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت عوارض و با ضریب صفر می‌گردد.» صدور پروانه مسکونی جهت خانه عالم تا 100 مترمربع و سرایداری تا 40 مترمربع و همچنین تجاری تا 2 باب و 100 مترمربع جهت تامین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینیه «درون مسجد» عوارض ضریب صفر محاسبه می‌گردد. همانطور که ملاحظه می فرمایند احداث ساختمان با کاربری مذهبی در اراضی کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی و تکایا و حسینیه و موسسات مذهبی و فرهنگی و کتابخانه فقط در محوطه‌های مسجد نه خارج از آن و آن هم به شرط تایید نقشه ها مشمول پرداخت عوارض با ضریب صفر گردیده است. شایان ذکر است بناهای مذکور احداث شده در اراضی داخل محدوده مسجد که عملکرد آن‌ها تحت نظارت هیات امنای مسجد می‌باشد مشمول ماده 44 تعرفه عوارض سال 1401 گردیده است. قانون گذار به منظور ترغیب در توسعه اماکن مذهبی و فرهنگی و تشویق و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد و اماکن مذهبی اهمیت خاصی قایل شده است و به همین جهت در بند (ث) شق 4 ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه های کشور مصوب 1395/11/10 مقرر گردیده به منظور توسعه فضاهای مذهبی و فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی ـ تربیتی ـ سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی اقدامات لازم صورت پذیرد و بند یک شق (ث) ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها را موظف نموده در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مسجد قرار دهد. بنابراین ماده 44 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری سمنان در راستای اجرای مقررات مذکور بوده مضافا در ماده مذکور قید گردیده که احداث بناهای ذکر شده فقط در محوطه مساجد مجاز است و احداث بنا در خارج از محوطه مساجد مشمول تعرفه ماده 44 نخواهد شد.

سازمان بازرسی کل کشور در قسمتی دیگر از متن دادخواست در اثبات ادعای مطروحه به بند (ت) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره نموده که در بند مذکور هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع گردیده در حالی که شهرداری ها سازمان‌های دولتی به شمار نمی آیند. لذا رد دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/08/30 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. به موجب تبصره ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395: «مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی معاف می باشند» و بر همین اساس بند اول ماده 44 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سمنان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است: «احداث ساختمان صرفا با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امامزاده ها و تکایا و حسینیه ها و موسسات مذهبی و فرهنگی به انضمام کتابخانه و یا موزه و... در محوطه مساجد و بعد از تایید شدن نقشه ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلیه عوارض با ضریب صفر می‌گردد»، با تبصره ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 625 مورخ 1401/04/07 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند دوم ماده 44 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سمنان که براساس آن مقرر شده است: «صدور پروانه ساختمانی جهت خانه عالم تا 100 متر مربع، سرایداری تا 40 متر مربع، تجاری تا 2 باب و 100 متر مربع جهت تامین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذیربط در محوطه مسجد یا حسینیه عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد»، از این جهت که محاسبه عوارض پذیره با ضریب صفر از مصادیق تخفیف در عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری