نحوه اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

بازگشت

مورخ: 1388/05/24

شماره: 104460/ت 43081 ک

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه

اصلاح شده

نحوه اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت تعاون - وزارت نفت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور

وزیران عضو کارگروه تصویب آئین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت 41633 هـ مورخ 14/10/1387 تصویب نمودند:

منظور از کلمه قانون و دستگاه‌های اجرایی در این تصویب‌نامه، به ترتیب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387- و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (86) قانون است.
منظور از سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک‌های کشاورزی می‌باشد.
در اجرای تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون، دستگاه‌های اجرایی اعطاکننده مجوز مکلفند هر ساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفکیک بخش‌های دولتی و غیر دولتی تعیین و اعلام نمایند. در این راستا به منظور اطمینان از رعایت سقف حداکثر بیست درصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مورد نظر توسط دستگاه‌های اجرایی، مشروط بر آن است که ارزش فعالیت‌های یاد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایه‌گذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری درج و به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرف شش ماه لایحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون را تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید.
در اجرای مفاد ماده (8) قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیت‌های گروه یک و دو ماده دو (2) قانون در مورد آن‌ها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آن‌ها به بخش‌های غیر دولتی را از مراجعی که وضع امتیاز نموده‌اند، درخواست کنند و هرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویب‌نامه هیأت وزیران داشته باشد، برای تصمیم‌گیری لازم به هیأت وزیران ارائه نمایند. دستگاه‌های اجرایی یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند.
در اجرای مفاد بند (1) ماده (18) قانون، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در سایر بنگاه‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیأت واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود. وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامداران تعیین شده است و می‌تواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید.
شرکت‌های دولتی مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون ظرف سه ماه با رعایت ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصادیق مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت خود را شناسایی نموده و مراتب را برای تفکیک، محول شدن و انجام این‌گونه امور از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.
شرکت‌های دولتی با وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه یا سازمان مستقل مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره - تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکت‌های دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است.