آیین‌نامه اجرایی بند (29) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (29) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمان‌سرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آن‌ها را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.

تبصره - تشخیص ساختمان‌ها و امکانات و واحدهای خدماتی و رفاهی قابل واگذاری با لحاظ مقررات این آیین‌نامه بر عهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد.

ماده 2- واگذاری منازل سازمانی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از شمول این آیین‌نامه مستثنا است.

ماده 3- اجرای ماده (1) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.

تبصره - تعاونی‌ها در شرایط یکسان در اولویت واگذاری موارد مذکور در ماده (1) قرار می‌گیرند.

ماده 4- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر و سایر مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 5- میزان اجاره‌بها با توجه به کاربری آن‌ها و بر اساس قیمت عادلانه روز به نحوی تعیین می‌گردد که کمتر از تشخیص کارشناس رسمی دادگستری نباشد.

ماده 6- اجاره‌نامه باید به صورت رسمی تنظیم شود و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره‌بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ گردد.

ماده 7- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی است.

ماده 8- ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که بر عین مستأجره متصور است و صرفاً بر عهده مستأجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌گردد.

ماده 9- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌گردد.

ماده 10- وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (210213) قانون بودجه سال 1392 کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

ماده 11- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند. تشخیص صلاحیت اشخاص یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد.

ماده 12- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانی بر اساس تعرفه‌های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.

تبصره - عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.