لوگو

بازگشت
مورخ: 1390/12/27
شماره: 77814 هـ/ب
سایر قوانین
اصلاح کننده
نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 153224/ت 45923 هـ مورخ 1390/9/1 موضوع اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 153224/ت 45923 هـ مورخ 1/9/1390، موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
  1. به موجب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 3/11/1383- «کلیه دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند... موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.» علی‌هذا، بند (1) ماده (17) اساسنامه از حیث واگذاری تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص ثالث بدون تصریح به ضرورت رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات مغایر با قانون می‌باشد.

  2. طبق بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- «مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.» علی‌هذا بند (3) ماده (17) اساسنامه که ثبت کشتی‌ها را به جای «قوانین جاری و بین‌المللی» منوط به چهارچوب‌های مندرج در آیین‌نامه‌های مربوط می‌نماید، مغایر قانون است.

  3. تبصره (5) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 21/10/1372- مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی - که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود - یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.» علی‌هذا واژه «اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح» مندرج در ماده (20) اساسنامه از آن جهت که اطلاق عبارت، با توجه به توسعه دادن شمول قانون، شامل حسابداران خارج از حوزه «سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون» می‌گردد، مغایر قانون است.

  4. نظر به بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر می‌دارد: «سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.» بندهای (11) ماده (8) و (9) ماده (17) و (2) ماده (19) از حیث عدم اشاره به لزوم رعایت «قانون کار» مغایر با قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو
مورخ: 1390/09/01
شماره: 153224/ت 45923 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده