قانون بودجه سال 1391 کل کشور

عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ 30/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده - بودجه سال 1391 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (5.665.618.035.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (5.665.618.035.000.000) ریال به شرح زیر است:

اول - منابع و مصارف

1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و یکصد و هفتاد و هفت میلیارد و شصت و یک میلیون (1.644.177.061.000.000) ریال شامل:

1-1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و هفتاد و هفت میلیون (1.442.699.077.000.000) ریال

2-1- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و یک هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون (201.477.984.000.000) ریال

2- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (4.211.754.289.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (4.211.754.289.000.000) ریال

دوم - تولید، سرمایه و نیروی انسانی

نفت و گاز

3-

1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیف‌های 210101 و 210109)، بیست و پنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای تنها برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد.

شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.

2-3- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حساب‌های مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه‌داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور هم‌زمان به نسبت سهم بیست و پنج درصد (25%) موضوع جزء (1-3) این بند و معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای صنایع دفاعی و دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز، توسط دولت اختصاص می‌یابد و پس از تأمین معادل یک میلیارد (1.000.000.000) دلار برای تأمین قیر پروژه‌های عمرانی، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای شرکت‌های گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه‌های تولید، انتقال، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - صندوق شکوفایی و نوآوری و مابقی طبق حکم بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع موضوع جزء (6-3) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرح‌های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد (23%) صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

3-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء (1-3) این بند (سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرف‌های ذی‌ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

4-3- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می‌شود.

5-3- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال‌های قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

6-3- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سال اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال 1390) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2-3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. موافقت‌نامه‌های مربوط بین وزارت نفت و شرکت‌های وابسته و تابعه ذی‌ربط مبادله می‌شود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره - سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

7-3- آئین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان تیر ماه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.

8-3- شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آن‌ها با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است سهم شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آن‌ها هر ماهه و با درخواست ذی‌حساب آن‌ها به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاه‌های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را مستقیماً به شرکت‌های خصوصی ذی‌ربط پرداخت نماید.

9-3- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آن‌ها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

10-3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گاز خیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

11-3- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تأمین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکت‌های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

12-3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

13-3- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3-3) این بند و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.

4- به هر یک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرای خطوط انتقال گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها و شهرک‌ها و نواحی صنعتی رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تضمین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است. بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت تضمین می‌شود و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.

صندوق توسعه ملی

5- ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1391 با اصلاحات زیر اجرا می‌شود:

1-5- ده درصد (10%) از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می‌یابد.

2-5- ده درصد (10%) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیر دولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد.

تبصره - تا دو درصد (2%) از منابع این جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود.

3-5- حداقل مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار برای قطارهای شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می‌یابد.

4-5- هجده درصد (18%) از منابع به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.

5-5- پنج درصد (5%) از منابع برای خرید هواپیما به صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده ساله برای شرکت‌های هواپیمایی غیر دولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می‌یابد.

6-5- جزء (2) بند (ط) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«2- اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی»

7-5- تأمین منابع ریالی طرح‌های ارزی - ریالی تصویب شده در بانک‌ها بر عهده سرمایه‌گذار و بانک عامل است.

6- دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1391 را همراه لایحه بودجه سال 1392 ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

حمایت از تولید

7- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:

1-7- وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید.

2-7- بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

3-7- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی به مصرف برسد.

4-7- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی‌مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.

5-7- به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند.

6-7- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ده درصد (10%) به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.

7-7- دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند.

8-7- به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

9-7- در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

10-7- به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه‌های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ‌سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال 1390 افزایش ندهد.

11-7- به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرایندها، استعلام‌ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آن‌ها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می‌گردد و نیز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده (62) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام و مراتب را از طریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روش‌های مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط در حدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند.

12-7- وزارت نفت مکلف است به گونه‌ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد.

8- در اجرای بند (ن) ماده (194) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و سطح بندی قالی‌بافان و ناظران فنی، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی، تولید فرش‌های مناسب، پرداخت اجرت تولید، تبلیغات داخلی و خارجی، بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز دائمی فروش در کشورهای مورد نظر، مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل ردیف 48-550000 جدول شماره (9) این قانون به اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دست‌باف روستایی و شهری پرداخت می‌گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تحت پوشش خود پرداخت نماید.

مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دست‌باف روستایی و شهری متعهد به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دست‌باف روستایی و شهری است.

9- به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی‌های قطعی لغایت اسفند ماه 1390) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

10- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واردکننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیف‌های اصلی و متفرقه دستگاه‌های مربوط اقدام نماید.

در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی مجاز است.

11- مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (5) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهار درصد (4%) مذکور در ماده یاد شده مجموعاً در سال 1391 به اندازه یک درصد (1%) نسبت به سال 1390 افزایش می‌یابد و از زمان تصویب این قانون لازم‌الاجرا است.

12- در راستای اجرای ماده (174) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده (32) قانون آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها تا شش سال افزایش می‌یابد.

13- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال 1390 موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت نموده‌اند بر اساس ضوابط برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.

14- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهار هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.

15- مبالغ ناشی از اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمی‌گردد و کل منابع حاصله صرف سرمایه‌گذاری می‌شود.

16- سه درصد (3%) از سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی تخصیص می‌یابد.

17- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

کشاورزی و آب

18- به منظور تسریع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زراعی و روش‌های نوین آبیاری، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر در طول اجرا، تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره - مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زه‌کشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی فرعی معافند.

19- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و حداقل پانزده درصد (15%) سهم بهره‌برداران اجرا نمایند.

20- در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد.

شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه‌های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1-520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

21- به منظور تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها، روستاها و محل‌های اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سال‌های اخیر نیز از بابت خشک‌سالی مشکل آن‌ها تشدید شده است در سال 1391 وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور از محل اعتبارات و از جمله خرید تضمینی آب اقدام نماید.

22- در سال 1391 بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1-22- بعد از عبارت «جمعیت هلال احمر» عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» اضافه می‌گردد و بعد از کلمه «سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بیمه‌شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه از قبیل خشک‌سالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماری‌های فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی» اضافه گردد.

مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.

2-22- منابع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخش‌ها به طور مستقیم یا از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.

23- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2.500) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (1.000) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.

از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یاد شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد.

واگذاری

24-

1-24- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387:

1-1-24- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نماید.

2-1-24- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی فراهم نمایند.

2-24- در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1390 واگذار نشده‌اند (پیوست 1) و بنگاه‌های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یاد شده (پیوست 2) و معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌داری کل به منظور تأمین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیر مجاز در اموال عمومی است.

3-24- به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (335.000.000.000.000) ریال با فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاه‌های یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:

1-3-24- مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رأی دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال 1391 دولت و دستگاه‌های اجرایی مذکور و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوق‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی، غیر دولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.

2-3-24- مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.

3-3-24- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.

4-3-24- در صورت وجود و تأیید مطالبات قانونی اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها در سقف پیش‌بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه و یا تهاتر قابل اقدام است:

الف - آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال

ب - آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال

پ - ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال

ت - سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال

ث - شهرداری‌ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (15.400.000.000.000) ریال

ج - بانک‌های دولتی و غیر دولتی پنجاه و پنج هزار میلیارد (55.000.000.000.000) ریال

چ - باقی‌مانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 14/12/1389 به ازای هر ماه شش میلیون (6.000.000) ریال «هر ماه اسارت دوازده میلیون (12.000.000) ریال» بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال

ح - از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم‌الشرکه و سایر اموال و دارایی‌ها و حقوق مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال

خ - از محل واگذاری یا فروش هتل‌های هما بابت پرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال

5-3-24- موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.

الف - موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی و پاک‌سازی میادین مین معادل شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ب - وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال

پ - مهار آب‌های مرزی سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال

ت - بابت مقاوم‌سازی ساختمان دانشگاه‌ها و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال

ث - صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال

تأمین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها نیز مجاز است.

تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسئولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه می‌باشد. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.

4-24- به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

تبصره - ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص مصارف بند (3-24) لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

5-24- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

6-24- سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست‌های (1) و (2) موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت‌های خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.

7-24- به دولت و دستگاه‌های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند (24) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1391 به انجام برساند.

8-24- به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت اصول ذی‌ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل حسب مورد موضوع ردیف‌های 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی شده است، در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد (95%) آن را صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه‌ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.

تا پنج درصد (5%) باقی‌مانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می‌شود.

9-24- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به استثنای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صد درصد (100%) آن در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید.

10-24- خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حساب‌های دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1391 کل کشور درج نماید.

11-24- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

12-24- وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال یا بنگاه‌ها یا منابع حاصل از فروش آن‌ها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح‌های مناطق محروم هزینه شود.

13-24- به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.

14-24- مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/9/1389، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند.

15-24- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت‌جلسات مجامع و هیأت‌مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت‌جلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیر جاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آن‌ها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.

آئین‌نامه تشویق اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های واگذار شده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

16-24- شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

17-24- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

بازار سرمایه

25- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

26- استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1391 علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل به میزان سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

27- کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

28- کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریور ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

29- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تأیید هیأت‌مدیره مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیأت‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها با حکم مراجع قضایی اقدام نمایند.

30- بانک‌های عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌های کشور اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.

31- در سال 1391 جزء (ق) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

32- در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات، تضمین‌نامه در هر مورد به پیشنهاد و مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت بانک یاد شده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اجرای این حکم نافی مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست.

پول و اوراق مشارکت

33- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.

اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز می‌باشد.

34- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر نماید.

35- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (5%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌های دولتی تعیین می‌گردد.

تبصره - شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1390 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال 1390 استفاده نمایند.

36- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرح‌های موجود و با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک‌های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.

نظام مالیاتی

37- در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1391، مبلغ شصت و شش میلیون (66.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

39- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

40- مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

41- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.

سوم - توسعه منطقه‌ای

42- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از منابع داخلی سازمان و بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راه‌های منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج‌شکن‌های نیمه تمام نماید.

43- در اجرای ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور به منظور مطالعه و یا اجرای فصول، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های امور ذیل و نیز کمک، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض‌الحسنه به بخش‌های دولتی، غیر دولتی و خصوصی برای موارد زیر اختصاص می‌یابد:

1-43- معادل سی درصد (30%) برای امور زیربنایی از جمله طرح‌های هادی روستایی، احداث راه و بهسازی و آسفالت و روکش راه‌های روستایی و عشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستایی و عشایری، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، گازرسانی روستایی، توسعه برق و آب روستایی، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستان‌ها، احداث پل، تجهیز راهدارخانه‌ها و تأمین ماشین‌آلات راهداری و دیوارهای ساحلی

2-43- معادل بیست درصد (20%) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرح‌های آب کشاورزی، برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات، آب‌رسانی لوله‌ای به مزارع از رودخانه‌ها، امور تولیدی آب، کشاورزی، صنعتی و معدنی

3-43- معادل پانزده درصد (15%) برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداری‌های شهرهای کمتر از دوازده هزار نفر جمعیت، کمک به دهیاری‌ها، احداث خانه‌های بهداشت، تأمین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس، احداث و تجهیز مراکز اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و احداث زندان

4-43- معادل ده درصد (10%) برای امور فرهنگی از جمله کمک به مساجد و امام‌زاده‌های روستایی، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبکه‌های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، کمک به کتابخانه‌های روستایی، استخر سر پوشیده در مراکز شهرستان‌ها، ساماندهی گلزار شهدا، امور مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، بسیج، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج دانش‌آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاه‌های تربیتی آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای قانون جلوگیری از قلع و قمع مدارس و مراکز آموزشی و تأمین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

5-43- معادل ده درصد (10%) به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف

6-43- معادل پنج درصد (5%) برای امور امنیتی از جمله پاسگاه‌های نیروی انتظامی و جاده‌های مرزی

7-43- معادل شش درصد (6%) برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه

تبصره - سهم حوزه‌های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت می‌گردد.

8-43- معادل چهار درصد (4%) برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ - روحانیون مستقر هیئات مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات - اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض‌الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (برای طلاب سراسر کشور)

چهارم - اجتماعی

هدفمند کردن یارانه‌ها

44- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد (660.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است:

1-44- تا مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (560.000.000.000.000) ریال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد (46.666.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت‌های ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

2-44- تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

45- منابع مندرج در جزء (44) به شرح ذیل هزینه می‌گردد:

1-45- تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان

2-45- یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای مواد (6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

3-45- شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

4-45- بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

46- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره - عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمت‌های فروش سال 1391 پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.

47- دولت مجاز به جابه‌جایی اعتبارات موضوع بندهای (44) تا (48) نمی‌باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزای (2-45)، (3-45) و (4-45) را به بخش‌های ذی‌ربط تخصیص دهد.

48- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

تعرفه و عوارض

49- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال بابت صدور هر سند تک برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 40-530000 جدول شماره (9) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می‌رسد.

50- تعرفه صدور، تمدید و تعویض گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی به طور یکسان مبلغ ششصد هزار (600.000) ریال تعیین می‌گردد. درآمد حاصل از آن پس از واریز به درآمد عمومی از محل ردیف 98-530000 بابت جبران هزینه‌های صدور گذرنامه و همچنین احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) به مصرف می‌رسد.

51- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض و تبدیل کارت‌های پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت، یکصد هزار (100.000) ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 94-530000 بابت تأمین هزینه‌های متعلقه در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

52- شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشیده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف 99-530000 بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد

53- به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهی‌نامه عادی به هوشمند مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 95-530000 بابت جبران هزینه‌های توسعه گواهی‌نامه‌های هوشمند و توسعه یکپارچه‌سازی سامانه صدور گواهی‌نامه هوشمند رانندگی به مصرف می‌رسد.

54- سازمان امور دانشجویان مجاز است طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140103 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. صد درصد (100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می‌گردد و به سازمان امور دانشجویان اختصاص می‌یابد.

1-54- خرید تعهدات آموزش رایگان

2-54- خرید تعهدات مستنکفین بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن

3-54- تعرفه‌های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور

4-54- اخذ هزینه‌های ثبت نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور

5-54- اخذ هزینه‌های ثبت نام در سامانه‌های مختلف، فروش انتشارات، هدفمند کردن تسهیلات ارائه شده سازمان به مشتریان

55- دولت مکلف است درآمد وصولی ناشی از اجرای بند (ج) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به ردیف درآمدی 150125 با عنوان «درآمد حاصل از وصول جریمه‌های سوء تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت» واریز نماید.

56- در سال 1391 تعرفه خدمات قضایی مربوط به پروانه وکالت درجه (1)، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی، وکالت درجه (2)، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان، پروانه وکالت درجه (3)، پروانه کارگشایی سایر شهرستان‌ها و پروانه وکالت اتفاقی بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

57- خزانه‌داری کل کشور موظف است جریمه‌های تخلفات رانندگی سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بر اساس محل و مبلغ جریمه‌ها از طریق خزانه معین استان به طور مستقیم به حساب شهرداری‌ها و استانداری‌ها جهت توزیع بین دهیاری‌های استان واریز نماید. سهم سایر ذی‌نفعان، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی را به حساب درآمدهای عمومی واریز تا مطابق با قانون جرایم تخلفات رانندگی بین آن‌ها توزیع نماید.

بیمه

58- به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (500) ریال و دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1.000) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره - وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه و خسارت‌های پرداختی به مشترکین را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات ارائه نمایند.

59- دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.

به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه (به صورت کلی یا سهام) آن‌ها با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شود.

60- کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.

61- شرکت‌های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار ده درصد (10%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

62- نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه است.

63- صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه به گیران یا مستمری‌بگیران و حداقل به پنجاه درصد (50%) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی را ضمن صرفه جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.

64- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد.

65- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است برای افرادی که به دلیل بیماری‌های روحی و روانی و اعتیاد از طریق قوه قضائیه یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر حسب ضرورت به بیمارستان‌ها اعزام می‌شوند و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیستند از محل بیمه ایرانیان نسبت به صدور دفترچه درمانی رایگان اقدام کند و مطابق صورت هزینه‌های ارسالی دانشگاه‌ها و مراکز درمانی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید.

66- سازمان تأمین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق ازکارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ایثارگران

67- منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یاد شده مصوب 18/1/1387 مجلس شورای اسلامی است.

68- در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز ازکارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.

69- دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال، مراکز استان‌ها سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با نرخ چهار درصد (4%) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌گردد.

دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک‌های عامل اقدام نماید.

بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره - دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلاً از وام‌های کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

70- تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حافظان کل قرآن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی نیز از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیم سال تحصیلی پرداخت می‌شود.

71- دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.

72- افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی هم‌زمان ندارند با معرفی یگان‌های اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آن‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آن‌ها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

خانواده و جوانان

73- مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.

تبصره - مرکز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملکرد این بند را از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اخذ و هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

امور حمایتی

74- در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

75- به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به علت توانمند شدن کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، ایجاد می‌گردد به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:

1-75- تحت پوشش قرار دادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

2-75- انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

76- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بیست درصد (20%) مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نماید.

77- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طرف بانک‌های عامل مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی کشور به مددجویان تحت پوشش این سازمان اختصاص دهد.

78- پنجاه درصد (50%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

79- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری‌ها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین می‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.

80- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاه‌برداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آئین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.

81- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000/400/14) ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.

بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور می‌تواند با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد و خرید شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی و دامداری در زمینه کشاورزی و دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به صورت دائم و یا موقت اقدام نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. این بنیاد گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

حوادث غیر مترقبه و امداد

82- در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه:

1-82- بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل ستاد بحران کشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ یک هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (1.750.000.000.000) ریال به نسبت چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاه‌ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

2-82- ده درصد (10%) از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 تا سقف یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت اجرای مأموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.

83- با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطع‌نامه شماره 4/67 مورخ 25 ماه می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت می‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف شماره 56-550000 جدول شماره (9) این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.

پنجم - فرهنگ اسلامی

84- دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت‌های قرآنی نیم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را کسر و به ردیف 46-550000 اضافه نماید.

تبصره 1- مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال از محل این ردیف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص می‌یابد تا با هماهنگی وزارت کشور از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط هزینه گردد.

تبصره 2- حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات این بند جهت فعالیت‌های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می‌یابد.

85- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی با رعایت ماده (13) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا یک درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 45-550000 اضافه نماید.

از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد (30%) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد (5%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست درصد (20%) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد.

اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.

86- سالن‌های ورزشی روستایی و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت که با اعتبارات دولتی احداث شده است جهت بهره‌برداری تیم‌های ورزشی در اختیار هیأت‌های ورزشی قرار می‌گیرد.

87- در سال 1391 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام نماید.

88- هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و نیز اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

ششم - علم و فناوری

89- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزینه‌ای و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.

دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاه‌های اجرایی مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.

آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه 1391 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هفتم - نظام اداری و مدیریت

90- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

91- در کلیه دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

92- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.

93- ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

94- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

95- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1391 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1391 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت‌مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 1391 شرکت‌های مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است.

در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌ها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیأت‌امنا و عناوین مشابه بلامانع است.

96- در سال 1391 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های کشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور قابل انجام است.

97- کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان‌ها برخوردارند.

98- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.

هشتم - بودجه و نظارت

99- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد (10%) هر یک از ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.

100- افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران است.

101- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به سیصد میلیون (300.000.000) ریال اصلاح می‌شود.

102- در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاه‌های اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرح‌های ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آن‌ها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام نمایند:

1-102- زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت تأمین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است.

2-102- تأمین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق‌الذکر توسط و به عهده پیمانکار می‌باشد و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی بر حسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرایی تعهد و تأمین می‌گردد.

3-102- اجرای طرح‌ها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) اقدام می‌کند.

4-102- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آئین‌نامه‌ای که به همین منظور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این بند در بانک‌های عامل مهیا و به اجرا می‌رسانند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طرح‌ها بر عهده پیمانکاران برنده مناقصه است.

5-102- هزینه‌های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر اساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش‌خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت می‌گردد.

6-102- پیمانکاران موضوع این بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15%) کل پرداختی به پیمانکار (از جمله پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد.

7-102- دستگاه‌های اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش‌پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.

8-102- دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌هایی که بر اساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام نمایند.

103- رئیس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته را با رعایت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سر جمع اعتبارات، بین دستگاه‌های مذکور جابه‌جا نماید.

104- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.

105- اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیا و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد. رعایت موازین شرع در خصوص اقدامات این بند الزامی است.

106- اعتبارات مندرج در پیوست‌ها و جداول و ردیف‌های موضوع این قانون با رعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سایر الزامات قانونی (به استثنای موارد تصریح شده در احکام این قانون) قابل مصرف است.

107- تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف‌های درآمد - هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌دارد به عمل می‌آید.

108- موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه سال 1390 کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور پس از ارائه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب می‌گردد و فقط در صورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرح‌ها و ردیف‌های جدید، دستگاه‌ها موظفند با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا استانداری ذی‌ربط موافقت‌نامه مبادله نمایند.

وظیفه و اختیار و مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مبادله موافقت‌نامه موارد جدید و اصلاحی قابل واگذاری به بالاترین مقام دستگاه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها نیز می‌باشد.

109- در سال 1391 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده‌اند فقط در چهارچوب احکام این قانون و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل اجرا است.

110- اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

111- اجرای ماده (93) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با تصویب هیأت وزیران انجام می‌پذیرد.

112- به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (181) و (186) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (133) و یکصد و سی و هفتم (137) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیران و معاونین رئیس‌جمهور به پیشنهاد آن‌ها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.

113- ضوابط اجرایی این قانون در قالب آئین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

114- احکام این قانون در سال 1391 قابل اجرا است.

115- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.