مورخ: 1392/04/18
شماره: 90836/ت 48793 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده
آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 ق. م. م
وزارت امور اقتصاد و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/4/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1391- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت 48319 هـ مورخ 6/8/1391 با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم تنفیذ می‌شود:
  1. در ماده 2، عبارت‌های «طی پنج سال اخیر» و «از تاریخ 25/6/1391 تا 24/6/1396» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390» و «در سال 1391» می‌شود.

  2. در تبصره‌های 2 و 3 ماده 2، عبارت‌های «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «سال 1391» و «سال 1392» می‌شود.

  3. در تبصره‌های (2) و (3) ماده (2)، عبارت‌های «سال تجدید ارزیابی» و «تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها» و واژه «خود» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «سال 1391»، «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال 1392» می‌گردد و عبارت «ظرف همین مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمایه» اضافه می‌گردد.

  4. متن زیر به عنوان تبصره 4 ماده 2 الحاق می‌شود:

    «تبصره 4- چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره 3 برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانون سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.»

  5. در بند «الف» ماده 10، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال 1391» و در بند «ج» آن، واژه «مبنای» حذف می‌شود.

  6. ماده (10) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

    • ماده (10) - بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:

      • الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی.

      • ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی

    • شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (2) ماده (2) می‌باشند.

  7. در ماده 11، عبارت «ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1391-» جایگزین عبارت «بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور» و عبارت «بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه آن - مصوب 1380-» بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق می‌شود.

  8. ماده (3) لغو می‌گردد.

  9. در ماده (8) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می‌گردد و متن زیر جایگزین تبصره آن می‌گردد:

    • تبصره - تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

  10. این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1392 لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‌جمهور



وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/4/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور»
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.
ب - دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج - مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1391 از تاریخ 25/6/1391 تا 24/6/1396 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره 2- دارایی‌های خریداری شده در طی سال 1391 سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1392 سال بعد از تجدید ارزیابی خود منظور نمایند. مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سال‌های 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نموده‌اند، تا پایان سال 1395 تا پایان سال 1398 تعیین می‌گردد.
تبصره 4- چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره 3 برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانون سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.
ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.
ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آن‌ها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.
ماده 6- در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره - چنانچه در بین دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده (115) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره - تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
تبصره - تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده 10- بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:
  • الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1391 سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

  • ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.

  • ج - اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.
ماده 10 - بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی و در خصوص شرکت‌ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:
  • الف - اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی.

  • ب - اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی
شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (2) ماده (2) می‌باشند.
تبصره - مهلت ارسال تأییدیه‌های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سال‌های 1392 و 1393 سال‌های 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نموده‌اند، تا پایان سال 1395 تا پایان سال 1398 تعیین می‌گردد.
ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه آن - مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‌جمهور
مورخ: 1399/01/18
شماره: 56545/2852
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1395/06/21
شماره: 74641/ت 53441 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1394/04/31
شماره: 151
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 115
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 104
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1392/06/30
شماره: 120700/ت 49553 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه