عدم ابطال بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: 89/637
موضوع رأی: عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: حسین چهارسوقی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
آقای حسین چهارسوقی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه فوق‌الذکر اجاره‌نامه‌هایی را پس از انقضای مدت، استوار دانسته که عبارت (پس از انقضای مدت اجرت‌المثل مطابق اجرت‌المسمی است) در آن درج گردیده باشد، از آن جا که در ماده 6 قانون مالک و مستأجر تکلیف اجاره‌نامه‌های رسمی پس از انقضای مدت تعیین گردیده و همچنین طبق مواد 1292 1287 قانون مدنی 72 و 70 قانون ثبت استوار بودن آن در صورت عدم ابطال مشخص است بدین جهت بخشنامه صادر شده از طرف سازمان مالیاتی کشور خلاف قانون می‌باشد و درخواست حذف عبارت درج شده طبق ستون خواسته را دارم.»

متن بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده (54) قانون و تبصره‌های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

1- نظر به نص صریح مفاد ماده (54) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و با توجه به عدم نقض آن در موارد و تبصره‌های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده‌اند و متن سند اجاره مقید به عبارت «پس از انقضای مدت اجرت‌المثل مطابق اجرت‌المسمی است» و یا نظایر آن می‌باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره‌نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره‌بهای مندرج در سند رسمی و جهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون فوق‌الذکر خواهد بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21662/212/ص مورخ 21/07/1389 توضیح داده است که:

احتراماً، دادخواست آقای حسین چهارسوقی به خواسته حذف عبارت (پس از انقضای مدت اجرت‌المثل مطابق اجرت‌المسمی است) از متن بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1389 سازمان متبوع، صرف نظر از این که رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیأت عمومی آن دیوان محترم می‌باشد علی‌هذا مراتب ذیل را در خصوص دادخواست مطروحه به استحضار می‌رساند:

2- در کلیه اجاره‌نامه‌های رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عبارت «پس از انقضای مدت اجرت‌المثل مطابق اجرت‌المسمی است» قید می‌گردد.

3- ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و اصلاحیه‌های بعدی مبنی بر پرداخت اجرت‌المسمی در موعد معین و پرداخت اجرت‌المثل به میزان اجرت‌المسمی پس از انقضای مدت اجاره به موجر، به صراحت تکلیف مستأجر را جهت پرداخت مال‌الاجاره بعد از انقضای مدت اجاره مشخص می‌نماید و در خصوص استواری یا عدم استواری اجاره‌نامه رسمی پس از انقضای مدت اجاره تعیین تکلیف نمی‌نماید.

4- قید عبارت مورد نظر در متن بخشنامه مزبور با مواد 1292 و 1287 قانون مدنی و 72 و 70 قانون ثبت (مورد استناد شاکی در دادخواست) هیچ‌گونه تعارض و منافاتی ندارد.

با لحاظ توضیحات فوق‌الذکر و با توجه به این که بخشنامه مورد نظر صرفاً جهت تبیین حکم ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده و حکم جدیدی در خصوص اعتبار اجاره‌نامه‌های رسمی و مندرجات آن وضع ننموده است و قید عبارت مورد نظر در بخشنامه صادر شده همان گونه که در بند 1 توضیح داده شد صرفاً با توجه به درج عبارت مزبور در اجاره‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده لذا بخشنامه مورد نظر و قید عبارت مورد شکایت در آن هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

نظر به این که از بخشنامه مورد اعتراض، ادعای شاکی استنباط نمی‌شود و مفاد بخشنامه مزبور دقیقاً با ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مطابقت دارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد.