رای شماره 1862752 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـده: هـ ت/ 0200081

*شماره دادنامه سیلور: 140231390001862752 تاریخ: 1402/07/22

* شـاکــی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره 25275/200/ص مورخ 1401/12/01

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره 25275/200/ص مورخ 1401/12/01 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان

باسلام

با توجه به استقبال مودیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره 24545/200/ص مورخ 1401/11/18 تا آخر سال جاری تمدید می‌گردد.

ضمنا مودیانی که بر اساس فراخوان‌های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود.

در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با مداقه در بخشنامه شماره 24545/200/ص مورخ 1401/11/18 قانون مالیات‌های مستقیم تشریح نموده است و قید پایانی در خصوص اشخاص فراخوان سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و نحوه تعلق بخشودگی از موارد مذکور در بخشنامه قبل نمی باشد لذا مقرره مورد شکایت مغایر ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1653/212/ص مورخ 1402/02/06 به طور خلاصه توضیح داده است که:

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارات قانونی به موجب بخشنامه شماره 24545/200/ص مورخ 1401/11/18 و به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را با در نظر گرفتن شرایط مندرج در بخشنامه مذکور به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نمود و متعاقبا در بخشنامه موضوع شکایت با تمدید اختیار مدیران مزبور تا پایان سال 1401 مقرر نمودند مودیانی که بر اساس فراخوان‌های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب مذکور اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود بنابراین گرچه مودیان که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نمایند شایستگی لازم جهت تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم را از دست می‌دهند لکن در بخشنامه موضوع شکایت در راستای تکریم مودیان مالیاتی صرفا به این نکته بسنده شده است که مودیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب‌های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و این عبارت از بخشنامه موضوع شکایت به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان موصوف نیست تا مورد اعتراض از جانب آن‌ها قرار گیرد و از این رو بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200081 در جلسه مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

اعتراض شاکی به بخشنامه مورد شکایت به شماره 25375/200/ص مورخ 1401/12/01 (پاراگراف دوم و پایانی) از این جهت است که در بخشنامه قبلی و سابق به شماره 24545/200/ص مورخ 1401/11/18 که مصوبه مورد شکایت بر اساس آن صادر شده است، تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم و میزان تسهیلات اعطایی به مودیان، حکمی راجع به اشخاص مشمول فراخوان قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و نحوه تعلیق بخشودگی، وجود نداشته است، لیکن در عین حال، طرف شکایت بر اساس بخشنامه سابق، تفویض اختیار را تا پایان سال تمدید و نیز کسانی را که ملزم به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی هستند و وظایف خود را انجام ندهند مشمول تفویض اختیار ندانسته است، که با توجه به اینکه اصل بخشودگی جرایم مودیان بر اساس ضوابط مندرج در قانون و اعطای تسهیلات در این خصوص به مودیان، از اختیارات سازمان امور مالیاتی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حتی برای وزیر اقتصادی و دارایی چنین اختیاری را مجاز ندانسته است، فلذا متفرعات آن و اینکه در چه موضوعی و به چه کسانی تفویض اختیار نماید و نسبت به مدیران کل استانی، چه موقع و چه میزانی و چه موضوعی را تفویض یا سلب اختیار و تفویض نماید، نیز در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری می‌باشد.