مورخ:
1387/03/19
شماره:
35337
سایر قوانین
اصلاح شده
ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
وزارت مسکن و شهرسازی
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14901/691 مورخ 6/3/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
محمود احمدینژاد
رئیسجمهور
رئیسجمهور
شماره: 14901/691
تاریخ: 6/3/1387
پیوست: دارد
تاریخ: 6/3/1387
پیوست: دارد
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 31273/36723 مورخ 1/3/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با عنوان لایه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 1- به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایهگذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاومسازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهادهای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایهگذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده 2- به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهرهبرداری به صورت اجارهای ارزان قیمت در قالب برنامههای ذیل اقدام نماید:
1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای توسط بخش غیر دولتی متناسب با مدت بهرهبرداری از واحد مسکونی به صورت اجارهای.
2- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کم درآمد اعضای تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیرین مسکنساز یا سایر تشکلهای غیر دولتی مرتبط.
3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیر دولتی، دستگاههای متولی گروههای کم درآمد و خیرین و واقفین مسکنساز.
4- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
5- حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در اجرای طرحهای تولید مسکن.
6- حمایت از احداث مجموعههای مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکنساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
7- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی توسط بخش غیر دولتی.
8- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینههای بیمه کیفیت.
ماده 3- به منظور برنامهریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجرا نماید.
ماده 4- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
ماده 5- وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آمادهسازی اراضی واگذاری شامل (اجرای جوی، جدول، آسفالت، شبکههای تأسیسات زیر بنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آمادهسازی مجاز میباشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژههای آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد.
تبصره - دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجههای سنواتی پیشبینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی لغو میگردد.
ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمعهای مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکانیابیهای موضوع این قانون واقع میگردند به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
ماده 7- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی در درون طرحهای مکانیابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجرای برنامههای مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی میرسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
ماده 8- کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانههای سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفادهکنندگان فعلی حسب آییننامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیر قابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانهداری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجههای سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
1- معادل بیست درصد (20%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2- معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامههای این قانون هزینه نماید.
3- هزینههای تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند کلیه اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانند.
4- خانههای سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنا میباشند.
تبصره - آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده 8 قانون از شمول حکم ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مورخ 1393/12/23 مستثنا میباشد.]
ماده 9- به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش میرساند.
ماده 10- رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پروندههای مطروحه مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای آن معاف میباشد.
ماده 11- دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرای طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوههای جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، به گونهای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000، 200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجرای طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.
ماده 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و پرداخت وام قرضالحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدای هر سال توسط دولت تعیین میگردد، اقدام مینماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 13- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد.
ماده 14-
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
- راهاندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
- استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
- جذب مشارکت و سرمایه سرمایهگذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
- استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره - کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف میباشد.
2- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.
- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایهگذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانکها ابلاغ نماید.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمهای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
4- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و بهکارگیری ماشینآلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره - به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشینآلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجههای سنواتی پیشبینی و منظور نماید.
5- آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 15- دو سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، دارای تمامی شرایط زیر:
الف - تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از 1/25 برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.ب - اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد.ج - به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.
مشمول عوارض با نرخهای ذیل میگردد:
1- سال اول و دوم (پس از عدم بهرهبرداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2%) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ؛2- علاوه بر بند (1)، برای سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (4%) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ؛3- علاوه بر بندهای (1) و (2)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6%) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.
تبصره 1- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 که دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازمالاجرا شدن این ماده، نسبت به کل اراضی با نرخ چهار درصد (4%) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال میشود.
تبصره 2- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنا است:
الف - اراضی که به حکم مراجع قضایی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونیب - اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر میشود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22ج - اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق میشوند به مدت دو سال از تاریخ الحاقد - در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقالگیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.هـ - خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند «و» این مادهو - خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 و ایثارگران و خانوادههای شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانوادههای ناتوان مالی واقع در دهکهای (1)، (2) و (3) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:
منطقه شهری حداکثر میزان مساحت زمین مستثنا از پرداخت عوارض خانوار
موضوع بند «هـ» این ماده (متر مربع)
(نسبت به مازاد مشمول عوارض میباشند)حداکثر میزان مساحت زمین مستثنا از پرداخت عوارض خانوار
موضوع بند «و» این ماده (متر مربع)
(نسبت به مازاد مشمول عوارض میباشند)شهر تهران 200 250 شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (بجز تهران) 250 350 شهرهای دارای 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت 300 400 شهرهای دارای 100 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت 400 500 ز - اراضی موقوفه
تبصره 3- شهرداریها موظفند ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این ماده، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشههای ماهوارهای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، دادههای مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
تبصره 4- شهرداریها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (5%) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ میشود.
تبصره 5- صدور مجوز بهرهبرداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک میباشد.
تبصره 6- هفتاد درصد (70%) از درآمد حاصل از این حکم به شهرداریهای محل اخذ تعلق میگیرد و شهرداریها مکلفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساختهای حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربریهای عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسئول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداریها مکلفند سی درصد (30%) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (3) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص یابد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجارهبها به گروههای جمعیتی آسیبپذیر حوزه مسکن بر اساس اولویتبندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن میرسد، صرف نماید.
تبصره 7- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمینهایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/27 برای آنها وجود دارد، از طریق «جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی» با «حاصل ضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران»، محاسبه میشود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک قرار میگیرد.
تبصره 8- مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده، کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد. نمایندگان خارج از دستگاههای عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.
ماده 16- کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده میباشد.
دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده 17- به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیر بنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل میگردد.
1- استاندار (رئیس شورا).
2- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیر شورا).
3- رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
4- مدیرکل آموزش فنی و حرفهای.
5- مدیرکل تعاون.
6- مدیرکل ثبت اسناد و املاک.
7- معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان.
8- مدیرعامل شرکت توزیع برق.
9- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.
10- مدیرعامل شرکت گاز.
11- مدیرعامل شرکت مخابرات.
12- شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
13- رؤسای بانکها در استان (حسب مورد).
14- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
15- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
16- مدیرکل تأمین اجتماعی.
17- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره - شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 18- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامههای این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برنامه پنجم برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجههای سنواتی پیشبینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانهها به منظور اجرای این قانون فراهم نماید.
تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامههای ابلاغی با بهکارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده 19- دولت مکلف است نسبت به برنامهریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
ماده 20- دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقای کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی - اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
ماده 21- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامهریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون در زمینههای حرفه ساختمانی (موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهرهگیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. به گونهای که حداکثر پس از پنج سال از اجرای این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفهای مجاز باشند.
ماده 22- دولت مکلف است کلیه تخفیفها و یارانهها و دیگر هزینههای حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیشبینی و پرداخت نماید.
ماده 23- سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصاحساب مربوط را صادر نماید.
- کارکنان ثابت بر اساس قانون تأمین اجتماعی.
- کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران توسط ساختمانی.
ماده 24- آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 1- به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت مسکن و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشه تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشههای مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام مینمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 4/10/1384 تعیین میگردد.
1- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشهبردار ثبت، تنظیم و به امضای آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد میرسد تا بر اساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت میباشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2- در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر میگردد.
هیأت میتواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. آرای صادره جهت املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل، الصاق و آرای صادره برای شهرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر میگردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن میباشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیر این صورت متصرف یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.
تبصره 2- حکم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضایی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمیباشد.
ماده 2- کلیه هزینههای ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه کارشناسی و حقالزحمه هیأتها، هزینه تهیه نقشههای تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینههای مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سالهای آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است.
الف - هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشههای کلی و تفکیکی واحدهای مسکونی و سایر هزینههای مربوط:
1- عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد هزار (700.000) ریال.
2- عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به ازای هر مترمربع مازاد بر چهار صد مترمربع سه هزار (3.000) ریال.
ب - هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشههای کلی و تفکیکی واحدهای تجاری - خدماتی و سایر هزینههای مربوط:
1- عرصه واحدهای تجاری - خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750.000) ریال.
2- عرصه واحدهای تجاری - خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به ازای هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (25.000) ریال.
3- هزینه تشکیل پرونده، نقشههای کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی بر اساس تعرفههای بند «الف» محاسبه میگردد.
ج - در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشههای کلی و تفکیکی معادل پنجاه درصد (50%) هزینههای تعیین شده برای شهرها خواهد بود.
د - هزینههای امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار (120.000) ریال تعیین میگردد.
ماده 3- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 4- این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1403/02/25
شماره:
31979
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1401/01/23
شماره:
8570
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1042
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1389/11/11
شماره:
242207
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1389/01/30
شماره:
4106/402
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1403/11/15
شماره:
176106
سایر قوانین
مورخ:
1402/08/01
شماره:
134842/ت 61637 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/06/29
شماره:
130/1124/د
بخشنامه
مورخ:
1400/08/26
شماره:
200/1400/62
بخشنامه
مورخ:
1399/01/27
شماره:
6195/ت 57559 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/23
شماره:
4430/ت 55241 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/03/09
شماره:
18549 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1396/01/26
شماره:
5713/ت 54175 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/12/23
شماره:
163892/ت 53758 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/05/02
شماره:
200/95/27
بخشنامه
مورخ:
1395/03/22
شماره:
33267/ت 52982 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/11/19
شماره:
151974/ت 52160 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1394/04/31
شماره:
64
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1393/12/23
شماره:
156822
سایر قوانین
مورخ:
1393/10/14
شماره:
120672/ت 48328 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/10/14
شماره:
119901/ت 50308 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/09/26
شماره:
112862/ت 50585 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/08/08
شماره:
90453/ت 51166 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1392/12/28
شماره:
192301/ت 50351 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1392/12/27
شماره:
87055 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1392/07/21
شماره:
129371/ت 49618 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1392/07/02
شماره:
122174/ت 48637 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1392/05/02
شماره:
100989/ت 48522 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1392/04/29
شماره:
97637/ت 48522 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1391/08/24
شماره:
166540/ت 48523 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1391/08/22
شماره:
164092/ت 48522 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1389/02/13
شماره:
31782/ت 44548 ن
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1388/08/02
شماره:
152753/ت 43505 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1388/06/24
شماره:
126560/ت 43165 ن
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1388/06/01
شماره:
110537/ت 43215 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1388/05/06
شماره:
93267/ت 42998 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1388/04/22
شماره:
213/298/50691
بخشنامه
مورخ:
1388/03/24
شماره:
63189/ت 42687 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1388/03/03
شماره:
213/170/23620
بخشنامه
مورخ:
1388/02/07
شماره:
24198/ت 41527 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1387/12/04
شماره:
125650
بخشنامه
مورخ:
1387/12/04
شماره:
125637
دستورالعمل
مورخ:
1387/11/21
شماره:
216664/ت 41830 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1387/10/21
شماره:
190328/ک 41632 ت
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1387/08/28
شماره:
86465
بخشنامه
مورخ:
1387/08/19
شماره:
2/41235/144841
بخشنامه
مورخ:
1387/07/13
شماره:
116163/ت 39911 ک
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1387/07/13
شماره:
116263/ک 39911 ت
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1387/05/14
شماره:
45950
بخشنامه
مورخ:
1387/03/19
شماره:
29238/ت 40001 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه