مورخ:
1392/06/24
شماره:
37574 هـ/ب
سایر قوانین
اصلاح کننده
نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 100989/ت 48522 ک مورخ 1392/5/2 موضوع انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمانهای تابعه به بانک مسکن
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 100989/ت 48522 ک مورخ 2/5/1392، موضوع: «انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمانهای تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
- الف: نظر به اینکه ماده (94) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه - مصوب 1389- مقرر میدارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد؛ بنابراین، صدر بند (1) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حسابهای بانکی وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (3) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (94) قانون برنامه میباشد.
- ب: همچنین قسمت اخیر بند (1) مصوبه از حیث عدم مراعات بند (11-27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ناظر به ماده (76) قانون محاسبات عمومی، نسبت به انتقال حسابهای بانکی شرکتها و سازمانهای تابعه آنها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرح نبودن به دریافت مجوز از خزانهداری کل کشور، مصرح به دارا بودن نمایندگی بانک مسکن از طرف بانک مرکزی نمیباشد، مغایر قانون است.
- الف: نظر به اینکه ماده (94) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه - مصوب 1389- مقرر میدارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد؛ بنابراین، صدر بند (1) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حسابهای بانکی وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (3) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (94) قانون برنامه میباشد.
- طبق بند «و» ماده (30) قانون پولی و بانکی - مصوب 1351- و تبصره (1) ماده (96) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ایجاد شعبه از اختیارات بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار میباشد، لذا، بند (2) مصوبه از حیث تغییر مرجع قانونی جهت ایجاد شعب جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1392/05/02
شماره:
100989/ت 48522 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح شده