مورخ:
1391/10/13
شماره:
61339 هـ/ب
سایر قوانین
ناسخ
نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 1390/12/16 موضوع انتقال بدهی شرکتهای توزیع برق به شرکت مادر تخصصی توانیر
جناب آقای احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 16/12/1390، موضوع: «انتقال بدهی شرکتهای توزیع برق به شرکت مادر تخصصی توانیر»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 16/12/1390، موضوع: «انتقال بدهی شرکتهای توزیع برق به شرکت مادر تخصصی توانیر»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
- مفاد مصوبه از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی توانیر، مغایر جزء «ج» بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- ماده 300 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347- و ماده 589 همین قانون مصوب 1311- میباشد که بر تصمیمگیری شرکتهای دولتی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون تأسیس و اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، تأکید مینماید.
- همچنین مصوبه از حیث افزودن عبارت «هزینه تمام شده واقعی» که در قانون به آن اشاره نشده است، چون متضمن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون میباشد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1390/12/16
شماره:
248191/ت 45386 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
منسوخ
مورخ:
1392/10/15
شماره:
230/18030/ص
بخشنامه
مورخ:
1311/02/13
شماره:
-
سایر قوانین