مورخ:
1392/08/18
شماره:
51747 هـ/ب
سایر قوانین
ناسخ
نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 104608/ت 48359 هـ مورخ 1392/5/10 موضوع خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 104608/ت 48359 هـ مورخ 10/5/1392، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
- نظر به اینکه:
- اولاً به موجب بند (11-27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور: کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 27/11/1380- و همچنین شرکتهای دولتی قابل واگذاری موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - از حیث استقرار ذیحساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حسابهای خزانه و همچنین افتتاح حسابهای بانکی - مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور بوده؛
- ثانیاً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شرح مندرج در قانون تأسیس و اساسنامه مربوط - مصوب 1346- از جمله مصادیق بارز دستگاههای اجرایی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (2) قانون تنظیم نیز هیچگونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاههای گروه سوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) ندارد، علیهذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاههای گروه سوم قانون اجرا و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (11-27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغایر با قانون است.
- اولاً به موجب بند (11-27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور: کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 27/11/1380- و همچنین شرکتهای دولتی قابل واگذاری موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - از حیث استقرار ذیحساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حسابهای خزانه و همچنین افتتاح حسابهای بانکی - مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور بوده؛
- اقدام هیأت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران میباشد، مغایر با قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1392/05/10
شماره:
104608/ت 48359 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
منسوخ