رای شماره 2459429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (26ـ1) ماده 26 تعرفه عوارض...

شماره 0107463 1402/10/03

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002459429 مورخ 1402/09/21 با موضوع: «بند (26ـ1) ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و بند (25ـ1) ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/09/21 شماره دادنامه: 140231390002459429

شماره پرونده: 0107463

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ بند (25ـ1) ماده 25 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر تبریز 2ـ بند (26ـ1) ماده 26 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 362391ـ 1401/11/16 اعلام کرده است که:

"احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

شورای اسلامی شهر تبریز اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات برای سال‌های 1400 و 1401 نموده است که در بخش تعرفه ها، بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز اجازه داده شده است که درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل، اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی هزینه گردد.

ماده 25ـ تعرفه عوارض سال 1401ـ بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی مقرر می‌دارد:

25ـ1ـ به استناد بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان در ارتباط با دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل به شرح جدول ذیل اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی هزینه خواهد شد.

جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی

چنانچه سهل انگاری و بی احتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی و یا عدم اخذ و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه بر جدول فوق، هزینه‌های اطفا حریق یا مستندات از مالکین اخذ خواهد شد. اجرای این بند برای واحدهای مسکونی شامل نخواهد شد.

در سال 1400 نیز متن ماده مذکور در قالب بند 1 ماده 26 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات مصوب شورای شهر تبریز، عینا تکرار شده است. این در حالی است که:

1ـ بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مقرر می‌دارد: ماده 8 ـ منابع درآمد سازمان: د ـ دریافت درصدی از حق بیمه آتش سوزی از شرکت‌های بیمه در صورت داشتن مجوز قانونی لازم.

با توجه به متن ماده مذکور، مشخص است که سازمان آتش نشانی با استناد به این بند صرفا حق دریافت درصدی از حق بیمه را دارد که این درصد نیز در صورت داشتن مجوز قانونی لازم، قابل اخذ از شرکت‌های بیمه می‌باشد نه اینکه از زیان دیدگان اخذ گردد. در صورتی که طبق مفاد مواد مذکور در تعرفه‌های عوارض محلی و بهای خدمات شهر تبریز، آتش نشانی مجاز به اخذ درصدی از غرامت بیمه‌های آتش سوزی از زیان دیدگان شده است که این امر کاملا مغایر با بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می‌باشد.

2ـ در زمان صدور کلیه بیمه نامه از جمله بیمه‌نامه‌های آتش سوزی، 9% مالیات بر ارزش افزوده از بیمه گذار اخذ می‌گردد و طبق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده، 3% (به عنوان عوارض) می‌باشد. در نتیجه شهرداری ها به طور غیر مستقیم 3% از حق بیمه‌های آتش سوزی را از شرکت‌های بیمه‌ای دریافت می‌نماید.

3ـ در آرای شماره 746 ـ 1393/10/15 ، 1763ـ 1393/10/15 ، 750 ـ 1396/08/09 ، 1310 ـ 1397/05/09 وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حق الانظاره [حق‌النظاره] مهندسین و موارد مشابه، در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است.

4ـ طبق ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316/02/07 ، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. چنانچه از متن قانون نیز مشخص است، بیمه نامه عقد و قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار جهت جبران خسارت و بیمه گذار از محل بیمه نامه آتش سوزی صاحب منفعت نمی گردد تا از آن محل درصدی را به افراد دیگری از جمله سازمان آتش نشانی پرداخت نماید.

بنا به مراتب بند 1 ماده 25 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 و بند 1 ماده 26 تعرفه مذکور برای سال 1400، مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر با قوانین و مقررات اشاره شده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده 25ـ بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی

25ـ1ـ به استناد بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان در ارتباط با دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل به شرح جدول ذیل اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی هزینه خواهد شد.

جدول شماره 33ـ جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی

چنانچه سهل انگاری و بی احتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی و یا عدم اخذ و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه بر جدول فوق، هزینه‌های اطفا حریق یا مستندات از مالکین اخذ خواهد شد. اجرای این بند برای واحدهای مسکونی شامل نخواهد شد.

ماده 26ـ بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی

26ـ1ـ به استناد بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان در ارتباط با دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل به شرح جدول ذیل اخذ و در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی هزینه خواهد شد.

جدول شماره 31ـ جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی

چنانچه سهل انگاری و بی احتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی و یا عدم اخذ و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی، منجر به وقوع حادثه گردد علاوه بر جدول فوق، هزینه‌های اطفا حریق یا مستندات از مالکین اخذ خواهد شد. اجرای این بند برای واحدهای مسکونی شامل نخواهد شد. ـ شورای اسلامی شهر تبریز"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 0415 ـ 6/ش/ت ـ 1402/01/27 توضیح داده است که:

"عمده ایراد و اشکال سازمان بازرسی کل کشور به بند 26ـ1 از ماده 26 و بند 25ـ1 از ماده 25 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز مصوب این شورا برای اجرا در سال‌های 1400 و 1401، عدم انطباق مفاد بندهای مورد ایراد با بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز است که به موجب آن مقرر گردیده است درصدی از حق بیمه (غرامت) آتش سوزی از شرکت‌های بیمه دریافت شود. سازمان بازرسی کل کشور از آن جهت که در مصوبات مورد شکایت به جای شرکت‌های بیمه، زیان دیدگان طرف مطالبه قرار گرفته اند، مفاد بندهای مذکور را (مغایر با بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی) دانسته و ابطال آن‌ها را خواستار شده است.

اولا: آنچه که بر مبنای مصوبات این شورا به عنوان درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی اخذ می‌شود همان است که در بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز پیش بینی گردیده است. النهایه به لحاظ تسهیل در وصول آن پس از پرداخت کل غرامت به زیان دیده، از وی مطالبه می‌شود و چون محل تامین درصد مورد مطالبه غرامتی است که شرکت‌های بیمه به زیان دیده پرداخت می‌کنند عملا هیچ گونه حقی از زیان دیده تضییع نمی گردد، چون در صورت وصول درصدی از غرامت از شرکت‌های بیمه علی‌الاصول درصد وصول شده از کل آن کسر و باقیمانده به زیان دیده پرداخت می‌شود. نتیجتا وصول درصدی از غرامت از زیان دیده که تمام آن از طرف شرکت بیمه به وی پرداخت گردیده است موجب تضییع حق زیان دیده نمی گردد.

ثانیا: شوراهای اسلامی با اختیار حاصل از قوانین و مقررات حاکم صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند و استناد به بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مصوبات مورد شکایت نیز صرفا از باب ذکر ماخذ بوده و موضوعیت ندارد.

ثالثا: سایر دلایل اعلامی از طرف سازمان بازرسی کل کشور به شرح لایحه ارسالی خروج موضوعی دارد و آرای مورد استناد نیز بی ارتباط با مصوبات مورد شکایت می‌باشد. لذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/09/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا به موجب بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز مقرر گردیده است که دریافت درصدی از حق بیمه آتش سوزی از شرکت‌های بیمه در صورت داشتن مجوز قانونی لازم بلامانع است و از طرفی وجوه موضوع ماده 8 اساسنامه یادشده دلالت بر اخذ آن از شرکت‌های بیمه دارد و این در حالی است که وجوه موضوع مصوبه مورد شکایت دلالت بر اخذ آن از زیان دیده می‌نماید. ثانیا براساس آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 746 مورخ 1395/09/30 و دادنامه شماره 1310 مورخ 1397/05/09 این هیات وضع عوارض و اخذ درصدی از حق بیمه آتش سوزی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (26ـ1) ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و بند (25ـ1) ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز که تحت عنوان بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری