رای شماره‌های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره هـ/92/457 1395/06/09

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 358 الی 365 مورخ 1395/05/26 با موضوع:

«ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروز، کلات و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بهبهان از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/05/26 شماره دادنامه: 358 الی 365

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی جداگانه، با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروزه، کلات و بهبهان را در بخش تعیین عوارض حق‌الارض را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«احتراما، به استحضار می‌رساند، شورای محترم اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروزه، کلات و بهبهان در صورتجلسه مصوب شورای اسلامی شهر، اقدام به وضع و مطالبه عوارضی موسوم به حق‌الارض (بهای خدمات) بابت عبور شبکه و تاسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می‌باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می‌نماید، لیکن:

1ـ شرکت توزیع نیروی برق استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، گلستان، کرمانشاه و خوزستان با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات، جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین محترم شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکت ها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نمی باشند.

2ـ قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 می‌باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.

3ـ برابر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداری ها، چنانچه تامین نیازمندی‌های عمومی و شهری هم چون احداث شبکه برق و... به عهده سازمان ها و موسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌باید به وسیله شهرداری ها از مقررات ماده فوق استفاده نماید و در گذشته نیز مسوولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده 96 قانون مارالذکر، به عهده شهرداری ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه موسسات برق شهرداری ها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکت ها و موسسات برق درآمده است.

4ـ کلیه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغ های راهنمایی و رانندگی و امکان عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نمی باشد، در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداری ها می‌باشد.

5 ـ مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها، اعتباری می‌باشد که طبق ماده 64 آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری ها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداری ها باشد که برابر نامه شماره 100771 ـ 1385/09/11 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مالکیت شهرداری ها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها و خیابان ها و... (موضوع حکم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها) از نوع مالکیت ماده 30 قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می‌باشد.

6 ـ قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌باشد و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری ها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است.

7ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهار چوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و ...) می‌باشد و به تبع اجرای آن، موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.

8 ـ مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، محسوب شده، که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان فیروزه جز شعب و زیرمجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی گردد و برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رای شماره 344ـ1389/04/21 موضوع پرونده کلاسه 87/291 هیات محترم دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی می‌گردند، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

9ـ برابر تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تاسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت، لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تاسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم بر خلاف هدف و مراد قانونگذار می‌باشد.

10ـ بر اساس آرای صادره به‌شماره‌های 66 الی 86 از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1392/02/02 مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور مبنی بر مطالبه عوارض حق‌الارض فاقد وجاهت قانونی اعلام گردیده است.

11ـ به موجب اصل 105 قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و در اصل 55 قانون موصوف نیز صراحتا قید شده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین وضع هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود نص قانونی است.

12ـ وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و خدمات مشمول مقررات این قانون می‌باشد و با عنایت به مواد 12 و 13 قانون مزبور که به ذکر کالاها وخدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارایه شده از سوی شرکت‌های برق، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که مالیات و عوارض مصرحه قانونی (5/1 درصد) وفق مواد 1و 16 و 38 و 39 پرداخت می‌گردد و وضع عوارض مضاعف برخلاف نیت قانونگذار می‌باشد.

13ـ برابر مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات که در آن قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ مطالبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می‌باشد.

14ـ قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال 1392 نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام نموده است. که این مهم نشان از غیر محلی بودن قبوض و ملی بودن آن می‌باشد لذا شهرداری و شورای شهر مشتکی عنه، برابر بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نمی باشد.

15ـ شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تاسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارایه نمی نمایند که حالیه با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارایه خدمات عمومی و احداث شبکه‌های آب و برق و گاز، موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایان کار برای شهرداری ها می‌گردد و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش بینی نیز شده است.

16ـ شهرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق یا حفاری کانال، عوارض جداگانه‌ای می‌بایست بابت حفاری مطالبه می‌نماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت می‌باشد و عوارض مذکور در وجه شهرداری پرداخت می‌گردد.

17ـ برابر نص صریح ماده 11 قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در صورت احتیاج به اراضی دایر و بایر متعلق به شهرداری (در صورتی که معابر و شوارع را جز اموال اختصاصی و نه عمومی شهرداری تصور نمایم) و سایر وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، نسبت به واگذاری بلاعوض آن به دستگاه مجری طرح عمومی اقدام خواهد شد.

18ـ ماده 11 قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و ماده 18 قانون سازمان برق، جز اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها نبوده که مشمول تبصره 1و 3 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو مواد قانونی موصوف باشد.

19ـ برابر اظهار نظر کارشناسی در طرح مجوز دریافت حق‌الارض از شرکت‌های خدماتی ـ تاسیساتی توسط شهرداری ها به شماره 24012034 ـ 1390/08/17 به جهت عدم وجود نص قانونی در خصوص مطالبه این گونه عوارض و اشکالات عدیده حقوقی و اقتصادی، طرح موصوف منتج به نتیجه و وضع قانون خاص نیز نشده است.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به این که برابر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزه با منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران، مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10، 12، 34 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدوا به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری محترم فیروزه از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و توقیف حساب ها و اموال این شرکت که منتج به ایجاد محدودیت در خدمت رسانی به ساکنین محترم به شهر نیز می‌گردد، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه‌های مارالذکر مورد استدعا می‌باشد.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف ـ لایحه بها خدمات حق‌الارض در محدوده خدمات شهر و حریم شهر شورای اسلامی شهر خواف:

به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها و همچنین ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها با عنایت به این که معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در زمان تملک خیابان ها و کوچه ها و معابر شهرداری متحمل هزینه‌های سنگین می‌گردد.

1ـ عوارض حق‌الارض بابت عبور تاسیسات انشعابات (شامل لوله ـ کابل ـ سیم و فیبر نوری و ...) آب و فاضلاب ـ برق (شبکه‌های هوایی و زمینی) گاز ـ مخابرات ـ به ازای هر متر طول برابر p 1 (قیمت منطقه‌ای خیابان p می‌باشد).

2ـ عوارض حق‌الارض بابت تاسیسات شامل ایستگاه‌های تقلیل فشار ـ کاندیک ـ کافوف ترانس برق ـ تیرهای بتنی ـ فلزی ـ چوبی ـ دریچه‌های آب و فاضلاب ـ کیوسک ها و ... به ازای هر متر مربع زمینی که تاسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر p 15 (قیمت منطقه‌ای خیابان p می‌باشد).»

ب) ماده 40 عوارض حق‌الارض سالانه معابر شورای اسلامی شهر کشکسرا:

«با توجه به هزینه بالای تملک و اجرای معابر، شهرداری از اول سال 1388 از بابت استفاده شرکت‌های خدماتی از معابر شهر که مالکیت و هزینه‌های اجرای آن مربوط به شهرداری بوده به شرح زیر عوارض حق‌الارض سالانه کلیه معابر تعلق می‌گیرد که هم زمان با هزینه‌های حفاری یا جداگانه وصول خواهد شد:

1ـ در قبال استفاده شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر تا عرض 80 سانتیمتر برای لوله گذاری معادل 30% ارزش منطقه‌ای زمان اقدام محل وصول خواهد شد. در صورت استفاده بیش از 80 سانتیمتر از عرض معابر، 50% ارزش منطقه‌ای زمان اقدام وصول خواهد شد.

2ـ در قبال استفاده شرکت مخابرات یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر تا عرض 80 سانتیمتر برای کابل گذاری خطوط تلفن و ... معادل 30% ارزش منطقه‌ای زمان اقدام محل وصول خواهد شد. در صورت استفاده بیش از 80 سانتیمتر 50% ارزش منطقه‌ای زمان اقدام وصول خواهد شد.

3ـ در قبال استفاده شرکت برق یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر برای انتقال برق به صورت زیرزمینی و هوایی 30% ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه محل برای هر متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد و انتقال فشار برق قوی با ضریب دو برابر مبنای فوق‌الذکر وصول خواهد شد.

تبصره: این عوارض غیر از هزینه‌های حفاری بوده و هزینه‌های ترمیم حفاری ها را باید دستگاه ها و شرکت‌های حفار مطابق تعرفه مربوطه پرداخت نمایند. ضمنا هزینه‌های توسعه و تعویض شبکه‌های آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات در کلیه امور به عهده شرکت مربوطه بوده و شهرداری هیچ گونه تعهدی در تامین مذکور ندارد.

در این رابطه رای شماره 1477 ـ 1481 مصوب 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با حق‌الارض کلیه معابر و عوارض بنای زاید بر پروانه، عوارض معاینه خودروهای درون شهری، عوارض پیمان کاری مبنی بر قانونی بودن عوارض مذکور صادر و در روزنامه رسمی کشور 18522(69) منتشر شده است.»

ج) عوارض حق‌الارض شورای اسلامی شهر اینچه برون:

«ماده 33: عوارض حق‌الارض

مرجع: ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها

در خصوص عوارض حق‌الارض قابل وصول از شرکت‌های حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابان ها و کوچه ها احداث نموده اند عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می‌گردد:

ح) تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه برای اجرا در سال‌های 87 الی 93 در بخش تعیین عوارض حق‌الارض

«1ـ تعرفه عوارض محلی سال 1387 شهرداری کرمانشاه:

ماده 34: عوارض حق‌الارض

با توجه به این که اراضی و خیابان‌های شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریست حق‌الارض برای سازمان‌های حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 000/2 ریال دریافت گردد.»

2) تعرفه عوارض محلی در سال 1388 شهرداری کرمانشاه:

«ماده 30: عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری)

با توجه به این که اراضی و خیابان‌های شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق‌الارض برای سازمان‌های حفار (شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و غیره) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر مترمربع طول 500/2 ریال دریافت گردید.

تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.»

3) تعرفه عوارض محلی سال 1389 شهرداری کرمانشاه:

«ماده 34: عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری)

با توجه به این که اراضی و خیابان‌های شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق‌الارض برای سازمان‌های حفار (شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و ...) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 500/3 ریال دریافت گردید.

تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره: جهت پست‌های ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع 000/100 ریال.»

4) تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری کرمانشاه:

«ماده 38: عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری)

با توجه به این که اراضی و خیابان‌های شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق‌الارض برای سازمان‌های حفار (شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و ...) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر مترمربع طول 000/5 ریال دریافت گردد.

تبصره1: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره2: جهت پست‌های ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع 000/100 ریال.»

5) تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری کرمانشاه:

«ماده 43: عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری)

با توجه به این که اراضی و خیابان‌های شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق‌الارض برای سازمان‌های حفار (شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و ...) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 000/5 ریال دریافت گردید.

تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره: جهت پست‌های ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع 000/100 ریال (پست برق، ایستگاه‌های B.T.S مخابرات، ایستگاه‌های گاز و غیره.

تبصره 3: جهت خطوط انتقال بالاتر از 20 کیلو ولت به ازا هر متر طول 000/7 ریال در نظر گرفته شود.»

6) تعرفه عوارض محلی سال 1392 شهرداری کرمانشاه:

«ماده 47: عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری)

با توجه به این که اراضی و خیابان‌های شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق‌الارض برای سازمان‌های حفار (شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و ...) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 000/5 ریال دریافت گردد.

تبصره1: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره2: جهت پست‌های ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع 000/300 ریال (پست برق، ایستگاه‌های B.T.S مخابرات، ایستگاه‌های گاز).

تبصره 3: جهت خطوط انتقال بالاتر از 20 کیلو ولت به ازا هر متر طول 000/21 ریال در نظر گرفته شود.»

7) تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری کرمانشاه:

«ماده 44: عوارض حق بهره‌برداری از معابر عمومی:

با توجه به این که اراضی و خیابان‌های شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق بهره‌برداری از معابر عمومی برای سازمان ها و شرکت‌های حفار (شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و ...) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 500/5 ریال دریافت گردد.

تبصره1: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.

تبصره2: جهت پست‌های ثابت در معابر عمومی به ازا هر مترمربع 000/350 ریال (پست برق، ایستگاه‌های مخابرات، ایستگاه‌های گاز).

تبصره 3: جهت خطوط انتقال بالاتر از 20 کیلو ولت به ازا هر متر طول 000/25 ریال در نظر گرفته شود.»

د) مصوبه شماره 805/5/3 ـ 1390/11/05 شورای اسلامی شهر فیروزه:

ز) مصوبه شماره 149 ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر کلات:

«متن لایحه پیشنهادی:

و) بند 4 صورتجلسه شماره 60 ـ 1384/10/20 شورای اسلامی شهر بهبهان:

«1ـ ....

2ـ ......

3ـ .....

4ـ لوایح مندرج در نامه شماره 30551/1 ـ 1384/09/30 شهرداری بهبهان پیرامون چگونگی وصول بهای حق‌الارض موضوع بند 6 ماده 71 قانون شوراها و ماده 101 قانون شهرداری ها به شرح ذیل تصویب گردید.

متن لایحه: به شهرداری بهبهان اجازه داده می‌شود بابت در اختیار گذاردن معابر شهری برای ارایه هرگونه خدمات خاص یا عام، بهای خدمات حق‌الارض ردیف یک با معادل ریالی 24% وصول نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهرهای اینچه برون [استان گلستان] و کرمانشاه به موجب لایحه های شماره 119 ـ 1393/01/06 و 225/ش ـ 1394/08/07 توضیح داده اند که:

«به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی و ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 و اصلاحات بعدی و ماده 45 آیین‌نامه مالی مصوب 1346/04/12 و اصلاحات بعدی با توجه به این که کلیه معابر و خیابان ها و میادین و... جزو اموال عمومی شهر بوده و شورای اسلامی شهر از این بابت که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات از این اموال متعلق به شهر استفاده می‌کنند اقدام به وضع عوارض بابت استفاده از اراضی خود با عنوان حق‌الارض نموده است و این عوارض هیچ گونه ارتباطی با ارایه خدمت ندارد و صرفا عوارض بابت استفاده از اموال شهر است و این اقدام نیز در راستای اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است.

شوراهای اسلامی شهرها خاصه شهر کرمانشاه بر پایه بخشی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 (بند 16 ماده 71) و دیگر قوانین موضوعه همچون قانون تجمیع سابق و مالیات بـر ارزش افزوده لاحق و همچنین آرا صـادره از هیات عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره 1477 الی 1481 ـ 1386/12/01 که اخذ عوارض حق‌الارض را مغایر قانون تشخیص نداده و به صراحت بر اخذ عوارض حـق الارض تاکید داشته و از سنوات گذشته بر همین اساس مبادرت به وضع و تصویب چنین عوارضی نموده اند و به همین خاطر آنچه را که شهرداری ها بر اساس قوانین و آرا صادره از هیات عمومی در سنوات گذشته و مورد عمل در زمان قانونی بودن آن‌ها اخذ نموده قابل انکار و استرداد نبوده و نمی توان به بهانه آرا صادره جدید اقدامات گذشته را غیر قانونی تلقی نمود و همین مهم نیز در ماده (13) قانون جدید و (20) قانون سابق دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن به صراحت مورد تاکید قرار گرفته چنانچه اعلام می‌نماید که اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رای هیات عمومی بوده و به نوعی عطف بماسبق نمی گردند.

به نظر می‌رسد که آرا صادر شده از هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا مبادرت به ابطال برخی عوارض متعلق حق شهرداری است و بر پایه قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر می‌گردد در خصوص عوارض حق‌الارض مصداق پیدا نکرده زیرا این گونه عوارض نیازمند محاسبه متراژ زمین‌های مورد استفاده توسط دستگاه ها بوده و عملا سازمان امور مالیاتی قادر به تعیین میزان و متراژ آن نبوده تا بر اساس محاسبات به عمل آمده بتواند عوارض مذکور را مطالبه و سپس سهم شهرداری ها را تعیین و پرداخت نماید بنابراین لازم است که این مهم توسط اعضا محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد لحاظ واقع تا با تجدیدنظر در آرا سابق الصدور نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری ها اقدام نمایند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/05/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارایه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق‌الارض وجاهت قانونی ندارد و مصوبات مورد شکایت شاکیان در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شوند. بند 4 مصوبه شماره 60 ـ 1384/10/20 شورای اسلامی شهر بهبهان با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی