رای شماره 59 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 36272ـ 1392/09/13 شورای اسلامی شهر...

شماره 94/39 1394/02/14

تاریخ دادنامه: 1394/01/24 شماره دادنامه: 59 کلاسه پرونده: 94/39

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک توسعه تعاون

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 36272ـ 1392/09/13 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی خانم زهرا ضیایی به موجب درخواستی که به شماره 200/139552/211/9000ـ 1393/11/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

به استحضار می‌رساند: شورای شهر شیراز از سال 1384 تاکنون دو مورد مصوبه با یک موضوع واحد تصویب کرده که مصوبه شماره 14731/ش ـ 1384/10/05، با موضوع «اخذ بها خدمات از بانک ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها» پس از طرح شکایت بانک‌های ملی و سینا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره 724 الی 759ـ 1391/10/11 و با استناد به بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری با این شرح ابطال شده است: «مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» که این امر در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری جدید نیز با عنوان «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سو استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» مطرح شده است.

حال با تمامی توصیفات فوق‌الذکر و با وجود ابطال مصوبه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شورای شهر شیراز با تصویب مصوبه‌ای جدید به شماره 36272ـ 1392/09/13 و با همان موضوع «اخذ بها خدمات از بانک ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها» مجددا اقدام به وضع عوارض برای بانک ها کرده است. در واقع پرسش اصلی این است: با وجود این که مصوبه سال 1384 به دلیل این که شوراهای اسلامی صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته و نمی توانند برای بانک ها که حوزه فعالیت آن‌ها کشوری است عوارض تصویب کنند باطل شده است پس چرا باید این شوراها مجددا اقدام به تصویب عوارضی با همان مضمون کرده و برخلاف ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان اقدام نمایند.

در پایان با عنایت به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» و همچنین پاسخ به استفساریه ریاست قوه قضاییه در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسوولین و سازمان‌های اداری به موجب اصل 170 قانون اساسی در جلسه مورخ 1383/10/30 فقهای شورای نگهبان این گونه اظهار داشته اند که: «اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، بر خلاف نظریه تفسیر شورای نگهبان است.» و با وجود ابطال مصوبه قبلی به دلیل این که خارج از صلاحیت شورای شهر بوده به استحضار عالی می‌رساند همچنان شهرداری از این امر سرپیچی کرده و با وجود اقرار بر ابطال آن در نامه 139ـ 77ـ 1393/10/08 بر اجرای آن اصرار ورزیده و به این نیز بسنده نکرده است و با تصویب مصوبه جدید با همان مضمون مصوبه پیشین، برخلاف ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان عمل می‌نماید، لذا ابـطال مصوبه جـدید و نیز جلوگیری از اجرای مصوبه ابطال شده قبلی با رسیدگی خارج از نوبت از محضر ریاست دیوان در راستای ارج نهادن به آرا صادر شده از آن مرجع مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«برادر گرامی جناب آقای مهندس پاک فطرت

شهردار محترم شیراز

با سلام:

احتراما، نامه شماره 34239/92ـ 1392/05/06 جنابعالی مثبوت به شماره 33483ـ 1392/05/09 دبیرخانه شورا در خصوص تغییر بهای خدمات از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه‌ای، در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1392/07/29 مطرح و طی مصوبه 33483ـ 1392/08/05 و مستند به بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و بند ب و ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی که شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها را مکلف به تعیین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری به منظور تامین درآمد پایدار شهرداری ها کرده است و همچنین مستندا به قسمت اخیر و ذیل دادنامه شماره 219ـ 1392/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری را تجویز کرده است و این که بانک ها و دفاتر خدمات بیمه‌ای همانند سایر فعالیت‌های سطح شهر و در عمده موارد بیش از سایر فعالیت‌ها از انواع خدمات شهری استفاده می‌نمایند و این که بهای این خدمات از جمله عوارض تعیین تکلیف شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تصویب این نوع عوارض را بر عهده شوراهای اسلامی شهر نهاده است مقرر گردید شهرداری شیراز بر اساس فرمول ذیل نسبت به وصول بهای خدمات از کلیه بانک ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه‌ای اقدام نماید.

+ S B = T

T : بهای مصرف خدمات شهری در هر ماه

B : قیمت منطقه بندی موضوع مصوبه شماره 31204ـ 1391/11/07

S : مساحت زیربنای واحد مورد نظر به استثنا مساحت پارکینگ و تاسیسات

الف: بانک ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری

الف ـ 1ـ برای سرپرستی ها: به ازای هر مترمربع مساحت زیربنا دو درصد B مشروط بر این که ماهیانه حداقل از 000/000/7 ریال کمتر نگردد.

الف ـ 2ـ برای شعب:

الف ـ 2ـ 1ـ تا مساحت 100 مترمربع به ازای هر مترمربع زیر بنا B 30%

الف ـ 2ـ 2ـ برای مازاد 100 مترمربع تا یکصد و پنجاه مترمربع به ازای هر مترمربع زیربنا B 20%

الف ـ 2ـ 3ـ برای مازاد 150 مترمربع زیر بنا به ازای هر مترمربع زیربنا B 15%

توضیح: حداقل مساحت موارد در بند الف یکصد مترمربع می‌باشد ضمنا برای مساحت نیم طبقه داخلی و زیرزمین (مورد استفاده غیر از پارکینگ) زیر واحد مربوطه 50% مساحت آن ملاک محاسبه می‌باشد.

تبصره: موسسات قرض‌الحسنه ای که فعالیت آن‌ها محلی است و بر اساس اساسنامه دارای ماهـیت فرهنگی بوده و فعالیت اقتـصادی نمی نمایند مشمول پرداخت موارد فوق نمی گردند.

ب ـ دفاتر خدمات بیمه‌ای:

ب ـ 1ـ برای سرپرستی ها:

به ازای هـر مترمربع مـساحت زیر بنـا B 5% مشـروط بـر این که ماهیـانه از 000/000/7 ریال بیشتر نگردد.

ب ـ 2ـ نمایندگی‌های بیمه:

ب ـ 2ـ 1ـ تا مساحت 70 مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا B 3%

ب ـ 2ـ 2ـ برای مازاد مساحت 70 تا 100 مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا B 2%

ب ـ 2ـ 3ـ برای مازاد 100 مترمربع به ازای هر متر مربع مساحت زیر بنا B 5/1%

توضیح: حداقل مساحت نمایندگی 70 مترمربع و حداقل آن برای هر ماه 000/250 ریال می‌باشد. ضمـنا در مواردی که بیش از یک نمایندگی در یک مکان به صورت مشترک مشغول به فعالیت می‌باشند بهای مزبور برای هر کدام به طور جداگانه و با توجه به ردیف مربوطه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره1: در صورت عدم تغییر در قیمت B ملاک محاسبه از ابتدای هر سال معادل نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به سال قبل به ردیف‌های مربوطه اضافه می‌گردد.

متعاقبا پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره 879/92/ش ش ـ 1392/09/03، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند.ـ رییس شورای اسلامی شهر شیراز»

رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند تا خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور رسیدگی شود و به موجب نامه شماره 139552ـ 1394/01/19 اداره کل هیات عمومی از شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

با توجه به این که در رای شماره 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در ردیف 16 جدول گردش کار رای موصوف، مصوبه شماره 14731/ش ـ 1384/10/05 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ بهای خدمات از بانک ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ابطال شده است و مصوبه شماره 36272ـ 1392/09/12 شورای اسلامی شهر شیراز بعد از رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده و در آن در خصوص تعیین بهای خدمات از بانک ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه‌ای احکامی مقرر شده است و این مصوبه مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر شده است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون پیش گفته مصوبه شماره 36272ـ 1392/09/12 شورای اسلامی شهر شیراز ابطال می‌شود.