ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

بازگشت

مورخ: 1392/05/06

شماره: 101959/ت 49403 هـ

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح شده

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

کلیه دستگاه‌های اجرایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
- الف - قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور.
- ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389-
- ج - معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
- د - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
در اجرای بند (3-3) قانون، بانک مرکزی موظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (2-3) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه‌داری کل کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نماید.
بانک مرکزی موظف است به استناد جزء (ت) بند (8-2)، بند (2-3) و بند (146) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می‌کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه‌داری کل کشور از ابتدای سال 1392 اعمال نماید. مابه‌التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده مربوط در قانون تأمین می‌شود. همچنین، بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آن‌ها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.

تبصره - برای تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی‌ربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند (3) قانون، کارگروهی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس کل بانک مرکزی جهت ارائه گزارش عملکرد این بند به هیأت وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.
در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده‌ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می‌نماید، به معاونت ارائه نمایند.
در اجرای بند (129) قانون، دستگاه‌های اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقت‌نامه با معاونت اقدام نمایند.
دستگاه‌های اجرایی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (6) موافقت‌نامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برسانند.
هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت‌های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.
در سال 1392 به‌کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس، حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌گردد.
دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی صرفاً پس از طی مراحل قانونی و اخذ با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأیید معاونت امکان‌پذیر است.
معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه‌های اجرایی را از سایر برنامه‌های آن دستگاه کسر و به برنامه 30479، با عنوان «هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت» دستگاه اجرایی ذی‌ربط اختصاص دهد.
خزانه‌داری کل کشور موظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف‌های (75-530000)، (76-530000)، (77-530000) و (96-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید.
در اجرای بند (10) قانون، ~~وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است~~ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و بر اساس مبادله موافقت‌نامه با معاونت به مصرف برساند.
در اجرای بند (80) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه بند (1-80) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند (7-3) قانون، بابت اصلاح قیمت‌های مواد (1) و (3) قانون یاد شده به خزانه‌داری کل کشور اعلام تا خزانه‌داری کل کشور بتواند به مفاد بند (7-3) قانون به منظور پرداخت سهم طرف‌های ذی‌نفع اقدام نماید.
در اجرای بند (132) قانون و در راستای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، مبادله موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای با تمامی دستگاه‌های اجرایی مستلزم درج فعالیت‌های مربوط به هر یک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) قانون به همراه اهداف کمی ذی‌ربط در موافقت‌نامه‌های متبادله می‌باشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقت‌نامه انجام نمی‌شود.
پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1392، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است.
پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقت‌نامه دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.

تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری، قابل پرداخت است.

تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار (38،000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند، در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800،000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار (530،000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (630،000) ریال قابل پرداخت است.
فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می‌باشد.
پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قراردادی کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقت‌نامه، مجاز می‌باشد.
پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300،000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.
دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طرق این سامانه انجام دهند.
پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 2122767/ت 37550 هـ مورخ 27/12/1386 حل و فصل می‌شود.
فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف (3-107000) قانون، با عنوان «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات» پرداخت می‌گردد، تا پایان مرداد ماه سال 1392 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و معاونت اعلام نمایند.
پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را ~~به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته~~ به معاونت اعلام و معاونت مذکور نیز موظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.
حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید اختصاص می‌یابد.

تبصره - طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستثنا هستند.
هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می‌باشد.
به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.
در اجرای مفاد بندهای (1-2)، (7-2) و (129) قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی‌ها تنظیم و ابلاغ نماید. ~~کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه~~ معاونت موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و در حد وصول خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند (9-3) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره طبقه‌بندی (30147039) منظور نماید.
در چهارچوب حکم بند (46) قانون، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تأیید هیأت امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده (215) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه‌های طرح در سال 1392 و سال‌های بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال 1391 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی اقدام نمایند.
انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
شرکت‌های موضوع جدول شماره (5) مندرج در پیوست شماره (3) قانون که در این بند به اختصار «شرکت‌ها» نامیده می‌شوند، موظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند:
- الف - تشکیل مجامع عمومی شرکت‌ها با ترکیب اعضای مذکور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکت‌ها توسط هیأت واگذاری در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.
- ب - تصویب بودجه شرکت‌ها تا پایان مرداد ماه سال 1392 با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجمع عمومی شرکت‌ها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تأیید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال 1392 به آن شرکت ابلاغ می‌شود و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه‌داری کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد.
- ج - ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیر منقول و دارایی‌های مشهود، امتیازات، پروانه بهره‌برداری از معادن و نظایر آن‌ها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی.
- د - انجام تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت‌ها از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می‌شود، در اجرای بند (11-27) قانون. تمامی پرداخت‌های شرکت‌ها از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکت‌های دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است.
- هـ - برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش‌بینی شده در قانون از طریق خزانه‌داری کل کشور در مقاطع ماهانه به مأخذ یک دوازدهم از حساب‌های شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف‌های درآمدی شماره (110109) و (130109) جدول شماره (5) قانون.
- و - پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت، خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنا شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.