رای شماره 331 الی 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره هـ/90/625 1395/05/25

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 331 الی 327 مورخ 1395/05/12 با موضوع:

«تعیین عوارض از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، تبریز و کرمان است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/05/12 شماره دادنامه: 331 الی 327

کلاسه پرونده: 90/625 ـ 93/930، 209 ـ 94/701، 354

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکت بیمه دی با وکالت آقای سعید سلطانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی حقوقی آقای ایمان میرزاخان نافچی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای نوراله مزینانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی خانم نوشین میری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 14731 ـ 1384/10/05، ردیف 8 تعرفه شماره 2048 از 26543 ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل، تعرفه‌های اخذ عوارض افتتاح بانکی سال‌های 1389، 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر ابهر از تاریخ تصویب، بند 8 از قسمت الف ماده 34 عوارض محلی سال 1391 و 1392 و ماده 33 عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز و بندهای 65، 66، 67 و 68 مصوبه شماره 887 ـ 1392/11/02 شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 14731 ـ 1384/10/05، ردیف 8 تعرفه شماره 2048 از 26543 ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل، تعرفه‌های اخذ عوارض افتتاح بانکی سال‌های 1389، 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر ابهر از تاریخ تصویب، بند 8 از قسمت الف ماده 34 عوارض محلی سال 1391 و 1392 و ماده 33 عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز و بندهای 65، 66، 67 و 68 مصوبه شماره 887 ـ 1392/11/02 شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«1ـ شوراهای شهر طبق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون وظایف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1378/03/01 اختیار وضع عوارض را داشتند. ولی با تصویب قانون تجمیع عوارض به صراحت مواد 1 و 10 قانون مزبور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب قانون مزبور صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران و سایر مراجع از جمله شوراهای شهر ملغی گردید.

اگرچه وفق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375، صلاحیت تصویب عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانک ها کشوری می‌باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی برای بانک ها از صلاحیت آن‌ها خارج است، در توضیح عوارض محلی به استحضار می‌رساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن، کالاها و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط می‌باشد و با توجه به این که حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بها خدمات برای بانک ها مغایر قانون است.

مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز تصریح گردیده و نظر به این که بانک ها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد (93) و (95) قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است، چرا که به استناد ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر ارایه خدمات، لغو گردیده، لذا وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و به تبع آن، اخذ توسط شهرداری ها غیرقانونی می‌باشد.

با عنایت به نص صریح بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده (38) قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداری ها بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است و با توجه به این که مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر گونه عوارض به درآمدها، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات توسط شوراهای اسلامی را ممنوع نموده و حسب ماده (50) نرخ عوارض مشخص شده است.

وحدت ملاک از آرای شماره 344 ـ 1388/04/21 و شماره 2 ـ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع به بانک ها و شعب آن‌ها خارج از حدود صلاحیت شوراها تشخیص داده شده است و صرف نظر از آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری و شعب مختلف دادگاه‌های عمومی در این خصوص، آرای شماره 219، 220 و 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به تاریخ‌های 1391/04/26 و 1391/05/14 صادر شده، جملگی حکایت از این مطلب دارند که فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها کشوری بوده و فعالیت آن‌ها محلی محسوب نمی گردند، لذا تعیین عوارض توسط شهرداری ها بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر برای بانک ها فاقد وجاهت قانونی است، لذا شورای شهر و به تبع آن شهرداری حق اخذ عوارض از بانک‌های دولتی را دارا نمی باشند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز

«برادر گرامی جناب آقای شیردل

سرپرست محترم شهرداری شیراز

احتراما، نامه شماره 1/14600 ـ 1384/09/03 شهرداری در خصوص اخذ بها خدمات از بانک ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها، در جلسه مورخ 1384/10/01 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و بهای خدمات مذکور با 4 بخش، 12 بند و 2 تبصره به شرح ذیل به تصویب رسید:

1ـ بهای خدمات از بانک ها:

1ـ1ـ سرپرستی بانک ها ماهیانه 000/000/3 ریال

1ـ2ـ شعب بانک ها ماهیانه 000/500/1 ریال

2ـ بهای خدمات از صندوق‌های قرض‌الحسنه

1ـ2ـ صندوق قرض‌الحسنه تک شعبه ای شهری معاف

2ـ2ـ صندوق قرض‌الحسنه بیش از یک شعبه شهری هر شعبه ماهیانه 000/100 ریال

3ـ2ـ سرپرستی صندوق قرض‌الحسنه استانی کشوری ماهیانه 000/000/2 ریال

4ـ2ـ شعب صندوق قرض‌الحسنه کشوری ماهیانه 000/500 ریال

5 ـ2ـ سرپرستی صندوق قرض‌الحسنه استانی ماهیانه 000/000/1 ریال

6 ـ2ـ شعب صندوق قرض‌الحسنه استانی ماهیانه 000/200 ریال

3ـ بهای خدمات از بانک‌های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری بنیادها و تعاونی‌های مالی اعتباری

1ـ3ـ سرپرستی آن‌ها ماهیانه 000/000/3 ریال

2ـ3ـ شعبه آن‌ها ماهیانه 000/500/1 ریال

4ـ بهای خدمات از دفاتر بیمه

1ـ4ـ سرپرستی ماهیانه 000/000/3 ریال

2ـ4ـ نمایندگی بیمه ماهیانه 000/100 ریال

تبصره1ـ این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره2ـ سالیانه 15% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. ـ رییس شورای اسلامی شهر شیراز»

ب) متن مصوبه شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

.................

................

ماده 25: عوارض حق‌النظاره و نقشه‌کشی مهندسان و ناظر ساختمان

در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تایید نقشه‌های ساختمانی توسط شهرداری از مبلغ حق‌النظاره و نقشه‌کشی 5 درصد توسط شهرداری وصول می‌گردد.

عوارض بر درآمد بانک ها

علاوه بر یک درصد درآمد قطعی شده بانک ها عوارض افتتاح بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و غیره به میزان 10 برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی در زمان افتتاح (از تاریخ تصویب به بعد) توسط شهرداری وصول گردد.»

ت) متن مصوبه شورای شهر تبریز:

«ماده 34ـ عوارض تابلوها (سال 1391)

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین‌نامه پیوست تعیین می‌گردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می‌باشند:

8 ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکت‌های دولتی، شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ماده 34ـ عوارض تابلوها (سال 1392)

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین‌نامه پیوست تعیین می‌گردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می‌باشند:

8 ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکت‌های دولتی، شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ماده 33ـ عوارض تابلوها

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین‌نامه پیوست تعیین می‌گردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می‌باشند:

بند14 ـ شرکت‌های دولتی، شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه در ابعاد به طول 3 و عرض 1.

متن مصوبه شماره 887 ـ 1392/11/02

لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1393 (به ریال)

در پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، تبریز طی لوایح شماره 26323/ش الف ی ـ 1390/12/16، 977 ـ 1393/05/02، 8331 ـ 4/ش/ت پاسخ داده اند که:

«با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجمیع عوارض منسوخ گردیده و استناد به قانون مذکور در بیان تعارض با مصوبه شورا موضوعیت ندارد. ثانیا: تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آن‌ها مالیات و عوارض تعیین شده، شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این می‌باشد که برای مواردی که تکلیف عوارض آن‌ها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت خاص هیچ گونه عوارضی برای دفاتر بیمه وضع نشده لذا شورا اختیار وضع عوارض را داشته است.

شورای اسلامی شهر با وضع مصوبه مورد اعتراض در صدد وضع عوارض با کاربرد ملی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نبوده است. بدیهی است که فعالیت‌های مالی، اعتباری و اقتصادی و... بانک ها فعالیت ملی است و از این جهت تابع قوانین و مقررات مربوطه خود در سطح ملی می‌باشند و شوراهای محلی صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند. لیکن در مانحن فیه شورای اسلامی شهر تبریز برای استفاده شعبات بانک ها از فضای شهری و فیزیکی عوارض وضع نموده است که عینا این وضعیت در خصوص عوارض پروانه‌های ساختمانی نیز صادق است و شعبات بانک ها در هیچ کدام از شهرها نمی توانند به بهانه این که فعالیت ملی دارند از پرداخت عوارض پروانه برای ساختمان‌هایی که در آن شهر احداث می‌کنند شانه خالی کنند و این وضعیت در مورد نصب تابلو از طرف آن‌ها که موضوع شکایت حاضر می‌باشد نیز صادق است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/05/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که شوراهای اسلامی شهر بـه موجب مقررات یـاد شده بـرای تصویب عـوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانک ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک ها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای طرف شکایت است، بنابراین تعرفه‌های عوارض مورد شکایت شاکیان به شرح مندرج در گردشکار در تعیین عوارض از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود و تعرفه عوارض محلی سال‌های 1391، 1390 و 1389 مصوب شورای اسلامی شهر ابهر در قسمت تعیین عوارض افتتاح بانک ها با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی