مورخ:
1391/08/06
شماره:
154028/ت 48319 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح شده
آییننامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 در خصوص معافیت مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر موضوع مواد 48، 105 و 131 ق. م. م
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/4/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
«آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور»
ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف - بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند.
ب - داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود.
ج - مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده 2- بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آییننامه، داراییهای خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت میباشند.
تبصره 2- داراییهای خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی تا پایان سال 1393 ، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1392 تا پایان سال 1393 منظور نمایند.
ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده 5- تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده 6- در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی میباشد.
تبصره - چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصرههای (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد.
تبصره - تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آییننامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهمالشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.
ماده 9- تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال 1393 به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند:
- الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1391.
- ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.
تبصره - شرکتهایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (3) ماده (2) میباشند.
ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود.
ماده 13- این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1391 لازمالاجرا میباشد.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیسجمهور
معاون اول رئیسجمهور
مورخ:
1393/11/13
شماره:
136597/ت 50976 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح کننده
مورخ:
1394/04/31
شماره:
115
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
151
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1393/12/12
شماره:
230/93/143
بخشنامه
مورخ:
1392/07/30
شماره:
230/21222/د
بخشنامه
مورخ:
1392/07/13
شماره:
230/19133/د
بخشنامه
مورخ:
1392/06/03
شماره:
230/14977/د
بخشنامه
مورخ:
1392/04/18
شماره:
90836/ت 48793 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1391/08/17
شماره:
230/27577/د
بخشنامه
مورخ:
1391/03/09
شماره:
200/5111
بخشنامه
مورخ:
1390/09/27
شماره:
189120/ت 47548 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1311/02/13
شماره:
-
سایر قوانین