| مرجع تصویب : آرا هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری | شنبه 4 اسفند 1403 | ||
| شماره ویژه نامه : 1945 | سال هشتاد و یک شماره 23278 | ||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: هـ ت/0200216 شماره دادنامه سیلور: 140331390002244017 تاریخ: 1403/09/17 * شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان *موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 38 مصوبات سالهای 1399 الی 1401 عوارض سالیانه کسب و پیشه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال تبصره 7 ماده 38 مصوبات سالهای 1399 الی 1401 عوارض سالیانه کسب و پیشه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: عوارض سالیانه کسب و پیشه سال 1399 شهرداری همدان تبصره7: بهای خدمات سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل PS2 محاسبه و وصول گردد (مساحت شعبه به استثنا نمازخانه، راه پله و آسانسور و پارکینگ=S) عوارض سالیانه کسب و پیشه سال 1400 شهرداری همدان تبصره7: بهای خدمات سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل PS2 محاسبه و وصول گردد (مساحت شعبه به استثنا نمازخانه، راه پله و آسانسور و پارکینگ=S) عوارض سالیانه کسب و پیشه سال 1401 شهرداری همدان تبصره7: بهای خدمات سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل PS2 محاسبه و وصول گردد (مساحت شعبه به استثنا نمازخانه، راه پله و آسانسور و پارکینگ=S) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1ـ با عنایت به فعالیت‌های بانک ها، شورای اسلامی شهر مستند به تبصره1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده صلاحیت محلی وضع عوارض را دارا می‌باشد. 2ـ در خصوص اخذ عوارض در مشاغل و صرف از بانک ها شهرداری ها خدماتی ارایه نمی نمایند تا مستحق دریافت عوارض باشند. 3ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعدد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای بانک ها با توجه به فعالیت‌های بانک ها صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/04/02 اعلام نموده 1ـ باعنایت به اینکه بانک ها در سطح شهر از ارایه خدمات شهرداری بهره مند می‌شوند مکلف به پرداخت عوارض می‌باشند. 2ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 3ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1052 مورخ 1396/10/19 وضع عوارض و بهای خدمات سالیانه در خصوص اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی را ابطال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 7 ماده 38 تعرفه سالهای 1399 الی 1401 تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
|||