مورخ: 1382/04/18
شماره: 211/1849/2455
بخشنامه
ابلاغ نامه شماره 13306 مورخ 18/3/1382 قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور مبنی بر الزامی بودن رعایت بند 11 تبصره ذیل ماده 46 ق. م. م. مصوب 1380 در خصوص مجوزهای تأسیس
تصویر نامه شماره 13306 مورخ 18/3/1382 قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور مبنی بر الزامی بودن رعایت بند 11 تبصره ذیل ماده 46 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 در خصوص مجوزهای تأسیس که مطابق بند (23) ماده (1) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت مذکور صادر می‌شود، جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد.
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی




شماره: 13306
تاریخ: 18/03/1382
پیوست:

حوزه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنایع و معادن
عطف به نامه شماره 2/11/1381 در خصوص شمول حق تمبر بند «11» تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم به اعلامیه تأسیس اعلام می‌دارد:
نظر به اینکه «اعلامیه تأسیس» که در جزء (الف) بند «17» تصویب‌نامه شماره 49454/ت 23269 مورخ 6/11/1379 جایگزین «مجوز تأسیس» گردیده بود بر اساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس (تصویر پیوست است) و طی جزء (1) بند «الف» تصویب‌نامه شماره 49786/ت 27759 هـ مورخ 4/10/1381 حذف گردیده است، در نتیجه هم‌اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تأسیس صادر شود؛ لذا رعایت بند «11» تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (ماده 14 اصلاحی مصوب سال 1380) در خصوص مجوزهای تأسیس که مطابق بند «23» ماده (4) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر می‌شود، الزامی است.
سعید تقدیسیان
قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور
تاریخ تغییر: 1381/10/22
مقرره تغییر دهنده: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض)

ماده 5- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و هم چنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، هم چنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.

تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود.

تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی می‌گردد.

تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

مورخ: 1380/11/27
شماره: 46
قانون مالیات‌های مستقیم