آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4) بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب - دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389-

ج - پیمانکار: اشخاص واجد صلاحیت مجری طرح‌های موضوع بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور.

د - قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار.

هـ - بانک عامل: بانک دولتی یا غیر دولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

ماده 2- قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد، می‌تواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود:

الف - برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های ملی منعقد شده باشد.

ب - تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال 1391 نباشد.

ج - دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام صلاحیت‌دار از طرف او باشد.

د - موضوع آن پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) باشد.

هـ - عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار می‌باشد و قابلیت توثیق داشته باشد.

و - در چهارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- انعقاد یافته باشد.

ز - پیمانکار صرفاً بر اساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد.

ح - پیمانکار دارای گواهی‌نامه صلاحیت از مراجع ذی‌صلاح دولتی باشد.

ط - پیمانکار بر اساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد.

تبصره - احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل می‌باشد.

ماده 3- بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا، دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید.

ماده 4- در صورت عدم احراز بند «هـ» ماده (2)، بانک عامل می‌تواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چهارچوب سایر شرایط ماده یاد شده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید.

ماده 5- دستگاه اجرایی موظف است در چهارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط، طی قرارداد سه‌جانبه با بانک عامل و پیمانکار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر هزینه‌های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسب اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت می‌نماید در اجرای جزء (3) بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره 1- تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قراردادهای موضوع این آیین‌نامه پس از کسر کسورات قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار، مجاز خواهد بود.

تبصره 2- نمونه قرارداد سه‌جانبه این ماده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌شود.

ماده 6- اعطای تسهیلات به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل رسیده باشد، انجام می‌شود.

ماده 7- برای اعطای تسهیلات، استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبارسنجی وی الزامی است.

ماده 8- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید.

ماده 9- در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری، ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد.

ماده 10- سایر شرایط و مقررات نحوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این آیین‌نامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات می‌باشد.