لوگو

بازگشت
مورخ: 1393/02/01
شماره: 105
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
عدم ابطال قسمت اخیر بند 3 دستورالعمل شماره 1855 مورخ 1390/2/11 سازمان امور مالیاتی
کلاسه پرونده: 90/256
موضوع رأی: عدم ابطال قسمت اخیر بند 3 دستورالعمل شماره 1855 مورخ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: اسماعیل سجادی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
آقای اسماعیل سجادیان به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر بند 3 دستورالعمل شماره 1855 مورخ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند اینجانب اسماعیل سجادیان احدی از شهروندان مرودشت فارس در خصوص قسمتی از دستورالعمل شماره 1855 مورخ 11/2/1390 قسمت مؤخر بند 3 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که داخل پرانتز اعلام کرده بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی سهم عوارض صورت پذیرد، به جهت این که خارج از اختیارات قانونی ایشان و خلاف نظر مقنن و ماده 4 قانون مدنی است به دلایل و مستندات ذیل و ضمایم پیوست و ممانعت از تضییع حقوق مکتسبه و عمومی ابطال آن قسمت از دستورالعمل با طرح در هیأت عمومی دیوان به استناد ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
  1. با عنایت به این که بر اساس ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باید از زمان انتشار و اجرایی شدن قانون یعنی از ابتدای سال 1390 به نسبت شاخص ضریب جمعیتی در هر شهرستان بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود.

  2. بر اساس ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول هم به سازمان موصوف محول شده است.

  3. میلیاردها ریال مطالبات معوقه قبل از سال 1390 و عوارض وصول نشده که مشمول قانون قبلی است و می‌باید قبل از اجرایی شدن قانون مؤخر به همان شیوه قبلی با توجه به حقوق مکتسبه بین شهرداری‌ها به ویژه مطالبات فعلی شهرداری مرودشت فارس توزیع شود و در خصوص ضریب شاخص جمعیتی صرفاً از زمان انتشار و اجرایی شدن قانون است.

  4. با توجه به صراحت ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر دارد و در زمان وقوع خود برابر مقررات دارای آثار مخصوصی است و مشمول قانون متأخر نمی‌شود و نمی‌تواند آثار قبلی را تغییر دهد.
علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور خارج از اختیارات قانونی و مغایر با نظر مقنن و ماده 4 قانون مدنی و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم موضوع ماده 123 یعنی از سال 1390 قابل اجراست ولی خلاف قانون در قسمت مؤخر بند 3 دستورالعمل شماره 1855 مورخ 11/2/1390 داخل پرانتز اعلام کرده که (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی) سهم عوارض صورت پذیرد. با عنایت به حقوق مکتسبه شهرداری‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی که مطالبات سنگینی طبق قانون قبلی دارند خلاف نظر مقنن و قوانین و مقررات و خارج از اختیارات قانونی بوده تقاضای ابطال این قسمت از بند 3 یعنی داخل پرانتز (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی) مورد استدعاست.
دستورالعمل مذکور در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
3- از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی محدوده جغرافیایی هر شهرستان اعم از داخل یا خارج از حریم (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی)، بر اساس ضریب جمعیتی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن شهرستان توزیع گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 32716/212/د مورخ 13/9/1390 اعلام کرده است که:
در خصوص پرونده کلاسه 9009980900025365 به شماره بایگانی 256/90/هـ ع موضوع دادخواست آقای اسماعیل سجادیان به خواسته ابطال قسمت مؤخر بند 3 دستورالعمل شماره 1855 مورخ 11/2/1390 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تصویر نامه شماره 11015 مورخ 17/8/1390 معاونت مذکور ایفاد و به استحضار می‌رساند:
  1. از توجه به بند 3 دستورالعمل صادر شده که اشاره به عوارض وصولی از ابتدای سال 1390 داشته که مشخصاً این عوارض وصول شده خارج از دوره مالیاتی و بدون در نظر گرفتن آن و بر اساس ضریب جمعیتی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن شهرستان قابل توزیع است. چرا که مقصود قانون‌گذار مطابق قسمت مؤخر ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده دلالت بر این موضوع داشته که زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود و بیانگر تعیین شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی است؛ لذا تأکید بر ابطال قسمت مؤخر بند 3 در دستورالعمل مذکور با لحاظ حکم ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه موضوعیت نداشته و فاقد وجاهت قانونی است.

  2. مطابق ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که با توجه به وظایف و تکالیف مؤدیان مالیاتی این فرایند مطابق مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌شود، لیکن در خصوص ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که مشخصاً عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون ارزش افزوده مدنظر قانون‌گذار بوده و مآلاً فرایند وصول قبلاً طی دوره‌های مالیاتی انجام شده و صرفاً دغدغه چگونگی توزیع آن از ابتدای سال 1390 مورد توجه است که در این خصوص از قیاس بند 3 دستورالعمل مورد اعتراض و ماده 123 قانون برنامه 5 ساله توسعه مشخصاً عوارضی که مربوط به وصول ارزش افزوده است از عوارض آلایندگی تفکیک شده و بیانگر این موضوع است که صرفاً عوارض وصولی مورد اول برخلاف آلودگی با در نظر گرفتن دوره مالیاتی قابل توزیع است و در خصوص مورد دوم دوره مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود.
علی‌هذا با توجه به مطالب ماراءالذکر و لحاظ مفاد نامه پیوستی و نظر به این که جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1390 مفاد دستورالعمل معترض‌عنه جهت ایجاد رویه واحد و به منظور اجرای صحیح حکم قانون صادر شده و مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات است، رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که از ابتدای سال 1390 لازم‌الاجرا می‌باشد، در خصوص توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده است و در ماده 226 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف‌الاجرا می‌گردد، بنابراین از ابتدای سال 1390، عوارض موضوع بند الف و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که وصول می‌شود، مطابق حکم مقرر در ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 باید توزیع شود. در نتیجه بند 3 بخشنامه مورد اعتراض از حیث ذکر عبارت (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی) با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری